الاستقالة )1)
الاستقالة la démission هي الفعل الرسمي الذي يقوم به الشخص لإنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة توظيفه ، للتخلي عن المنصب الذي يشغله بطلب منه هو نفسه ، وهو قرار خاص بالفرد ، وبناء على أسباب وعوامل خارجية تتعلق بالعمل أو بالظروف الشخصية للموظف، وللإدارة حق الرفض المؤقت ، وليس المطلق ، لأن مبدأ الاستقالة يعد مقبولاً في مفهوم الوظيفة العامة ذات السلك الوظيفي، إلا أن للإدارة أن ترفض الاستقالة في مدة زمنية معينة لمقتضيات المصلحة العامة.
ويمكن أن يتقدم بالاستقالة كل من يؤدي وظيفة ، صغر شأنها أو علا إلى درجة رئاسة الدولة ، والذي يقدمها بنفس الطريقة التي يتقدم بها أبسط عامل . وهي أنواع ، منها ما هو مشروع وحق للموظف وتحدث عندما يتعرض موظف لظروف قاهرة تمنعه من القيام بنزاهة الواجب الوظيفي ، فلا يجد معها الموظف بد من اﻻستقالة حفاظا على تاريخه ، ودفاعا عن المبادئ واﻻصول التي ترعرع عليها ، كما حدث مع جمال عبد الناصر رئيس مصر الذي قدم استقالته من الحكم ، ومنعه منها الشعب المصري بالخروج في مظاهرات صاخبة للتراجع عنها ، وهو سلوك حميد يستحق التنويه ، ويسمى ب"لاستقالة الطوعية" ، ويعتبر المُقدم عليها "مستقيلا" ، بينما يعتبر "مقالا" وليس "مستقيلا" ، أرغم على الاستقالة بسبب اقترافه لفعل مشين مس مبادئ النزاهة أو خرق القوانين أو عطل بنود الدستور . ويكون الأمر أشد استفزازا للمواطنين حين يصدر مثل تلك الخروقات عن مسوولين حكوميين مفروض فيهم الاستقامة والنزاهة وعزة النفس والحرص على مال الشعب ، لكنهم لم يرضخوا لصوت العقل والضمير ، ولم يخافوا عقاب القانون ، كما حدث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ريتشارد نيكسون" الذي قدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة ووتر جيت.
فمن أي النوعين كانت استقالة الوزيرين المنتميين لحزب العدالة والتنمية ، والتي تسببت في جدل كبير لم يسبق أن عرفته حكومة بنكيران ؟ وهل كانت فعلا طوعية نابعة عن شجاعة غير مسبوقة كما روجت لذلك وأشادت به وسائل الإعلام الموالية للحزب الأغلبي ، التي تُغرِّد بالجرائد الورقية والمواقع الإليكترونية وببعض الإذاعات الخاصة ؟ وهل أنهما أرغما على تقديم استقالتهما ؟ وهو الأقرب إلى الصواب حسب بعض المصادر الإعلامية التي كشفت أن السيد بنكيران قدم استقالة بنخلدون والشوباني للملك، يومين قبل أن ينعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الذي قيل أن الوزيرين قدما خلاله استقالتهما لرئيس الحكومة ، إصرار منه على إخفاء آثار ما تسببا فيه تصرفهما من كسر لخطاب التفوق الأخلاقوي الذي أرادت التجربة الحكومية الحالية أن تؤسس عليه مبرر وجودها السياسي والحكومي.
ورغم ما محاولات تزييف الحقائق وتغليط الرأي العام بتحميل مسؤولية أسباب استقالة الوزيرين ، إلى الإعلام وأشياء كثيرة تدخلت في موضوع (علاقة الحب بين الوزيرين) كما حاء في كلمة رئيس الحكومة خلال افتتاح المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 ماي الجاري بقوله :"أن الحكومة رغم بعض الأحداث المؤسفة التي مرت بها مثل هذه فهي بخير وعلى خير" ..فإن الواقع يفضح ويؤكد وجود فضائح بالجملة في المجالات السياسية والأخلاقية والمالية والسلوكية والإدارية والتدبيرية والتبذيرية… وغيرها التي تسيء إلى سمعة البلاد في الخارج ..
ما جعل رئيس الحكومة الحالية وحزبه العدالة والتنمية، في حاجة إلى تغيير بعض أعضاء حكومته ، أكثر من حاجة الحكومة نفسها لأي تغيير –خاصة وهي في أشواطها الأخيرة – وذلك للتغطية على الصعوبات التي يعاني منها الحزب ، والتشوه الذي أصاب صورة أمينه العام ، في هذه الظروف الحساسة ، المتزامنة مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ، أما فرية ضخ الدماء الجديدة داخل الفريق الحكومي لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الإصلاحات ، فهي واهية ولا تصدق ، لأن تعديل الحقائب الوزارية كان ذا طابع فضائحي ، على العكس من التعديل الأول ، الذي كان دا طابع سياسي ، نتج عنه تغيير في طبيعة التحالف السياسي بخروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، ودخول حزب من المعارضة (الأحرار(
ما يرعب بنكيران وصحبه وعشيرته في هذه الاستقالات ، سواء كانت طوعية ، أو غير طوعية ، هو أن هناك قوة ضغط قوية يمارسها من خلالها الرأي العام المتفاعل مع الشأن العام المرتبط بالسياسة العمومية ، رقابة نقدية على الحكومة، بالسخرية وبالنقد وبنشر أخبار الفضائح والتعاليق على المهازل المتناسلة التي ما أن تبدأ واحدة في التواري حتى تنفجر أخرى فمن الشكلاطة و”الكراطة” إلى قصص الغرام وسرير الوزير..
