تقدير موقف:
حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد الأقصى المبارك.
23/5/2015
إعداد:زياد ابحيص
إدارة المحتوى العلمي والأكاديمي
خلاصة
شكل متطرفو المعبد –الذين يؤمنون بإزالة المسجد الأقصى وبناء المعبد في مكانه- كتلة هامشية معزولة عن التأثير السياسي في المراحل الأولى لتأسيس الدولة الصهيونية، لكن الصعود المتواصل للتيار الأكبر الحاضن لهم –التيار القومي-الديني- وتشكيل أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977 أتاح لهم الانتقال إلى كتلة تحظى بحرية العمل والحركة، ليبدؤوا بالبروز خلال عقدي الثمانينات والتسعينات. تعزز تأثير متطرفي المعبد بوصول رؤساء وزراء متعاطفين معهم –مثل شارون ونتنياهو- إلى سدة الحكم، وتعزز أكثر عام 1999 بمشاركتهم في تأسيس حزب الاتحاد القومي إلى جانب مجموعة من الأنوية اليمينية المتطرفة الأخرى. عام 2003 أوصل متطرفو المعبد نائبين عنهم إلى الكنيست في أول تمثيل برلماني لهم، ازدادوا إلى 3 انتخابات عام 2006. في انتخابات عام 2009 ازداد عدد نواب متطرفي المعبد إلى 7، جاء 4 منهم من الحزب الحاكم، حزب الليكود، حيث باتوا ممثلين فيه. خلال انتخابات 2013 برز حزب البيت اليهودي كبديل عن الاتحاد القومي في تمثيل أولئك المتطرفين، وتمكن من إحراز نجاح أدخله الائتلافَ الحاكم، فيما عزز ممثلوهم مواقعهم داخل حزب الليكود، فوصل تمثيلهم إلى 13 نائباً في الكنيست، كما أُسندت لهم حقائب 4 وزارية لأول مرة في تاريخ الدولة. جاءت انتخابات 2015 لتشكل استمراراً لذات الاتجاه، إذ حافظوا على وجودهم من خلال حزب البيت اليهودي، وعززوا مواقعهم داخل حزب الليكود، ومع تشكل الحكومة الجديدة من ائتلاف بين الحزبين، تمكن متطرفو المعبد من الحصول على 7 حقائب وزارية في حكومة نتنياهو المعلنة في 14/5/2015، بينها حقائب العدل والتعليم والسياحة والأمن الداخلي والثقافة والرياضة، وباتوا يستحوذون بذلك على 28% من حقائب الحكومة، إلى جانب احتفاظهم بـ13 مقعداً في الكنيست. هذا التطور يعني قفزة جديدة متوقعة لأجندتهم في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفي التدخل في عمل الأوقاف الأردنية والتحكم بدخول المصلين إليه، ويشكل تحدياً حقيقياً أمام مختلف الأطراف الشعبية والرسمية يتطلب تغيير استراتيجية المواجهة لحماية هوية المسجد، وتعزيز أسباب القوة التي تحميه، والآخذة بالتآكل حتى الآن.
أولاً: خلفية: الصعود السياسي لمتطرفي المعبد:
شكل المتطرفون الذين يؤمنون بفكرة إزالة المسجد الأقصى المبارك، وبناء المعبد اليهودي على أنقاضه، كتلة هامشية التأثير في المراحل الأولى لتشكل الحركة الصهيونية وحتى قيام الدولة، إذ برز اليهود العلمانيون واليساريون ككتلة أساسية للحركة الصهيونية، وهي كتلة ترى في اليهود قومية تبحث عن وطن، وترى في التوراة التراث الذي يحكي قصة الشعب اليهودي، فيما كوّن المتدينون القوميون كتلة اعتراضية محدودة التأثير، وكان متطرفو المعبد كتلة صغيرة ضمن هؤلاء، بدت معزولة وبعيدة عن أي مصدرٍ للنفوذ والتأثير.
شكلت أحزاب "ماباي" ومن ثم "العمل" و"ميرتس" وصولاً إلى المعسكر الصهيوني و"يوجد مستقبل" الامتداد الطبيعي للتيار العلماني اليساري، بينما شكَلت أحزاب "حيروت" ومن ثم "الليكود" وصولاً إلى "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" وحزب "كلنا" الامتداد الطبيعي للتيار القومي-الديني. وشهدت العقود التالية لتأسيس الدولة منافسة دائمة بين التيارين، كان نفوذ التيار القومي-الديني الصهيوني (أو ما يوصف بمعسكر اليمين) يتنامى خلالها على حساب التيار العلماني-اليساري السائد، وصولاً إلى منافسته على تشكيل حكومة في عام 1977، وكان مناحيم بيغين أول رئيس وزراء من هذا التيار. في الوقت عينه تشكلت كتلة ثالثة صغيرة من المتدينين التقليديين (الحريديم)، الذين كانوا يتبنون الموقف الديني التقليدي من المسجد الأقصى، أو المعبد كما يسمونه، وهو تحريم دخول اليهود إليه لعدم تحقق شعيرة الطهارة في اليهود المعاصرين، ولتحريم قيامهم بذلك قبل مجيء "المخلص"، وكانت هذه الكتلة تدخل في ائتلافات حكم متتالية مع التيار العلماني-اليساري.
شهدت سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي مرحلةً من التعادل في الأوزان بين التيارين الكبيرين، تجلّت في التناوب المتتالي على الحكم بين "الليكود" اليميني و"العمل" اليساري. خلال هذه الفترة تمكن متطرفو المعبد من الانتقال من جماعات معزولة وهامشية لا تحظى بالشرعية، وتحاصرها أجهزة الحكم العلمانية اليسارية التي كانت ترى في نشاطاتها نزعة متطرفة ومستفزة تهدد أمن واستقرار المشروع الصهيوني، إلى جماعات محدودة التأثير تعمل تحت غطاء التيار الأكبر الحاضن لها وهو التيار القومي-الديني، الذي يحتضنها ويتسامح مع أطروحاتها، وإن كانت الكتلة الأكبر فيه لا تتبناها ولا تعمل لتحقيقها.
انتهت مرحلة التداول بين الكتلتين بدخول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومنذ 2001 لم يخرج التيار اليميني من سدة الحكم، من شارون إلى أولمرت وصولاً إلى حكومات نتنياهو الثلاث المتعاقبة. خلال هذه الحقبة، حظي متطرفو المعبد ببيئة خصبة لتقوية نفوذهم وتنظيم أعمالهم، فأضافوا إلى بنيتهم مجموعة من المؤسسات المرخصة حتى وصل عددها إلى 26 مؤسسة ومنظمة، وأوجدوا بحلول عام 2013 ائتلافاً لتلك المؤسسات، وحظيت تلك المؤسسات ذات الأجندات المتطرفة بتمويل حكومي، وباتت مشروعات تأهيل الحفريات في محيط المسجد الأقصى تحال إليها، بعد أن كانت سابقاً تحت عهدة الجامعة العبرية.
في ظل حكم التيار الصهيوني القومي-الديني الحاضن لمتطرفي المعبد، حظي هؤلاء بدفعات أساسية تمثلت بـ:
1- تعاطف اثنين من أكثر رؤساء الوزراء نفوذاً خلال تلك المرحلة مع أطروحاتهم؛ فرغم عدم تبني شارون ونتنياهو لمخططات هدم المسجد الأقصى أو تقسيمه على المستوى الحكومي أو التشريعي حتى عام 2013، إلا أنهم تعاطفوا مع متطرفي المعبد، وأتاحوا لهم الفرصة للتغلغل والتأثير داخل الأجهزة الحكومية والقضائية.
2- تشكُّل أحزاب جديدة تتبنى أطروحاتهم بشكل مباشر؛ إذ بعد أن كان الليكود الممثل الأكبر وشبه الوحيد للتيار الصهيوني القومي-الديني يكتفي بالتعاطف مع أولئك المتطرفين ومنحهم مساحة من العمل في ظل حكمه، نشأت في عام 1999 كتلة "الاتحاد القومي" التي كان بعض متطرفي المعبد ضمن أعضائها، وكانت تعبر عن آرائهم وطموحاتهم تعبيراً مباشراً، وأصبحت تتبناها تماماً عبر اثنين من نوابها بحلول عام 2003. بُنيت هذه الكتلة من تجمّع لأنوية سياسية صغيرة تمددت لاحقاً لتصبح أحزاباً مشاركة في الائتلافات الحاكمة، مثل "إسرائيل بيتنا"، و"تكوما" التي تعد اليوم إحدى المكونات الأساسية لحزب "البيت اليهودي".
