الكوميسا في شرم الشيخ ودورها في التنمية الاقتصادية لمصر
الدكتور عادل عامر
ان ماحققه تجمع الكوميسا من خطوات جادة وفاعلة من أجل الوصول إلى الاندماج الاقتصادي الإقليمي الشامل والموسع وفقاً لخطة عمل لاجوس لعام 1980 ومعاهدة أبوحا لعام 1991. أن تجمع الكوميسا بقيادة وحكمة كافة قادة وزعماء دول التجمع, وتحت الإدارة الرشيدة والدءوبة للسكرتارية, قد تمكن أيضاً من إنجاز العديد من البرامج ومشروعات التنمية الطموحة, وإذ تؤكد مصر في هذا الإطار, استعدادها التام للإسهام جدياً في هذه المشروعات والبرامج, وقد أطلعت بقدر كبير من السعادة على ما يشهده مشروع الخط الملاحي الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا والإسكندرية عبر نهر النيل العظيم, من تنسيق وتعاون بين الجهات المصرية المعنية وسكرتارية الكوميسا.. ونتطلع في هذا الإطار إلى استقبال فريق عمل التجمع بالقاهرة قريباً من أجل الإطلاع والتشاور بشأن دراسة الجدوى المبدئية التي أعدتها مصر لهذا المشروع العملاق. نحن اليوم نشهد المزيد من الاجتماعات الناجحة والبناءة لترويكا ولعلني أنتهز هذه المناسبة لكي أعرب عن تقديري وشكري العميقين للسادة القائمين بالعمل في سكرتاريات التجمعات الثلاث لما يبذلوه من جهد وتفاني في العمل من أجل إنجاز الأهداف التي تتوافق مع طموحات وآمال شعوب المنطقة وبما يدعم المصلحة والفائدة المشتركة لجميع شعوب قارتنا الأفريقية العزيزة إلى قلوبنا جميعاً.
إن علاقات دول العالم بأفريقيا كالاتحاد الأوروبي والصين والهند وإيران وبعض القوى الأخرى كإسرائيل، فضلا عن وضع إفريقيا في إطار بعض المحافل والمنظمات الإقليمية والدول الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى. والاتحاد الأوروبي، كما يشير التقرير، يمثل اكبر فاعل دولي في القارة الإفريقية واكبر مشارك لها، إما الطرف الامريكي والأطراف الآسيوية فإنها تسعى في محاولة لتعميق وجودها في القارة على حساب الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لإسرائيل، فأشار إلى أنها نجحت في استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع 45 دولة افريقية كما كثقت من نشاطاتها العسكرية والأمنية والاقتصادية في معظم مناطق القارة ودولها وتمكنت كذلك من التغلغل في مناطق الصراعات والانخراط في التجارة غير المشروعة للسلاح والماس وغيرها. وفيما يختص بالدفاع والأمن في إفريقيا تعرض القسم السادس من التقرير للانعكاسات الإستراتيجية والأمنية للنظام العالمي الجديد والترتيبات الأمنية والإقليمية على إفريقيا وعمليات حفظ السلام وتوازن القوى العسكرية إضافة لأهم عوامل عدم الاستقرار الأمني والعسكري خلال الفترة الأخيرة المتمثلة أساسا في ظاهرة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح ودور العسكريين الأداء الاقتصادي للقارة والذي شهد تحسنا مع بداية النصف الثاني من التسعينيات، كما تناول المبادرات الدولية الموجهة للتنمية إفريقيا، عرض لأوضاع التنمية البشرية لمقاييس التنمية البشرية وأولويات التدخل لرفع مستوى التنمية البشرية في القارة. تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التي تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التي تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ، والتجاري،والاستثماري ، والجمركي بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية ،والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ،والبني التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ، انطلاقا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
ما هي الكوميسا ؟
الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.
كيف نشأت الكوميسا؟
بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية عام 1981تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ثم اتخذت الاتفاقية شكلها الحالي في ديسمبر 1994.
متى انضمت مصر الى الكوميسا ؟
وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي بتاريخ 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
ما هي الدول الأعضاء في الكوميسا؟
أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس،رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي وليبيا.
ما هي الأهداف والمجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية؟
1) تحرير التجارة والتعاون الجمركي:
إنشاء اتحاد جمركي، وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء.
