" التعليم بلا فلسفة واضحة " محو أميه أم استخدام للمعرفة و إنتاجها ؟
من وجهة نظر طالبيه
بقلم: احمد قيسية، خالد غريب، مصطفى محمود، مجد رصاص*
دائما ما تثار تساؤلات حول العملية التعليمية في فلسطين و عادة ما تكون هذه التساؤلات في اتجاه معرفة ماهية العملية التعليمية و دورها في تنشئة مجتمع قوي قادر على دفع التنمية و رفع مستوياتها في شتى مجالاتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و لان الموضوع على قدر كبير من الأهمية فقد برز سائلا رئيسيا في إحدى حلقات النقاش بين طلبة الماجستير "للتنمية المستدامة و بناء المؤسسات"، وقد كانت معظم الآراء تنصب في اتجاه قصور العملية التعليمية و التربوية في فلسطين و عدم قدرة العملية التربوية و التعليمية في وضعها الحالي على قيادة قاطرة التنمية الشاملة و المستدامة في فلسطين .
و قد كان الإجماع سيد الموقف على أن تدني جودة التعليم هي احد أهم أسباب التراجع الكبير في مستوى التنافسية مع الآخرين (التخلف) و " التخلف " هنا كلمة قد يراها البعض قاسية و مؤلمة، إلا أنها من منظور التنمية البشرية و بالمعايير العالمية، هي وصف موضوعي و دقيق ليس فقط للحالة الفلسطينية و إنما لمعظم الدول العربية ، وليس اقل تأكيدا على ذلك تصنيف هذه الدول في التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الدولية المعنية و التي أشارت في مجملها إلى تدني مستويات المخرجات التعليمية و منها تقرير البنك الدولي و تقرير اليونسكو و التقارير التقنية الأخرى كتقرير المواهب الدولي ( GTCI ) و تقرير التنافسية الدولية ( GSR ) فهي دائما ما تأتي في ذيل الترتيب بل أن فلسطين لم تصنف في معظم هذه التقارير، بينما جاءت الإمارات العربية الأفضل في الترتيب العام عربيا فيما يتعلق بتقرير المواهب حيث احتلت المركز (22) من أصل (93) دولة صنفها التقرير و قد تذيلت الترتيب دولة عربية هي اليمن (93) بينما جاءت لبنان في الترتيب (57) و لو نظرنا إلى إسرائيل في هذا التقرير الذي يعتمد على مؤشرات و بيانات تركز على جذب و استبقاء المواهب و قياس القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها و جذبها و الحفاظ عليها، فقد جاءت إسرائيل في ترتيب (21) متقدمة على جميع الدول العربية. و لو أخذنا احد المعايير التي اعتمدها التقرير كمخرجات مثل ( مهارات المعرفة العالمية) فقد كانت إسرائيل في المرتبة (3) بينما جاءت تونس في أفضل ترتيب عربيا (18) يليها لبنان بترتيب (19). و في ظل هذه المؤشرات و أخرى لا يتسع المجال لذكرها و تم مناقشتها باستفاضة في النقاش الدائر، فقد عزى معظم الحاضرين المشاكل والأزمات المجتمعية، الاقتصادية و السياسية لتراجع التعليم ، و قد حاول البعض القليل استحضار الماضي الذي اعتبروه " مشرقا " و استشرفوا مستقبلا أفضل مستندين بذلك إلى إرادة الشعب الفلسطيني في صياغة مستقبل أفضل .
