منظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني
بقلم / عباس الجمعة
كان من نتائج نكبة العام 1948 تدمير الحقل السياسي الفلسطيني كما تبلور قبل ذلك في الصراع ضد الاستعمارين البريطاني والاستيطاني الصهيوني. ولم يتبلور حقل سياسي فلسطيني جديد إلا بعد سلسلة من الأحداث والتحولات كان أولها ولادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وسبق ذلك بروز قوى فلسطينية كحركة القوميين العرب ومن ثم اتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، وجبهة التحرير الفلسطينية الخ، ولعل هزيمة الدول العربية عام 1967 واحتلال الكيان الصهيوني فلسطين كلها، هما اللذان مهدا الميدان لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة في ظل نجاحات حركات التحرر الوطني والقوى اليسارية في تلك الحقبة (الجزائر، فيتنام، كوبا، حركة اليسار الجديد في أوروبا الغربية، وغير ذلك)، وقد تمثل الحدث الأبرز بدخول فصائل المقاومة الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان هدف دخول فصائل المقاومة شأن محوري في منح الهوية الوطنية الفلسطينية وبعدا مقاوما ، حيث تعزز البعد المقاوم بعد معركة الكرامة (21 آذار 1968) وبعد الهزيمة المدوية للدول العربية في حرب الخامس من حزيران 1967، وقد جرى تعديل الميثاق الوطني الذي نص على تحرير فلسطين كلها عبر الكفاح المسـلح، واعـتبر النظـام الأساسي للمنظمة أن جميع الفلسطينيين "أعضاء طبيعيون فيـــها"، كـما نص على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع المبـاشر، وحدد مهلة المجلس الوطني بثلاث سنوات، على أن تعقد دورة عادية سنويا. وباختصار فقد شيدت منظمة التحرير الفلسطينية حقلا سياسيا وطنيا وبناء قاعدة اجتماعية واسعة للمنظمة وللفصائل، ومؤسسات وأجهزة ، حيث وفرت المخيمات القاعدة الاجتماعية الأرحب لفصائلها، كما كان للاتحادات واللجان الشعبية والنقابية(المرأة والطلبة والعمال والمعلمون والكتاب والصحافيون والمهندسون ، وغيرهم) مما كان لهذا أثره في توسيع المشاركة الشعبية في الانتفاضة الأولى.
وهنا اقف امام نجاح حصول منظمة التحرير على عضوية كاملة في "اليونسكو"، ليكشف جدوى تحدي الادارة الأميركية والدخول في مجابهة مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، كما كشف جدوى النضال داخل منظمات الأمم المتحدة في سبيل الحقوق الوطنية، بعد ان وقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات على منبر الامم المتحدة حاملا غصن الزيتون بيد وبندقية الثائر باليد الأخرى ليؤكد على البرنامج المرحلي عام 1974، وكان ذلك نقطة تحول في موقف المنظمة من برنامج محوره التحرير إلى برنامج محوره إقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترسخ لاحقا في إعلان الاستقلال وقرارات المجلس الوطني في العام 1988، وفي إبرام اتفاق أوسلو عام 1993، وقد تقاطعت حيثيات عدة لتوليد هذا التحول ودفعه إلى الاستمرار، حيث شكل اتفاق اوسلو ازمة فلسطينية جديدة ، هذا الاتفاق الذي تم تحت الطاولة بعد الحوار الفلسطيني الامريكي وبعد مؤتمر مدريد ، حيث شكل تحولا جذريا في تكوين الحقل السياسي الفلسطيني، وهذا التحول جرد الحقل السياسي الفلسطيني من مؤسسته الوطنية الجامعة، وجعله عرضة للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية التفصيلية .
وامام هذه الظروف وفي ظل الانقسام الكارثي وامام المأزق الراهن للحركة السياسية الفلسطينية في فشل مسار المفاوضات الثنائية بعد اكثر من عشرين عاما في التوصل إلى تسوية تتضمن الحدود الدنيا من البرنامج السياسي الوطني لمنظمة التحرير، وفشل بلورة إستراتيجية تتبنى المقاومة بكافة اشكالها كفعل شمولي يشرك جميع مكونات الشعب الفلسطيني، اصبحت الحركة السياسية الفلسطينية تفتقر إلى مؤسسات وطنية موحدة وفاعلة ومستندة إلى أسس ديمقراطية تمثيلية.
وجاء نجاح حصول فلسطين على عضوية كاملة في "اليونسكو"، وبرز بعد ذلك خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبا للعضوية الدائمة من حيث مساهمته في توليد العزلة على إسرائيل وفي تعرية ازدواجية معايير الولايات المتحدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحررية، حيث تم الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب ، هذه النقاط تكتسب جدوى تراكمية إذا ما شكلت جزءا من إستراتيجية يتشابك فيها النضال الدبلوماسي مع السياسي ومــع الجــهد التوحيـــدي الداخـــلي (المصالحة الوطنية) ومع أشكال متنوعة من المقــاومة التي تشترك فيها مكونات الشعب الفلسطيني كله، في داخــل فلســـطين وخارجها، وفق شرط وظرف كل مـن هــذه المكونــات.
نحن اليوم بحاجة إلى وقفة جادة في الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير وابرزها العمل بشكل جدي على شراكة سياسية ونضالية في مؤسسات المنظمة ، حتى لا يبقى شعار الوحدة الوطنية شعار للتغني امام الشعب الفلسطيني ، ونحن بحاجة الى مصالحة وطنية وإستراتيجية موحدة محورها الرئيسي حق تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال، وقادرة على التفاعل مع نضال حركة التحرر العربية والعالمية ضد وحشية النظام الرأسمالي ، والبت في كيفية ان تكون السلطة الفلسطينية جزء من مؤسسات منظمة التحرير وإن تكن مؤسسات السلطة أداة في مجابهة الاحتلال، بدلاً من التنسيق الأمني معه، والعمل على صوغ إستراتيجية تفسح في المجال لجميع أشكال النضال ، إستراتيجية لا تختزل الشعب الفلسطيني إلى من هو مقيم في الضفة ومن هو في القطاع، ولا التاريخ الفلسطيني الذي لم يبدأ في العام 1967، ولا تشوّه الرواية الفلسطينية بحيث تغيب عنها النكبة وما قبلها وما بعدها، أو تتجاهل التاريخ الغني للمقاومة الفلسطينية للاستعمار والاحتلال والعنصرية والتهميش المتواصل منذ أكثر من قرن من الزمن.
إن وجود شعب تحت الاحتلال يعني تلقائيا وجود برنامج تحرر وطني أو إستراتيجية تحرر وطني.صحيح أنه يوجد احتلال صهيوني ويوجد أكثر من اثني عشر مليون فلسطيني يحملون الوطن معهم أينما حلوا وارتحلوا ويربون أبناءهم على حب الوطن والتوق للعودة إليه، وصحيح أن قرارات دولية تعترف للفلسطينيين بحق تقرير المصير وبعضها يعترف لهم بالحق في دولة..الخ، ولكن هذه أمور موجودة بقوة الواقع ونتيجة صمود ومعاناة الشعب الفلسطيني والتعاطف والتأييد الدولي،وليس نتيجة تخطيط إستراتيجي،وقد تضعف مع مرور الزمن أو تشتغل عليها أطراف محلية أو إقليمية ودوليه وتخرجها عن سياقها الوطني من خلال حلول جزئية وتسويات إقليمية،إن لم يكن للفلسطينيين أصحاب الحق مشروع وطني توافقي يلتف حوله الجميع.
وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية نلاحظ انعدام الثقة بالذات وبالتالي الاستسلام لواقع الانقسام تحت ذريعة أنه اكبر من قدرتنا على مواجهته ، وخصوصا أن المعادلة التي أنتجت الانقسام أو ساعدت على صيرورته واقعا بدأت تتفكك في العالم العربي من حولنا وجماعات المصالح الفلسطينية المشاركة في الانقسام باتت مكشوفة للشعب وفشلت في تدبير أمرها فيما أُتِيح لها من كعكة الانقسام ، لذا نرى ان الإرادة الفلسطينية لوحدها قادرة على إنهاء بعض مظاهر الانقسام إلا انها غير كافية لإنهاء كل الانقسام ، إلا إذا توفرت إرادة الدخول في مواجهة نضالية مع الاحتلال والاستيطان بكل تعبيراته وإفشال مؤامرات المساس بهوية الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، وخوض كل المعارك المطلوبة للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف ، وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني والتمسك الثوابت الفلسطينية التي أكد عليها المجلس المركزي الأخير،وضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني وإجبار الفصائل على الوحدة واحترام تضحياته وطموحاته.
فالشعب الفلسطيني بحسه الوطني والثوري والنضالي، صاحب خبرات وتراكمات، وصاحب أطول عمليات كفاحية وانتفاضية شهدها التاريخ الحديث والمعاصر للإنسانية ، هذا الواقع الذي نراه اليوم لم يعد يحتمل ولاينسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني ، ولاينسجم مع أجواء ومناخات التطوير والتغيير إلتى تكتسح العالم والعقل البشري، فأوضاع منظمة التحرير والطريق نحو تطوير وتفعيل مؤسساتها بعيدا عن العائلية والعشائرية ،مازالت مهمة شاقة وعسيرة، والشعب الفلسطيني بقاعدته العريضة لايملك من ثروة سوى مسيرته الكفاحيه المتوالدة مع أجياله، ومشروعية نضاله وارثه الديمقراطي الذي لم تصنعه له أو تأت به أحزاب الساحة الفلسطينية من أي لون سياسي أو فكري التي للاسف تعيش ازمات ، كما أن الكرة الحديدية الثقيلة الهابطة على رأس الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والمعاناة اليومية في الداخل، والأحوال الاستثنائية للفلسطينيين في الشتات، تحتاج بالضرورة إلى قيادات وقوى استثنائية حضوراً وعملاً وسمواً وارتفاعاً في قاماتها بعيداً عن الانقسام والتشرذم ومنطق الاستحواذ الذي استنزف النضال الوطني باعتباره جزءاً هائلاً من المخزون الحقيقي والفعلي لمسيرة الثورة، وقذف بخيرة كوادرها خارج إطار العمل المباشر.
ان ما يجري اليوم على ارض فلسطين من عدوان صهيوني استعماري استيطاني متواصل يطال الشجر والحجر والبشر ، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عذابات وقتل وتدمير داخل وخارج وطنه فلسطين، وما يجري في مخيم اليرموك من قبل العصابات التكفيرية وبقية المخيمات الفلسطينية في سورية يزيد من المآسي والعذابات التي يعيشها أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ، مما يضع اللاجئ الفلسطيني أمام خيار أساسي لا بديل عنه، ألا وهو التمسك بحق العودة باعتباره جوهر قضية فلسطين، والذي أدى إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وجيش التحرير الفلسطيني، وإلى اندلاع المقاومة الفلسطينية المعاصرة في بداية عام 1965، ولا يمكن التوصل إلى حل عادل وسلام دائم إلاَّ بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ولا تزال قضية حق العودة حية وحيوية، وتترسخ يوماً بعد يوم، وهي الأمل والحلم والهدف للشعب الفلسطيني .
إن الوقوف اليوم مع الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك ومخيمات الشتات، يعني بكل تأكيد الوقوف ضد تصفية حق العودة ، لأن ما يجري في مخيم اليرموك من تدمير ممنهج وقتل لأبناء شعبنا هناك أكبر دليل على ذلك، بسبب وجود ترابط عضوي بما يحدث في الوطن العربي مع قضية شعبنا، ففي ساعات الحسم لن يرحم التاريخ أحداً. نحن نعلم أن حجم المؤامرة أعمق وأعم وأشمل بل هي تسير ككرة الثلج إن لن نقف في وجهها سداً منيعا، سنورث أجيالنا القادمة معاناة أشد وحملاً اثقل وتضحيات أضخم.
ان ما تتعرض له المنطقة من هجمة امبريالية وصهيونيه ورجعية وارهابيه لتفكيكها إلى دويلات صغيرة متناحرة، من خلال استمرار مسلسل القتل والعنف والحروب العبثية والحروب بالوكالة والتدمير الممنهج لمقومات ومصالح العديد من دول المنطقة، كما يجري في سوريا والعراق وليبيا، حيث تستمر قوى الإرهاب المدعومة من جهات إقليمية ودولية بارتكاب مجازرها البشعه بحق الشعوب وتدمير مقدراتها وحضاراتها ، مما يتطلب من كافة الاحزاب والقوى العربيه الوقوف بوجه هذه الهجمة والتصدي لمشاريع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، التي تحاول الاستحواذ والهيمنة على مقدرات دول المنطقة تحت مسميات ومشاريع عدة بهدف الوصول الى تفتيتها وتقسيمها الى كانتونات طائفية ومذهبيه واثنية للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيتة المركزية .
ختاما: لا بد من القول: ان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي الوحيد والكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وهي الإطار الأمثل لذلك، ولكافة الفصائل على اختلافها وتنوعها واختلاف اتجاهاتها، وان ذكرى تأسيس المنظمة محطة نضالية ووطنية وقومية، حيث قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام، من اجل حمايتها باعتبارها واجهة العمل السياسي الجماعي والتحرك النضالي الجماعي واستعادة الحضور الفلسطيني الموحد، الذي حمل لواءه عمالقة فلسطين كالشهداء القادة الشهيد الرئيس الخالد ياسر عرفات، وفارس فلسطين ابو العباس والحكيم جورج حبش وابو جهاد الوزير وابو اياد وابو علي مصطفى ود. سمير غوشة وطلعت يعقوب وابو احمد حلب وعبد الرحيم احمد وعمر القاسم، ومؤسسي المنظمة الشهداء احمد الشقيري ويحي حمودة هؤلاء القادة الذين اكدوا على الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية ، مما يستدعي التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، واستمرار المقاومة التي امنوا بها، وبهدف استرجاع أرضنا واستعادة حقوقنا، تلك الحقوق والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم.
كاتب سياسي
بقلم / عباس الجمعة
كان من نتائج نكبة العام 1948 تدمير الحقل السياسي الفلسطيني كما تبلور قبل ذلك في الصراع ضد الاستعمارين البريطاني والاستيطاني الصهيوني. ولم يتبلور حقل سياسي فلسطيني جديد إلا بعد سلسلة من الأحداث والتحولات كان أولها ولادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وسبق ذلك بروز قوى فلسطينية كحركة القوميين العرب ومن ثم اتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، وجبهة التحرير الفلسطينية الخ، ولعل هزيمة الدول العربية عام 1967 واحتلال الكيان الصهيوني فلسطين كلها، هما اللذان مهدا الميدان لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة في ظل نجاحات حركات التحرر الوطني والقوى اليسارية في تلك الحقبة (الجزائر، فيتنام، كوبا، حركة اليسار الجديد في أوروبا الغربية، وغير ذلك)، وقد تمثل الحدث الأبرز بدخول فصائل المقاومة الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان هدف دخول فصائل المقاومة شأن محوري في منح الهوية الوطنية الفلسطينية وبعدا مقاوما ، حيث تعزز البعد المقاوم بعد معركة الكرامة (21 آذار 1968) وبعد الهزيمة المدوية للدول العربية في حرب الخامس من حزيران 1967، وقد جرى تعديل الميثاق الوطني الذي نص على تحرير فلسطين كلها عبر الكفاح المسـلح، واعـتبر النظـام الأساسي للمنظمة أن جميع الفلسطينيين "أعضاء طبيعيون فيـــها"، كـما نص على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع المبـاشر، وحدد مهلة المجلس الوطني بثلاث سنوات، على أن تعقد دورة عادية سنويا. وباختصار فقد شيدت منظمة التحرير الفلسطينية حقلا سياسيا وطنيا وبناء قاعدة اجتماعية واسعة للمنظمة وللفصائل، ومؤسسات وأجهزة ، حيث وفرت المخيمات القاعدة الاجتماعية الأرحب لفصائلها، كما كان للاتحادات واللجان الشعبية والنقابية(المرأة والطلبة والعمال والمعلمون والكتاب والصحافيون والمهندسون ، وغيرهم) مما كان لهذا أثره في توسيع المشاركة الشعبية في الانتفاضة الأولى.