2) النقل والمواصلات:
تشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الانتاج و الأشخاص.
3) الصناعة والطاقة:
تبني معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
4) التمويل
توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً.
5) الزراعة
المساهمة في مجال التنمية الزراعية، وإتباع سياسة زراعية موحدة.
6) التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.
ما هو نمط تجارة مصر مع دول الكوميسا؟
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبي مقارنة بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات والشاي الأسود وبذور السمسم على الواردات، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع الكوميسا. وتتمثل الواردات الرئيسية من دول الكوميسا فيما يلي :-
البن و الشاي و ا لتبغ ، و الثمار الزيتية و السمسم ، والحيوانات الحية، و النحاس
ما هي نسب التخفيضات المطبقة بين الدول الأعضاء؟
1. تقوم كل من مصر ، وكينيا ، والسودان ، وموريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا وبوروندي بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
2. تطبق أوغندا وإريتريا و رواندا و جزر القمر تخفيض بنسبة 80% على وارداتها.
3. تطبق إثيوبيا تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة
4. لا تقوم أي من أنجولا وسيشل والكنغو الديمقراطية وسوازيلاند بمنح أية تخفيضات جمركية.
ما هي الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ؟
تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى ان يتم إلغاءها بالكامل عام 2000 في اطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
عدم فرض رسوم وضرائب جديدة أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .
إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري والأمين العام وبموافقة الأعضاء .
ما هي المزايا التي تعود على مصر من الانضمام للكوميسا ؟
نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه 380 مليون نسمة.
تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان وكينيا وموريشيوس .
الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ما هي السلع التي أظهرت مصر تفوق مطلق فيها بين دول الكوميسا؟
تتمثل أهم الصادرات المصرية فيما يلي:-
•مواد البناء مثل الحديد و الصلب و الأسمنت.
•المنتجات الكيماوية و الدوائية و الورق و الأدوية.
•الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم.
•الأرز و الفواكه و الخضراوات.
زادت قيمة الصادرات المصرية إلى دول التكتل منذ انضمام مصر إلى اتفاقية الكوميسا في 1999 حيث بلغ معدل نمو الصادرات حوالي 20% ثم ازداد بعد ذلك ليبلغ 25.5% عام 2000 ثم وصل الى 47% عام 2001 وحقق طفرة هائلة عام 2003 حيث بلغ 108.6%. وقد بلغت قيمة صادرات مصر 160 مليون دولار عام 2004 بمعدل زيادة 26% ثم بلغ معدل الزيادة في النصف الاول من عام 2005 ما يعادل 98% .
ومن المتوقع زيادة الصادرات من الفحم، والألومونيوم، وبعض منتجات الأحماض الكيميائية، والأواني الزجاجية، والسجاد والأغطية الأرضية، والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الصحية.
ما هي المعوقات التي تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا:
النقص الشديد في التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة.
نقص وسائل المواصلات سواء البحرية أو الجوية أو البرية والافتقار الى وسائل الاتصال.
عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم.
المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم.
عدم التنسيق بين البنوك في الدول الأعضاء.
هل هناك تحديات تواجه دول الكوميسا؟
العولمة والتحديات الاجتماعية والسياسية كالفقر والأمية والبطالة وتفشي الأمراض المزمنة.
قصور الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء
المعوقات الخارجية: أدت اتفاقيات التجارة الإقليمية لدول OECD إلى انخفاض صادرات أفريقيا بشكل عام.
ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية في السوق العالمية.
ما هي قواعد المنشأ المطبقة في الكوميسا؟
1. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء ؛ أو
2. أن تكون السلع قد تم إنتاجها في دولة عضو كلياً أو جزئياً وأن يتم إجراء تحول جوهري عليها بشرط :
أ-ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردة الداخلة في إنتاج السلعة شاملة المصاريف CIF 60% من التكلفة الإجمالية للمواد المستخدمة في إنتاجها . أو
ب-أن تصل القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج إلى 45% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.
ما هي الخطوات المستقبلية المنتظرة؟
أولا :الاتحاد الجمركي
تسعى الدول الأعضاء لإقامة اتحاد جمركي يتيح للدول التكامل من خلال تطبيق تعريفة خارجية موحدة، وسيتم إعلان الاتحاد الجمركي بحلول عام 2008.
ثانياً :التجارة في الخدمات
تقوم السكرتارية بترتيبات موسعة لإعداد ورقة إطاريه عن التجارة في الخدمات على أن يتم تضمين التجارة في الخدمات في الموضوعات التي ستناقشها لجنة التجارة والجمارك.
ثالثا: الوكالة الإقليمية للاستثمار
تم إنشاء وكالة إقليمية للاستثمار ومقرها القاهرة بهدف تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبي داخل السوق ومن المقرر تفعيل دور تلك الوكالة .
ما حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية
حرصت مصر - بعد ثورة 25 يناير – على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا والملفات, وفي مقدمتها العلاقات المصرية – الافريقية، التي أتاح غياب مصر عنها لقوى أخرى فرصة التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية.
وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم، وهي إشكالية كبيرة يجب العمل على علاجها مستقبلاً.
ومن المقترحات المفيدة في هذا الشأن: فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.
وفي كل الأحوال، فإن مشاركة مصر في تلك القمة هي خطوة هامة تتكامل مع غيرها من المقاربات السياسية التي أبدتها مصر بعد الثورة تجاه إفريقيا ومنها: جولة رئيس الوزراء في كلاً من أوغندا وأثيوبيا, وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للبلدين، والزيارات المماثلة للسودان، توجه رسالة بأن مصر مصممة على فتح صفحة جديدة مع إفريقيا، ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة، وإعادة توظيف سياستها الخارجية بما يحقق مصالحها على مختلف الدوائر والاتجاهات. " COMESA" :
مصر والكوميسا
جاء انضمام مصر إلى الكوميسا نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل ، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الأفريقية التى تضم هذه الدول ، وبالأخص التجمعات الاقتصادية ، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق ، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
والكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة ، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية فى التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا . وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من : مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا .
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998 ، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبرايرمن عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا ، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع ، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقرالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التى أعلن عن إنشائها فى قمة لوساكا عام 2000. وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنةً بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003، بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنةً بحوالى 4.5 مليار عام 2002، ثمً زاد إلى 6،3 مليار دولار عام 2006 ، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاى ، والسكر ، والشعير ، والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء .
تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصرعلى المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثيرمن الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية .
تشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتيرعام الكوميسا ، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخراً أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا :
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .
3- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .
أهم السلع التى أظهرت مصر تفوقاً مطلقاً فيها بين دول الكوميسا :
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات ، والشاى الأسود ، وبذور السمسم على الواردات ، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا .
تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا فى الآتى :
1- مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت .
2- المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .
3- الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .
4- الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس . وقد حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية لدول المجموعة نحو533 مليون دولار عام2005 بنسبة زيادة قدرها 43% عن عام2004, وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز46 مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة 18% لتصل إلى280 مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى813 مليون دولار بفائض لصالح مصر مقداره 253 مليون دولار.
أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا :
1- النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة .
2- نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية ، والافتقار إلى وسائل الاتصال .
3- عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم .
4- المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم .
5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة ، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية ، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء .
يشار الي ان مصر شاركت فى قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا - الكوميسا – السادسة عشر، والتى عقدت يومى 23 – 24 نوفمبر 2012 فى العاصمة الأوغندية كمبالا، وتزامن معها اجتماع المائدة المستديرة الـ7 للسيدات الأوائل لمناقشة الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للمرأة . وقد بحثت القمة تدعيم التجارة البينية لدول الكوميسا من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى بحث آفاق التعاون بين دول الكوميسا فى ظل تراجع الرسوم البينية ، وبما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون التجارى والصناعى وإقامة مشروعات استثمارية، كما تشهد القمة مناقشات واسعة حول مشكلة المجاعة والجفاف فى القرن الإفريقى.
ومن الجدير ذكره، ان المشاركة المصرية فى قمم الكوميسا تأتي حرصا على توسيع وتطوير العلاقات التجارية المصرية مع مختلف الدول الأفريقية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات والصادرات المصرية داخل تلك الدول ، بالاضافة الى دعم التواصل بين دول التجمع خاصة في المشروعات الطموحة في مجال النقل البحري وإقامة الطرق التي تربط شمال القارة بجنوبها.