و بين هؤلاء و هؤلاء و بين "تفاؤل العاطفة و تشاؤم العقل" دفع هذا النقاش مجموعة من الطلبة للأخذ على عاتقهم البحث في موضوع التعليم في فلسطين و محاولة الوقوف على نقاط القوة و الضعف في النظام التعليمي و عمل مقارنات مع تجارب عالمية رائدة في مجال التعليم و ربط الموضوع بمؤشرات علمية من شأنها أن ترسم تصورا واضحا لجودة التعليم . وقد كان التساؤل المنطقي الذي دار في أذهان الطلبة و فرض نفسه على توجهاتهم البحثية هو " ما هي الفلسفة التي يتبناها النظام التعليمي في فلسطين...؟ " و بمعنى أخر ما طبيعة المجتمع الذي ينتجه هذا النظام...؟ ، و قد جاء هذا التساؤل بناء على استفاضة في الاطلاع على تجارب عالمية حققت بفعل الاستثمار في التعليم مستويات عالية من النمو و التنمية ألشاملة بل أن التعليم كان المحرك الأساسي للعملية التنموية، و كانت السمة الواضحة لهذه التجارب قدرتها على تبني منهجية متطورة يتم التخلص من خلالها من " النمطية " و " التقليدية " في العملية التربوية و التعليمية فقد كانت هذه المنهجية مبنية على ضرورة مرور التعليم بمراحل ثلاث هي امتلاك المعرفة أولا و من ثم استخدام هذه المعرفة في الحياة و الاستفادة منها في تنظيم المجتمع ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا وصولا إلى إنتاج المعرفة وهي المرحلة الثالثة، و ذلك من خلال البحث العلمي الحقيقي و نقول هنا " حقيقي " لان معظم الأبحاث بل مراكز الأبحاث على قلتها في مجتمعاتنا العربية تراوح مكانها و ترهق نفسها في تناول مواضيع هامشية لا طائل منها، فكم من بحث أو دراسة أفضت إلى تغيير واقع أو سجلت براءة اختراع أو ساهمت في تقديم حلول للأزمات الكثيرة التي تمر بها هذه المجتمعات .
و بالعودة إلى ماهية المجتمع الذي من المفترض أن تنتجه العملية التعليمية فالقول هنا "مجتمع تقني ، مجتمع صناعي، مجتمع معرفي". تقني يتبنى إنتاج جيش إذا صح التعبير من التقنيين يبدعون في إنتاج السلع التقنية و التكنولوجية و مجالات نظم و تكنولوجيا المعلومات فتصبح الميزة التنافسية لهذا المجتمع ، و ماليزيا هنا خير مثال حيث استطاع " مهاتير محمد " بعبقريته أن ينهض بالمجتمع الماليزي من خلال التعليم و تحويل المجتمع إلى قوة اقتصادية مبنية بالدرجة الأولى على المنظومة التقنية ، و لا بد من الإشارة هنا إلى أهمية دور الإرادة السياسية ( القيادة ) في نهضة العملية التعليمية ، أما مجتمع صناعي فالمقصود و دون شرحا طويلا فالأمر تماما على عكس ما هي عليه المجتمعات العربية و منها بالطبع المجتمع الفلسطيني فليس خفيا أن هذه الدول ( العربية ) هي مجتمعات استهلاكية بالدرجة الأولى و الصناعة لا تعدو كونها صناعات صغيره لا تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد و لا تساهم في الناتج القومي إلا يسيرا ، فقد كانت مساهمة القطاع الصناعي الفلسطيني للعام 2014 في إجمالي الناتج القومي الضئيل أصلا هي (12,9%) ، بحسب الجاهز المركزي للإحصاء الفلسطيني، و هي صناعات صغيرة ليست رأسمالية ولا تحويلية بينما إذا ما قارنا هذه النسبة بالدول الصناعية كألمانيا و غيرها فإننا دائما ما نجد النسبة تفوق ( 30% ) إضافة إلى طبيعة الصناعات و دورها في خلق وظائفية عالية و تراكم رأسمالي كبير و يمكن القول أن المجتمع الفلسطيني ليس من هذا و لا من ذاك و العملية التعليمية تنحصر في أحسن الأحوال في مرحلة امتلاك المعارف و هي معارف و تخصصات بعيدة كل البعد عن الحاجة الحقيقة لسوق العمل ، حيث تخرج الجامعات الفلسطينية سنويا ما يزيد عن 30 ألف يلتحقون بجيش من العاطلين في مختلف التخصصات، وقد بلغت نسبة البطالة بين الخريجين الحاصلين على دبلوم متوسط إلى بكالوريوس حسب الدراسات في عام 2012 ما يقارب " 51" % و على الرغم من أن فلسطين هي من بين أفضل الدول العربية في مستوى التعليم و نسب المتعلمين فقد جاءت متقدمة على جميع الدول العربية في تقرير اليونسكو للعام 2014 ، إلا أن التفاخر في هذا الأمر لا يساعد في حل المشكلة فالأمر لا يقتصر على الكم وحده و إنما النوع هو الأهم ، فالتعليم في فلسطين لازال يتبنى النظام النظري و أسلوب التلقين و يخرج خريجين تنقصهم الموهبة و الإبداع والخبرة العملية و المهنية .
