ضـريـبة أردنـيــة مطلـوبــة
حمادة فراعنة
ليست المرة الأولى التي يتصدى فيها نشطاء حزب التحرير الإسلامي، لزوار ولشخصيات أردنية تزور المسجد الأقصى، فقد سبق وأن واجهوا الوزير السابق سمير حباشنة وهو برفقة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسبق لهم وأن رفعوا شعارات الخلافة الإسلامية على مدخل وجدار قبة الصخرة الخارجية، فدوافعهم حزبية سياسية لا يجاملون فيها ولا يترددون، مع أنهم على الأغلب لا يواجهون سياسات الاحتلال، مثلما لا يتعرضون للمس والاعتقال من قبل أجهزة الاحتلال الأمنية، على خلفية عدم قيامهم بأي نشاط استفزازي لسياسات الاحتلال، ولا يتصدون لإجراءاته ودوافعهم نحو هذا الخيار أن الدولة الإسلامية لم تقم، فالأولوية لقيام الخلافة، وليس لتحرير الأرض، فالأرض والجغرافيا والهوية الوطنية لا تعنيهم، ولا يعطونها الأهمية كما يفعل أصحاب الاتجاهات الوطنية والقومية واليسارية والليبرالية .
ما حصل مع د . أحمد هليل ، وما سبق وأن تعرض له سمير حباشنة، إنما هو ضريبة الموقف والإنحياز وأولوية الاختيار، ويجب ألا يتوقف عنده أحد، وألا يتوقع من تنظيم سياسي حزبي له فلسفته ورؤيته وأولوياته غير ذلك ، فالمفاهيم تتصادم والأولويات تفترق، وها هي التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود والأكثر حضوراً وقوة ونفوذاً، من حركة الإخوان المسلمين، إلى ولاية الفقيه، وليس انتهاء بالقاعدة وخليفتها ووريثتها داعش، تتصارع دموياً وبلا قيود في التورط في القتل العشوائي، أو تنفيذ التصفيات الجسدية وتدمير الممتلكات، سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا، فالصراع أخذ مداه ولن يتوقف بين الأطراف حتى يتم هزيمة البعض وانتصار أحدهم على باقي الأطراف، والشعب هو الذي يدفع الثمن، وسيبقى بقايا وطن وبقايا حياة، وكثيراً من القبور والخراب والضحايا .
العلاقات الأردنية الفلسطينية لا تسير على سكة بلا مطبات، ودون تعقيدات، وكأنها مرصوفة بالورد والرغبات الذاتية وبالحلم الجميل انعكاساً لقصيدة شعر، هي عكس ذلك تماماً، طريق تسير بإتجاهين، تهدف أولاً لحماية الأمن الوطني الأردني من الأطماع التوسعية الاحتلالية الاستعمارية الإسرائيلية بجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين من خلال طردهم وتهجيرهم وترحيلهم كما حصل عامي 48 و67 أو من خلال جعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها ، ودفعهم تحت ضربات الحاجة والفقر وعدم الاستقرار نحو خيارات الرحيل القصري الاختياري، ولذلك مصلحة الأمن الوطني الأردني، دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ليبقى ممسكاً بالبقاء على قاعدة أن لا وطن لهم سوى فلسطين وطنهم وأرضهم وكرامتهم، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 .
والثاني إضافة إلى المصلحة الوطنية الأردنية، علينا واجب قومي وديني وإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني كشعب شقيق يُعاني من الظلم والاحتلال والتمييز والتشرد والتهجير وكل مظاهر العسف ولذلك فهو يستحق الدعم والتعاطف والتأييد والتضامن، مثلما يستحق الحياة بكرامة على أرض وطنه كسائر شعوب الأرض .
وسواء الدافع الأول بهدف حماية الأمن الوطني الأردني، أو الثاني بهدف عمل الواجب بتقديم الدعم والإسناد لشعب شقيق، إنما يتطلب بالضرورة ويستوجب التضحية وخاصة من قبل قيادات متقدمة سياسياً ومهنياً ووعياً مثل الرجل المهذب أحمد هليل ومن شخصية سياسية مثل سمير حباشنة .
ما فعله نشطاء حزب التحرير الإسلامي، غير مبرر ومدانٌ، ولكنه يسهل أمام ما تفعله القاعدة وداعش في مواقع أخرى وما تفعله تنظيمات ولاية الفقيه في مواقع نقيضه، كما سبق وأن حصل في الحرم المكي حينما تم احتلاله من قبل أحد الفصائل الجهادية، وإعلان الخلافة في حرمه، وسقوط ضحايا حصيلة تلك المغامرة قبل سنوات .