الدكتور عادل عامر
ان ماحققه تجمع الكوميسا من خطوات جادة وفاعلة من أجل الوصول إلى الاندماج الاقتصادي الإقليمي الشامل والموسع وفقاً لخطة عمل لاجوس لعام 1980 ومعاهدة أبوحا لعام 1991. أن تجمع الكوميسا بقيادة وحكمة كافة قادة وزعماء دول التجمع, وتحت الإدارة الرشيدة والدءوبة للسكرتارية, قد تمكن أيضاً من إنجاز العديد من البرامج ومشروعات التنمية الطموحة, وإذ تؤكد مصر في هذا الإطار, استعدادها التام للإسهام جدياً في هذه المشروعات والبرامج, وقد أطلعت بقدر كبير من السعادة على ما يشهده مشروع الخط الملاحي الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا والإسكندرية عبر نهر النيل العظيم, من تنسيق وتعاون بين الجهات المصرية المعنية وسكرتارية الكوميسا.. ونتطلع في هذا الإطار إلى استقبال فريق عمل التجمع بالقاهرة قريباً من أجل الإطلاع والتشاور بشأن دراسة الجدوى المبدئية التي أعدتها مصر لهذا المشروع العملاق. نحن اليوم نشهد المزيد من الاجتماعات الناجحة والبناءة لترويكا ولعلني أنتهز هذه المناسبة لكي أعرب عن تقديري وشكري العميقين للسادة القائمين بالعمل في سكرتاريات التجمعات الثلاث لما يبذلوه من جهد وتفاني في العمل من أجل إنجاز الأهداف التي تتوافق مع طموحات وآمال شعوب المنطقة وبما يدعم المصلحة والفائدة المشتركة لجميع شعوب قارتنا الأفريقية العزيزة إلى قلوبنا جميعاً.
إن علاقات دول العالم بأفريقيا كالاتحاد الأوروبي والصين والهند وإيران وبعض القوى الأخرى كإسرائيل، فضلا عن وضع إفريقيا في إطار بعض المحافل والمنظمات الإقليمية والدول الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى. والاتحاد الأوروبي، كما يشير التقرير، يمثل اكبر فاعل دولي في القارة الإفريقية واكبر مشارك لها، إما الطرف الامريكي والأطراف الآسيوية فإنها تسعى في محاولة لتعميق وجودها في القارة على حساب الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لإسرائيل، فأشار إلى أنها نجحت في استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع 45 دولة افريقية كما كثقت من نشاطاتها العسكرية والأمنية والاقتصادية في معظم مناطق القارة ودولها وتمكنت كذلك من التغلغل في مناطق الصراعات والانخراط في التجارة غير المشروعة للسلاح والماس وغيرها. وفيما يختص بالدفاع والأمن في إفريقيا تعرض القسم السادس من التقرير للانعكاسات الإستراتيجية والأمنية للنظام العالمي الجديد والترتيبات الأمنية والإقليمية على إفريقيا وعمليات حفظ السلام وتوازن القوى العسكرية إضافة لأهم عوامل عدم الاستقرار الأمني والعسكري خلال الفترة الأخيرة المتمثلة أساسا في ظاهرة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح ودور العسكريين الأداء الاقتصادي للقارة والذي شهد تحسنا مع بداية النصف الثاني من التسعينيات، كما تناول المبادرات الدولية الموجهة للتنمية إفريقيا، عرض لأوضاع التنمية البشرية لمقاييس التنمية البشرية وأولويات التدخل لرفع مستوى التنمية البشرية في القارة. تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التي تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التي تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ، والتجاري،والاستثماري ، والجمركي بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثير من الندوات والدراسات الفنية ،والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ،والبني التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ، انطلاقا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
ما هي الكوميسا ؟
الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.
كيف نشأت الكوميسا؟
بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية عام 1981تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ثم اتخذت الاتفاقية شكلها الحالي في ديسمبر 1994.
متى انضمت مصر الى الكوميسا ؟
وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي بتاريخ 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
ما هي الدول الأعضاء في الكوميسا؟
أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس،رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي وليبيا.
ما هي الأهداف والمجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية؟
1) تحرير التجارة والتعاون الجمركي:
إنشاء اتحاد جمركي، وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء.