الأمر بحاجة إلى إعادة نظر و تطوير و الاستمرار على هذا النهج سوف يطيل في عمر المشكلة و خصوصا البطالة و ما تحمله من مخاطر و أمراض اقتصادية و اجتماعية سوف تبقى تداهم عقول الشباب . العالم أدرك المشكلة مبكرا و استطاع ان يجد حلولا و ابتكر أساليب و منهجيات و خصص للتعليم ميزانيات ضخمة فما هي مقيمة مخصصات التعليم لدينا و ما قيمة نصيب التعليم من الموازنة العامة و اسئلة اخرى كثيرة يمكن أن تساق ، إذا و بعيدا عن الوقوع في براثن " تشاؤم العقل " و دون إفراط في " تفاؤل العاطفة " الأمر بحاجة إلى عمل دؤوب و المسؤولية تقع على عاتق الجميع داخل المنظومة من حكومة و قطاع خاص و منظمات مجتمع مدني و جامعات و معاهد و لا بد من خطة استراتيجية ينبثق عنها رؤية موحدة من الجميع و لا ضير في استنساخ تجارب ناجحة و قصص النجاح كثيرة ، و ليس من باب الحصر بل من منطلق الاسترشاد فالتعليم المزدوج و هو نظام متبع في المانيا و اتخذته كثير من الدول ، منها الولايات المتحدة و ذلك لما لديه من مساهمة فاعلة في تخفيض مستويات البطالة ورفع كفاءة وفعالية الموارد البشرية المهنية و المهارية وهذا النظام يعتمد على رفع مستوى برامج التدريب و التعليم المهنيين و دخول الطلاب في برامج تطبيق عملي في المؤسسات و الشركات بالتزامن مع التعليم الأكاديمي ( النظري ) وهذا قد يساعد في التخلص من النمطية و يساعد في تأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل فور إنهائهم للمرحلة الجامعية . لذا يبقى التساؤل مطروحا لمزيد من الاستفاضة في الموضوع و يبقى حاضرا أمام كافة المسئولين و المنتمين للعملية التعليمة لإعطاء إجابات و وضع حلول من شأنها أن تساعد في ارتقى المستوى التعليمي في وطننا الحبيب.
*طلاب مساق تنمية موارد بشرية
من وجهة نظر طالبيه
بقلم: احمد قيسية، خالد غريب، مصطفى محمود، مجد رصاص*
دائما ما تثار تساؤلات حول العملية التعليمية في فلسطين و عادة ما تكون هذه التساؤلات في اتجاه معرفة ماهية العملية التعليمية و دورها في تنشئة مجتمع قوي قادر على دفع التنمية و رفع مستوياتها في شتى مجالاتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و لان الموضوع على قدر كبير من الأهمية فقد برز سائلا رئيسيا في إحدى حلقات النقاش بين طلبة الماجستير "للتنمية المستدامة و بناء المؤسسات"، وقد كانت معظم الآراء تنصب في اتجاه قصور العملية التعليمية و التربوية في فلسطين و عدم قدرة العملية التربوية و التعليمية في وضعها الحالي على قيادة قاطرة التنمية الشاملة و المستدامة في فلسطين .
و قد كان الإجماع سيد الموقف على أن تدني جودة التعليم هي احد أهم أسباب التراجع الكبير في مستوى التنافسية مع الآخرين (التخلف) و " التخلف " هنا كلمة قد يراها البعض قاسية و مؤلمة، إلا أنها من منظور التنمية البشرية و بالمعايير العالمية، هي وصف موضوعي و دقيق ليس فقط للحالة الفلسطينية و إنما لمعظم الدول العربية ، وليس اقل تأكيدا على ذلك تصنيف هذه الدول في التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الدولية المعنية و التي أشارت في مجملها إلى تدني مستويات المخرجات التعليمية و منها تقرير البنك الدولي و تقرير اليونسكو و التقارير التقنية الأخرى كتقرير المواهب الدولي ( GTCI ) و تقرير التنافسية الدولية ( GSR ) فهي دائما ما تأتي في ذيل الترتيب بل أن فلسطين لم تصنف في معظم هذه التقارير، بينما جاءت الإمارات العربية الأفضل في الترتيب العام عربيا فيما يتعلق بتقرير المواهب حيث احتلت المركز (22) من أصل (93) دولة صنفها التقرير و قد تذيلت الترتيب دولة عربية هي اليمن (93) بينما جاءت لبنان في الترتيب (57) و لو نظرنا إلى إسرائيل في هذا التقرير الذي يعتمد على مؤشرات و بيانات تركز على جذب و استبقاء المواهب و قياس القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها و جذبها و الحفاظ عليها، فقد جاءت إسرائيل في ترتيب (21) متقدمة على جميع الدول العربية. و لو أخذنا احد المعايير التي اعتمدها التقرير كمخرجات مثل ( مهارات المعرفة العالمية) فقد كانت إسرائيل في المرتبة (3) بينما جاءت تونس في أفضل ترتيب عربيا (18) يليها لبنان بترتيب (19). و في ظل هذه المؤشرات و أخرى لا يتسع المجال لذكرها و تم مناقشتها باستفاضة في النقاش الدائر، فقد عزى معظم الحاضرين المشاكل والأزمات المجتمعية، الاقتصادية و السياسية لتراجع التعليم ، و قد حاول البعض القليل استحضار الماضي الذي اعتبروه " مشرقا " و استشرفوا مستقبلا أفضل مستندين بذلك إلى إرادة الشعب الفلسطيني في صياغة مستقبل أفضل .
