الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الإقتصاد الفلسطيني تحت نير الاحتلال "الإسرائيلي" بقلم:بسّام عليّان

تاريخ النشر : 2015-05-27
الإقتصاد الفلسطيني تحت نير الاحتلال "الإسرائيلي" بقلم:بسّام عليّان
الإقتصاد الفلسطيني تحت نير الاحتلال "الإسرائيلي"

الاحتلال الصهيوني لفلسطين يُعرقل التنمية و يُحطّم الإنجازات

◘ الاقتصاد الفلسطيني متدهور لارتباطه بــ "عملية سلام" متعثرة، ومساعدات وضرائب تحتجزها إسرائيل◘

بقلم: بسّام عليّان*

◘ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي الذي يغتصب الأراضي العربية الفلسطينية؛ منذ سبعة عقود تقريباً؛ يتسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في حياة المواطنين الفلسطينيين؛ و يُعرقل التنمية الإقتصادية على الأرض الفلسطينية، و يُحطّم إنجازات المواطنين الفلسطينيين.

وتفيد التقارير الدولية؛ التي تطلع على الأوضاع الفلسطينية عن قرب؛ أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يمر بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، تسببت في تراجع حجم الإنتاج والنشاط الصناعي والاستهلاكي، الأمر الذي دفع التجار ووكلاء الاستيراد إلى تخفيض نسب الاستيراد والإنتاج.

وتشير مؤشرات اقتصادية محايدة؛ إلى وجود اتجاهات سلبية، تؤكد أن الركود الذي تعاني منه أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، لم تشهد له مثيلاً منذ نحو 10 أعوام، حيث ترتفع معدلات البطالة إلى 70 في المائة في بعض المناطق؛ بسبب مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وموارد المياه لغرض المستوطنات وإقامة الجدار الفاصل في الضفة الفلسطينية؛ والمتضرر من هذه التدابير في المقام الأول هم اللاجئون والنساء والأطفال. وقد أدت مصادرة سلطات الاحتلال للأراضي والمنازل الفلسطينية وتدميرها إلى مضاعفة أعداد الفلسطينيين الذين ليس لهم مأوى والمشردين بما يتراوح بين 000 70 و 000 100 شخص في عام 2014 ، يضاف إلى ذلك 3.6 في المائة تقريبا من السكان الفلسطينيين الذين أجبروا بالفعل على تغيير أماكن إقامتهم خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث يشكل هدم المنازل إحدى الممارسات الإسرائيلية الأكثر ضررا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على الشعب العربي الفلسطيني؛ ففي قطاع غزة هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا 10692 بيتا على الأقل في عام 2014، منها 920 كانت مأوى للاجئين. وفي الأحياء الأشد فقراً؛ التي يغلب فيها اللاجئون في رفح وشمال غزة، فقد دمرت طائرات الاحتلال أكثر من 1578 منزلا تدميرا كاملا، تاركة أكثر من 10000 شخصا دون مأوى.

ويحتاج قطاع غزة، بحسب دراسة فلسطينية رسمية، إلى نحو 7.8 مليارات دولار، حتى تتم إعادة بناء ما تم تدميره خلال العدوان، وتطوير قطاعات اقتصادية. فــ  51 يوماً كانت كفيلة بهدم كافة مقومات الاقتصاد المحلي لأكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، وأعادت القطاع للبدء من نقطة الصفر. كما أدى العدوان على قطاع غزة إلى تدمير نحو 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة تم تدميرها بشكل كامل، بينما بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 540 مليون دولار، والتحق أكثر من 150 ألف عامل إلى طوابير البطالة.

◘ سياسة الإغلاق والمستوطنات "المغلقة":

