الخوف والقلق يسودان في تجمع جل البحر
بقلم يحيى عكّاوي
تجمع جل البحر هو تجمع تم تشييده في الجنوب اللبناني، مع بداية النكبة الفلسطينية عام 1948 ، بسبب النكبة الكبرى التي تهدف لاقتلاع وتشريد الشعب الفلطسني عن أرضه، ومصادرة ممتلكاته من قبل العصابات الصهيونية.
ومن نتائج هذه النكبة لجوء الشعب الفلسطيني إلى لبنان، ومنهم من يقيم في تجمع جل البحر مدخل مدينة صور، بالقرب من مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، حيث بنوا منازلهم التي لا تزال من الصفيح الزينكو، على مساحة كيلو متر من شاطئ مدينة صور، والتي صل عددها حتى الآن 340 منزلاً، خيث يشكل حوالي ثلاثة آلاف نسمة، غالبيتهم يعملون مياوميين في الصيد البحري والعمل الزراعي، ونسبة الفقر والحرمان فيه مرتفعة جداً، فغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر، ومن أسباب هذا التردي في المستوى المعيشي وجود عوامل عدة، من أهمها القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين المقيمين في لبنان: "الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية "، بالإضافة إلى الملاحقات والتضييقات التي تمارسها البلديات المتعاقبة كافة على مستوى قضاء صور، فهم يمنعونهم من مزاولة الصيد البحري، على الرغم من أن غالبيتهم من الصيادين، و لديهم رخص صيد قانونية وبطاقات صيد بحري، لكنهم في الوقت نفسه ممنوعون منذ أكثر من ستة أشهر من مزاولة عملهم بالصيد البحري، حيث يتم ملاحقتهم ومنعهم بشكل دائم .
وهذا مازاد عدد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة ، على الرغم من أن معيشتهم محصورة بالصيد البحري والعمل بالزراعة ضمن دائرة العمل المياوم، أي اليوم الذي يعملون فيه يأكلون، واليوم الذي لا يعملون فيه لا ياكلون.
هذا الواقع المعيشي من الناحية السكنية والمعيشية بالإضافة لوجود العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية لدى سكان جل البحر، حيث يعتبر من التجمعات الفلسطينية الأكثر بؤساً وحرماناً على صعيد مخيمات وتجمعات لبنان.
كما أنه بدأ يلاحقهم منذ فترة شبح الاقتلاع وهدم منازلهم، بناء لقرار النيابة العامة المالية القاضي بإزالة المخالفات البرية والبحرية كافة على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا القرار تم تعميمه على المخافر كافة في لبنان، واستناداً لهذا القرار تم إجراء مسح سكاني لمنازل المقيميين في تجمع جل البحر، منذ أكثر من شهر ونصف من قبل مفرزة الشواطئ ، سجلت من خلاله أسماء أصحاب المنازل في تجمع جل البحر، وبعد إجراء هذا المسح، تم تسطيرمحاضر هدم وإزالة لكل سكان التجمع مطالبينهم باستلام الإخطارات والتوقيع عليها، ما استدعى إجراء الاتصالات وتبليغ المعنيين كافة، من مؤسسة "الأنروا" بشخص رئيس منطقة صور الأستاذ فوزي كساب، والأخوة في سفارة دولة فلسطين في لبنان بشخص السفير أشرف دبور، والأخوة في القيادة السياسية، ومسؤول اللجان الشعبية الأخ أبو إياد شعلان .
فقد تم عقد لقاءات مع العديد من المرجعيات اللبنانية، من رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ومكتب الأستاذ نبيه بري. وبعد هذه اللقاءات والاتصالات بلغنا بأن القرار المتعلق بالهدم والإزالة لأهل تجمع جل البحر تم تجميده، لنفاجأ مرة جديدة أي بتاريخ 18/5/ 2015 بقيام دورية من مخفر الشواطئ، وبأمر من النقيب هثيم سويد بتسطير محاضر لسكان التجمع، والطلب منهم الاستلام والتوقيع، ما أعاد حالة الهلع والخوف والقلق والتوتر الشديد، بالإضافة لحالة من الاستياء لما يجري من أخبار وقرارات متناقضة، فعلى الفور وفي ظل هذا المناخ بلّغت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية، أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور الدكتور خليل نصار، وأمين سر لجنة جل البحر حمد درويش، وعضو لجنة المتابعة للجان الشعبية في منطقة صور عبد كنعان، وعضو قيادة منطقة صور للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة الشعبية يحيى عكاوي، حيث تم تهدئة الأهالي الغاضبين، وتم الحديث مع الضابط المكلف بتسليم المحاضر، حيث تم إبلاغهم بالقرار المبلغين به وهو تجميد قرار الهدم والإزالة،
ولذلك نناشد ونطالب القيادة السياسية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين بالمعالجة الجدية، ووضع حد لهذا الخوف والقلق على المصير، وخاصة أننا مازلنا نعيش أجواء النكبة الكبرى لعام 1948 بالذكرى الـ 67 .
ولا نريد المزيد من النكبات كما حصل لمخيم تل الزعتر ومخيم الضبية ونهر البارد واليرموك وفلسطين والعراق .
فلنقف جميعاً أمام مسؤولياتنا من أجل حفظ وحماية الوجود الفلسطيني في لبنان .
المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيروت، لبنان.