و بين هؤلاء و هؤلاء و بين "تفاؤل العاطفة و تشاؤم العقل" دفع هذا النقاش مجموعة من الطلبة للأخذ على عاتقهم البحث في موضوع التعليم في فلسطين و محاولة الوقوف على نقاط القوة و الضعف في النظام التعليمي و عمل مقارنات مع تجارب عالمية رائدة في مجال التعليم و ربط الموضوع بمؤشرات علمية من شأنها أن ترسم تصورا واضحا لجودة التعليم . وقد كان التساؤل المنطقي الذي دار في أذهان الطلبة و فرض نفسه على توجهاتهم البحثية هو " ما هي الفلسفة التي يتبناها النظام التعليمي في فلسطين...؟ " و بمعنى أخر ما طبيعة المجتمع الذي ينتجه هذا النظام...؟ ، و قد جاء هذا التساؤل بناء على استفاضة في الاطلاع على تجارب عالمية حققت بفعل الاستثمار في التعليم مستويات عالية من النمو و التنمية ألشاملة بل أن التعليم كان المحرك الأساسي للعملية التنموية، و كانت السمة الواضحة لهذه التجارب قدرتها على تبني منهجية متطورة يتم التخلص من خلالها من " النمطية " و " التقليدية " في العملية التربوية و التعليمية فقد كانت هذه المنهجية مبنية على ضرورة مرور التعليم بمراحل ثلاث هي امتلاك المعرفة أولا و من ثم استخدام هذه المعرفة في الحياة و الاستفادة منها في تنظيم المجتمع ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا وصولا إلى إنتاج المعرفة وهي المرحلة الثالثة، و ذلك من خلال البحث العلمي الحقيقي و نقول هنا " حقيقي " لان معظم الأبحاث بل مراكز الأبحاث على قلتها في مجتمعاتنا العربية تراوح مكانها و ترهق نفسها في تناول مواضيع هامشية لا طائل منها، فكم من بحث أو دراسة أفضت إلى تغيير واقع أو سجلت براءة اختراع أو ساهمت في تقديم حلول للأزمات الكثيرة التي تمر بها هذه المجتمعات .