انطلاقاً من عام 2003، انتقل متطرفو المعبد من كتلة محدودة التأثير تحظى بتعاطف رسمي فقط، إلى كتلة محدودة تحظى بتمثيل في البرلمان، من خلال نائبين في الكنيست عن كتلة الاتحاد القومي؛ هما أرييه إلداد وأوري أريئيل*، مع كون هذا التمثيل رمزياً؛ إذ لم يتجاوز 1.7% من حجم الكنيست الصهيوني.
وشهد نفوذ متطرفي المعبد تطوراً محدوداً خلال انتخابات عام 2006؛ إذ انضم إلى النائبين السابقين زئيف ألكين، لكنه هذه المرة جاء من داخل الحزب اليميني الحاكم ذاته "كاديما" مشكلاً بذلك أول تمثيل لمتطرفي المعبد داخل الكتلة الحاكمة، التي كانت تتنقل بين "الليكود" و"كاديما" في تلك السنوات، وبات تمثيل متطرفي المعبد يبلغ 3 نواب، ليشكل 2.5% من نواب الكنيست. كما أن الائتلاف الحاكم أصبح أكثر تعاطفاً مع متطرفي المعبد، إذ انتقلت كتلة "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان من نواة صغيرة داخل الاتحاد القومي، إلى حزب مستقل مشارك في الائتلاف الحاكم.
انتخابات الكنيست الثامن عشر عام 2009 شكلت قفزة فارقة كماً ونوعاً للتمثيل البرلماني لمتطرفي المعبد، على صعيدي العدد والنفوذ:
على صعيد العدد: انضم ميخائيل بن آري إلى متطرفي المعبد داخل كتلة "الاتحاد القومي"، ليصبح تمثيلهم داخل هذه الكتلة 3 نواب، فيما انضم إليهم من حزب "الليكود" تسيبي حوطبلي وميري ريغيف وداني دانون إلى جانب زئيف إلكين، وبات حجم تمثيل نشطاء المعبد في كتلة "الليكود" 4 نواب.
وبات بالإجمال عدد النواب من متطرفي المعبد 7 من أصل 120 نائباً في الكنيست؛ أي بنسبة 5.8% من نواب الكنيست.
أما على صعيد النوع: فقد بات تمثيل متطرفي المعبد في "الليكود"-الحزب الحاكم- أكبر من تمثيلهم في كتلة "الاتحاد اليهودي" الهامشية، وتميزت كتلة المعبد داخل "الليكود" أنها تكونت من قيادات شابة، كان متوسط أعمارهم في مطلع الثلاثينيات، يعيشون نمط حياة علماني، لكنهم يتبنون أجندة بناء المعبد مكان المسجد الأقصى، وباتوا مرشحين بالتالي للتطور في مراتب الحزب على مدى السنوات القادمة.
مع تشكل الكنيست الثامن عشر عام 2009 كان متطرفو المعبد قد أصبحوا جماعة ضغط داخله، بوجود محدود من خلال 7 نواب، لكنهم أصحاب تأثير لكون 4 منهم كانوا من داخل الحزب الحاكم.
على مدى 60 عاماً من عمر الدولة الصهيونية، انتقل متطرفوا المعبد من جماعات هامشية معزولة تشكل جزءاً صغيراً من كتلة المعارضة عام 1948، إلى جماعات تحظى بحرية نسبية في العمل في ظل حزب شريك في الحكم بدءاً من عام 1977، ومن ثم إلى جماعات محدودة التأثير تحظى بتعاطف الكتلة الحاكمة وبغطائها بين 1996-2003، ومن ثم باتت جماعة محدودة التأثير تحظى بتمثيل برلماني رمزي بين 2003-2009، لتصل إلى جماعة ضغط تحظى بتمثيل برلماني محدود، وبنفوذ نتيجة تمثيلها داخل الحزب الحاكم بحلول عام 2009.
هذا الصعود هو ما يفسر انتقال أجندة استهداف هوية المسجد الأقصى وحصريته الإسلامية- من خلال الاقتحامات والتحكم بدخول المصلين والتقسيم الزماني والمكاني وتكثيف الحفريات وتغيير المعالم في محيطه- من أجندة هامشية لم تكن تحظى بالتأييد أو التبني الرسمي، إلى أجندة متزايدة النفوذ والتأثير، ومن أجندة لدى منظمات غير حكومية، إلى أجندة تتبناها قطاعات في الدولة بحلول عام 2009.
الجدول رقم 1: تطور تمثيل متطرفي المعبد في الكنيست الإسرائيلي
ثانياً: أول نفوذ حكومي لمتطرفي المعبد: حكومة نتنياهو الثالثة:
جاءت انتخابات الكنيست التاسع عشر مطلع عام 2013 لتحمل معها قفزة من نوعٍ جديد؛ إذ دخل إلى المشهد بقوة حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت، وهو حزب يرأسه أحد متطرفي المعبد، ويشكل أولئك المتطرفون كتلةً أساسية داخله، ودخل هذا الحزب كشريكٍ في الائتلاف الحكومي في حكومة نتنياهو الثالثة التي تشكلت حينئذٍ، والتي تحمل الرقم 33 بين الحكومات الصهيونية منذ تأسيس الدولة.
شهدت تلك الانتخابات 4 تطوراتٍ أساسية فيما يتعلق بنفوذ متطرفي المعبد:
1- التطور العددي لتمثيلهم من 7 نواب يشكلون 5.8% من الكنيست إلى 13 نائباً يشكلون نسبة 10.8% منه. خلال هذه الانتخابات انهارت كتلة "الاتحاد القومي" -التي كانت تشكل تمثيلاً محدوداً لمتطرفي المعبد واليمين المتطرف إجمالاً في الكنيست- وخلَفتها الأنوية التي كانت مؤتلفة داخلها وتوسعت لاحقاً إلى أحزاب؛ وهي "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي رأينا انشقاقه في الانتخابات السابقة، و"البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت الذي دخل المشهد بقوة في هذه الانتخابات.
2- كتلة متطرفي المعبد باتت موزعةً في الأساس بين حزبين أساسيين يشكلان جزءاً من الائتلاف الحاكم: حزب "الليكود" بـ6 نواب هم زئيف إلكين وداني دانون وتسيبي حوطبلي وميري ريغيف، والحاخام موشيه فيغلين الذي نجح في انتخابات 2013، كما انضم إلى تلك الكتلة وتبنى آراءها في هذه المرحلة النائب ياريف ليفين، وحزب "البيت اليهودي" بـ 7 نواب هم نفتالي بينيت، وأوري أريئيل، وأيليت شاكيد، وإيلي بن داهان، وموتي يوجيف، وشولي معلم، وأوريت ستروك. بينما كان شريك ثالث في الائتلاف الحاكم هو "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان- متعاطفاً مع أفكار متطرفي المعبد.
3- تقدم متطرفو المعبد لأول مرة المواقع البرلمانية؛ إذ سيطروا على المواقع الآتية: نائب رئيس الكنيست (موشيه فيغلين)، ورئيسة لجنة الداخلية والأمن (ميري ريغيف)، ورئيس كتلة الائتلاف الحاكم البرلمانية (ياريف ليفين).
4- التطور الأبرز كان تسلم متطرفي المعبد لمواقع حكومية للمرة الأولى في تاريخ الدولة الصهيونية، كنتيجة للتطور رقم 2 أعلاه؛ إذ حصل متطرفو المعبد في حكومة نتنياهو المشكّلة حينها على 4 حقائب وزارية هي الاقتصاد والإسكان والأديان وشؤون القدس، بما نسبته 13.3% من الحقائب، كما حصلوا على 5 مواقع كنواب وزراء –وهي مواقع رمزية وغير مؤثرة في القرار الحكومي عموماً- كنواب لوزراء الخارجية والدفاع والأديان والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا. ولأن حكومة نتنياهو تلك اتسمت بتعدد الحقائب للوزير ذاته، فمن حيث الوزراء مُثِّل متطرفو المعبد بوزيرين فقط؛ لأن نفتالي بينيت حمل حقائب الاقتصاد والأديان وشؤون القدس معاً، وهذا ما يجعل نسبة تمثيلهم من حيث عدد الوزراء 2 من أصل 23 وزيراً؛ أي 8.7% من الوزراء فقط، في وزارات محدودة إلى متوسطة الثقل وليس بينها أية وزارة سيادية.
يمكن القول إذن أن متطرفي المعبد باتوا بدءاً من عام 2013 وخلال فترة الكنيست التاسع عشر كتلة نيابية مؤثرة، وإن كانت غير قادرة على تغيير التشريعات منفردة، كما امتلكوا نفوذاً حكومياً محدوداً لأول مرة في تاريخهم.
