أنشغلنا بإطلاق الأناشيد والأهازيج والشعارات في المعركة ضد أخطر وأبشع عدو يواجه العراق " داعش " الإجرام والرذيلة ، ولم نسأل أو نتفقد إمكانياتنا الإقتصادية والعلمية في مواجهة هذا الخطر في حرب طويلة الأمد ، كما تبدو للمراقب الحصيف.
النفط العراقي أحد أهم الرافعات الرئيسة للإقتصاد العراقي ، بسبب تخلف النظام الإقتصادي العراقي ، وإعتماده مبدأ المصدر الواحد ، نظام ريعي ، يبيع النفط ويشتري كل شيء ، يصاحبه تعطيل شبه تام للصناعة وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية للنفط ، حيث اصبحت تشكل المساحة الأوسع في إنتاج المواد الأولية أو التكميلية في عموم الصناعات في العالم .
كنا نراهن على السيد عادل عبد المهدي وقدرته على وضع معالجات كفيلة بتغيير واقع التخلف والفساد ، وتجاوزه الى وضع برامج تنهض بهذا الواقع الذي يشكل مصدر عيش للوطن والعراقيين جميعا ً، ويعد دعامة رئيسة للنهوض والتنمية وتطوير آفاق واقعنا الإقتصادي المتراجع .
نشرة انتاج وتصدير النفط في عام 2015أعطت مؤشرات إيجابية حين بلغ التصدير اليومي مامعدله 3,05- 3,08 مليون برميل يوميا ، هذه نسبة عالية طبعا ً ، واليوم تشير بعض المعلومات الى وصول معدل التصدير الى 3,200مليون برميل يوميا، بمعنى أننا وصلنا الى أعلى مستوى تصدير لم يبلغه العراق منذ 35 سنة مضت ..!
هذا مؤشر إيجابي يحسب لنجاح إدارة الوزير السيد عبد المهدي الذي لم يضع شماعة "داعش " أمام تطوير معدلات التطور بالنمو والإنتاج ، مثل بقية الوزارات ..!
الشيء الآخر المهم توجه الوزارة للعمل على تعزيز إمكانية إنتاج المشتقات النفطية عبر إنشاء مصافي أخرى جديدة بطاقات إنتاجية أعلى ، في محافظة ذي قار وغيرها من المدن المنتجة للنفط الخام ، الى جانب التوجه لحفر المزيد من الآبار المكتشفة في ميسان وسواها .
لكن الأسئلة الأوسع التي ينبغي ان نوجهها للسيد الوزير عادل عبد المهدي المعروف برؤيته التكاملية ، فنقول ؛ ماذا عن المنشئات الصناعية العملاقة الأخرى ، التي تعتمد على النفط او مخلفاته ، مثل مصانع البتروكيماويات ، مصانع إنتاج الزيوت بمختلف تصنيفاتها ومصانع أخرى صارت مادتها الأولية من إنتاج النفط ومشتقاته.. ؟ حتى بلغت الصناعات المنتجه منه تتجاوز ال 4000أربعة آلاف نوع صناعي ، منها أنواع كثيرة من الأقشمة مثلا والحبيبات الصناعية والمواد البلاستيكية واللدائن وغيرها ..!
مؤكد ان الموضوع سوف يتجاوز وزارة النفط الى وزارات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الصناعة والكهرباء والتجارة ، ومن هنا ينبغي ان تتكامل البرامج المستقبلية بتنسيق الرؤى والتوجهات مايجعل تطوير انتاج النفط مستثمر على نحو نوعي ، كما كان يفكر ويدعو الأستاذ عادل عبد المهدي في كتاباته وطروحاته النظرية الإقتصادية .
نشد على يد السيد الوزير والعاملين في قطاع النفط على إرتفاع معدلات إنتاج وتصدير النفط ، فهذا يعد مثابة رئيسة للنصر على " داعش " وأعوانها ..، فالرهان على امكاناتنا الذاتية تشكل حجر الأساس في خروج العراق من أزماته الخانقة وتجاوز المحنة .
النفط العراقي أحد أهم الرافعات الرئيسة للإقتصاد العراقي ، بسبب تخلف النظام الإقتصادي العراقي ، وإعتماده مبدأ المصدر الواحد ، نظام ريعي ، يبيع النفط ويشتري كل شيء ، يصاحبه تعطيل شبه تام للصناعة وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية للنفط ، حيث اصبحت تشكل المساحة الأوسع في إنتاج المواد الأولية أو التكميلية في عموم الصناعات في العالم .
كنا نراهن على السيد عادل عبد المهدي وقدرته على وضع معالجات كفيلة بتغيير واقع التخلف والفساد ، وتجاوزه الى وضع برامج تنهض بهذا الواقع الذي يشكل مصدر عيش للوطن والعراقيين جميعا ً، ويعد دعامة رئيسة للنهوض والتنمية وتطوير آفاق واقعنا الإقتصادي المتراجع .
نشرة انتاج وتصدير النفط في عام 2015أعطت مؤشرات إيجابية حين بلغ التصدير اليومي مامعدله 3,05- 3,08 مليون برميل يوميا ، هذه نسبة عالية طبعا ً ، واليوم تشير بعض المعلومات الى وصول معدل التصدير الى 3,200مليون برميل يوميا، بمعنى أننا وصلنا الى أعلى مستوى تصدير لم يبلغه العراق منذ 35 سنة مضت ..!
هذا مؤشر إيجابي يحسب لنجاح إدارة الوزير السيد عبد المهدي الذي لم يضع شماعة "داعش " أمام تطوير معدلات التطور بالنمو والإنتاج ، مثل بقية الوزارات ..!
الشيء الآخر المهم توجه الوزارة للعمل على تعزيز إمكانية إنتاج المشتقات النفطية عبر إنشاء مصافي أخرى جديدة بطاقات إنتاجية أعلى ، في محافظة ذي قار وغيرها من المدن المنتجة للنفط الخام ، الى جانب التوجه لحفر المزيد من الآبار المكتشفة في ميسان وسواها .
لكن الأسئلة الأوسع التي ينبغي ان نوجهها للسيد الوزير عادل عبد المهدي المعروف برؤيته التكاملية ، فنقول ؛ ماذا عن المنشئات الصناعية العملاقة الأخرى ، التي تعتمد على النفط او مخلفاته ، مثل مصانع البتروكيماويات ، مصانع إنتاج الزيوت بمختلف تصنيفاتها ومصانع أخرى صارت مادتها الأولية من إنتاج النفط ومشتقاته.. ؟ حتى بلغت الصناعات المنتجه منه تتجاوز ال 4000أربعة آلاف نوع صناعي ، منها أنواع كثيرة من الأقشمة مثلا والحبيبات الصناعية والمواد البلاستيكية واللدائن وغيرها ..!
مؤكد ان الموضوع سوف يتجاوز وزارة النفط الى وزارات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الصناعة والكهرباء والتجارة ، ومن هنا ينبغي ان تتكامل البرامج المستقبلية بتنسيق الرؤى والتوجهات مايجعل تطوير انتاج النفط مستثمر على نحو نوعي ، كما كان يفكر ويدعو الأستاذ عادل عبد المهدي في كتاباته وطروحاته النظرية الإقتصادية .
نشد على يد السيد الوزير والعاملين في قطاع النفط على إرتفاع معدلات إنتاج وتصدير النفط ، فهذا يعد مثابة رئيسة للنصر على " داعش " وأعوانها ..، فالرهان على امكاناتنا الذاتية تشكل حجر الأساس في خروج العراق من أزماته الخانقة وتجاوز المحنة .
