في انتظار تشكيل حكومة التوافق:
يدهشني التفاؤل الذي يصدر عن بعض القيادات الفلسطينية عندما يكون هناك حوارات مع حركة حماس بشأن قضايا سياسية مشتركة إن كانت بخصوص الخلافات وحلها والمتعلقة بموضوع المصالحة أو موظفين حركة حماس في غزة أو محاولة ممارسة حكومة التوافق لأعمالها في غزة والتي لاحظ الجميع كيف عطل أداؤها وجرت محاولات كثيرة لإظهارها بأنها فاشلة وليس لديها امكانيات لحل قضايا قطاع غزة إن كان حل مشكلة معبر رفح أو مشكلة رواتب موظفي غزة أو رفع الحصار عن القطاع، هذا ولم تعط الحكومة بوزرائها أدني فرصة لتمارس عملها بشكل واقعي ناهيك عن التصريحات المتلاحقة حولها والتلويح بعدم الرضا عنها ولا عن رئيسها غير المرغوب به للحضور إلى غزة . لم تنحصر تصريحات حركة حماس حول هذه المواضيع فقط بل طالت رموز أخري من السلطة في ظل تنامي الحراك السياسي الذي تقوده دولة قطر وتركيا الساعيتين بالتعاون مع اسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى تثبيت الواقع (الانقسام) في قطاع غزة بهدف جعل كل مقومات الإمارة قائمة بعد تدشين الممر المائي الذي كان من المفروض أن يربط غزة مع قبرص (التركية) كبوابة بديلة عن بوابة رفح لتنقل المواطنين إلى خارج قطاع غزة، وكان يُهدف من وراء ذلك إحراج مصر وإخراجها من العملية السياسية كراعية للمصالحة الفلسطينية ليبقى الانقسام قائماً ليحقق أهداف الدول المذكورة ومن ثم إبعاد مصر عن ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للبدء بمخطط إقامة إمارة غزة الإسلامية من خلال اتفاقات تقود المفاوضات بشأنها تلك الدول وذلك بهدف تحقيق هدنة طويلة الأمد بين الجانب الفلسطيني (حماس) والاسرائيلي بحيث يكون المستفيد من هذه التهدئة طرفي النزاع وهذا الأمر استوجب أن تغض اسرائيل الطرف عن بعض الصواريخ التي تستهدف أراضيها وهي تُبريء حركة حماس منها وتتهم فصائل اسلامية سلفية القيام بذلك لتعطيل أيّ اتفاق هدنة محتملة كما يتوجب على اسرائيل عدم التعرض لأيّ شخصيات قيادية عسكرية أم سياسية في حركة حماس مقابل التزام الحركة بحماية الحدود من أيّ نشاط عسكري يستهدف إطلاق الصواريخ تجاه اسرائيل وقد تطلب ذلك إنشاء الطريق الحدودي الموازي لخط الهدنة مع اسرائيل حتي يسهل المراقبة والضبط الأمني الحدودي.
في ظل هذا السلوك أدركت مصر بأن تلك الدول تسعى إلى إضعاف الموقف المصري وإخراجها من اللعبة كلاعب أساسي فيها وإبعادها عما يخطط لقطاع غزة، ونفس السيناريو يستهدف به القيادة الفلسطينية ممثلة في ( السلطة الوطنية والرئيس أبو مازن)، ومع إدراك كل من مصر والسلطة لخطورة ما يتم حبكه بدء التحرك الثنائي هذا (المصري الفلسطيني) لمحاولة شل تنفيذ تلك المخططات من خلال ضغط الرئيس أبو مازن على مصر لفتح معبر رفح لتخفيف معاناة المواطنين في القطاع وبالتالي قطع الطريق على مخطط الممر المائي الذي بفتح معبر رفح يصبح العذر الإنساني لفتحه غير قائم، عمل الطرفان على استغلال تراجع (هزيمة) حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات الأخيرة والتي حرمته من نسبة ثلثي أعضاء البرلمان ومنه لا يستطع تشكيل حكومة منفرداً لذا فشلت جميع مخططاته المستقبلية إن كان من الناحية الداخلية والمتمثلة في تغيير الدستور بحيث يصبح رئيس الدولة هو الآمر الناهي في البلاد أو على الصعيد الإقليمي كتنفيذ مخطط إمارة غزة الإسلامية أو النشاطات المشبوهة في الإقليم كدعم التنظيمات والحركات الإسلامية (داعش- النصرة- الجيش الحر- وغيرها) بهدف تدمير وتقسيم الوطن العربي وفق المخططات الصهيونية الأمريكية.
