الاستقالة (2)
"بت هنا ننبت"
في الدول الديمقراطية مثلا ، وفاة رضيع بمستشفى أو حادث قطار أو سقوط طائرة ، أو إخفاق لمنظومة قطاع ما، يتحمله المسؤول الأول على القطاع وغالبا ما يقدم استقالته ، خصوصا إذا مس ذاك الإخفاق مبادئ النزاهة أو خرق القوانين أو عطل بند من بنود الدستور ، لكن الأمر في الدول غير الديمقراطية والتي تسير على رأسها ، هو مخالف عن ذلك تماما ، بل والمستفز ، أو الأشد استفزازا في الأمر ، هو أن المسؤولين الصغار هم دوما من يدفع ثمن أخطاء وتجاوزات رؤسائهم الكبار ، وغاليا .
ورغم أن جل ما تعرفه بلادنا الجميلة من فضائح فساد كبيرة ، لا يقترفها المسؤولوها الكبار، الذين من مفروض فيهم الاستقامة والنزاهة وعزة النفس والحرص على مال الشعب ، وتحت دوافع تندرج أغلبيتها ضمن المصالح الخاصة أو الكتلوية السياسية ، ولم يسمع –إلا لماما- أن أيا من هؤلاء المسؤولين الكبار تحمل تبعات تجاوزاته وخروقاته أو جوزي على فشله بالإقالة من منصبه ، حتى بدا الأمر وكأنه تحد للرأي العام.
ما دفع بالمواطن البسيط قبل المثقف والمتتبع السياسي ، إلى طرح العديد من الأسئلة المحيرة أمثال : لماذا لا يستقيل المسؤولون عندنا ؟ ولماذا لا يستمعون لنداء الضمير حينما يفشلون في أداء مهامهم ، ولا لصوت الشعب الذي يطالبهم بالرحيل عندما يضرون بمصالحه ، ويسيؤون لسمعته ؟ وما هي المعايير التي على أساسها لا يقال أحد من مسؤولي بلادنا ؟ ومتى تترسخ ثقافة الاستقالة عند ساستنا ، وتتجسد الحكمة الخالدة "المسؤولية تكليف وليست تشريف" ؟ بدل تشبث السياسيين بالكراسي إلى آخر لحظة ، وتطبيق مضمون المثل المغربي الدارج "ابت هنا ننبت " رغم ما فيه من إساءة لسياسة والسياسيين ، وتكريس للعزوف عن العمل السياسي ، وتأجيج للتطاحن على المناصب الوزارية.
ليجيء الجواب سريعا من رئيس الحكومة في قوله : "إن الاستقالة ومغادرة الحكومة شيء عصري، ككل ما هو عصري في زمننا وأن ما جاء به وزيرا حزبه "العدالة والتنمية لهو حدث غير مسبوق في بلادنا ولم تعرف مثله الحكومات السابقة ، لعدم توفر الشجاعة لدى لمسؤوليها السياسيين لتقديم استقالتهم ، رغم الكم المثير من الفضائح التي كانت تطاردهم ..فعلا إن ما حدث داخل حكومة بنكيران لسلوك غير مألوف لدى المغاربة ، لأنه لم يكن من حق المسؤول أنداك أن يستقيل من منصبه إلا بإذن من الجهات العليا ولأسباب معقولة.. كما حدث في زمن المرحوم الحسن الثانيمع اثنين من المسؤولين الحكوميين.. وهما وزير الفلاحة السابق السيد عثمان الدمناتي والسيد وزير حقوق الإنسان محمد زيان اللذان سمح لهما بالاستقالة ، أما ما يسمى باستقالة وزراء حزب الإستقلال من حكومة بن كيران فالجميع يدرك وقتها وأهدافها ومراميها وأسبابها.
وكلنا يتذكر المقولة الشهيرة ""ما تكولوش ليا شكون نعين ، أنا الشيفور ديالي إيلا بغيت نردو وزير يولي وزير"."التي أوقف بها المرحوم الحسن الثاني بعض زعماء الأحزاب السياسية ، عند حدهم ، بعد أن تحفظوا على تعيين بعض الأسماء التي اقترحها الملك خلال مشاورات تشكيل الحكومة . ولم يكن غضب الملك يقتصر على تحفظات التعيين بل أيضا على طلبات الإعفاء من المناصب ، فمرة في سنة 1995 و أثناء محاولة التناوب الأولى التي باءت بالفشل رفض كل من امحمد بوستة(حوب الاستقلال) و محمد اليازغي (الإتحاد الإشتراكي) الاشتراك في حكومة تضم إدريس البصري ، وطُلب من وزير الداخلية أن يتقدم إلى الملك بطلب إعفائه حتى يحل المشكل ، إلا أن الفكرة أرعبته وجعله يصرخ: "شكون أنا لي نقول لسيدنا اعفيني ، راه هو لي كيتصرف ورحم الله من عرف قدر نفس ". ونفس الشيء يردده رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران ، ويؤكد في كل المحافل ، على أن الذي يحكم المغرب بنص الدستور، هو الملك محمد السادس ، بينما تتولى الحكومة بعض الصلاحيات غير المطلقة. ولم يكتفي بنكيران على التصريح بذلك لوسائل الإعلام الوطنية بل يغرد به حتى في الدولية حيث قال في حلقة الأربعاء (13/5/2015) من برنامج "بلا حدود"، إنه عندما تولى مسؤولية الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام اتضحت أمامه بصورة كبيرة الأولويات كمسؤول لديه بعض الصلاحيات.وأوضح أن رئيس الحكومة في المغرب عضو في مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، بينما يرأس هو (رئيس الحكومة) اجتماعات الحكومة.