وإذا ما وضعنا هذا التطور في المكانة السياسية لمتطرفي المعبد في مواجهة بيئة إقليمية منشغلة عنهم تماماً، وشبه غياب رسمي وشعبي عربي وإسلامي عن حماية المسجد الأقصى، نستطيع فهم ما شهدته السنتان الماضيتان من حصارٍ خانقٍ على المسجد الأقصى، وتدخل في عمل الأوقاف الأردنية، وسيطرة على حركة المصلين، واستهدافٍ لحركة المرابطات. في المقابل انحصر رد الفعل الرسمي في مواقف إدانة أردنية متكررة، واحتجاجات رسمية وصلت للتهديد بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل إبان الاعتداء بالقنابل الحارقة على المصلى القبلي في 31/10/2014، فيما كان الفعل المضاد الأساسي شعبياً من خلال حركة المرابطين والمرابطات الواقعة تحت حصار وتضييق، ومجموعة من عمليات المقاومة الفردية التي انطلقت رداً على التهديدات المتصاعدة على الأقصى، والهبة الشعبية المقدسية التي انطلقت في رمضان الموافق لصيف 2014، وتكررت على شكل هباتٍ أصغر حجماً وما تزال حتى كتابة هذه السطور.
ثالثاً: متطرفو المعبد في تشكيلة حكومة نتنياهو الرابعة:
بحلول عام 2015، وبدء التحضيرات لانتخابات الكنيست رقم 20، كان واضحاً أن صعود اليمين وصعود متطرفي المعبد بات اتجاهاً تاريخياً عميقاً في المجتمع الصهيوني، وأن المتوقع منطقياً هو قفزة جديدة لهذا التيار ضمن سلسلة صعوده المتنامي على مدى أربع عقودٍ خلت من الزمن، ولم يكن الرهان على تغيّر ذلك بشكلٍ مفاجئ وبلا مقدمات سوى نوعاً من الأماني والتفكير الرغبوي الذي لا يستند إلى وقائع.
على مستوى التمثيل النيابي وصل إلى الكنيست الحالي 11 نائباً من متطرفي المعبد؛ أي ما نسبته 9.2% من مقاعد الكنيست، وإذا أخذنا في الحسبان وجود نائبين شابين في كتلة "البيت اليهودي" يغلب الظن أنهما من متطرفي المعبد، لكنهما لم يفصحا حتى الآن عن مواقف رسمية بهذا الصدد، وهما يينون ميغال، الذي سبق له اقتحام الأقصى ضمن جولة نظمت للصحفيين حين كان محرراً لموقع "والا" الإخباري عام 2013، وبيزَليل سموتريك الذي يمثل جماعة "تكوما" الأكثر تطرفاً داخل حزبه، ويقيم في مستوطنة قيدوميم شمال الضفة الغربية؛ فيمكن القول عندئذٍ بأن كتلة متطرفي المعبد مرشحة لأن تشكل 13 نائباً؛ أي ما يشكل 10.8% من البرلمان، وهو في محيط نفوذها البرلماني السابق. يتوزع متطرفو المعبد حالياً بين الحزبين ذاتهما: "الليكود" بواقع 6 نواب، و"البيت اليهودي" بواقع 7 نواب.
التطور الأهم، وربما يكون الأخطر على الإطلاق منذ بدء هذا المنحنى الصاعد لنفوذ متطرفي المعبد هو نفوذهم الحكومي الجديد؛ ففي الحكومة الرابعة لنتنياهو التي أقسمت اليمين في 14/5/2015، والتي تعد الحكومة 34 في تاريخ الدولة الصهيونية. في هذه الحكومة، تطورت مكانة متطرفي المعبد الشباب داخل "الليكود"، وتولوا حقائب وزارية، كما دخل حزب "البيت اليهودي" كشريك أساسي في هذا الائتلاف.
يتولى متطرفو المعبد في الحكومة الإسرائيلية الجديدة 7 مقاعد وزارية من أصل 25 في الحكومة الحالية؛ أي ما يشكل 28% من المقاعد الوزارية، 3 منها لوزراء من "البيت اليهودي" وهي: العدل (أيليت شاكيد)، والزراعة (أوري أريئيل)، والتعليم (نفتالي بينيت)، و4 منها لوزراء من "الليكود" هي: السياحة والأمن الداخلي (يريف ليفين)، والثقافة والرياضة (ميري ريغيف)، والاستيطان والشؤون الاستراتيجية (زئيف إلكين)، والعلوم والتكنولوجيا (داني دانون).
أما على مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية فهناك نائبان من أصل 7 نواب وزراء، هما نائب وزير الدفاع إيلي بن داهان، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطبلي. وهذا يعني أن 9 من أصل 13 نائباً من متطرفي المعبد تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية، بعضها مؤثر وآخر رمزي. إلى جانب ذلك، شمل الاتفاق الوزاري تسليم رئاسة لجنة التشريع والعدل في الكنيست لوزيرة العدل ذاتها أيليت شاكيد، كما شمل تسليم إدارة صندوق الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية لوزير الزراعة أوري أريئيل.
الجدول رقم 2: تطور تمثيل متطرفي المعبد في الحكومة الإسرائيلية
رابعاً: دلالات وتداعيات تطور النفوذ الحكومي لمتطرفي المعبد:
لا بد هنا من التوقف عند مجموعة من الدلالات التي حملها هذا التطور:
الأول: ازدياد الوزن النوعي للحقائب الوزارية التي حظي بها متطرفو المعبد، وتأثيرها فيما يتعلق بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وبالذات وزارات العدل والسياحة والأمن الداخلي، والنفوذ الاستيطاني كذلك لأولئك الوزراء، بتوليهم المسؤولية عن وزارة الاستيطان، وعن صندوق الاستيطان في المنظمة الصهيونية.
الثاني: أن متطرفي المعبد من الشباب داخل حزب "الليكود" يشكلون مجموعة نشطة، قادرة على التقدم داخل مراتب الحزب، فبعد أن دخل بعضهم الكنيست لأول مرة عام 2009، تطور أولئك المتطرفون إلى مواقع حكومية أو إلى رئاسات لجان في الكنيست بحلول 2013، وقد باتوا اليوم وزراء بحلول عام 2015، وهذا يعني أنهم مرشحون لمزيد من التطور داخل الحزب، الذي لا يبدو أن البيئة الحزبية الإسرائيلية قادرة على إنتاج بديل له في المرحلة الحالية.
الثالث: أن عمليات المقاومة الفردية في القدس شكلت رأياً عاماً صهيونياً محدوداً معارضاً لتكرار الاقتحامات التي كان يدعو لها نائب رئيس الكنيست الحاخام موشيه فيغلين، والحاخام يهودا غليك الذي تعرض لمحاولة اغتيال أصيب فيها إصابة خطرة في العام الماضي، إلا أن هذا الرأي العام كما يبدو كان محدوداً وانحصر تأثيره في فيغلين فقط في أوساط "الليكود"، إذ احتل مراتب متأخرة في الانتخابات الداخلية وفشل في العودة إلى الكنيست، بينما واصل المتطرفون الشباب نجاحهم وتقدمهم.
الرابع: نتيجة الأغلبية المحدودة التي ترتكز إليها هذه التركيبة الحكومية (61 مقابل 59 صوتاً في الكنيست)، فإن نتنياهو يسعى منذ الآن إلى توسيعها، ولذلك احتفظ لنفسه بحقائب دسمة بينها الخارجية والصحة والاتصالات والتعاون الإقليمي، أملاً كما يبدو في إغراء المعسكر الصهيوني الذي يمثل التيار العلماني-اليساري في الانضمام لائتلافه. وهذا إن حصل، فسيشكل نوعاً من الاتزان يحد نسبياً من استخدام وزراء متطرفي المعبد لنفوذهم الجديد. وحتى يُقدّر هذا العنصر بشكل موضوعي، فلا بد من استذكار أن اليسار العلماني كان جزءاً من ائتلاف الحكومة السابقة، أي أن عودته الآن للائتلاف الحاكم ستعني وجود تصعيد جديد تجاه الأقصى، لكنه في الغالب سيكون محدوداً كماً ونوعاً. أما إن لم ينجح نتنياهو في توسيع الحكومة فالتطورات تجاه المسجد مرشحة لأن تكون أخطر وأسرع بكثير من الوتيرة التي كانت عليها بين عامي 2013-2015.
الخامس: في الإجمال، تشكل الحكومة الحالية أكثر الحكومات الصهيونية ارتكازاً للصهيونية الدينية، وهذا ما يرشحها بالتالي لأن تكون أقل تلك الحكومات براغماتية، وأقلها تعقلاً وتقديراً للموازين الدولية، وأقلها استجابةً للضغوط الدبلوماسية.
