الانتخابات الحرة ليس بالضرورة هي تجسيد لحكومة ديمقراطية / د. سوزان ئاميدي
كلنا يعلم ان الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه . بمعنى حكم الأغلبية , ولكن هل يعني ذلك بالضرورة وجود نظام ديمقراطي ؟ . ان الديمقراطية لاتعني فقط إجراء انتخابات حرة , بل هي عملية لها ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية , تقوم على اساس تحقيق اتخاذ القرارات والرقابة لأكبر عدد من أفراد الشعب في مختلف الميادين وجميع المستويات .
فإذا ضمنا حرية الانتخابات ونزاهتها , فهل بامكاننا ضمان حقوق المعارضين السياسيين ؟ , وهل نضمن تنفيذ قيود على السلطات التعسفية ؟ , وهل يمكن ضمان حقوق الاقليات في التنظيم ؟ , وهل نضمن وجود قضاء مستقل ؟ .
لست مبالغة في قولي , إذ ان كل الاحزاب في الدول العربية تتغنى بالديمقراطية إلا انها لاتطبق مفاهيمها , وخاصة الأحزاب الدينية , التي تعد الديمقراطية صنيعة غربية كافرة .
سوف لن تتنعم الدول العربية بنظام ديمقراطي من دون دمقرطة المجتمع , بمعنى ان الشعوب في هذه الدول تحتاج الى معالجة نفسية وتنشأة جديدة . فعلى هذه الشعوب الإيمان بالديمقراطية الحقيقية وفهمها , كما عليهم أن يتيقنوا بان عقائدهم التي يؤمنون بها هي امور خاصة بهم ولايمكن لهم بأي حال من الأحوال فرضها على الآخرين , بمعنى إبعاد الجوامع والحسينيات والكنائس وغيرها من المؤسسات الدينية عن السياسة .
ومع العمل الجدي يمكن تعزيز المواطنة والقيم الموحدة للإنسانية , وبالتالي تذليل الفوارق العقائدية والروحانية . فضمن المفهوم الديمقراطي يتغلب السلوك الحضاري بين اطياف المجتمع من دون حصول خلافات , وفي حالة حصولها فإن الاطراف المختلفة تبقى على علاقة ودية .
أما المفاهيم الدينية التي تتعلق بالسلوك الإنساني دون الغيبيات والروحانيات , فلا يجب ان يتم اهمالها بل يجب علينا التأكيد على توظيفها لصالح تعزيز السلوك الاخلاقي المطلوب للديمقراطية , وذلك لعلمنا بان كل الاديان تدعوا للاخلاق الحميدة .
فالشعب الذي لايتسامح أفراده مع بعض , ويختلفون معاً في كثير من القضايا خاصة تلك المتعلقة بمصير الإنسان , ولا يؤمنون بان الناس سواء في الحقوق والحريات ,لايمكنه التعامل مع المؤسسات الديمقراطية. وهنا سؤال يطرح نفسه : هل ستولد انتخابات حرة ونزيهة لهكذا شعب حكومة ديمقراطية ؟ .
فما نشاهده من تقدم للتجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان العراق وعلى الرغم من انها تواجه حملات فاشية معادية للديمقراطية وحقوق الانسان , إلا ان إيمان الشعب الكوردستاني بالتسامح فضلا عن اتخاذ حكومته سياسة التسامح والعفو , وضع لحجر الأساس وبقوة في تحقيق مشروعهم الديمقراطي .
كلنا يعلم ان الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه . بمعنى حكم الأغلبية , ولكن هل يعني ذلك بالضرورة وجود نظام ديمقراطي ؟ . ان الديمقراطية لاتعني فقط إجراء انتخابات حرة , بل هي عملية لها ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية , تقوم على اساس تحقيق اتخاذ القرارات والرقابة لأكبر عدد من أفراد الشعب في مختلف الميادين وجميع المستويات .
فإذا ضمنا حرية الانتخابات ونزاهتها , فهل بامكاننا ضمان حقوق المعارضين السياسيين ؟ , وهل نضمن تنفيذ قيود على السلطات التعسفية ؟ , وهل يمكن ضمان حقوق الاقليات في التنظيم ؟ , وهل نضمن وجود قضاء مستقل ؟ .
لست مبالغة في قولي , إذ ان كل الاحزاب في الدول العربية تتغنى بالديمقراطية إلا انها لاتطبق مفاهيمها , وخاصة الأحزاب الدينية , التي تعد الديمقراطية صنيعة غربية كافرة .
سوف لن تتنعم الدول العربية بنظام ديمقراطي من دون دمقرطة المجتمع , بمعنى ان الشعوب في هذه الدول تحتاج الى معالجة نفسية وتنشأة جديدة . فعلى هذه الشعوب الإيمان بالديمقراطية الحقيقية وفهمها , كما عليهم أن يتيقنوا بان عقائدهم التي يؤمنون بها هي امور خاصة بهم ولايمكن لهم بأي حال من الأحوال فرضها على الآخرين , بمعنى إبعاد الجوامع والحسينيات والكنائس وغيرها من المؤسسات الدينية عن السياسة .
ومع العمل الجدي يمكن تعزيز المواطنة والقيم الموحدة للإنسانية , وبالتالي تذليل الفوارق العقائدية والروحانية . فضمن المفهوم الديمقراطي يتغلب السلوك الحضاري بين اطياف المجتمع من دون حصول خلافات , وفي حالة حصولها فإن الاطراف المختلفة تبقى على علاقة ودية .
أما المفاهيم الدينية التي تتعلق بالسلوك الإنساني دون الغيبيات والروحانيات , فلا يجب ان يتم اهمالها بل يجب علينا التأكيد على توظيفها لصالح تعزيز السلوك الاخلاقي المطلوب للديمقراطية , وذلك لعلمنا بان كل الاديان تدعوا للاخلاق الحميدة .
فالشعب الذي لايتسامح أفراده مع بعض , ويختلفون معاً في كثير من القضايا خاصة تلك المتعلقة بمصير الإنسان , ولا يؤمنون بان الناس سواء في الحقوق والحريات ,لايمكنه التعامل مع المؤسسات الديمقراطية. وهنا سؤال يطرح نفسه : هل ستولد انتخابات حرة ونزيهة لهكذا شعب حكومة ديمقراطية ؟ .
فما نشاهده من تقدم للتجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان العراق وعلى الرغم من انها تواجه حملات فاشية معادية للديمقراطية وحقوق الانسان , إلا ان إيمان الشعب الكوردستاني بالتسامح فضلا عن اتخاذ حكومته سياسة التسامح والعفو , وضع لحجر الأساس وبقوة في تحقيق مشروعهم الديمقراطي .