[email protected]
حمادة فراعنة
ليست المرة الأولى التي يتصدى فيها نشطاء حزب التحرير الإسلامي، لزوار ولشخصيات أردنية تزور المسجد الأقصى، فقد سبق وأن واجهوا الوزير السابق سمير حباشنة وهو برفقة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسبق لهم وأن رفعوا شعارات الخلافة الإسلامية على مدخل وجدار قبة الصخرة الخارجية، فدوافعهم حزبية سياسية لا يجاملون فيها ولا يترددون، مع أنهم على الأغلب لا يواجهون سياسات الاحتلال، مثلما لا يتعرضون للمس والاعتقال من قبل أجهزة الاحتلال الأمنية، على خلفية عدم قيامهم بأي نشاط استفزازي لسياسات الاحتلال، ولا يتصدون لإجراءاته ودوافعهم نحو هذا الخيار أن الدولة الإسلامية لم تقم، فالأولوية لقيام الخلافة، وليس لتحرير الأرض، فالأرض والجغرافيا والهوية الوطنية لا تعنيهم، ولا يعطونها الأهمية كما يفعل أصحاب الاتجاهات الوطنية والقومية واليسارية والليبرالية .
ما حصل مع د . أحمد هليل ، وما سبق وأن تعرض له سمير حباشنة، إنما هو ضريبة الموقف والإنحياز وأولوية الاختيار، ويجب ألا يتوقف عنده أحد، وألا يتوقع من تنظيم سياسي حزبي له فلسفته ورؤيته وأولوياته غير ذلك ، فالمفاهيم تتصادم والأولويات تفترق، وها هي التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود والأكثر حضوراً وقوة ونفوذاً، من حركة الإخوان المسلمين، إلى ولاية الفقيه، وليس انتهاء بالقاعدة وخليفتها ووريثتها داعش، تتصارع دموياً وبلا قيود في التورط في القتل العشوائي، أو تنفيذ التصفيات الجسدية وتدمير الممتلكات، سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا، فالصراع أخذ مداه ولن يتوقف بين الأطراف حتى يتم هزيمة البعض وانتصار أحدهم على باقي الأطراف، والشعب هو الذي يدفع الثمن، وسيبقى بقايا وطن وبقايا حياة، وكثيراً من القبور والخراب والضحايا .
العلاقات الأردنية الفلسطينية لا تسير على سكة بلا مطبات، ودون تعقيدات، وكأنها مرصوفة بالورد والرغبات الذاتية وبالحلم الجميل انعكاساً لقصيدة شعر، هي عكس ذلك تماماً، طريق تسير بإتجاهين، تهدف أولاً لحماية الأمن الوطني الأردني من الأطماع التوسعية الاحتلالية الاستعمارية الإسرائيلية بجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين من خلال طردهم وتهجيرهم وترحيلهم كما حصل عامي 48 و67 أو من خلال جعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها ، ودفعهم تحت ضربات الحاجة والفقر وعدم الاستقرار نحو خيارات الرحيل القصري الاختياري، ولذلك مصلحة الأمن الوطني الأردني، دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ليبقى ممسكاً بالبقاء على قاعدة أن لا وطن لهم سوى فلسطين وطنهم وأرضهم وكرامتهم، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 .
والثاني إضافة إلى المصلحة الوطنية الأردنية، علينا واجب قومي وديني وإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني كشعب شقيق يُعاني من الظلم والاحتلال والتمييز والتشرد والتهجير وكل مظاهر العسف ولذلك فهو يستحق الدعم والتعاطف والتأييد والتضامن، مثلما يستحق الحياة بكرامة على أرض وطنه كسائر شعوب الأرض .
وسواء الدافع الأول بهدف حماية الأمن الوطني الأردني، أو الثاني بهدف عمل الواجب بتقديم الدعم والإسناد لشعب شقيق، إنما يتطلب بالضرورة ويستوجب التضحية وخاصة من قبل قيادات متقدمة سياسياً ومهنياً ووعياً مثل الرجل المهذب أحمد هليل ومن شخصية سياسية مثل سمير حباشنة .
ما فعله نشطاء حزب التحرير الإسلامي، غير مبرر ومدانٌ، ولكنه يسهل أمام ما تفعله القاعدة وداعش في مواقع أخرى وما تفعله تنظيمات ولاية الفقيه في مواقع نقيضه، كما سبق وأن حصل في الحرم المكي حينما تم احتلاله من قبل أحد الفصائل الجهادية، وإعلان الخلافة في حرمه، وسقوط ضحايا حصيلة تلك المغامرة قبل سنوات .
[email protected]