انتقل متطرفو المعبد إذن بحلول 2015 من جماعة ضغط -تملك كتلة نيابية مؤثرة ونفوذاً حكومياً محدوداً- إلى جزء مركزي من تركيبة التيار القومي-الديني الذي يسيطر على الحكم منذ 2001، وباتوا يسيطرون على وزارات مؤثرة، وإن لم يصلوا بعد إلى مرحلة السيطرة على الحكم، ولم يستحوذوا على الوزارات الأكثر تأثيراً.
بناءً على ما تقدم، فيمكن توقع الاتجاه العام لسلوك حكومة نتنياهو الرابعة بتركيبتها المعلنة يوم 14/5/2015:
1- يتوقع أن تسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى توظيف النظام القضائي، وسلطة وزيرة العدل على الادعاء العام في تثبيت إجراءات التقسيم الزماني للأقصى، والذي بدأه متطرفو المعبد وسهّلته الحكومات السابقة وتبنته الحكومة الأخيرة بشكلٍ ضمني، وربما يتطور الأمر إلى محاولة تشريع قانون إسرائيلي جديد يكرس تقسيم ساعات الصلاة بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى.
2- كان متطرفو المعبد في "الليكود" قد قدموا خلال دورة الكنيست السابقة مسودة خطة داخلية للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى بتخصيص الساحات الشرقية في محيط باب الرحمة لصلاة اليهود بشكلٍ دائم، وتعزيز مواقعهم في الحكومة الحالية سيشكل دافعاً لتمرير هذا المخطط، وربما يدفع للبحث في مخططات أكبر وأخطر على وحدة المسجد الأقصى المبارك.
3- استحواذ متطرفي المعبد على وزارة السياحة والأمن الداخلي من المتوقع أن تُرى آثاره في تسريع وتيرة وزيادة ميزانية توسيع وتأهيل الأنفاق تحت المسجد الأقصى وفي محيطه، وتعزيز سيطرة جمعيات متطرفي المعبد على تلك الأعمال.
4- سلطات متطرفي المعبد في مجالات العدل والأمن الداخلي والسياحة مرشحة بقوة لأن تُترجم إلى مزيد من التدخل في أعمال الصيانة والإعمار التي تجريها الأوقاف الأردنية، وإلى ممارسة مزيد من الهيمنة عليها والتدخل في بنيتها الداخلية، وفي أعمال الحراس ووظائفهم، وفي الحد من حركتهم.
5- أما على مستوى منع المصلين المسلمين من دخول المسجد، والتحكم بحركة الدخول والخروج فستشهد في الغالب تدخلاً أكبر من الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولن يكون مستغرباً اتخاذ دعاية تسهيل دخول المصلين المسلمين في شهر رمضان بشكلٍ واسعٍ مدخلاً لها جرياً على أسلوب السنتين السابقتين؛ إذ إن التركيز الإعلامي على حرية دخول المصلين المسلمين يشكل مدخلاً لمطالبة متطرفي المعبد بحرية دخول اليهود إلى الأقصى في المقابل.
6- شكلت الدعوات المسبقة لاقتحامات جماهيرية يهودية للمسجد الأقصى -والتي كان يدعو لها الحاخامان موشيه فيغلين نائب رئيس الكنيست، ويهودا غليك أحد قادة متطرفي المعبد- معارضة داخلية صهيونية لكونها تستفز ردود فعلٍ فلسطينية وإسلامية واسعة، وتفشل أحياناً بسبب ذلك. في المقابل، كانت الفئة الأوسع من نشطاء المعبد في الكنيست تنفذ اقتحاماتها بشكلٍ مفاجئ، ودون إعلان مسبق، مما يفوّت على الفلسطينيين فرصة الاستعداد والحشد لصد تلك الاقتحامات. ويشكل تراجع المكانة السياسية للحاخام فيغلين، في مقابل مواصلة بقية نشطاء المعبد لتقدمهم إلى تفوق نهجهم، وهذا يعني بلغة أخرى أن الاقتحامات المقبلة للسياسيين من متطرفي المعبد ستكون مفاجئة ودون إعلان مسبق يسمح بالاستعداد الشعبي لها، وهذا من شأنه أن يكرس عدم قدرة الفلسطينيين على وقفها.
خامساً: توصيات:
التوصية الأساسية لمختلف الأطراف الرسمية والشعبية هي التمسك بمصادر القوة التي كانت تحمي هوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل التبني الحكومي المتزايد لأجندة تقسيمه والسيطرة على محيطه. لقد شكلت عناصر المقاومة والرباط والتواجد الشعبي، ودور الأوقاف الأردنية في إدارة المسجد وإعماره، وقرارات الأمم المتحدة بمختلف مكوناتها المؤكدة على عدم شرعية أي تغيير يجريه الاحتلال في القدس عناصر قوة كانت تعزز حماية المسجد، لكنها آخذة جميعاً في التآكل على مدى السنوات الماضية، بينما يزداد متطرفو المعبد نفوذاً وقوة، ويُدخلون إلى ميدان المواجهة أدواتٍ وقدراتٍ جديدة وبشكلٍ مضطرد، ولا يخفى على عاقل بأن استمرار الوضع القائم سينتهي بتمكنهم من تقسيم المسجد زمانياً، والاستحواذ على جزء من ساحاته وتقسيمه مكانياً، ما يمهد للتفكير في الانتقال لخطواتٍ تالية على طريق حلم إزالة الأقصى وبناء المعبد.
إن القراءة الموضوعية للاتجاه الصاعد لمتطرفي المعبد على مدى أربع عقود خلت يعني أن سياسة الانحناء للعاصفة المتبعة حالياً محكومة بالفشل، فمع كل حكومة جديدة كان متطرفو المعبد يعززون نفوذهم ومواقعهم، ويرفعون سقف استهدافهم للمسجد وللوجود الإسلامي فيه ولإدارة الأوقاف له، وهذا الصعود متوقع له أن يستمر بشكلٍ يجعل الرهان على تغيُّره عبر صناديق الاقتراع الإسرائيلية نوعاً من الأمنيات أو أحلام اليقظة.
إن الحل الوحيد المتاح لكل الأطراف شعبياً ورسمياً، فلسطينياً وأردنياً وعربياً وإسلامياً، هو الحفاظ على عناصر القوة وتعزيزها وعدم التفريط بها؛ لأن المزيد من سياسات تجنب المواجهة ونزع الذرائع ومحاولات التكيف -المتبعة حالياً- ستنتهي بتعزيز موقف متطرفي المعبد، وتشكل رسالة تصالحية لن تجد من يلتقطها على الطرف الآخر، لكنها بالتأكيد ستجد من يستغلها.
إن المسؤولية الأردنية الرسمية عن المسجد الأقصى تعني بأن المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست خياراً يمكن تجنبه، لأنها باستحواذ متطرفي المعبد على أكثر من ربع حقائبها ستكون هي من سيسعى للمواجهة، وستحرص على تقليص وتهميش المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى وصولاً إلى نزعها تماماً، وهذا يحتم خيارات أردنية رسمية وشعبية مختلفة عن الخيارات الحالية، تضع المسجد الأقصى وحمايته في قلب التحديات المرتقبة، وفي قلب الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والإعلامية الوطنية، ويتطلب سلوكاً وحدوياً إيجابياً وبنّاءً، يستشعر نقاط القوة الأخرى؛ سواء كانت في الرباط الشعبي في المسجد الأقصى وتكثيفه، أو في تقدير المصلحة الحيوية المترتبة من الهبة الشعبية المتواصلة في القدس وضرورة استمرارها وتعزيزها، واستعادة الجهد الدبلوماسي النشط والبناء الذي نجح في إدراج القدس على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، والتراث الإنساني المهدد بالخطر في ثمانينات القرن الماضي، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة عبر المجلس التنفيذي لليونيسكو كما يجري حالياً.
* من الناحية المنهجية، تم تحديد انتماء النواب لمتطرفي المعبد انطلاقاً من: خلفيتهم الفكرية والسياسية أولاً، ورصد تصريحاتٍ معلنة لهم تتبنى أجندة تأسيس المعبد مكان المسجد الأقصى، أو تدعو إلى تقسيم الأقصى وإلى "صعود" اليهود إليه ثانياً، ومواقفهم فيما صدر عن الكنيست ولجانه من مداولات عند طرح موضوعات تتعلق بالمسجد الأقصى، أو بالسيادة الأردنية عليه ثالثاً.
حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد الأقصى المبارك.