     يعد احتلال الجيش الإسرائيلي للأرض الفلسطينية؛ الغنية بالموارد الطبيعية؛ يمنع الشعب العربي الفلسطيني من الإستفادة من موارده الطبيعية والبناء على أرضه. ذلك أن السلطات الإسرائيلية خصصت 39 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للمستوطنات ولتوسيعها في المستقبل. كما خصصت 20% منها كمناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة، وحوالي 13% كمحميات طبيعية. ولا يزال الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي العربية الفلسطينية، والتي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة، سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية عند الفلسطينيين، بما لها من انعكاسات سلبية على ظروف معيشة على حياة الشعب الفلسطيني. وقد بلغ مجموع المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية لوحدها  474 مستوطنة حتى العام 2012 موزعة على النحو التالي:• عدد المستوطنات 184.• عدد البؤر الاستيطانية 171.• مواقع استيطانية أخرى 26.• مباني مستولى عليها كليا او جزئيا 93. ؛ ونشرت "وزارة الداخلية الإسرائيلية" تقريرا إحصائيا قالت فيه إن أكثر من  389285 إسرائيليا يعيشون في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية. وللعلم إن المناطق "ج" هي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية، وتحتوي تلك المناطق على غالبية المستوطنات؛ بينما يعيش نحو 300 ألف فلسطيني في المنطقة نفسها..

والأهم من ارتفاع عدد المستوطنين هو مساحة الأراضي المكرسة كلية للاستيطان. فالمنطقة المخططة لمستوطنة معاليه أدوميم تمتد من قرية العيزرية الفلسطينية إلى ضواحي أريحا، أي أنها تغطي عرض الضفة الغربية بأكمله تقريبا في تلك الناحية. وتحاط معظم المستوطنات بـ "منطقة عازلة" عرضها 400 متر، ويذكر أن الضفة الغربية عرفت ارتفاع عدد المستوطنين اليهود من 800 في عام 1972 إلى أكثر من 460 الفا في عام 2014، يعيشون في 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

◘ الموارد الطبيعية والمياه والبيئة :

   يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه، 20 لترا من المياه في اليوم الواحد. فيما يستهلك الإسرائيليون في المستوطنات 350 لترا/ لكل مستوطن . وتضخ حكومة الإحتلال أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من المياه من الطبقات المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث أدى هذا التوزيع المجحف إلى نقص حاد في المياه في الأراضي المحتلة رغم توافر الموارد المحلية. وفي ظل نظام نقاط التفتيش والإغلاق، لا يمكن لناقلات صهاريج المياه أن تصل القرى في جميع الأحيان. ويعيش نحو 280 مجتمعا ريفيا حالة يأس في الأراضي المحتلة حيث تنعدم الآبار أو المياه الجارية، ويعتمد الناس اعتمادا كليا على شحنات المياه التي توصلها إليهم البلديات أو جهات خاصة. وفي ظل التبعية الاقتصادية والتجارية الحالية، تشتري مراكز خدمات الصهاريج الفلسطينية المياه عادة من شركة نقل المياه الإسرائيلية، علما أن معدل تضخم الأسعار وصل إلى 80 في المائة. ويعتمد 60 في المائة من العائلات الفلسطينية على مياه الصهاريج التي تتراوح تكلفتها بين 17 و 40 في المائة من مداخيل الأسر المعيشية خلال أشهر الصيف. ويذكر أنه وخلال مراحل بناء الجدار العنصري، فقد الفلسطينيون 322 بئرا يبلغ إجمالي إنتاجها السنوي من المياه 000 760 18 متر مكعب. وتقدر الأضرار المادية في قطاع المياه والمياه المستعملة في الأراضي المحتلة الناجمة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية بنحو 1.6 مليار دولار.

◘ العمران :

   نشأ الاكتظاظ السكاني عن تدفقات السكان المرحلين. فبناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة أتى على مساكن الفلسطينيين وإمكانات بناء المساكن في المستقبل، لا سيما حول المستوطنات المنشأة في رؤوس الجبال. ويُقدر حاليا عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 4.85 ملايين فلسطيني ( 2.85 مليون في الصفة الغربية؛ و ما يقارب المليونين في قطاع غزة)، ( ويؤخذ بعين الاعتبار ما يقدر ب 1.89 مليون فلسطيني يقيمون على أرضهم الفلسطينية المغتصبة منذ العام 1948)؛ و يتوقع أن يصل إجمالي المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقط ؛ إلى 7 ملايين نسمة في عام 2020، ولذلك تقدر الاحتياجات السكنية الآن وفقا للنمو الطبيعي بـ 000 291 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2020. ناهيك أن تكلفة بناء البيوت اللازمة تزداد شططا. فالقيود المفروضة على البناء استنفدت العرض المحتمل من السكن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكن في أوقات الأزمات. كما أدى الإغلاق إلى تضخم أسعار مواد النقل والبناء فارتفعت التكاليف السكنية بنسب عالية ترهق المواطن الفلسطيني وتزيد من الأعباء عليه. وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، لا توفر مؤسسات تمويل الإسكان الحلول الملائمة للفئات السكانية الأشد احتياجا، كما أن وزارة الإسكان الفلسطينية لم تضع حتى اليوم أي سياسة سكنية للمواطنين الفلسطينيين. ويكمن التحدي أساسا في انعدام السيطرة الفلسطينية على الأرض والموارد.