السبت في 23-5-2015
بقلم يحيى عكّاوي
تجمع جل البحر هو تجمع تم تشييده في الجنوب اللبناني، مع بداية النكبة الفلسطينية عام 1948 ، بسبب النكبة الكبرى التي تهدف لاقتلاع وتشريد الشعب الفلطسني عن أرضه، ومصادرة ممتلكاته من قبل العصابات الصهيونية.
ومن نتائج هذه النكبة لجوء الشعب الفلسطيني إلى لبنان، ومنهم من يقيم في تجمع جل البحر مدخل مدينة صور، بالقرب من مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، حيث بنوا منازلهم التي لا تزال من الصفيح الزينكو، على مساحة كيلو متر من شاطئ مدينة صور، والتي صل عددها حتى الآن 340 منزلاً، خيث يشكل حوالي ثلاثة آلاف نسمة، غالبيتهم يعملون مياوميين في الصيد البحري والعمل الزراعي، ونسبة الفقر والحرمان فيه مرتفعة جداً، فغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر، ومن أسباب هذا التردي في المستوى المعيشي وجود عوامل عدة، من أهمها القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين المقيمين في لبنان: "الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية "، بالإضافة إلى الملاحقات والتضييقات التي تمارسها البلديات المتعاقبة كافة على مستوى قضاء صور، فهم يمنعونهم من مزاولة الصيد البحري، على الرغم من أن غالبيتهم من الصيادين، و لديهم رخص صيد قانونية وبطاقات صيد بحري، لكنهم في الوقت نفسه ممنوعون منذ أكثر من ستة أشهر من مزاولة عملهم بالصيد البحري، حيث يتم ملاحقتهم ومنعهم بشكل دائم .
وهذا مازاد عدد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة ، على الرغم من أن معيشتهم محصورة بالصيد البحري والعمل بالزراعة ضمن دائرة العمل المياوم، أي اليوم الذي يعملون فيه يأكلون، واليوم الذي لا يعملون فيه لا ياكلون.
هذا الواقع المعيشي من الناحية السكنية والمعيشية بالإضافة لوجود العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية لدى سكان جل البحر، حيث يعتبر من التجمعات الفلسطينية الأكثر بؤساً وحرماناً على صعيد مخيمات وتجمعات لبنان.
كما أنه بدأ يلاحقهم منذ فترة شبح الاقتلاع وهدم منازلهم، بناء لقرار النيابة العامة المالية القاضي بإزالة المخالفات البرية والبحرية كافة على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا القرار تم تعميمه على المخافر كافة في لبنان، واستناداً لهذا القرار تم إجراء مسح سكاني لمنازل المقيميين في تجمع جل البحر، منذ أكثر من شهر ونصف من قبل مفرزة الشواطئ ، سجلت من خلاله أسماء أصحاب المنازل في تجمع جل البحر، وبعد إجراء هذا المسح، تم تسطيرمحاضر هدم وإزالة لكل سكان التجمع مطالبينهم باستلام الإخطارات والتوقيع عليها، ما استدعى إجراء الاتصالات وتبليغ المعنيين كافة، من مؤسسة "الأنروا" بشخص رئيس منطقة صور الأستاذ فوزي كساب، والأخوة في سفارة دولة فلسطين في لبنان بشخص السفير أشرف دبور، والأخوة في القيادة السياسية، ومسؤول اللجان الشعبية الأخ أبو إياد شعلان .
فقد تم عقد لقاءات مع العديد من المرجعيات اللبنانية، من رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ومكتب الأستاذ نبيه بري. وبعد هذه اللقاءات والاتصالات بلغنا بأن القرار المتعلق بالهدم والإزالة لأهل تجمع جل البحر تم تجميده، لنفاجأ مرة جديدة أي بتاريخ 18/5/ 2015 بقيام دورية من مخفر الشواطئ، وبأمر من النقيب هثيم سويد بتسطير محاضر لسكان التجمع، والطلب منهم الاستلام والتوقيع، ما أعاد حالة الهلع والخوف والقلق والتوتر الشديد، بالإضافة لحالة من الاستياء لما يجري من أخبار وقرارات متناقضة، فعلى الفور وفي ظل هذا المناخ بلّغت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية، أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور الدكتور خليل نصار، وأمين سر لجنة جل البحر حمد درويش، وعضو لجنة المتابعة للجان الشعبية في منطقة صور عبد كنعان، وعضو قيادة منطقة صور للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة الشعبية يحيى عكاوي، حيث تم تهدئة الأهالي الغاضبين، وتم الحديث مع الضابط المكلف بتسليم المحاضر، حيث تم إبلاغهم بالقرار المبلغين به وهو تجميد قرار الهدم والإزالة،
ولذلك نناشد ونطالب القيادة السياسية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين بالمعالجة الجدية، ووضع حد لهذا الخوف والقلق على المصير، وخاصة أننا مازلنا نعيش أجواء النكبة الكبرى لعام 1948 بالذكرى الـ 67 .
ولا نريد المزيد من النكبات كما حصل لمخيم تل الزعتر ومخيم الضبية ونهر البارد واليرموك وفلسطين والعراق .
فلنقف جميعاً أمام مسؤولياتنا من أجل حفظ وحماية الوجود الفلسطيني في لبنان .
المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيروت، لبنان.
السبت في 23-5-2015
