زواج بقرار جمهوري ، بقلم : رشاد أبو مدلله
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأعراس الجماعية، حيث تقوم جهة مانحة بتوفير دعم مادي كبير من أجل تزويج عدد معين من العرسان في عرس جماعي موحد من أجل رسم البسمة ودعم الأسر المعوزة الذين لا يستطيعون تزويج أبنائهم ، وذلك من خلال توفير مستلزمات الفرح وعقد القران بدعم كامل من الجهات المانحة.
من جهة انسانية ، أنظر لهذا المشروع كمشروع جميل، مشروع انساني بحت، ويدخل الفرحة على قلوب المئات من العائلات الفقيرة والمحتاجة في القطاع ، بحيث توفر عليهم تكاليف المهر وتكاليف العرس الباهظة ، التي ترهق وتدمي كاحل عائلة العريس، وذلك من اجل اتمام مراسم العرس والالتزام بتقاليد العرس الفلسطيني وعادات مجتمعنا، فيأتي هذا العرس ليزيح عن كاحلهم ، الكثير والكثير من الأحمال التي يفكرون بها لفترات طويلة.
ولكن..!!!!!!
يعيش قطاع غزة وضع خاص مختلف نوعيا وشكليا عن باقي بقاع العالم، فقطاع غزة يعتبر اكثر منطقة بالعالم كثافة سكانية، مجتمع فتي ، تبلغ نسبة الشباب فيه 38%، يعيش في حصار مجحف من سنوات عديدة، تزيد نسبة البطالة فيه عن 58% بنسبة 90% منهم شباب، هذه المعطيات يجب أن تكون لها تأثير وتحوير حقيقي لأي مشروع يقام في غزة، فمن يقطن قطاع غزة يعي جيدا ، أن قيمة المشاريع المنفذة في قطاع غزة سنوياً، تتعدى ال 250 مليون دولار، ولكن تقع جميعها تحت بند التمويل المشروط، بحيث تنفذ مشاريع تنتهي قيمتها واستمراريتها بانتهاء فترة المشروع، ويرفض تماما أي مشروع يخلق تنمية اقتصادية، واستدامة عمل وتطوير، وللأسف تأتي مشاريع الاعراس الجماعية ، كتكريس لهذه الظاهرة ، وباستخدام سئ من صناع القرار ومنفذي المشروع.
في البداية تختفي الشفافية في عملية اختيار العرسان المتقدمين للأعراس الجماعية، فتجد عدد كبير متزوجين، ومنهم من لديه عدد من الأبناء، وعدد آخر من ميسوري الحال، وعدد قليل منهم هو من فقيري الطبقة ، والمحتاجين للدعم الحقيقي.
يأتي الخطأ الثاني هنا، بأن تكلفة العريس الواحد تفوق تقريبا ال 6000 دولار ، ومن وجهة نظري الخاصة، هذا المبلغ يكفي لاشاء مشروع صغير، بحيث يوفر لصاحبه فرصة عمل ، يستطيع من خلالها بناء مستقبله وتزويج نفسه، وهنا نتذكر المثل الشعبي القائل " علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة".
ويليه الخطأ الثالث وهو ان عدد من العرسان الذين يكونون من قامة العرس الجماعي، وبعد تزويجه، يعيش بضائقة مالية ، ولا يستطيع توفير متطلبات الحياة الزوجية، وتنتهي علاقته الزوجية بالطلاق بعد فترة قصيرة بعد عسر الحال.
وهنا نخاطب أصحاب القرار ونطالبهم بأن يسعوا دوما لخلق تنمية اقتصادية حقيقية، وتحويل أموال المشاريع الغير مستدامة ، لمشاريع مستدامة تبنى اقتصاداً وطنيا، وتجنبا الارتهان لقرارات الخارج، ومن ناحية اخرى ، أرحموا شباب فلسطين، هم بحاجة لعمل ومستقبل ، والحاضر اللحظي انما هو يعجل بنهاية مستقبلهم الغامض.