وهنا اقف امام نجاح حصول منظمة التحرير على عضوية كاملة في "اليونسكو"، ليكشف جدوى تحدي الادارة الأميركية والدخول في مجابهة مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، كما كشف جدوى النضال داخل منظمات الأمم المتحدة في سبيل الحقوق الوطنية، بعد ان وقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات على منبر الامم المتحدة حاملا غصن الزيتون بيد وبندقية الثائر باليد الأخرى ليؤكد على البرنامج المرحلي عام 1974، وكان ذلك نقطة تحول في موقف المنظمة من برنامج محوره التحرير إلى برنامج محوره إقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترسخ لاحقا في إعلان الاستقلال وقرارات المجلس الوطني في العام 1988، وفي إبرام اتفاق أوسلو عام 1993، وقد تقاطعت حيثيات عدة لتوليد هذا التحول ودفعه إلى الاستمرار، حيث شكل اتفاق اوسلو ازمة فلسطينية جديدة ، هذا الاتفاق الذي تم تحت الطاولة بعد الحوار الفلسطيني الامريكي وبعد مؤتمر مدريد ، حيث شكل تحولا جذريا في تكوين الحقل السياسي الفلسطيني، وهذا التحول جرد الحقل السياسي الفلسطيني من مؤسسته الوطنية الجامعة، وجعله عرضة للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية التفصيلية .
وامام هذه الظروف وفي ظل الانقسام الكارثي وامام المأزق الراهن للحركة السياسية الفلسطينية في فشل مسار المفاوضات الثنائية بعد اكثر من عشرين عاما في التوصل إلى تسوية تتضمن الحدود الدنيا من البرنامج السياسي الوطني لمنظمة التحرير، وفشل بلورة إستراتيجية تتبنى المقاومة بكافة اشكالها كفعل شمولي يشرك جميع مكونات الشعب الفلسطيني، اصبحت الحركة السياسية الفلسطينية تفتقر إلى مؤسسات وطنية موحدة وفاعلة ومستندة إلى أسس ديمقراطية تمثيلية.
وجاء نجاح حصول فلسطين على عضوية كاملة في "اليونسكو"، وبرز بعد ذلك خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبا للعضوية الدائمة من حيث مساهمته في توليد العزلة على إسرائيل وفي تعرية ازدواجية معايير الولايات المتحدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحررية، حيث تم الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب ، هذه النقاط تكتسب جدوى تراكمية إذا ما شكلت جزءا من إستراتيجية يتشابك فيها النضال الدبلوماسي مع السياسي ومــع الجــهد التوحيـــدي الداخـــلي (المصالحة الوطنية) ومع أشكال متنوعة من المقــاومة التي تشترك فيها مكونات الشعب الفلسطيني كله، في داخــل فلســـطين وخارجها، وفق شرط وظرف كل مـن هــذه المكونــات.
نحن اليوم بحاجة إلى وقفة جادة في الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير وابرزها العمل بشكل جدي على شراكة سياسية ونضالية في مؤسسات المنظمة ، حتى لا يبقى شعار الوحدة الوطنية شعار للتغني امام الشعب الفلسطيني ، ونحن بحاجة الى مصالحة وطنية وإستراتيجية موحدة محورها الرئيسي حق تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال، وقادرة على التفاعل مع نضال حركة التحرر العربية والعالمية ضد وحشية النظام الرأسمالي ، والبت في كيفية ان تكون السلطة الفلسطينية جزء من مؤسسات منظمة التحرير وإن تكن مؤسسات السلطة أداة في مجابهة الاحتلال، بدلاً من التنسيق الأمني معه، والعمل على صوغ إستراتيجية تفسح في المجال لجميع أشكال النضال ، إستراتيجية لا تختزل الشعب الفلسطيني إلى من هو مقيم في الضفة ومن هو في القطاع، ولا التاريخ الفلسطيني الذي لم يبدأ في العام 1967، ولا تشوّه الرواية الفلسطينية بحيث تغيب عنها النكبة وما قبلها وما بعدها، أو تتجاهل التاريخ الغني للمقاومة الفلسطينية للاستعمار والاحتلال والعنصرية والتهميش المتواصل منذ أكثر من قرن من الزمن.