◘ أوضاع قطاع غزة :

واصل الاحتلال الإسرائيلي إحكام إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة للعام الثامن على التوالي خلال العام الجاري، تزامناً مع مواصلة الجيش المصري هدم الأنفاق وإغراقها، وإغلاق (متقطع) لمعبر رفح البري، ما جعل من غزة بؤرة منفّرة لأية مشروعات استثمارية محتملة. وأدى الحصار الإسرائيلي بحق سكان غزة واقتصادها، إلى تراجع نسب النمو إلى مستويات غير مسبوقة، بل إن قطاع غزة دخل في مرحلة انكماش، وصلت فيه معدلات النمو إلى -2%. حيث تعرّض الاقتصاد الفلسطيني في غزة إلى ضربة كانت الأقسى على المنتجين والمستوردين والمزارعين والمستهلكين، مروراً بأسواق التجزئة. ولم يترك الحصار لاقتصاد قطاع غزة أي فرصة للتعافي، بحيث أن الصادرات تكاد تكون ممنوعة بالكامل أما الواردات فتخضع لقيود صارمة، إضافة إلى أن تدفق جميع السلع باستثناء السلع الإنسانية الأساسية جدا قد توقف لسنوات، ناهيك عن القيود المفروضة على تحويل النقود.

مدينة القدس المحتلة :

تشير التقارير الاقتصادية؛ إلى تراجع حركة المشترين والسياح في أسواق المدينة، في السنتين الأخيرتين ؛ وبحسب تجار في أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة، فقد تراجعت مبيعات السوق بنحو 60% منذ الربع الثاني من العام الجاري.

 

◘ اتفاقية الغاز مع حكومة الاحتلال تكبل الفلسطينيين :

رغم أن الفلسطينيين؛ من مواطنين ومؤسسات حقوقية، يرفضون الاتفاقية ويطالبون بإلغائها إلا أن السلطة الفلسطينية، وقعت العام المنصرم؛ اتفاقية لاستيراد 4.75 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.

وتقضي الاتفاقية بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، على أن تصبح إحدى الشركات الإسرائيلية المصدّرة للغاز مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية، وفق ما أعلنت صحيفة هآرتس حينها.

وتبقّى للفلسطينيين بعد سرقة الاحتلال لحقول الغاز، حقل واحد، وهو حقل "غزة مارين" الواقع قبالة سواحل المتوسط باتجاه قطاع غزة، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخدامه حتى اليوم. وتعتبر اتفاقية الغاز الموقعة بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، من أسوأ القرارات الاقتصادية التي مرت على الفلسطينيين، للسنوات العشرين الماضية التي أعقبت اتفاق أوسلو. حيث أنه وفي الوقت الذي ينادي فيه الفلسطينيون  والقطاع الخاص، بفك ارتباطهم الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن اتفاقية كهذه، ستجعل منهم أسرى للإسرائيليين، وهكذا أضيفت ورقة قوة أخرى بيد حكومة الاحتلال.

البطالة والتضخم :

وشهد العالم المنصرم 2014، ارتفاعاً في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لتستقر عند 29٪، موزعة على 19٪ في الضفة الغربية، وأكثر من 45٪ في قطاع غزة.

وجاء ارتفاع أرقام البطالة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثالث من العام الماضي، تزامناً مع العدوان الأخير على قطاع غزة، علماً أن نسبة البطالة في فلسطين خلال العام الماضي بلغت 26٪.

 ◘ توقعات متشائمة على الاقتصاد الفلسطيني خلال 2015

وفي تقرير لمعهد التمويل الدولي؛ صدر مؤخراً، يصنف الاقتصاد الفلسطيني ضمن الأسوأ عالميًا، بسبب معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني متدهور لارتباطه بـ"عملية سلام متعثرة، ومساعدات وضرائب تحتجزها إسرائيل".

·       بسّام عليّان – كاتب وباحث فلسطيني مقيم بدمشق

[email protected]
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف