د.سوزان ئاميدي / مشاركة HDPفي الانتخابات التركية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على اقليم كوردستان
في المجتمعات المتحضرة تكون المصلحة العليا للشعب بمعزل عن المزايدات السياسية , فالشعب يفوض الدولة سلطة تنفيذ اغلب القرارات بمعنى آخر ان الدولة في خدمة الشعب .
فالانتخابات التشريعية المقبلة في تركيا تاتي في منعطف تأريخي مهم جدا لمستقبل الكورد في كل مكان , وطالما لم تشكل الدولة الكوردستانية الى اليوم , فليس بامكان اي حزب او طرف كوردي معين فرض القرارات الحيوية على الجميع , ولكن لايختلف اثنان بان اقليم كوردستان او كوردستان الجنوبية تشكل ركيزة وقاعدة اساسية مهمة لجميع الاحزاب والجماعات السياسية الكوردية وذلك لما يحمله من موقع سياسي واقتصادي الاقوى بين اجزاء كوردستان , وبالتالي فان للانتخابات التركية تداعيات مهمة على المستقبل السياسي والاقتصادي للاقليم .
ولجعل حكومة اقليم كوردستان اكثر تطورا سياسياً واكثر نمواً اقتصادياً , هو ان تكون التحولات الديمقراطية استراتيجية لاصلاح النمو والتطور الاقتصادي . وهنا سؤال يطرح نفسه : هل بالامكان الاحتفاظ بعلاقة ايجابية بين الديمقراطية والمصالح الاقتصادية ؟ , إذ نرى ان من الصعوبة ايجاد علاقة ايجابية مستمرة بين تحقيق التطور الديمقراطي و النمو الاقتصادي ولعل افضل الأمثلة على ذلك هو الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في تركيا .
وفي الواقع فان لإقليم كوردستان العراق علاقات اقتصادية مهمة وحساسة مع حكومة اردوغان خاصة وان حزبه ( العدالة والتنمية ) يسيطر على اهم جانب اقتصادي مع كوردستان وهو النفط , ويعتبر من اهم المحاور التي تربطهم , وقد حمل هذا الامر الاحزاب الكوردية تداعيات واعباء سياسية , وقد احرجت بعض الاحزاب في علاقتها مع القوى السياسية الكوردية الأخرى , ولكن الشعور بالمسؤلية الاقتصادية والوعي السياسي القومي يتحتم على الاحزاب الكوردية تفهم المواقف المختلفة لكل حزب .
وما يعاني منه حزب الشعوب الديمقراطية HDP في مشاركته ولاول مرة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تركيا واحدة من هذه التداعيات الاقتصادية النفطية الاردوغانية وتداعيات الحقوق السياسية القومية الكوردية . ورغم عدم اعلان هذا الحزب تبني موقف صريح وواضح عن القضية الكوردية او مستقبل الكورد في تركيا خلافاً لما اعلنه حزب حق بار HAK - PAR والذي يقوده فهمي دمر الذي جاء خلفاً للسياسي الكوردي كمال بورقاي إذ اعلن في دعايته الانتخابية عن مطالبته بالفدرالية كحق شرعي للكورد في تركيا وعلى شاكلة فدرالية اقليم كوردستان العراق . وهذا لا يقلل من اهمية مشاركة حزب HDP في الانتخابات بل هو مدعاة لمستقبل متفائل .
والامر الذي ارى انه في غاية الاهمية يتمثل في قيام توازنات سياسية مستقرة في اقليم كوردستان من اجل انجاح التجربة الديمقراطية والرفاهية الاقتصادية , وعليه فنحن نحتاج الى طبقة من التكنوقراط الاقتصاديين للعمل مع الاحزاب الكوردية في جميع اجزائه ( العراق تركيا سوريا وايران ) لتحقيق المصالح القومية العامة الكوردية . ولايمكن غض النظر عن ان بعض الاحزاب او الجماعات او الافراد الكوردية تعمد الى حماية مواقعها والدفاع عن مصالحها إلا ان ذلك يجب ان لا يؤثر على المصلحة العليا للشعب الكوردي , ففي الضروف الحالية والكورد يمرون بمرحلة تحول مهم وحساس في تاريخهم لايمكن تقبل المواقف الغامضة بين الاحزاب الكوردية بل على العكس من ذلك المطلوب في هذه المرحلة هو الوضوح التام ومن ثم توزيع الادوار بين هذه الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية , فتقسيم الادوار يجب ان يخدم الشعب الكوردي بشكل عام ولاضير من وجود محاباة سياسية واقتصادية ان صب ذلك في مصلحة الكورد .
واخيرا لنا ان نقول ان دخول نابليون الى مصر دفع بالدولة العثمانية الى اجراء العديد من الاصلاحات بمعنى آخر ان التعامل مع القوى السياسية التركية لكسب بعص المكاسب لصالح الكورد امر صعب الا انه ليس مستحيلا , وعليه فان دخول حزب كوردي وبقوة الى البرلمان التركي امر غاية في الاهمية ويعتبر تحولا جذريا في مستقبل الكورد على مستوى تركيا وبافي الاجزاء .