إن وجود شعب تحت الاحتلال يعني تلقائيا وجود برنامج تحرر وطني أو إستراتيجية تحرر وطني.صحيح أنه يوجد احتلال صهيوني ويوجد أكثر من اثني عشر مليون فلسطيني يحملون الوطن معهم أينما حلوا وارتحلوا ويربون أبناءهم على حب الوطن والتوق للعودة إليه، وصحيح أن قرارات دولية تعترف للفلسطينيين بحق تقرير المصير وبعضها يعترف لهم بالحق في دولة..الخ، ولكن هذه أمور موجودة بقوة الواقع ونتيجة صمود ومعاناة الشعب الفلسطيني والتعاطف والتأييد الدولي،وليس نتيجة تخطيط إستراتيجي،وقد تضعف مع مرور الزمن أو تشتغل عليها أطراف محلية أو إقليمية ودوليه وتخرجها عن سياقها الوطني من خلال حلول جزئية وتسويات إقليمية،إن لم يكن للفلسطينيين أصحاب الحق مشروع وطني توافقي يلتف حوله الجميع.
وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية نلاحظ انعدام الثقة بالذات وبالتالي الاستسلام لواقع الانقسام تحت ذريعة أنه اكبر من قدرتنا على مواجهته ، وخصوصا أن المعادلة التي أنتجت الانقسام أو ساعدت على صيرورته واقعا بدأت تتفكك في العالم العربي من حولنا وجماعات المصالح الفلسطينية المشاركة في الانقسام باتت مكشوفة للشعب وفشلت في تدبير أمرها فيما أُتِيح لها من كعكة الانقسام ، لذا نرى ان الإرادة الفلسطينية لوحدها قادرة على إنهاء بعض مظاهر الانقسام إلا انها غير كافية لإنهاء كل الانقسام ، إلا إذا توفرت إرادة الدخول في مواجهة نضالية مع الاحتلال والاستيطان بكل تعبيراته وإفشال مؤامرات المساس بهوية الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، وخوض كل المعارك المطلوبة للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف ، وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني والتمسك الثوابت الفلسطينية التي أكد عليها المجلس المركزي الأخير،وضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني وإجبار الفصائل على الوحدة واحترام تضحياته وطموحاته.
فالشعب الفلسطيني بحسه الوطني والثوري والنضالي، صاحب خبرات وتراكمات، وصاحب أطول عمليات كفاحية وانتفاضية شهدها التاريخ الحديث والمعاصر للإنسانية ، هذا الواقع الذي نراه اليوم لم يعد يحتمل ولاينسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني ، ولاينسجم مع أجواء ومناخات التطوير والتغيير إلتى تكتسح العالم والعقل البشري، فأوضاع منظمة التحرير والطريق نحو تطوير وتفعيل مؤسساتها بعيدا عن العائلية والعشائرية ،مازالت مهمة شاقة وعسيرة، والشعب الفلسطيني بقاعدته العريضة لايملك من ثروة سوى مسيرته الكفاحيه المتوالدة مع أجياله، ومشروعية نضاله وارثه الديمقراطي الذي لم تصنعه له أو تأت به أحزاب الساحة الفلسطينية من أي لون سياسي أو فكري التي للاسف تعيش ازمات ، كما أن الكرة الحديدية الثقيلة الهابطة على رأس الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والمعاناة اليومية في الداخل، والأحوال الاستثنائية للفلسطينيين في الشتات، تحتاج بالضرورة إلى قيادات وقوى استثنائية حضوراً وعملاً وسمواً وارتفاعاً في قاماتها بعيداً عن الانقسام والتشرذم ومنطق الاستحواذ الذي استنزف النضال الوطني باعتباره جزءاً هائلاً من المخزون الحقيقي والفعلي لمسيرة الثورة، وقذف بخيرة كوادرها خارج إطار العمل المباشر.