من خلال هذه الصورة غير المريحة لحركة حماس والتي قد تكون فيها ايجابيات لتحرك فلسطيني لإنهاء أزماته الداخلية اتخذت القيادة الفلسطينية من خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري قرارات أهمها تشكيل وفد منها للتباحث مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى حول تشكيل حكومة توافق وطني أو بشكل أصح حكومة توافق فصائلي ولم يستبعدوا خيار التعديل الوزاري إذا فشلت الفكرة الأولى، والغريب في الأمر تصدر تصريحات من قيادات سياسية في م.ت.ف وحركة فتح تعبر عن تفاؤلات منقطعة النظير حول موافقة حماس علي تشكيل حكومة جديدة ولقد سبق وأن كتبت تعليقات حول تفاؤل الدكتور / أحمد مجدلاني والأخ/ عزام الأحمد عندما كلف وفد م.ت.ف للحوار مع حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وأبديا تفاؤلاً كبيراً وأن بعض التصريحات لديهما أكدا فيها بأن حماس قد وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني (أو بشكل أصح توافق فصائلي) وبدون شروط، وفي تعليقي حول ذلك انتقدت ذلك التفاؤل الذي لم يستفد من فشل تفاؤلاتهم السابقة ولم تسعفهم تجربة التعامل مع حركة حماس ومراوغاتها السابقة والتي مارستها عند كل توجه لتشكيل حكومة توافق وينسى الأخ /عزام الأحمد صاحب الخبرة الكبيرة في أسلوب وسلوك حماس التفاوضي حول قضايا تخص صعيدنا الداخلي وهو صاحب مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنا أقول أن الشيطان على مدى سنوات الانقسام أصبح يكمن في كل مكونات الحياة لدى الشعب والقيادة والفصائل الفلسطينية، ومن هنا يتسبب الشيطان في شيطنة كل السلوك الفصائلي لتحرمهم من تحقيق أيّ تقدم إن كان على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام أم على صعيد تشكيل حكومة تستطيع إنجاز الأهداف التي لأجلها سيتم تشكيلها إذا ما تخلت حركة حماس عن شروطها لتشكيل حكومة التوافق حيث أن :
تطرح حماس ثلاثة شروط شبه تعجيزية ( أو على الأقل تضع الحصان خلف العربة بطرحها تلك الشروط والتي لا تصبح شروطاً بعد تشكيل الحكومة والتي ستتناول حل تلك الشروط والتي هي في الأساس مطالب) وتنحصر الشروط في :
1- الشرط الأول: شطب دور م.ت.ف وإلغاء ولايتها على السلطة الوطنية من خلال إصرارها على تشكيل الإطار القيادي الفصائلي الموحد ليتولى البحث في تشكيل الحكومة القادمة ويكون له الدور الرقابي والتوجيهي عليها.
2- الشرط الثاني: حل مشكلة موظفي غزة ( موظفي حماس) وهذا الموضوع كالسهل الممتنع وهو أصعب المواضيع والتي حسب رأيي مستحيل حلها ببساطة لأنه لا بد من أطراف أخرى أن تشارك وتساهم في الحل لأسباب أهمها أن رواتب موظفي السلطة تدفع من قبل الاتحاد الأوروبي وأن موظفو غزة ليس مدرجين من ضمن فاتورة الرواتب التي تُدفع من قبل الاتحاد الأوروبي وليتم ذلك يشترط على حركة حماس أن توافق على شروط الرباعية وهذا ما ترفضه حماس وترفضه الفصائل الأخرى، كما أن فئة موظفي غزة ينظر إليها إنها فئة غير قانونية وأن توظيفهم تم بشكل غير قانوني وغير شرعي (بغض النظر عما يفسره المتضررون)، كما أن هذه الفئة غير خاضعة لنظام التأمين والمعاشات أو أيّ نظام تقاعدي آخر، وبالتالي فيما لو تم التوافق على استيعابهم ( فمن سيدفع الرواتب لهم) كما أنه من سيدفع اشتراكات التقاعد عنهم وهي تساوي (10% من الراتب + 12.5% تدفع من قبل الحكومة لصالح صندوق التقاعد)، فكم تكون قيمة تلك المبالغ عندما يكون عدد موظفي تلك الفئة يزيد عن (50000) موظف ومن سيدفعها للتأمين والمعاشات.
3- الشرط الثالث: تشترط حماس أن تعرض الحكومة المشكلة على المجلس التشريعي لمنحها ثقته، وهذا الأمر من الصعوبة بمكان لتحقيقه وذلك بسبب أن المجلس واجتماعاته بكامل هيئته معطلة منذ بداية الانقسام كما أن المجلس فاقد الشرعية القانونية لانتهاء ولايته البالغة أربعة سنوات، كما أن هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري لجانه فاقدي الشرعية في تلك المناصب أيضاً ( لأن النظام الداخلي ينص على ضرورة تجديد شرعية الأشخاص لشغل تلك المناصب وذلك من خلال الانتخابات الداخلية السنوية للمجلس) وهذا ما لم يحصل منذ أكثر من ثماني سنوات.
لذا المطلوب من القيادة الفلسطينية وفي ظل استنكاف حماس وطرحها شروطها التعجيزية تلك أن تتقدم القيادة والرئيس أبو مازن خطوة إلى الأمام نحو تشكيل الحكومة الجديدة وإن كان القانون يجيز تعديل وزاري في حدود خمسة حقائب ولا يجيز التشكيل بالكامل فليكن تعديلاً وزارياً أو إصدار الرئيس لمرسوم رئاسي بقوة القانون نحو تشكيل حكومة جديدة وكاملة وألا تنتظر كمن يجري وراء وهم وسراب موافقة حماس.
د. عز الدين أبو صفية
29/6/2015
يدهشني التفاؤل الذي يصدر عن بعض القيادات الفلسطينية عندما يكون هناك حوارات مع حركة حماس بشأن قضايا سياسية مشتركة إن كانت بخصوص الخلافات وحلها والمتعلقة بموضوع المصالحة أو موظفين حركة حماس في غزة أو محاولة ممارسة حكومة التوافق لأعمالها في غزة والتي لاحظ الجميع كيف عطل أداؤها وجرت محاولات كثيرة لإظهارها بأنها فاشلة وليس لديها امكانيات لحل قضايا قطاع غزة إن كان حل مشكلة معبر رفح أو مشكلة رواتب موظفي غزة أو رفع الحصار عن القطاع، هذا ولم تعط الحكومة بوزرائها أدني فرصة لتمارس عملها بشكل واقعي ناهيك عن التصريحات المتلاحقة حولها والتلويح بعدم الرضا عنها ولا عن رئيسها غير المرغوب به للحضور إلى غزة . لم تنحصر تصريحات حركة حماس حول هذه المواضيع فقط بل طالت رموز أخري من السلطة في ظل تنامي الحراك السياسي الذي تقوده دولة قطر وتركيا الساعيتين بالتعاون مع اسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى تثبيت الواقع (الانقسام) في قطاع غزة بهدف جعل كل مقومات الإمارة قائمة بعد تدشين الممر المائي الذي كان من المفروض أن يربط غزة مع قبرص (التركية) كبوابة بديلة عن بوابة رفح لتنقل المواطنين إلى خارج قطاع غزة، وكان يُهدف من وراء ذلك إحراج مصر وإخراجها من العملية السياسية كراعية للمصالحة الفلسطينية ليبقى الانقسام قائماً ليحقق أهداف الدول المذكورة ومن ثم إبعاد مصر عن ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للبدء بمخطط إقامة إمارة غزة الإسلامية من خلال اتفاقات تقود المفاوضات بشأنها تلك الدول وذلك بهدف تحقيق هدنة طويلة الأمد بين الجانب الفلسطيني (حماس) والاسرائيلي بحيث يكون المستفيد من هذه التهدئة طرفي النزاع وهذا الأمر استوجب أن تغض اسرائيل الطرف عن بعض الصواريخ التي تستهدف أراضيها وهي تُبريء حركة حماس منها وتتهم فصائل اسلامية سلفية القيام بذلك لتعطيل أيّ اتفاق هدنة محتملة كما يتوجب على اسرائيل عدم التعرض لأيّ شخصيات قيادية عسكرية أم سياسية في حركة حماس مقابل التزام الحركة بحماية الحدود من أيّ نشاط عسكري يستهدف إطلاق الصواريخ تجاه اسرائيل وقد تطلب ذلك إنشاء الطريق الحدودي الموازي لخط الهدنة مع اسرائيل حتي يسهل المراقبة والضبط الأمني الحدودي.
في ظل هذا السلوك أدركت مصر بأن تلك الدول تسعى إلى إضعاف الموقف المصري وإخراجها من اللعبة كلاعب أساسي فيها وإبعادها عما يخطط لقطاع غزة، ونفس السيناريو يستهدف به القيادة الفلسطينية ممثلة في ( السلطة الوطنية والرئيس أبو مازن)، ومع إدراك كل من مصر والسلطة لخطورة ما يتم حبكه بدء التحرك الثنائي هذا (المصري الفلسطيني) لمحاولة شل تنفيذ تلك المخططات من خلال ضغط الرئيس أبو مازن على مصر لفتح معبر رفح لتخفيف معاناة المواطنين في القطاع وبالتالي قطع الطريق على مخطط الممر المائي الذي بفتح معبر رفح يصبح العذر الإنساني لفتحه غير قائم، عمل الطرفان على استغلال تراجع (هزيمة) حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات الأخيرة والتي حرمته من نسبة ثلثي أعضاء البرلمان ومنه لا يستطع تشكيل حكومة منفرداً لذا فشلت جميع مخططاته المستقبلية إن كان من الناحية الداخلية والمتمثلة في تغيير الدستور بحيث يصبح رئيس الدولة هو الآمر الناهي في البلاد أو على الصعيد الإقليمي كتنفيذ مخطط إمارة غزة الإسلامية أو النشاطات المشبوهة في الإقليم كدعم التنظيمات والحركات الإسلامية (داعش- النصرة- الجيش الحر- وغيرها) بهدف تدمير وتقسيم الوطن العربي وفق المخططات الصهيونية الأمريكية.
من خلال هذه الصورة غير المريحة لحركة حماس والتي قد تكون فيها ايجابيات لتحرك فلسطيني لإنهاء أزماته الداخلية اتخذت القيادة الفلسطينية من خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري قرارات أهمها تشكيل وفد منها للتباحث مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى حول تشكيل حكومة توافق وطني أو بشكل أصح حكومة توافق فصائلي ولم يستبعدوا خيار التعديل الوزاري إذا فشلت الفكرة الأولى، والغريب في الأمر تصدر تصريحات من قيادات سياسية في م.ت.ف وحركة فتح تعبر عن تفاؤلات منقطعة النظير حول موافقة حماس علي تشكيل حكومة جديدة ولقد سبق وأن كتبت تعليقات حول تفاؤل الدكتور / أحمد مجدلاني والأخ/ عزام الأحمد عندما كلف وفد م.ت.ف للحوار مع حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وأبديا تفاؤلاً كبيراً وأن بعض التصريحات لديهما أكدا فيها بأن حماس قد وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني (أو بشكل أصح توافق فصائلي) وبدون شروط، وفي تعليقي حول ذلك انتقدت ذلك التفاؤل الذي لم يستفد من فشل تفاؤلاتهم السابقة ولم تسعفهم تجربة التعامل مع حركة حماس ومراوغاتها السابقة والتي مارستها عند كل توجه لتشكيل حكومة توافق وينسى الأخ /عزام الأحمد صاحب الخبرة الكبيرة في أسلوب وسلوك حماس التفاوضي حول قضايا تخص صعيدنا الداخلي وهو صاحب مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنا أقول أن الشيطان على مدى سنوات الانقسام أصبح يكمن في كل مكونات الحياة لدى الشعب والقيادة والفصائل الفلسطينية، ومن هنا يتسبب الشيطان في شيطنة كل السلوك الفصائلي لتحرمهم من تحقيق أيّ تقدم إن كان على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام أم على صعيد تشكيل حكومة تستطيع إنجاز الأهداف التي لأجلها سيتم تشكيلها إذا ما تخلت حركة حماس عن شروطها لتشكيل حكومة التوافق حيث أن :
تطرح حماس ثلاثة شروط شبه تعجيزية ( أو على الأقل تضع الحصان خلف العربة بطرحها تلك الشروط والتي لا تصبح شروطاً بعد تشكيل الحكومة والتي ستتناول حل تلك الشروط والتي هي في الأساس مطالب) وتنحصر الشروط في :
1- الشرط الأول: شطب دور م.ت.ف وإلغاء ولايتها على السلطة الوطنية من خلال إصرارها على تشكيل الإطار القيادي الفصائلي الموحد ليتولى البحث في تشكيل الحكومة القادمة ويكون له الدور الرقابي والتوجيهي عليها.