23/5/2015
إعداد:زياد ابحيص
إدارة المحتوى العلمي والأكاديمي
خلاصة
شكل متطرفو المعبد –الذين يؤمنون بإزالة المسجد الأقصى وبناء المعبد في مكانه- كتلة هامشية معزولة عن التأثير السياسي في المراحل الأولى لتأسيس الدولة الصهيونية، لكن الصعود المتواصل للتيار الأكبر الحاضن لهم –التيار القومي-الديني- وتشكيل أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977 أتاح لهم الانتقال إلى كتلة تحظى بحرية العمل والحركة، ليبدؤوا بالبروز خلال عقدي الثمانينات والتسعينات. تعزز تأثير متطرفي المعبد بوصول رؤساء وزراء متعاطفين معهم –مثل شارون ونتنياهو- إلى سدة الحكم، وتعزز أكثر عام 1999 بمشاركتهم في تأسيس حزب الاتحاد القومي إلى جانب مجموعة من الأنوية اليمينية المتطرفة الأخرى. عام 2003 أوصل متطرفو المعبد نائبين عنهم إلى الكنيست في أول تمثيل برلماني لهم، ازدادوا إلى 3 انتخابات عام 2006. في انتخابات عام 2009 ازداد عدد نواب متطرفي المعبد إلى 7، جاء 4 منهم من الحزب الحاكم، حزب الليكود، حيث باتوا ممثلين فيه. خلال انتخابات 2013 برز حزب البيت اليهودي كبديل عن الاتحاد القومي في تمثيل أولئك المتطرفين، وتمكن من إحراز نجاح أدخله الائتلافَ الحاكم، فيما عزز ممثلوهم مواقعهم داخل حزب الليكود، فوصل تمثيلهم إلى 13 نائباً في الكنيست، كما أُسندت لهم حقائب 4 وزارية لأول مرة في تاريخ الدولة. جاءت انتخابات 2015 لتشكل استمراراً لذات الاتجاه، إذ حافظوا على وجودهم من خلال حزب البيت اليهودي، وعززوا مواقعهم داخل حزب الليكود، ومع تشكل الحكومة الجديدة من ائتلاف بين الحزبين، تمكن متطرفو المعبد من الحصول على 7 حقائب وزارية في حكومة نتنياهو المعلنة في 14/5/2015، بينها حقائب العدل والتعليم والسياحة والأمن الداخلي والثقافة والرياضة، وباتوا يستحوذون بذلك على 28% من حقائب الحكومة، إلى جانب احتفاظهم بـ13 مقعداً في الكنيست. هذا التطور يعني قفزة جديدة متوقعة لأجندتهم في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفي التدخل في عمل الأوقاف الأردنية والتحكم بدخول المصلين إليه، ويشكل تحدياً حقيقياً أمام مختلف الأطراف الشعبية والرسمية يتطلب تغيير استراتيجية المواجهة لحماية هوية المسجد، وتعزيز أسباب القوة التي تحميه، والآخذة بالتآكل حتى الآن.
أولاً: خلفية: الصعود السياسي لمتطرفي المعبد:
شكل المتطرفون الذين يؤمنون بفكرة إزالة المسجد الأقصى المبارك، وبناء المعبد اليهودي على أنقاضه، كتلة هامشية التأثير في المراحل الأولى لتشكل الحركة الصهيونية وحتى قيام الدولة، إذ برز اليهود العلمانيون واليساريون ككتلة أساسية للحركة الصهيونية، وهي كتلة ترى في اليهود قومية تبحث عن وطن، وترى في التوراة التراث الذي يحكي قصة الشعب اليهودي، فيما كوّن المتدينون القوميون كتلة اعتراضية محدودة التأثير، وكان متطرفو المعبد كتلة صغيرة ضمن هؤلاء، بدت معزولة وبعيدة عن أي مصدرٍ للنفوذ والتأثير.
شكلت أحزاب "ماباي" ومن ثم "العمل" و"ميرتس" وصولاً إلى المعسكر الصهيوني و"يوجد مستقبل" الامتداد الطبيعي للتيار العلماني اليساري، بينما شكَلت أحزاب "حيروت" ومن ثم "الليكود" وصولاً إلى "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" وحزب "كلنا" الامتداد الطبيعي للتيار القومي-الديني. وشهدت العقود التالية لتأسيس الدولة منافسة دائمة بين التيارين، كان نفوذ التيار القومي-الديني الصهيوني (أو ما يوصف بمعسكر اليمين) يتنامى خلالها على حساب التيار العلماني-اليساري السائد، وصولاً إلى منافسته على تشكيل حكومة في عام 1977، وكان مناحيم بيغين أول رئيس وزراء من هذا التيار. في الوقت عينه تشكلت كتلة ثالثة صغيرة من المتدينين التقليديين (الحريديم)، الذين كانوا يتبنون الموقف الديني التقليدي من المسجد الأقصى، أو المعبد كما يسمونه، وهو تحريم دخول اليهود إليه لعدم تحقق شعيرة الطهارة في اليهود المعاصرين، ولتحريم قيامهم بذلك قبل مجيء "المخلص"، وكانت هذه الكتلة تدخل في ائتلافات حكم متتالية مع التيار العلماني-اليساري.
شهدت سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي مرحلةً من التعادل في الأوزان بين التيارين الكبيرين، تجلّت في التناوب المتتالي على الحكم بين "الليكود" اليميني و"العمل" اليساري. خلال هذه الفترة تمكن متطرفو المعبد من الانتقال من جماعات معزولة وهامشية لا تحظى بالشرعية، وتحاصرها أجهزة الحكم العلمانية اليسارية التي كانت ترى في نشاطاتها نزعة متطرفة ومستفزة تهدد أمن واستقرار المشروع الصهيوني، إلى جماعات محدودة التأثير تعمل تحت غطاء التيار الأكبر الحاضن لها وهو التيار القومي-الديني، الذي يحتضنها ويتسامح مع أطروحاتها، وإن كانت الكتلة الأكبر فيه لا تتبناها ولا تعمل لتحقيقها.
انتهت مرحلة التداول بين الكتلتين بدخول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومنذ 2001 لم يخرج التيار اليميني من سدة الحكم، من شارون إلى أولمرت وصولاً إلى حكومات نتنياهو الثلاث المتعاقبة. خلال هذه الحقبة، حظي متطرفو المعبد ببيئة خصبة لتقوية نفوذهم وتنظيم أعمالهم، فأضافوا إلى بنيتهم مجموعة من المؤسسات المرخصة حتى وصل عددها إلى 26 مؤسسة ومنظمة، وأوجدوا بحلول عام 2013 ائتلافاً لتلك المؤسسات، وحظيت تلك المؤسسات ذات الأجندات المتطرفة بتمويل حكومي، وباتت مشروعات تأهيل الحفريات في محيط المسجد الأقصى تحال إليها، بعد أن كانت سابقاً تحت عهدة الجامعة العبرية.
في ظل حكم التيار الصهيوني القومي-الديني الحاضن لمتطرفي المعبد، حظي هؤلاء بدفعات أساسية تمثلت بـ:
1- تعاطف اثنين من أكثر رؤساء الوزراء نفوذاً خلال تلك المرحلة مع أطروحاتهم؛ فرغم عدم تبني شارون ونتنياهو لمخططات هدم المسجد الأقصى أو تقسيمه على المستوى الحكومي أو التشريعي حتى عام 2013، إلا أنهم تعاطفوا مع متطرفي المعبد، وأتاحوا لهم الفرصة للتغلغل والتأثير داخل الأجهزة الحكومية والقضائية.
2- تشكُّل أحزاب جديدة تتبنى أطروحاتهم بشكل مباشر؛ إذ بعد أن كان الليكود الممثل الأكبر وشبه الوحيد للتيار الصهيوني القومي-الديني يكتفي بالتعاطف مع أولئك المتطرفين ومنحهم مساحة من العمل في ظل حكمه، نشأت في عام 1999 كتلة "الاتحاد القومي" التي كان بعض متطرفي المعبد ضمن أعضائها، وكانت تعبر عن آرائهم وطموحاتهم تعبيراً مباشراً، وأصبحت تتبناها تماماً عبر اثنين من نوابها بحلول عام 2003. بُنيت هذه الكتلة من تجمّع لأنوية سياسية صغيرة تمددت لاحقاً لتصبح أحزاباً مشاركة في الائتلافات الحاكمة، مثل "إسرائيل بيتنا"، و"تكوما" التي تعد اليوم إحدى المكونات الأساسية لحزب "البيت اليهودي".
انطلاقاً من عام 2003، انتقل متطرفو المعبد من كتلة محدودة التأثير تحظى بتعاطف رسمي فقط، إلى كتلة محدودة تحظى بتمثيل في البرلمان، من خلال نائبين في الكنيست عن كتلة الاتحاد القومي؛ هما أرييه إلداد وأوري أريئيل*، مع كون هذا التمثيل رمزياً؛ إذ لم يتجاوز 1.7% من حجم الكنيست الصهيوني.
