النظام الرئاسي: انقلاب جديد بثياب ديمقراطية!
تداولت بعض الاوساط السياسية, عملية تغيير مفصلية, تطيح بالنظام البرلماني للعراق, وتحويله الى نظام رئاسي, فلصالح من هذا التغيير؟
وافق العراقيون على نظام الحكم, أن يكون برلمانياً, بعد استفتاءٍ للشعب وهو ما لم يحصل سابقاً, حيث يتم تشكيل الحكومات, بالانقلابات منذ إقامة الجمهورية العراقية, بعد القضاء على الحكم الملكي عام 1958, حيث تحول نظام الحكم في العراق من الملكية الدستورية, الى حكم رئاسي, ليعيش العراق تحت نير حكومات دكتاتورية.
النظام البرلماني الحالي, يُعتبر من أنضج الأنظمة, حيث لا يسمح بإنشاء دكتاتوريات, لو تم تطبيقه بالصورة المراد له أن تكون, إلا أن الفشل الذي يراه بعض العراقيون, ناتج من الطريقة التطبيقية الخاطئة, حيث لم يُعطى البرلمان العراقي دوره الحقيقي, بالتشريع والرقابة, حيث لا يصدر قانون ما لم توافق عليه الحكومة.
بات دور البرلمان مكبلاً بالتوافقات السياسية, فتمرير القوانين لا يتم حسب الأهمية الوطنية! مع أن أعضاء البرلمان, قد تم انتخابهم لرعاية المصلحة العامة, تشريعاً ورقابة للأداء الحكومي, ليفقد النظام توازنه, لعدم وجود التعاون بين الحكومة والبرلمان, وسبب ذلك يرجع لترشيح فئة تتصف بالجهل, أو الجري وراء المنافع الشخصية والامتيازات.
هذا الفشل في التطبيق, فسح المجال لنداء بعض الساسة, بالترويج لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي, مع ان الدستور العراقي الدائم, الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب, يحدد نوع النظام بالبرلماني! فهل هو جهل أم انه انقلاب من نوع جديد؟
تغيير نوع نظام الحكم, يحتاج الى استفتاءٍ شعبي, ثم إلغاء الدستور الدائم, وهذا ما يحدث فراغاً كبيراً, وسيرجعنا الى عام 2004, وهذا بحد ذاته نَسفٌ تام, للعملية السياسية الجديدة.
إن من صفات النظام الرئاسي, جمع كافة السلطات بيد شخص واحد, وهذا ما يعود بالعراق للحكم الفردي, أو ما يسمى عند بعض الساسة, حكم الحزب أو اللون الواحد.
فهل سيرضخ الشعب للعودة؟ هل سيسمح لإسقاط مشروع المرجعية؟
تداولت بعض الاوساط السياسية, عملية تغيير مفصلية, تطيح بالنظام البرلماني للعراق, وتحويله الى نظام رئاسي, فلصالح من هذا التغيير؟
وافق العراقيون على نظام الحكم, أن يكون برلمانياً, بعد استفتاءٍ للشعب وهو ما لم يحصل سابقاً, حيث يتم تشكيل الحكومات, بالانقلابات منذ إقامة الجمهورية العراقية, بعد القضاء على الحكم الملكي عام 1958, حيث تحول نظام الحكم في العراق من الملكية الدستورية, الى حكم رئاسي, ليعيش العراق تحت نير حكومات دكتاتورية.
النظام البرلماني الحالي, يُعتبر من أنضج الأنظمة, حيث لا يسمح بإنشاء دكتاتوريات, لو تم تطبيقه بالصورة المراد له أن تكون, إلا أن الفشل الذي يراه بعض العراقيون, ناتج من الطريقة التطبيقية الخاطئة, حيث لم يُعطى البرلمان العراقي دوره الحقيقي, بالتشريع والرقابة, حيث لا يصدر قانون ما لم توافق عليه الحكومة.
بات دور البرلمان مكبلاً بالتوافقات السياسية, فتمرير القوانين لا يتم حسب الأهمية الوطنية! مع أن أعضاء البرلمان, قد تم انتخابهم لرعاية المصلحة العامة, تشريعاً ورقابة للأداء الحكومي, ليفقد النظام توازنه, لعدم وجود التعاون بين الحكومة والبرلمان, وسبب ذلك يرجع لترشيح فئة تتصف بالجهل, أو الجري وراء المنافع الشخصية والامتيازات.
هذا الفشل في التطبيق, فسح المجال لنداء بعض الساسة, بالترويج لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي, مع ان الدستور العراقي الدائم, الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب, يحدد نوع النظام بالبرلماني! فهل هو جهل أم انه انقلاب من نوع جديد؟
تغيير نوع نظام الحكم, يحتاج الى استفتاءٍ شعبي, ثم إلغاء الدستور الدائم, وهذا ما يحدث فراغاً كبيراً, وسيرجعنا الى عام 2004, وهذا بحد ذاته نَسفٌ تام, للعملية السياسية الجديدة.
إن من صفات النظام الرئاسي, جمع كافة السلطات بيد شخص واحد, وهذا ما يعود بالعراق للحكم الفردي, أو ما يسمى عند بعض الساسة, حكم الحزب أو اللون الواحد.
فهل سيرضخ الشعب للعودة؟ هل سيسمح لإسقاط مشروع المرجعية؟