2) النقل والمواصلات:
تشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الانتاج و الأشخاص.
3) الصناعة والطاقة:
تبني معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
4) التمويل
توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً.
5) الزراعة
المساهمة في مجال التنمية الزراعية، وإتباع سياسة زراعية موحدة.
6) التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.
ما هو نمط تجارة مصر مع دول الكوميسا؟
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبي مقارنة بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات والشاي الأسود وبذور السمسم على الواردات، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع الكوميسا. وتتمثل الواردات الرئيسية من دول الكوميسا فيما يلي :-
البن و الشاي و ا لتبغ ، و الثمار الزيتية و السمسم ، والحيوانات الحية، و النحاس
ما هي نسب التخفيضات المطبقة بين الدول الأعضاء؟
1. تقوم كل من مصر ، وكينيا ، والسودان ، وموريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا وبوروندي بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
2. تطبق أوغندا وإريتريا و رواندا و جزر القمر تخفيض بنسبة 80% على وارداتها.
3. تطبق إثيوبيا تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة
4. لا تقوم أي من أنجولا وسيشل والكنغو الديمقراطية وسوازيلاند بمنح أية تخفيضات جمركية.
ما هي الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ؟
تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى ان يتم إلغاءها بالكامل عام 2000 في اطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
عدم فرض رسوم وضرائب جديدة أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .
إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري والأمين العام وبموافقة الأعضاء .
ما هي المزايا التي تعود على مصر من الانضمام للكوميسا ؟
نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه 380 مليون نسمة.
تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان وكينيا وموريشيوس .
الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ما هي السلع التي أظهرت مصر تفوق مطلق فيها بين دول الكوميسا؟
تتمثل أهم الصادرات المصرية فيما يلي:-
•مواد البناء مثل الحديد و الصلب و الأسمنت.
•المنتجات الكيماوية و الدوائية و الورق و الأدوية.
•الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم.
•الأرز و الفواكه و الخضراوات.
زادت قيمة الصادرات المصرية إلى دول التكتل منذ انضمام مصر إلى اتفاقية الكوميسا في 1999 حيث بلغ معدل نمو الصادرات حوالي 20% ثم ازداد بعد ذلك ليبلغ 25.5% عام 2000 ثم وصل الى 47% عام 2001 وحقق طفرة هائلة عام 2003 حيث بلغ 108.6%. وقد بلغت قيمة صادرات مصر 160 مليون دولار عام 2004 بمعدل زيادة 26% ثم بلغ معدل الزيادة في النصف الاول من عام 2005 ما يعادل 98% .
ومن المتوقع زيادة الصادرات من الفحم، والألومونيوم، وبعض منتجات الأحماض الكيميائية، والأواني الزجاجية، والسجاد والأغطية الأرضية، والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الصحية.
ما هي المعوقات التي تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا:
النقص الشديد في التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة.
نقص وسائل المواصلات سواء البحرية أو الجوية أو البرية والافتقار الى وسائل الاتصال.
عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم.
المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم.
عدم التنسيق بين البنوك في الدول الأعضاء.
هل هناك تحديات تواجه دول الكوميسا؟
العولمة والتحديات الاجتماعية والسياسية كالفقر والأمية والبطالة وتفشي الأمراض المزمنة.
قصور الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء
المعوقات الخارجية: أدت اتفاقيات التجارة الإقليمية لدول OECD إلى انخفاض صادرات أفريقيا بشكل عام.
ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية في السوق العالمية.
ما هي قواعد المنشأ المطبقة في الكوميسا؟
1. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء ؛ أو
2. أن تكون السلع قد تم إنتاجها في دولة عضو كلياً أو جزئياً وأن يتم إجراء تحول جوهري عليها بشرط :
أ-ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردة الداخلة في إنتاج السلعة شاملة المصاريف CIF 60% من التكلفة الإجمالية للمواد المستخدمة في إنتاجها . أو
ب-أن تصل القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج إلى 45% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.
ما هي الخطوات المستقبلية المنتظرة؟
أولا :الاتحاد الجمركي
تسعى الدول الأعضاء لإقامة اتحاد جمركي يتيح للدول التكامل من خلال تطبيق تعريفة خارجية موحدة، وسيتم إعلان الاتحاد الجمركي بحلول عام 2008.