وشهد نفوذ متطرفي المعبد تطوراً محدوداً خلال انتخابات عام 2006؛ إذ انضم إلى النائبين السابقين زئيف ألكين، لكنه هذه المرة جاء من داخل الحزب اليميني الحاكم ذاته "كاديما" مشكلاً بذلك أول تمثيل لمتطرفي المعبد داخل الكتلة الحاكمة، التي كانت تتنقل بين "الليكود" و"كاديما" في تلك السنوات، وبات تمثيل متطرفي المعبد يبلغ 3 نواب، ليشكل 2.5% من نواب الكنيست. كما أن الائتلاف الحاكم أصبح أكثر تعاطفاً مع متطرفي المعبد، إذ انتقلت كتلة "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان من نواة صغيرة داخل الاتحاد القومي، إلى حزب مستقل مشارك في الائتلاف الحاكم.
انتخابات الكنيست الثامن عشر عام 2009 شكلت قفزة فارقة كماً ونوعاً للتمثيل البرلماني لمتطرفي المعبد، على صعيدي العدد والنفوذ:
على صعيد العدد: انضم ميخائيل بن آري إلى متطرفي المعبد داخل كتلة "الاتحاد القومي"، ليصبح تمثيلهم داخل هذه الكتلة 3 نواب، فيما انضم إليهم من حزب "الليكود" تسيبي حوطبلي وميري ريغيف وداني دانون إلى جانب زئيف إلكين، وبات حجم تمثيل نشطاء المعبد في كتلة "الليكود" 4 نواب.
وبات بالإجمال عدد النواب من متطرفي المعبد 7 من أصل 120 نائباً في الكنيست؛ أي بنسبة 5.8% من نواب الكنيست.
أما على صعيد النوع: فقد بات تمثيل متطرفي المعبد في "الليكود"-الحزب الحاكم- أكبر من تمثيلهم في كتلة "الاتحاد اليهودي" الهامشية، وتميزت كتلة المعبد داخل "الليكود" أنها تكونت من قيادات شابة، كان متوسط أعمارهم في مطلع الثلاثينيات، يعيشون نمط حياة علماني، لكنهم يتبنون أجندة بناء المعبد مكان المسجد الأقصى، وباتوا مرشحين بالتالي للتطور في مراتب الحزب على مدى السنوات القادمة.
مع تشكل الكنيست الثامن عشر عام 2009 كان متطرفو المعبد قد أصبحوا جماعة ضغط داخله، بوجود محدود من خلال 7 نواب، لكنهم أصحاب تأثير لكون 4 منهم كانوا من داخل الحزب الحاكم.
على مدى 60 عاماً من عمر الدولة الصهيونية، انتقل متطرفوا المعبد من جماعات هامشية معزولة تشكل جزءاً صغيراً من كتلة المعارضة عام 1948، إلى جماعات تحظى بحرية نسبية في العمل في ظل حزب شريك في الحكم بدءاً من عام 1977، ومن ثم إلى جماعات محدودة التأثير تحظى بتعاطف الكتلة الحاكمة وبغطائها بين 1996-2003، ومن ثم باتت جماعة محدودة التأثير تحظى بتمثيل برلماني رمزي بين 2003-2009، لتصل إلى جماعة ضغط تحظى بتمثيل برلماني محدود، وبنفوذ نتيجة تمثيلها داخل الحزب الحاكم بحلول عام 2009.
هذا الصعود هو ما يفسر انتقال أجندة استهداف هوية المسجد الأقصى وحصريته الإسلامية- من خلال الاقتحامات والتحكم بدخول المصلين والتقسيم الزماني والمكاني وتكثيف الحفريات وتغيير المعالم في محيطه- من أجندة هامشية لم تكن تحظى بالتأييد أو التبني الرسمي، إلى أجندة متزايدة النفوذ والتأثير، ومن أجندة لدى منظمات غير حكومية، إلى أجندة تتبناها قطاعات في الدولة بحلول عام 2009.
الجدول رقم 1: تطور تمثيل متطرفي المعبد في الكنيست الإسرائيلي
| الفترة | الكنيست رقم | عدد النواب | نسبتهم من مقاعد الكنيست |
| 1948- 2003 | 1- 15 | 0 | 0.0% |
| 2003- 2006 | 16 | 2 | 1.7% |
| 2006- 2009 | 17 | 3 | 2.5% |
| 2009- 2013 | 18 | 7 | 5.8% |
| 2013- 2015 | 19 | 13 | 10.8% |
| 2015- | 20 | 13 | 10.8% |
ثانياً: أول نفوذ حكومي لمتطرفي المعبد: حكومة نتنياهو الثالثة:
جاءت انتخابات الكنيست التاسع عشر مطلع عام 2013 لتحمل معها قفزة من نوعٍ جديد؛ إذ دخل إلى المشهد بقوة حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت، وهو حزب يرأسه أحد متطرفي المعبد، ويشكل أولئك المتطرفون كتلةً أساسية داخله، ودخل هذا الحزب كشريكٍ في الائتلاف الحكومي في حكومة نتنياهو الثالثة التي تشكلت حينئذٍ، والتي تحمل الرقم 33 بين الحكومات الصهيونية منذ تأسيس الدولة.
شهدت تلك الانتخابات 4 تطوراتٍ أساسية فيما يتعلق بنفوذ متطرفي المعبد:
1- التطور العددي لتمثيلهم من 7 نواب يشكلون 5.8% من الكنيست إلى 13 نائباً يشكلون نسبة 10.8% منه. خلال هذه الانتخابات انهارت كتلة "الاتحاد القومي" -التي كانت تشكل تمثيلاً محدوداً لمتطرفي المعبد واليمين المتطرف إجمالاً في الكنيست- وخلَفتها الأنوية التي كانت مؤتلفة داخلها وتوسعت لاحقاً إلى أحزاب؛ وهي "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي رأينا انشقاقه في الانتخابات السابقة، و"البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت الذي دخل المشهد بقوة في هذه الانتخابات.
2- كتلة متطرفي المعبد باتت موزعةً في الأساس بين حزبين أساسيين يشكلان جزءاً من الائتلاف الحاكم: حزب "الليكود" بـ6 نواب هم زئيف إلكين وداني دانون وتسيبي حوطبلي وميري ريغيف، والحاخام موشيه فيغلين الذي نجح في انتخابات 2013، كما انضم إلى تلك الكتلة وتبنى آراءها في هذه المرحلة النائب ياريف ليفين، وحزب "البيت اليهودي" بـ 7 نواب هم نفتالي بينيت، وأوري أريئيل، وأيليت شاكيد، وإيلي بن داهان، وموتي يوجيف، وشولي معلم، وأوريت ستروك. بينما كان شريك ثالث في الائتلاف الحاكم هو "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان- متعاطفاً مع أفكار متطرفي المعبد.
3- تقدم متطرفو المعبد لأول مرة المواقع البرلمانية؛ إذ سيطروا على المواقع الآتية: نائب رئيس الكنيست (موشيه فيغلين)، ورئيسة لجنة الداخلية والأمن (ميري ريغيف)، ورئيس كتلة الائتلاف الحاكم البرلمانية (ياريف ليفين).
4- التطور الأبرز كان تسلم متطرفي المعبد لمواقع حكومية للمرة الأولى في تاريخ الدولة الصهيونية، كنتيجة للتطور رقم 2 أعلاه؛ إذ حصل متطرفو المعبد في حكومة نتنياهو المشكّلة حينها على 4 حقائب وزارية هي الاقتصاد والإسكان والأديان وشؤون القدس، بما نسبته 13.3% من الحقائب، كما حصلوا على 5 مواقع كنواب وزراء –وهي مواقع رمزية وغير مؤثرة في القرار الحكومي عموماً- كنواب لوزراء الخارجية والدفاع والأديان والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا. ولأن حكومة نتنياهو تلك اتسمت بتعدد الحقائب للوزير ذاته، فمن حيث الوزراء مُثِّل متطرفو المعبد بوزيرين فقط؛ لأن نفتالي بينيت حمل حقائب الاقتصاد والأديان وشؤون القدس معاً، وهذا ما يجعل نسبة تمثيلهم من حيث عدد الوزراء 2 من أصل 23 وزيراً؛ أي 8.7% من الوزراء فقط، في وزارات محدودة إلى متوسطة الثقل وليس بينها أية وزارة سيادية.
يمكن القول إذن أن متطرفي المعبد باتوا بدءاً من عام 2013 وخلال فترة الكنيست التاسع عشر كتلة نيابية مؤثرة، وإن كانت غير قادرة على تغيير التشريعات منفردة، كما امتلكوا نفوذاً حكومياً محدوداً لأول مرة في تاريخهم.