في المجتمعات المتحضرة تكون المصلحة العليا للشعب بمعزل عن المزايدات السياسية , فالشعب يفوض الدولة سلطة تنفيذ اغلب القرارات بمعنى آخر ان الدولة في خدمة الشعب .
فالانتخابات التشريعية المقبلة في تركيا تاتي في منعطف تأريخي مهم جدا لمستقبل الكورد في كل مكان , وطالما لم تشكل الدولة الكوردستانية الى اليوم , فليس بامكان اي حزب او طرف كوردي معين فرض القرارات الحيوية على الجميع , ولكن لايختلف اثنان بان اقليم كوردستان او كوردستان الجنوبية تشكل ركيزة وقاعدة اساسية مهمة لجميع الاحزاب والجماعات السياسية الكوردية وذلك لما يحمله من موقع سياسي واقتصادي الاقوى بين اجزاء كوردستان , وبالتالي فان للانتخابات التركية تداعيات مهمة على المستقبل السياسي والاقتصادي للاقليم .
ولجعل حكومة اقليم كوردستان اكثر تطورا سياسياً واكثر نمواً اقتصادياً , هو ان تكون التحولات الديمقراطية استراتيجية لاصلاح النمو والتطور الاقتصادي . وهنا سؤال يطرح نفسه : هل بالامكان الاحتفاظ بعلاقة ايجابية بين الديمقراطية والمصالح الاقتصادية ؟ , إذ نرى ان من الصعوبة ايجاد علاقة ايجابية مستمرة بين تحقيق التطور الديمقراطي و النمو الاقتصادي ولعل افضل الأمثلة على ذلك هو الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في تركيا .
وفي الواقع فان لإقليم كوردستان العراق علاقات اقتصادية مهمة وحساسة مع حكومة اردوغان خاصة وان حزبه ( العدالة والتنمية ) يسيطر على اهم جانب اقتصادي مع كوردستان وهو النفط , ويعتبر من اهم المحاور التي تربطهم , وقد حمل هذا الامر الاحزاب الكوردية تداعيات واعباء سياسية , وقد احرجت بعض الاحزاب في علاقتها مع القوى السياسية الكوردية الأخرى , ولكن الشعور بالمسؤلية الاقتصادية والوعي السياسي القومي يتحتم على الاحزاب الكوردية تفهم المواقف المختلفة لكل حزب .
وما يعاني منه حزب الشعوب الديمقراطية HDP في مشاركته ولاول مرة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تركيا واحدة من هذه التداعيات الاقتصادية النفطية الاردوغانية وتداعيات الحقوق السياسية القومية الكوردية . ورغم عدم اعلان هذا الحزب تبني موقف صريح وواضح عن القضية الكوردية او مستقبل الكورد في تركيا خلافاً لما اعلنه حزب حق بار HAK - PAR والذي يقوده فهمي دمر الذي جاء خلفاً للسياسي الكوردي كمال بورقاي إذ اعلن في دعايته الانتخابية عن مطالبته بالفدرالية كحق شرعي للكورد في تركيا وعلى شاكلة فدرالية اقليم كوردستان العراق . وهذا لا يقلل من اهمية مشاركة حزب HDP في الانتخابات بل هو مدعاة لمستقبل متفائل .
والامر الذي ارى انه في غاية الاهمية يتمثل في قيام توازنات سياسية مستقرة في اقليم كوردستان من اجل انجاح التجربة الديمقراطية والرفاهية الاقتصادية , وعليه فنحن نحتاج الى طبقة من التكنوقراط الاقتصاديين للعمل مع الاحزاب الكوردية في جميع اجزائه ( العراق تركيا سوريا وايران ) لتحقيق المصالح القومية العامة الكوردية . ولايمكن غض النظر عن ان بعض الاحزاب او الجماعات او الافراد الكوردية تعمد الى حماية مواقعها والدفاع عن مصالحها إلا ان ذلك يجب ان لا يؤثر على المصلحة العليا للشعب الكوردي , ففي الضروف الحالية والكورد يمرون بمرحلة تحول مهم وحساس في تاريخهم لايمكن تقبل المواقف الغامضة بين الاحزاب الكوردية بل على العكس من ذلك المطلوب في هذه المرحلة هو الوضوح التام ومن ثم توزيع الادوار بين هذه الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية , فتقسيم الادوار يجب ان يخدم الشعب الكوردي بشكل عام ولاضير من وجود محاباة سياسية واقتصادية ان صب ذلك في مصلحة الكورد .
واخيرا لنا ان نقول ان دخول نابليون الى مصر دفع بالدولة العثمانية الى اجراء العديد من الاصلاحات بمعنى آخر ان التعامل مع القوى السياسية التركية لكسب بعص المكاسب لصالح الكورد امر صعب الا انه ليس مستحيلا , وعليه فان دخول حزب كوردي وبقوة الى البرلمان التركي امر غاية في الاهمية ويعتبر تحولا جذريا في مستقبل الكورد على مستوى تركيا وبافي الاجزاء .