حميد طولست Hamidost@hotmail?com
الاستقالة la démission هي الفعل الرسمي الذي يقوم به الشخص لإنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة توظيفه ، للتخلي عن المنصب الذي يشغله بطلب منه هو نفسه ، وهو قرار خاص بالفرد ، وبناء على أسباب وعوامل خارجية تتعلق بالعمل أو بالظروف الشخصية للموظف، وللإدارة حق الرفض المؤقت ، وليس المطلق ، لأن مبدأ الاستقالة يعد مقبولاً في مفهوم الوظيفة العامة ذات السلك الوظيفي، إلا أن للإدارة أن ترفض الاستقالة في مدة زمنية معينة لمقتضيات المصلحة العامة.
ويمكن أن يتقدم بالاستقالة كل من يؤدي وظيفة ، صغر شأنها أو علا إلى درجة رئاسة الدولة ، والذي يقدمها بنفس الطريقة التي يتقدم بها أبسط عامل . وهي أنواع ، منها ما هو مشروع وحق للموظف وتحدث عندما يتعرض موظف لظروف قاهرة تمنعه من القيام بنزاهة الواجب الوظيفي ، فلا يجد معها الموظف بد من اﻻستقالة حفاظا على تاريخه ، ودفاعا عن المبادئ واﻻصول التي ترعرع عليها ، كما حدث مع جمال عبد الناصر رئيس مصر الذي قدم استقالته من الحكم ، ومنعه منها الشعب المصري بالخروج في مظاهرات صاخبة للتراجع عنها ، وهو سلوك حميد يستحق التنويه ، ويسمى ب"لاستقالة الطوعية" ، ويعتبر المُقدم عليها "مستقيلا" ، بينما يعتبر "مقالا" وليس "مستقيلا" ، أرغم على الاستقالة بسبب اقترافه لفعل مشين مس مبادئ النزاهة أو خرق القوانين أو عطل بنود الدستور . ويكون الأمر أشد استفزازا للمواطنين حين يصدر مثل تلك الخروقات عن مسوولين حكوميين مفروض فيهم الاستقامة والنزاهة وعزة النفس والحرص على مال الشعب ، لكنهم لم يرضخوا لصوت العقل والضمير ، ولم يخافوا عقاب القانون ، كما حدث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ريتشارد نيكسون" الذي قدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة ووتر جيت.
فمن أي النوعين كانت استقالة الوزيرين المنتميين لحزب العدالة والتنمية ، والتي تسببت في جدل كبير لم يسبق أن عرفته حكومة بنكيران ؟ وهل كانت فعلا طوعية نابعة عن شجاعة غير مسبوقة كما روجت لذلك وأشادت به وسائل الإعلام الموالية للحزب الأغلبي ، التي تُغرِّد بالجرائد الورقية والمواقع الإليكترونية وببعض الإذاعات الخاصة ؟ وهل أنهما أرغما على تقديم استقالتهما ؟ وهو الأقرب إلى الصواب حسب بعض المصادر الإعلامية التي كشفت أن السيد بنكيران قدم استقالة بنخلدون والشوباني للملك، يومين قبل أن ينعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الذي قيل أن الوزيرين قدما خلاله استقالتهما لرئيس الحكومة ، إصرار منه على إخفاء آثار ما تسببا فيه تصرفهما من كسر لخطاب التفوق الأخلاقوي الذي أرادت التجربة الحكومية الحالية أن تؤسس عليه مبرر وجودها السياسي والحكومي.
ورغم ما محاولات تزييف الحقائق وتغليط الرأي العام بتحميل مسؤولية أسباب استقالة الوزيرين ، إلى الإعلام وأشياء كثيرة تدخلت في موضوع (علاقة الحب بين الوزيرين) كما حاء في كلمة رئيس الحكومة خلال افتتاح المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 ماي الجاري بقوله :"أن الحكومة رغم بعض الأحداث المؤسفة التي مرت بها مثل هذه فهي بخير وعلى خير" ..فإن الواقع يفضح ويؤكد وجود فضائح بالجملة في المجالات السياسية والأخلاقية والمالية والسلوكية والإدارية والتدبيرية والتبذيرية… وغيرها التي تسيء إلى سمعة البلاد في الخارج ..
ما جعل رئيس الحكومة الحالية وحزبه العدالة والتنمية، في حاجة إلى تغيير بعض أعضاء حكومته ، أكثر من حاجة الحكومة نفسها لأي تغيير –خاصة وهي في أشواطها الأخيرة – وذلك للتغطية على الصعوبات التي يعاني منها الحزب ، والتشوه الذي أصاب صورة أمينه العام ، في هذه الظروف الحساسة ، المتزامنة مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ، أما فرية ضخ الدماء الجديدة داخل الفريق الحكومي لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الإصلاحات ، فهي واهية ولا تصدق ، لأن تعديل الحقائب الوزارية كان ذا طابع فضائحي ، على العكس من التعديل الأول ، الذي كان دا طابع سياسي ، نتج عنه تغيير في طبيعة التحالف السياسي بخروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، ودخول حزب من المعارضة (الأحرار(
ما يرعب بنكيران وصحبه وعشيرته في هذه الاستقالات ، سواء كانت طوعية ، أو غير طوعية ، هو أن هناك قوة ضغط قوية يمارسها من خلالها الرأي العام المتفاعل مع الشأن العام المرتبط بالسياسة العمومية ، رقابة نقدية على الحكومة، بالسخرية وبالنقد وبنشر أخبار الفضائح والتعاليق على المهازل المتناسلة التي ما أن تبدأ واحدة في التواري حتى تنفجر أخرى فمن الشكلاطة و”الكراطة” إلى قصص الغرام وسرير الوزير..
حميد طولست Hamidost@hotmail?com