وإذا ما وضعنا هذا التطور في المكانة السياسية لمتطرفي المعبد في مواجهة بيئة إقليمية منشغلة عنهم تماماً، وشبه غياب رسمي وشعبي عربي وإسلامي عن حماية المسجد الأقصى، نستطيع فهم ما شهدته السنتان الماضيتان من حصارٍ خانقٍ على المسجد الأقصى، وتدخل في عمل الأوقاف الأردنية، وسيطرة على حركة المصلين، واستهدافٍ لحركة المرابطات. في المقابل انحصر رد الفعل الرسمي في مواقف إدانة أردنية متكررة، واحتجاجات رسمية وصلت للتهديد بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل إبان الاعتداء بالقنابل الحارقة على المصلى القبلي في 31/10/2014، فيما كان الفعل المضاد الأساسي شعبياً من خلال حركة المرابطين والمرابطات الواقعة تحت حصار وتضييق، ومجموعة من عمليات المقاومة الفردية التي انطلقت رداً على التهديدات المتصاعدة على الأقصى، والهبة الشعبية المقدسية التي انطلقت في رمضان الموافق لصيف 2014، وتكررت على شكل هباتٍ أصغر حجماً وما تزال حتى كتابة هذه السطور.
ثالثاً: متطرفو المعبد في تشكيلة حكومة نتنياهو الرابعة:
بحلول عام 2015، وبدء التحضيرات لانتخابات الكنيست رقم 20، كان واضحاً أن صعود اليمين وصعود متطرفي المعبد بات اتجاهاً تاريخياً عميقاً في المجتمع الصهيوني، وأن المتوقع منطقياً هو قفزة جديدة لهذا التيار ضمن سلسلة صعوده المتنامي على مدى أربع عقودٍ خلت من الزمن، ولم يكن الرهان على تغيّر ذلك بشكلٍ مفاجئ وبلا مقدمات سوى نوعاً من الأماني والتفكير الرغبوي الذي لا يستند إلى وقائع.
على مستوى التمثيل النيابي وصل إلى الكنيست الحالي 11 نائباً من متطرفي المعبد؛ أي ما نسبته 9.2% من مقاعد الكنيست، وإذا أخذنا في الحسبان وجود نائبين شابين في كتلة "البيت اليهودي" يغلب الظن أنهما من متطرفي المعبد، لكنهما لم يفصحا حتى الآن عن مواقف رسمية بهذا الصدد، وهما يينون ميغال، الذي سبق له اقتحام الأقصى ضمن جولة نظمت للصحفيين حين كان محرراً لموقع "والا" الإخباري عام 2013، وبيزَليل سموتريك الذي يمثل جماعة "تكوما" الأكثر تطرفاً داخل حزبه، ويقيم في مستوطنة قيدوميم شمال الضفة الغربية؛ فيمكن القول عندئذٍ بأن كتلة متطرفي المعبد مرشحة لأن تشكل 13 نائباً؛ أي ما يشكل 10.8% من البرلمان، وهو في محيط نفوذها البرلماني السابق. يتوزع متطرفو المعبد حالياً بين الحزبين ذاتهما: "الليكود" بواقع 6 نواب، و"البيت اليهودي" بواقع 7 نواب.
التطور الأهم، وربما يكون الأخطر على الإطلاق منذ بدء هذا المنحنى الصاعد لنفوذ متطرفي المعبد هو نفوذهم الحكومي الجديد؛ ففي الحكومة الرابعة لنتنياهو التي أقسمت اليمين في 14/5/2015، والتي تعد الحكومة 34 في تاريخ الدولة الصهيونية. في هذه الحكومة، تطورت مكانة متطرفي المعبد الشباب داخل "الليكود"، وتولوا حقائب وزارية، كما دخل حزب "البيت اليهودي" كشريك أساسي في هذا الائتلاف.
يتولى متطرفو المعبد في الحكومة الإسرائيلية الجديدة 7 مقاعد وزارية من أصل 25 في الحكومة الحالية؛ أي ما يشكل 28% من المقاعد الوزارية، 3 منها لوزراء من "البيت اليهودي" وهي: العدل (أيليت شاكيد)، والزراعة (أوري أريئيل)، والتعليم (نفتالي بينيت)، و4 منها لوزراء من "الليكود" هي: السياحة والأمن الداخلي (يريف ليفين)، والثقافة والرياضة (ميري ريغيف)، والاستيطان والشؤون الاستراتيجية (زئيف إلكين)، والعلوم والتكنولوجيا (داني دانون).
أما على مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية فهناك نائبان من أصل 7 نواب وزراء، هما نائب وزير الدفاع إيلي بن داهان، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطبلي. وهذا يعني أن 9 من أصل 13 نائباً من متطرفي المعبد تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية، بعضها مؤثر وآخر رمزي. إلى جانب ذلك، شمل الاتفاق الوزاري تسليم رئاسة لجنة التشريع والعدل في الكنيست لوزيرة العدل ذاتها أيليت شاكيد، كما شمل تسليم إدارة صندوق الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية لوزير الزراعة أوري أريئيل.
الجدول رقم 2: تطور تمثيل متطرفي المعبد في الحكومة الإسرائيلية
| الفترة | الحكومة رقم | عدد الحقائب | نسبتها من الوزارات |
| 1948- 2013 | 1-32 | 0 | 0.0% |
| 2013- 2015 | 33 | 4 | 13.3% |
| 2015 - | 34 | 7 | 28.0% |
رابعاً: دلالات وتداعيات تطور النفوذ الحكومي لمتطرفي المعبد:
لا بد هنا من التوقف عند مجموعة من الدلالات التي حملها هذا التطور:
الأول: ازدياد الوزن النوعي للحقائب الوزارية التي حظي بها متطرفو المعبد، وتأثيرها فيما يتعلق بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وبالذات وزارات العدل والسياحة والأمن الداخلي، والنفوذ الاستيطاني كذلك لأولئك الوزراء، بتوليهم المسؤولية عن وزارة الاستيطان، وعن صندوق الاستيطان في المنظمة الصهيونية.
الثاني: أن متطرفي المعبد من الشباب داخل حزب "الليكود" يشكلون مجموعة نشطة، قادرة على التقدم داخل مراتب الحزب، فبعد أن دخل بعضهم الكنيست لأول مرة عام 2009، تطور أولئك المتطرفون إلى مواقع حكومية أو إلى رئاسات لجان في الكنيست بحلول 2013، وقد باتوا اليوم وزراء بحلول عام 2015، وهذا يعني أنهم مرشحون لمزيد من التطور داخل الحزب، الذي لا يبدو أن البيئة الحزبية الإسرائيلية قادرة على إنتاج بديل له في المرحلة الحالية.
الثالث: أن عمليات المقاومة الفردية في القدس شكلت رأياً عاماً صهيونياً محدوداً معارضاً لتكرار الاقتحامات التي كان يدعو لها نائب رئيس الكنيست الحاخام موشيه فيغلين، والحاخام يهودا غليك الذي تعرض لمحاولة اغتيال أصيب فيها إصابة خطرة في العام الماضي، إلا أن هذا الرأي العام كما يبدو كان محدوداً وانحصر تأثيره في فيغلين فقط في أوساط "الليكود"، إذ احتل مراتب متأخرة في الانتخابات الداخلية وفشل في العودة إلى الكنيست، بينما واصل المتطرفون الشباب نجاحهم وتقدمهم.
الرابع: نتيجة الأغلبية المحدودة التي ترتكز إليها هذه التركيبة الحكومية (61 مقابل 59 صوتاً في الكنيست)، فإن نتنياهو يسعى منذ الآن إلى توسيعها، ولذلك احتفظ لنفسه بحقائب دسمة بينها الخارجية والصحة والاتصالات والتعاون الإقليمي، أملاً كما يبدو في إغراء المعسكر الصهيوني الذي يمثل التيار العلماني-اليساري في الانضمام لائتلافه. وهذا إن حصل، فسيشكل نوعاً من الاتزان يحد نسبياً من استخدام وزراء متطرفي المعبد لنفوذهم الجديد. وحتى يُقدّر هذا العنصر بشكل موضوعي، فلا بد من استذكار أن اليسار العلماني كان جزءاً من ائتلاف الحكومة السابقة، أي أن عودته الآن للائتلاف الحاكم ستعني وجود تصعيد جديد تجاه الأقصى، لكنه في الغالب سيكون محدوداً كماً ونوعاً. أما إن لم ينجح نتنياهو في توسيع الحكومة فالتطورات تجاه المسجد مرشحة لأن تكون أخطر وأسرع بكثير من الوتيرة التي كانت عليها بين عامي 2013-2015.