2- الشرط الثاني: حل مشكلة موظفي غزة ( موظفي حماس) وهذا الموضوع كالسهل الممتنع وهو أصعب المواضيع والتي حسب رأيي مستحيل حلها ببساطة لأنه لا بد من أطراف أخرى أن تشارك وتساهم في الحل لأسباب أهمها أن رواتب موظفي السلطة تدفع من قبل الاتحاد الأوروبي وأن موظفو غزة ليس مدرجين من ضمن فاتورة الرواتب التي تُدفع من قبل الاتحاد الأوروبي وليتم ذلك يشترط على حركة حماس أن توافق على شروط الرباعية وهذا ما ترفضه حماس وترفضه الفصائل الأخرى، كما أن فئة موظفي غزة ينظر إليها إنها فئة غير قانونية وأن توظيفهم تم بشكل غير قانوني وغير شرعي (بغض النظر عما يفسره المتضررون)، كما أن هذه الفئة غير خاضعة لنظام التأمين والمعاشات أو أيّ نظام تقاعدي آخر، وبالتالي فيما لو تم التوافق على استيعابهم ( فمن سيدفع الرواتب لهم) كما أنه من سيدفع اشتراكات التقاعد عنهم وهي تساوي (10% من الراتب + 12.5% تدفع من قبل الحكومة لصالح صندوق التقاعد)، فكم تكون قيمة تلك المبالغ عندما يكون عدد موظفي تلك الفئة يزيد عن (50000) موظف ومن سيدفعها للتأمين والمعاشات.
3- الشرط الثالث: تشترط حماس أن تعرض الحكومة المشكلة على المجلس التشريعي لمنحها ثقته، وهذا الأمر من الصعوبة بمكان لتحقيقه وذلك بسبب أن المجلس واجتماعاته بكامل هيئته معطلة منذ بداية الانقسام كما أن المجلس فاقد الشرعية القانونية لانتهاء ولايته البالغة أربعة سنوات، كما أن هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري لجانه فاقدي الشرعية في تلك المناصب أيضاً ( لأن النظام الداخلي ينص على ضرورة تجديد شرعية الأشخاص لشغل تلك المناصب وذلك من خلال الانتخابات الداخلية السنوية للمجلس) وهذا ما لم يحصل منذ أكثر من ثماني سنوات.
لذا المطلوب من القيادة الفلسطينية وفي ظل استنكاف حماس وطرحها شروطها التعجيزية تلك أن تتقدم القيادة والرئيس أبو مازن خطوة إلى الأمام نحو تشكيل الحكومة الجديدة وإن كان القانون يجيز تعديل وزاري في حدود خمسة حقائب ولا يجيز التشكيل بالكامل فليكن تعديلاً وزارياً أو إصدار الرئيس لمرسوم رئاسي بقوة القانون نحو تشكيل حكومة جديدة وكاملة وألا تنتظر كمن يجري وراء وهم وسراب موافقة حماس.
د. عز الدين أبو صفية
29/6/2015