ثانياً :التجارة في الخدمات
تقوم السكرتارية بترتيبات موسعة لإعداد ورقة إطاريه عن التجارة في الخدمات على أن يتم تضمين التجارة في الخدمات في الموضوعات التي ستناقشها لجنة التجارة والجمارك.
ثالثا: الوكالة الإقليمية للاستثمار
تم إنشاء وكالة إقليمية للاستثمار ومقرها القاهرة بهدف تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبي داخل السوق ومن المقرر تفعيل دور تلك الوكالة .
ما حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية
حرصت مصر - بعد ثورة 25 يناير – على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا والملفات, وفي مقدمتها العلاقات المصرية – الافريقية، التي أتاح غياب مصر عنها لقوى أخرى فرصة التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية.
وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم، وهي إشكالية كبيرة يجب العمل على علاجها مستقبلاً.
ومن المقترحات المفيدة في هذا الشأن: فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.
وفي كل الأحوال، فإن مشاركة مصر في تلك القمة هي خطوة هامة تتكامل مع غيرها من المقاربات السياسية التي أبدتها مصر بعد الثورة تجاه إفريقيا ومنها: جولة رئيس الوزراء في كلاً من أوغندا وأثيوبيا, وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للبلدين، والزيارات المماثلة للسودان، توجه رسالة بأن مصر مصممة على فتح صفحة جديدة مع إفريقيا، ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة، وإعادة توظيف سياستها الخارجية بما يحقق مصالحها على مختلف الدوائر والاتجاهات. " COMESA" :
مصر والكوميسا
جاء انضمام مصر إلى الكوميسا نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل ، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الأفريقية التى تضم هذه الدول ، وبالأخص التجمعات الاقتصادية ، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق ، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
والكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة ، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية فى التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا . وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من : مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا .
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998 ، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبرايرمن عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا ، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع ، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقرالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التى أعلن عن إنشائها فى قمة لوساكا عام 2000. وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنةً بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003، بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنةً بحوالى 4.5 مليار عام 2002، ثمً زاد إلى 6،3 مليار دولار عام 2006 ، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاى ، والسكر ، والشعير ، والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء .
تشارك مصر بفعالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصرعلى المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثيرمن الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية .
تشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتيرعام الكوميسا ، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخراً أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا :
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .
3- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .
أهم السلع التى أظهرت مصر تفوقاً مطلقاً فيها بين دول الكوميسا :
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات ، والشاى الأسود ، وبذور السمسم على الواردات ، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا .
تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا فى الآتى :
1- مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت .
2- المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .
3- الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .
4- الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس . وقد حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية لدول المجموعة نحو533 مليون دولار عام2005 بنسبة زيادة قدرها 43% عن عام2004, وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز46 مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة 18% لتصل إلى280 مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى813 مليون دولار بفائض لصالح مصر مقداره 253 مليون دولار.
أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا :
1- النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة .
2- نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية ، والافتقار إلى وسائل الاتصال .
3- عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم .
4- المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم .
5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة ، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية ، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء .
يشار الي ان مصر شاركت فى قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا - الكوميسا – السادسة عشر، والتى عقدت يومى 23 – 24 نوفمبر 2012 فى العاصمة الأوغندية كمبالا، وتزامن معها اجتماع المائدة المستديرة الـ7 للسيدات الأوائل لمناقشة الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للمرأة . وقد بحثت القمة تدعيم التجارة البينية لدول الكوميسا من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى بحث آفاق التعاون بين دول الكوميسا فى ظل تراجع الرسوم البينية ، وبما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون التجارى والصناعى وإقامة مشروعات استثمارية، كما تشهد القمة مناقشات واسعة حول مشكلة المجاعة والجفاف فى القرن الإفريقى.
ومن الجدير ذكره، ان المشاركة المصرية فى قمم الكوميسا تأتي حرصا على توسيع وتطوير العلاقات التجارية المصرية مع مختلف الدول الأفريقية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات والصادرات المصرية داخل تلك الدول ، بالاضافة الى دعم التواصل بين دول التجمع خاصة في المشروعات الطموحة في مجال النقل البحري وإقامة الطرق التي تربط شمال القارة بجنوبها.