الخامس: في الإجمال، تشكل الحكومة الحالية أكثر الحكومات الصهيونية ارتكازاً للصهيونية الدينية، وهذا ما يرشحها بالتالي لأن تكون أقل تلك الحكومات براغماتية، وأقلها تعقلاً وتقديراً للموازين الدولية، وأقلها استجابةً للضغوط الدبلوماسية.
انتقل متطرفو المعبد إذن بحلول 2015 من جماعة ضغط -تملك كتلة نيابية مؤثرة ونفوذاً حكومياً محدوداً- إلى جزء مركزي من تركيبة التيار القومي-الديني الذي يسيطر على الحكم منذ 2001، وباتوا يسيطرون على وزارات مؤثرة، وإن لم يصلوا بعد إلى مرحلة السيطرة على الحكم، ولم يستحوذوا على الوزارات الأكثر تأثيراً.
بناءً على ما تقدم، فيمكن توقع الاتجاه العام لسلوك حكومة نتنياهو الرابعة بتركيبتها المعلنة يوم 14/5/2015:
1- يتوقع أن تسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى توظيف النظام القضائي، وسلطة وزيرة العدل على الادعاء العام في تثبيت إجراءات التقسيم الزماني للأقصى، والذي بدأه متطرفو المعبد وسهّلته الحكومات السابقة وتبنته الحكومة الأخيرة بشكلٍ ضمني، وربما يتطور الأمر إلى محاولة تشريع قانون إسرائيلي جديد يكرس تقسيم ساعات الصلاة بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى.
2- كان متطرفو المعبد في "الليكود" قد قدموا خلال دورة الكنيست السابقة مسودة خطة داخلية للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى بتخصيص الساحات الشرقية في محيط باب الرحمة لصلاة اليهود بشكلٍ دائم، وتعزيز مواقعهم في الحكومة الحالية سيشكل دافعاً لتمرير هذا المخطط، وربما يدفع للبحث في مخططات أكبر وأخطر على وحدة المسجد الأقصى المبارك.
3- استحواذ متطرفي المعبد على وزارة السياحة والأمن الداخلي من المتوقع أن تُرى آثاره في تسريع وتيرة وزيادة ميزانية توسيع وتأهيل الأنفاق تحت المسجد الأقصى وفي محيطه، وتعزيز سيطرة جمعيات متطرفي المعبد على تلك الأعمال.
4- سلطات متطرفي المعبد في مجالات العدل والأمن الداخلي والسياحة مرشحة بقوة لأن تُترجم إلى مزيد من التدخل في أعمال الصيانة والإعمار التي تجريها الأوقاف الأردنية، وإلى ممارسة مزيد من الهيمنة عليها والتدخل في بنيتها الداخلية، وفي أعمال الحراس ووظائفهم، وفي الحد من حركتهم.
5- أما على مستوى منع المصلين المسلمين من دخول المسجد، والتحكم بحركة الدخول والخروج فستشهد في الغالب تدخلاً أكبر من الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولن يكون مستغرباً اتخاذ دعاية تسهيل دخول المصلين المسلمين في شهر رمضان بشكلٍ واسعٍ مدخلاً لها جرياً على أسلوب السنتين السابقتين؛ إذ إن التركيز الإعلامي على حرية دخول المصلين المسلمين يشكل مدخلاً لمطالبة متطرفي المعبد بحرية دخول اليهود إلى الأقصى في المقابل.
6- شكلت الدعوات المسبقة لاقتحامات جماهيرية يهودية للمسجد الأقصى -والتي كان يدعو لها الحاخامان موشيه فيغلين نائب رئيس الكنيست، ويهودا غليك أحد قادة متطرفي المعبد- معارضة داخلية صهيونية لكونها تستفز ردود فعلٍ فلسطينية وإسلامية واسعة، وتفشل أحياناً بسبب ذلك. في المقابل، كانت الفئة الأوسع من نشطاء المعبد في الكنيست تنفذ اقتحاماتها بشكلٍ مفاجئ، ودون إعلان مسبق، مما يفوّت على الفلسطينيين فرصة الاستعداد والحشد لصد تلك الاقتحامات. ويشكل تراجع المكانة السياسية للحاخام فيغلين، في مقابل مواصلة بقية نشطاء المعبد لتقدمهم إلى تفوق نهجهم، وهذا يعني بلغة أخرى أن الاقتحامات المقبلة للسياسيين من متطرفي المعبد ستكون مفاجئة ودون إعلان مسبق يسمح بالاستعداد الشعبي لها، وهذا من شأنه أن يكرس عدم قدرة الفلسطينيين على وقفها.
خامساً: توصيات:
التوصية الأساسية لمختلف الأطراف الرسمية والشعبية هي التمسك بمصادر القوة التي كانت تحمي هوية المسجد الأقصى المبارك، في مقابل التبني الحكومي المتزايد لأجندة تقسيمه والسيطرة على محيطه. لقد شكلت عناصر المقاومة والرباط والتواجد الشعبي، ودور الأوقاف الأردنية في إدارة المسجد وإعماره، وقرارات الأمم المتحدة بمختلف مكوناتها المؤكدة على عدم شرعية أي تغيير يجريه الاحتلال في القدس عناصر قوة كانت تعزز حماية المسجد، لكنها آخذة جميعاً في التآكل على مدى السنوات الماضية، بينما يزداد متطرفو المعبد نفوذاً وقوة، ويُدخلون إلى ميدان المواجهة أدواتٍ وقدراتٍ جديدة وبشكلٍ مضطرد، ولا يخفى على عاقل بأن استمرار الوضع القائم سينتهي بتمكنهم من تقسيم المسجد زمانياً، والاستحواذ على جزء من ساحاته وتقسيمه مكانياً، ما يمهد للتفكير في الانتقال لخطواتٍ تالية على طريق حلم إزالة الأقصى وبناء المعبد.
إن القراءة الموضوعية للاتجاه الصاعد لمتطرفي المعبد على مدى أربع عقود خلت يعني أن سياسة الانحناء للعاصفة المتبعة حالياً محكومة بالفشل، فمع كل حكومة جديدة كان متطرفو المعبد يعززون نفوذهم ومواقعهم، ويرفعون سقف استهدافهم للمسجد وللوجود الإسلامي فيه ولإدارة الأوقاف له، وهذا الصعود متوقع له أن يستمر بشكلٍ يجعل الرهان على تغيُّره عبر صناديق الاقتراع الإسرائيلية نوعاً من الأمنيات أو أحلام اليقظة.
إن الحل الوحيد المتاح لكل الأطراف شعبياً ورسمياً، فلسطينياً وأردنياً وعربياً وإسلامياً، هو الحفاظ على عناصر القوة وتعزيزها وعدم التفريط بها؛ لأن المزيد من سياسات تجنب المواجهة ونزع الذرائع ومحاولات التكيف -المتبعة حالياً- ستنتهي بتعزيز موقف متطرفي المعبد، وتشكل رسالة تصالحية لن تجد من يلتقطها على الطرف الآخر، لكنها بالتأكيد ستجد من يستغلها.
إن المسؤولية الأردنية الرسمية عن المسجد الأقصى تعني بأن المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست خياراً يمكن تجنبه، لأنها باستحواذ متطرفي المعبد على أكثر من ربع حقائبها ستكون هي من سيسعى للمواجهة، وستحرص على تقليص وتهميش المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى وصولاً إلى نزعها تماماً، وهذا يحتم خيارات أردنية رسمية وشعبية مختلفة عن الخيارات الحالية، تضع المسجد الأقصى وحمايته في قلب التحديات المرتقبة، وفي قلب الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والإعلامية الوطنية، ويتطلب سلوكاً وحدوياً إيجابياً وبنّاءً، يستشعر نقاط القوة الأخرى؛ سواء كانت في الرباط الشعبي في المسجد الأقصى وتكثيفه، أو في تقدير المصلحة الحيوية المترتبة من الهبة الشعبية المتواصلة في القدس وضرورة استمرارها وتعزيزها، واستعادة الجهد الدبلوماسي النشط والبناء الذي نجح في إدراج القدس على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، والتراث الإنساني المهدد بالخطر في ثمانينات القرن الماضي، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة عبر المجلس التنفيذي لليونيسكو كما يجري حالياً.
* من الناحية المنهجية، تم تحديد انتماء النواب لمتطرفي المعبد انطلاقاً من: خلفيتهم الفكرية والسياسية أولاً، ورصد تصريحاتٍ معلنة لهم تتبنى أجندة تأسيس المعبد مكان المسجد الأقصى، أو تدعو إلى تقسيم الأقصى وإلى "صعود" اليهود إليه ثانياً، ومواقفهم فيما صدر عن الكنيست ولجانه من مداولات عند طرح موضوعات تتعلق بالمسجد الأقصى، أو بالسيادة الأردنية عليه ثالثاً.
صور
صور