ان ما يجري اليوم على ارض فلسطين من عدوان صهيوني استعماري استيطاني متواصل يطال الشجر والحجر والبشر ، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عذابات وقتل وتدمير داخل وخارج وطنه فلسطين، وما يجري في مخيم اليرموك من قبل العصابات التكفيرية وبقية المخيمات الفلسطينية في سورية يزيد من المآسي والعذابات التي يعيشها أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ، مما يضع اللاجئ الفلسطيني أمام خيار أساسي لا بديل عنه، ألا وهو التمسك بحق العودة باعتباره جوهر قضية فلسطين، والذي أدى إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وجيش التحرير الفلسطيني، وإلى اندلاع المقاومة الفلسطينية المعاصرة في بداية عام 1965، ولا يمكن التوصل إلى حل عادل وسلام دائم إلاَّ بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ولا تزال قضية حق العودة حية وحيوية، وتترسخ يوماً بعد يوم، وهي الأمل والحلم والهدف للشعب الفلسطيني .
إن الوقوف اليوم مع الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك ومخيمات الشتات، يعني بكل تأكيد الوقوف ضد تصفية حق العودة ، لأن ما يجري في مخيم اليرموك من تدمير ممنهج وقتل لأبناء شعبنا هناك أكبر دليل على ذلك، بسبب وجود ترابط عضوي بما يحدث في الوطن العربي مع قضية شعبنا، ففي ساعات الحسم لن يرحم التاريخ أحداً. نحن نعلم أن حجم المؤامرة أعمق وأعم وأشمل بل هي تسير ككرة الثلج إن لن نقف في وجهها سداً منيعا، سنورث أجيالنا القادمة معاناة أشد وحملاً اثقل وتضحيات أضخم.
ان ما تتعرض له المنطقة من هجمة امبريالية وصهيونيه ورجعية وارهابيه لتفكيكها إلى دويلات صغيرة متناحرة، من خلال استمرار مسلسل القتل والعنف والحروب العبثية والحروب بالوكالة والتدمير الممنهج لمقومات ومصالح العديد من دول المنطقة، كما يجري في سوريا والعراق وليبيا، حيث تستمر قوى الإرهاب المدعومة من جهات إقليمية ودولية بارتكاب مجازرها البشعه بحق الشعوب وتدمير مقدراتها وحضاراتها ، مما يتطلب من كافة الاحزاب والقوى العربيه الوقوف بوجه هذه الهجمة والتصدي لمشاريع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، التي تحاول الاستحواذ والهيمنة على مقدرات دول المنطقة تحت مسميات ومشاريع عدة بهدف الوصول الى تفتيتها وتقسيمها الى كانتونات طائفية ومذهبيه واثنية للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيتة المركزية .
ختاما: لا بد من القول: ان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي الوحيد والكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وهي الإطار الأمثل لذلك، ولكافة الفصائل على اختلافها وتنوعها واختلاف اتجاهاتها، وان ذكرى تأسيس المنظمة محطة نضالية ووطنية وقومية، حيث قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام، من اجل حمايتها باعتبارها واجهة العمل السياسي الجماعي والتحرك النضالي الجماعي واستعادة الحضور الفلسطيني الموحد، الذي حمل لواءه عمالقة فلسطين كالشهداء القادة الشهيد الرئيس الخالد ياسر عرفات، وفارس فلسطين ابو العباس والحكيم جورج حبش وابو جهاد الوزير وابو اياد وابو علي مصطفى ود. سمير غوشة وطلعت يعقوب وابو احمد حلب وعبد الرحيم احمد وعمر القاسم، ومؤسسي المنظمة الشهداء احمد الشقيري ويحي حمودة هؤلاء القادة الذين اكدوا على الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية ، مما يستدعي التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، واستمرار المقاومة التي امنوا بها، وبهدف استرجاع أرضنا واستعادة حقوقنا، تلك الحقوق والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم.
كاتب سياسي