حميد طولست [email protected]
"بت هنا ننبت"
في الدول الديمقراطية مثلا ، وفاة رضيع بمستشفى أو حادث قطار أو سقوط طائرة ، أو إخفاق لمنظومة قطاع ما، يتحمله المسؤول الأول على القطاع وغالبا ما يقدم استقالته ، خصوصا إذا مس ذاك الإخفاق مبادئ النزاهة أو خرق القوانين أو عطل بند من بنود الدستور ، لكن الأمر في الدول غير الديمقراطية والتي تسير على رأسها ، هو مخالف عن ذلك تماما ، بل والمستفز ، أو الأشد استفزازا في الأمر ، هو أن المسؤولين الصغار هم دوما من يدفع ثمن أخطاء وتجاوزات رؤسائهم الكبار ، وغاليا .
ورغم أن جل ما تعرفه بلادنا الجميلة من فضائح فساد كبيرة ، لا يقترفها المسؤولوها الكبار، الذين من مفروض فيهم الاستقامة والنزاهة وعزة النفس والحرص على مال الشعب ، وتحت دوافع تندرج أغلبيتها ضمن المصالح الخاصة أو الكتلوية السياسية ، ولم يسمع –إلا لماما- أن أيا من هؤلاء المسؤولين الكبار تحمل تبعات تجاوزاته وخروقاته أو جوزي على فشله بالإقالة من منصبه ، حتى بدا الأمر وكأنه تحد للرأي العام.
ما دفع بالمواطن البسيط قبل المثقف والمتتبع السياسي ، إلى طرح العديد من الأسئلة المحيرة أمثال : لماذا لا يستقيل المسؤولون عندنا ؟ ولماذا لا يستمعون لنداء الضمير حينما يفشلون في أداء مهامهم ، ولا لصوت الشعب الذي يطالبهم بالرحيل عندما يضرون بمصالحه ، ويسيؤون لسمعته ؟ وما هي المعايير التي على أساسها لا يقال أحد من مسؤولي بلادنا ؟ ومتى تترسخ ثقافة الاستقالة عند ساستنا ، وتتجسد الحكمة الخالدة "المسؤولية تكليف وليست تشريف" ؟ بدل تشبث السياسيين بالكراسي إلى آخر لحظة ، وتطبيق مضمون المثل المغربي الدارج "ابت هنا ننبت " رغم ما فيه من إساءة لسياسة والسياسيين ، وتكريس للعزوف عن العمل السياسي ، وتأجيج للتطاحن على المناصب الوزارية.
ليجيء الجواب سريعا من رئيس الحكومة في قوله : "إن الاستقالة ومغادرة الحكومة شيء عصري، ككل ما هو عصري في زمننا وأن ما جاء به وزيرا حزبه "العدالة والتنمية لهو حدث غير مسبوق في بلادنا ولم تعرف مثله الحكومات السابقة ، لعدم توفر الشجاعة لدى لمسؤوليها السياسيين لتقديم استقالتهم ، رغم الكم المثير من الفضائح التي كانت تطاردهم ..فعلا إن ما حدث داخل حكومة بنكيران لسلوك غير مألوف لدى المغاربة ، لأنه لم يكن من حق المسؤول أنداك أن يستقيل من منصبه إلا بإذن من الجهات العليا ولأسباب معقولة.. كما حدث في زمن المرحوم الحسن الثانيمع اثنين من المسؤولين الحكوميين.. وهما وزير الفلاحة السابق السيد عثمان الدمناتي والسيد وزير حقوق الإنسان محمد زيان اللذان سمح لهما بالاستقالة ، أما ما يسمى باستقالة وزراء حزب الإستقلال من حكومة بن كيران فالجميع يدرك وقتها وأهدافها ومراميها وأسبابها.
وكلنا يتذكر المقولة الشهيرة ""ما تكولوش ليا شكون نعين ، أنا الشيفور ديالي إيلا بغيت نردو وزير يولي وزير"."التي أوقف بها المرحوم الحسن الثاني بعض زعماء الأحزاب السياسية ، عند حدهم ، بعد أن تحفظوا على تعيين بعض الأسماء التي اقترحها الملك خلال مشاورات تشكيل الحكومة . ولم يكن غضب الملك يقتصر على تحفظات التعيين بل أيضا على طلبات الإعفاء من المناصب ، فمرة في سنة 1995 و أثناء محاولة التناوب الأولى التي باءت بالفشل رفض كل من امحمد بوستة(حوب الاستقلال) و محمد اليازغي (الإتحاد الإشتراكي) الاشتراك في حكومة تضم إدريس البصري ، وطُلب من وزير الداخلية أن يتقدم إلى الملك بطلب إعفائه حتى يحل المشكل ، إلا أن الفكرة أرعبته وجعله يصرخ: "شكون أنا لي نقول لسيدنا اعفيني ، راه هو لي كيتصرف ورحم الله من عرف قدر نفس ". ونفس الشيء يردده رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران ، ويؤكد في كل المحافل ، على أن الذي يحكم المغرب بنص الدستور، هو الملك محمد السادس ، بينما تتولى الحكومة بعض الصلاحيات غير المطلقة. ولم يكتفي بنكيران على التصريح بذلك لوسائل الإعلام الوطنية بل يغرد به حتى في الدولية حيث قال في حلقة الأربعاء (13/5/2015) من برنامج "بلا حدود"، إنه عندما تولى مسؤولية الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام اتضحت أمامه بصورة كبيرة الأولويات كمسؤول لديه بعض الصلاحيات.وأوضح أن رئيس الحكومة في المغرب عضو في مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، بينما يرأس هو (رئيس الحكومة) اجتماعات الحكومة.
حميد طولست [email protected]