و بالعودة إلى ماهية المجتمع الذي من المفترض أن تنتجه العملية التعليمية فالقول هنا "مجتمع تقني ، مجتمع صناعي، مجتمع معرفي". تقني يتبنى إنتاج جيش إذا صح التعبير من التقنيين يبدعون في إنتاج السلع التقنية و التكنولوجية و مجالات نظم و تكنولوجيا المعلومات فتصبح الميزة التنافسية لهذا المجتمع ، و ماليزيا هنا خير مثال حيث استطاع " مهاتير محمد " بعبقريته أن ينهض بالمجتمع الماليزي من خلال التعليم و تحويل المجتمع إلى قوة اقتصادية مبنية بالدرجة الأولى على المنظومة التقنية ، و لا بد من الإشارة هنا إلى أهمية دور الإرادة السياسية ( القيادة ) في نهضة العملية التعليمية ، أما مجتمع صناعي فالمقصود و دون شرحا طويلا فالأمر تماما على عكس ما هي عليه المجتمعات العربية و منها بالطبع المجتمع الفلسطيني فليس خفيا أن هذه الدول ( العربية ) هي مجتمعات استهلاكية بالدرجة الأولى و الصناعة لا تعدو كونها صناعات صغيره لا تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد و لا تساهم في الناتج القومي إلا يسيرا ، فقد كانت مساهمة القطاع الصناعي الفلسطيني للعام 2014 في إجمالي الناتج القومي الضئيل أصلا هي (12,9%) ، بحسب الجاهز المركزي للإحصاء الفلسطيني، و هي صناعات صغيرة ليست رأسمالية ولا تحويلية بينما إذا ما قارنا هذه النسبة بالدول الصناعية كألمانيا و غيرها فإننا دائما ما نجد النسبة تفوق ( 30% ) إضافة إلى طبيعة الصناعات و دورها في خلق وظائفية عالية و تراكم رأسمالي كبير و يمكن القول أن المجتمع الفلسطيني ليس من هذا و لا من ذاك و العملية التعليمية تنحصر في أحسن الأحوال في مرحلة امتلاك المعارف و هي معارف و تخصصات بعيدة كل البعد عن الحاجة الحقيقة لسوق العمل ، حيث تخرج الجامعات الفلسطينية سنويا ما يزيد عن 30 ألف يلتحقون بجيش من العاطلين في مختلف التخصصات، وقد بلغت نسبة البطالة بين الخريجين الحاصلين على دبلوم متوسط إلى بكالوريوس حسب الدراسات في عام 2012 ما يقارب " 51" % و على الرغم من أن فلسطين هي من بين أفضل الدول العربية في مستوى التعليم و نسب المتعلمين فقد جاءت متقدمة على جميع الدول العربية في تقرير اليونسكو للعام 2014 ، إلا أن التفاخر في هذا الأمر لا يساعد في حل المشكلة فالأمر لا يقتصر على الكم وحده و إنما النوع هو الأهم ، فالتعليم في فلسطين لازال يتبنى النظام النظري و أسلوب التلقين و يخرج خريجين تنقصهم الموهبة و الإبداع والخبرة العملية و المهنية .
الأمر بحاجة إلى إعادة نظر و تطوير و الاستمرار على هذا النهج سوف يطيل في عمر المشكلة و خصوصا البطالة و ما تحمله من مخاطر و أمراض اقتصادية و اجتماعية سوف تبقى تداهم عقول الشباب . العالم أدرك المشكلة مبكرا و استطاع ان يجد حلولا و ابتكر أساليب و منهجيات و خصص للتعليم ميزانيات ضخمة فما هي مقيمة مخصصات التعليم لدينا و ما قيمة نصيب التعليم من الموازنة العامة و اسئلة اخرى كثيرة يمكن أن تساق ، إذا و بعيدا عن الوقوع في براثن " تشاؤم العقل " و دون إفراط في " تفاؤل العاطفة " الأمر بحاجة إلى عمل دؤوب و المسؤولية تقع على عاتق الجميع داخل المنظومة من حكومة و قطاع خاص و منظمات مجتمع مدني و جامعات و معاهد و لا بد من خطة استراتيجية ينبثق عنها رؤية موحدة من الجميع و لا ضير في استنساخ تجارب ناجحة و قصص النجاح كثيرة ، و ليس من باب الحصر بل من منطلق الاسترشاد فالتعليم المزدوج و هو نظام متبع في المانيا و اتخذته كثير من الدول ، منها الولايات المتحدة و ذلك لما لديه من مساهمة فاعلة في تخفيض مستويات البطالة ورفع كفاءة وفعالية الموارد البشرية المهنية و المهارية وهذا النظام يعتمد على رفع مستوى برامج التدريب و التعليم المهنيين و دخول الطلاب في برامج تطبيق عملي في المؤسسات و الشركات بالتزامن مع التعليم الأكاديمي ( النظري ) وهذا قد يساعد في التخلص من النمطية و يساعد في تأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل فور إنهائهم للمرحلة الجامعية . لذا يبقى التساؤل مطروحا لمزيد من الاستفاضة في الموضوع و يبقى حاضرا أمام كافة المسئولين و المنتمين للعملية التعليمة لإعطاء إجابات و وضع حلول من شأنها أن تساعد في ارتقى المستوى التعليمي في وطننا الحبيب.
*طلاب مساق تنمية موارد بشرية