بقلم : م. رشاد أبو مدلله
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأعراس الجماعية، حيث تقوم جهة مانحة بتوفير دعم مادي كبير من أجل تزويج عدد معين من العرسان في عرس جماعي موحد من أجل رسم البسمة ودعم الأسر المعوزة الذين لا يستطيعون تزويج أبنائهم ، وذلك من خلال توفير مستلزمات الفرح وعقد القران بدعم كامل من الجهات المانحة.
من جهة انسانية ، أنظر لهذا المشروع كمشروع جميل، مشروع انساني بحت، ويدخل الفرحة على قلوب المئات من العائلات الفقيرة والمحتاجة في القطاع ، بحيث توفر عليهم تكاليف المهر وتكاليف العرس الباهظة ، التي ترهق وتدمي كاحل عائلة العريس، وذلك من اجل اتمام مراسم العرس والالتزام بتقاليد العرس الفلسطيني وعادات مجتمعنا، فيأتي هذا العرس ليزيح عن كاحلهم ، الكثير والكثير من الأحمال التي يفكرون بها لفترات طويلة.
ولكن..!!!!!!
يعيش قطاع غزة وضع خاص مختلف نوعيا وشكليا عن باقي بقاع العالم، فقطاع غزة يعتبر اكثر منطقة بالعالم كثافة سكانية، مجتمع فتي ، تبلغ نسبة الشباب فيه 38%، يعيش في حصار مجحف من سنوات عديدة، تزيد نسبة البطالة فيه عن 58% بنسبة 90% منهم شباب، هذه المعطيات يجب أن تكون لها تأثير وتحوير حقيقي لأي مشروع يقام في غزة، فمن يقطن قطاع غزة يعي جيدا ، أن قيمة المشاريع المنفذة في قطاع غزة سنوياً، تتعدى ال 250 مليون دولار، ولكن تقع جميعها تحت بند التمويل المشروط، بحيث تنفذ مشاريع تنتهي قيمتها واستمراريتها بانتهاء فترة المشروع، ويرفض تماما أي مشروع يخلق تنمية اقتصادية، واستدامة عمل وتطوير، وللأسف تأتي مشاريع الاعراس الجماعية ، كتكريس لهذه الظاهرة ، وباستخدام سئ من صناع القرار ومنفذي المشروع.
في البداية تختفي الشفافية في عملية اختيار العرسان المتقدمين للأعراس الجماعية، فتجد عدد كبير متزوجين، ومنهم من لديه عدد من الأبناء، وعدد آخر من ميسوري الحال، وعدد قليل منهم هو من فقيري الطبقة ، والمحتاجين للدعم الحقيقي.
يأتي الخطأ الثاني هنا، بأن تكلفة العريس الواحد تفوق تقريبا ال 6000 دولار ، ومن وجهة نظري الخاصة، هذا المبلغ يكفي لاشاء مشروع صغير، بحيث يوفر لصاحبه فرصة عمل ، يستطيع من خلالها بناء مستقبله وتزويج نفسه، وهنا نتذكر المثل الشعبي القائل " علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة".
ويليه الخطأ الثالث وهو ان عدد من العرسان الذين يكونون من قامة العرس الجماعي، وبعد تزويجه، يعيش بضائقة مالية ، ولا يستطيع توفير متطلبات الحياة الزوجية، وتنتهي علاقته الزوجية بالطلاق بعد فترة قصيرة بعد عسر الحال.
وهنا نخاطب أصحاب القرار ونطالبهم بأن يسعوا دوما لخلق تنمية اقتصادية حقيقية، وتحويل أموال المشاريع الغير مستدامة ، لمشاريع مستدامة تبنى اقتصاداً وطنيا، وتجنبا الارتهان لقرارات الخارج، ومن ناحية اخرى ، أرحموا شباب فلسطين، هم بحاجة لعمل ومستقبل ، والحاضر اللحظي انما هو يعجل بنهاية مستقبلهم الغامض.
بقلم : م. رشاد أبو مدلله
