إلغاء منصب الوزير من الحكومات بقلم:حميد طولست

جمعتني الصدفة بأحد الأصدقاء القدامى بأحد المقاهي الراقية المؤثثة لأرصفة شارع الشونزيليزي ، كان اللقاء مناسبة مشحونة بلهفة كل منا لمعرفة أخبار الآخر ، وخلال زخم الحديث المزدحم بأحاسيس شوق محدثي للأهل والمعارف ، وبالبحث عن ذكريات وروائح الوطن وعطر التاريخ .. وفي جو يتنسم رائحة الغربة عرجت بنا زحمة الحديث إلى محطة بعيدة عن أحوال حياتينا ، وكانت كلها في السياسة ، التي أبى صديقي إلا أن نخوض فيها وخاصة منها صدقية ما سمعه ويسمعه عن سياسة الحكومة المغربية وقصص وزرائها ،  والتي ركز على مقارنتهم بنظرائهم في فرنسا ، معتبرا أن المناصب في المغرب والبلاد العربية عامة ، أصنام يعبدها كبار رجال الدولة" ، وتتهالك النخب الحزبية للحصول عليها  ، ويرتجف أصحابها خوفا من فقدان هيبة سلطانها وكرم امتيازاتها ، حتى أنه إذا ما حدث أن غادر أحدهم مواقعها ، ونزل من على كراسيها ، فإنه لا يغادرها إلى عمل سياسي نبيل ، أو نشاط جمعوي مفيد ، أو ثقافي أصيل ، أو بحث علمي جاد ورزين ، وإنما يغادرها إلى قائمة انتظار طويلة ، أملا في عودة ألقاب الأمراض الرسمية ، ليكون جزءا من حكومة مستنسخة من حكومة سابقة منتهية ، وواحدا من تشكيلة حكومة مقبلة تعج بجيش جرار من الوزراء ، الذين لا يعلم الواحد منهم من شأن بلاده شيئا، سوى أنها بلد تتكاثر فيها الحكومات الضعيفة ، المتخمة بالوزراء ، الذين لا حول لهم ولا قوة ، ولا رؤية لأكثريتهم ولا مشروع ولا جدوى ، غير ما يملكونه من رساميل الجاه والأصل النبيل والمصاهرة ، بالإضافة إلى آلية الانتخابات المزورة أحياناً ، وما يتقنون من هدر الإمكانات والوقت في الكلام الذي لا يصلح من أمر البلاد ولا يغير من أحوال العباد الذين حملوا مسؤولية تدبير شؤونهم ..مسلسل طويل وممل تعيشه الكثير من البلاد العربية والمغاربية منذ عقود وكأنه مرض مزمن، لا أمل في الشفاء والخلاص منه ، أصاب منصب الوزير أي وزير وفي أية حكومة كانت ، وحوله إلى مصدر بلاء في وزارته وبالتالي في البلاد ، لانهماك غالبية المستوزرين  في تكتيكات التموقع في كل مؤسسات الدولة ، ورهانات الاستحقاقات الانتخابية ، حيث تكون أولىمهام الواحد منهم ، ومنذ الساعات الأولى لتوليه للمنصب ، هو طرد كل رجال الوزير السابق وأعوانه ، وتغيير أثاث وألوان جدران مكاتب وزارته ، ليناسب في الغالب ألوانه السياسية وأهواءه الشخصية ، وبعدها يلغي كل ما حقق الوزير السابق خلال تدبيره للوزارة  ، حتى لو تميز بالحرفية والمهنية والإتقان والفنية وجودة المنتوج ، ثم يبدأ من حيث بدأ سابقوه ، وليس مما انتهوا إليه من إبداع وخلق وإضافة وآثار ، مبعدا نفسه عن الانخراط في مشاكل الإصلاحات الكبرى ، وتحسين خدمات التعليم والصحة والشغل والنقل والتجهيز ، التي توجع القلب ، ومجنبا دماغه عن التفكير في الإكراهات الاقتصادية ، والموازنات المالية ، واسترجاع سيولة الأموال المهربة ، والحد من إشكاليات المديونية ، وإنتاج الوضعيات الاقتصادية السليمة ،  التي تعكر المزاج ، ناهيك عن النزاهة والاستقلالية ، والعدالة الاجتماعية وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على إرضاء الأطراف القوية النافذة ، وغيرها من القيم  الكفيلة بإخراج البلاد من عنق الزجاجة والتي تتطلب  العبقرية والإلهام والموهبة ، الشيء الذي يتنافى مع المنصب الوزاري الذي يظل عامل الكفاءة فيه ثانوياً ، لاعتماد الوصول إليه في الشروط التي أجملها المحلل السياسي المغربي، إدريس لكريني في "الأصل النبيل" و"الإمكانيات المالية" و"الرضا المخزني" .

وختم محدثي تحليله بقوله : فإذا كان الوزراء بهذه الصفات ، وأنهم حقا السبب الأساس في ويلات الوطن وصناعة الأزمات ، وتعاظم المعانات ، تعميق الخلافات ، وتأجيج الفتن ، المفضية إلى انحدار البلاد  إلى البؤس والألم ؟؟.. فلماذا لا نلغي منصب الوزير من تركيبة الحكومات ؟ مادام الوزراء لم يقلعوا عن انشغالهم بالاستحواذ على مقدرات البلاد ، والإنفاق على ملذاتهم وشهواتهم ومليشياتهم وشركاتهم وسماسرتهم وأحزابهم ، بكرم حاتمي من جيوب المستضعفين ، غير مبالين بما تعيشه البلاد من تحولات قيمية وانكسارات أخلاقية ، لم تفلح الحلول السياسية والاقتصادية ولا حتى الدينية في مواجهتها  ، وربما تدفع بها نحو الهاوية ..

حميد طولست [email protected]