القدس مدينة فلسطينية لها أهميتها الدينية والسياسية ،وتعاقبت الكثير من الأمم على هذا المكان منذ بداية التاريخ ولها أسماء كثيرة أطلق عليها تزامن مع أحداثها التاريخية ،وهو مكان مقدس عند المسلمين والفلسطينيين .
تعتبر القدس جزء من الأراضي الفلسطينية وعاصمتها باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا تعترف بها كعاصمة لإسرائيل ،ومع ذلك ترفض كل الاعترافات بأنها من الأراضي التي احتلت عام 1967 ،وجاءت قرارات مجلس الأمن رقم 252-267-271-298 لتشدد على أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة وتدين الإجراءات الإسرائيلية فيها التي من شأنها تغير معالم المدينة ،وزيارة زعماء إسرائيل لها هي للتعبير عن سياستها الواضحة بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وأن لهم الحق والاستمرار بالبناء فيها ،وأنها عاصمة موحدة لهم وليس لدولتين .
إسرائيل كل يوم تقوم بتهويد الجغرافيا كتغيير أسماء الشوارع في المدينة إلي العبرية كوسيلة من وسائلها لتغير طابعها الفلسطيني العربي الإسلامي وطمس تاريخ فلسطين ،وقيامهم بإلحاق كلا من الجمعيات الخيرية والمعاهد العلمية والطبية والمستشفيات والمدارس لإشرافها وفق قوانين إسرائيل بتهويد القضاء الإسلامي .
حيث أن هكذا سياسات تهدف للتعامل مع السكان الفلسطينيين في القدس كمقيم وليس كمواطن ليتماثل مع فلسطيني 48 ،وذلك بحرمانهم من حقوق المواطنة وبناء المستوطنات وزيادة عددها وسن القوانين التي تشجع توطين اليهود في القدس ،وكل ذلك من سياسات إسرائيلية تهدف إلى عزل القدس عن شمال وجنوب الضفة وجعلها جزء من العمران الإسرائيلي ،وما تقوم به حاليا إسرائيل بمدينة القدس هي تطبيق لسياساتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس بهدف طردهم عن طريق فرض القيود بالبناء ولم الشمل العائلي والحد من الاستثمار وإزالة البيوت بحجج البناء بدون ترخيص وحرمان الإقامة للغائب لأكثر من 7 سنوات عن بيته وفقدان إمكانية العيش مرة أخري في القدس ،وغير ذلك من ممارسات يتعرض لها المواطن المقدسي من اعتقالات وإبعاد من مدينة القدس .
السؤال هنا ؟ أين نحن من تلك السياسة الممنهجة والواضحة أمام أعين الملأ ؟ فالجواب هو أننا منشغلون ومتصارعون بما قام بتدبيره اليهود لنا لتطبيق سياساتهم بالقدس خاصة وبفلسطين بشكل عام وهو الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني الحاضر بآثاره السلبية على فلسطين دون إدراك حقيقة استمرار بقاءه وهو عزلنا عن مقدساتنا وتاريخنا الفلسطيني لصالح مشروع يهودي يطبق كل يوم بزحف استعماري للأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المهاجرين اليهود لها بغرض تكريس وجودهم داخل فلسطين .
فالأحزاب عليها إدراك حقيقة استغلال مواقف الصراع المدبرة من قبل سياسات خارجية بهدف الإبقاء على الوضع القائم والانشغال الداخلي بالصراع على الحكم والغير مرغوب من قبل الشارع الفلسطيني ويلقي استهجان جماهيري على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببقاء الصراع الداخلي حول السلطة التي لا تنفع العامة أكثر من نفعها الحزبي الخاص .
هذا الاستغلال للوضع المتأزم جعل الراعيين الأساسين للانقسام بأخذ ارتياحهم الكامل بتطبيق سياستهم بالتهويد بمدينة القدس والأراضي الفلسطينية دون ردع لأفعالهم ،وعليهم بالاستفاقة إلي جانب ما يقوم به المواطن المقدسي بمفرده وبأعمال بطولية فلسطينية ومختلف الأشكال التي يستطيع فعلها محاولاً التصدي للهجمات اليهودية لأراضيهم المقدسة من قبل المستوطنين اليهود ،ولذلك يجب أن تتحرك كل الأطراف الفلسطينية والوعي السياسي والاجتماعي نحو إنهاء نقطة الضعف التي يمسك بها عدونا الإسرائيلي بتطبيق سياساته تجاه فلسطين .
فغزة أصبحت هي نقطة لتصدير المشكلات إليها من كل البلاد المجاورة فعلي صانعي القرار الحقيقي أن يقلبوا هذه المخططات الإسرائيلية لسرقة فلسطين وليس الاكتفاء فقط بإدراكنا بأننا نعلمها ! ،فإنقاذ فلسطين بالفعل الحقيقي وليس بالشعارات ،فلا وقت للذكاء الفلسطيني -الفلسطيني فالذكاء الفلسطيني هو هناك بالقدس والأراضي الفلسطينية التي تُسرق من شعبها المشغول بما صنعه له عدوه ليتعد عن ما يقوم به من سياسات ممنهجه وسرقة علنية دون ردع دولي حقيقي تجاه فلسطين وحقوق شعبه المسلوبة على الملأ ،فحقنا الفلسطيني لا يأتي دولياً وأمم متحدة وذلك لعدم وجود آلية حقيقة لتنفيذ قراراتها الصادرة بحق همجية إسرائيل وتوطين اليهود بأرض ليس بأرضهم ! فالحق الفلسطيني لا يأتي بمن ساعد اليهود على الهجرة إلي فلسطين وإقامة وطن قومي لهم هناك ،فالحق الفلسطيني لا يأتي سوي بالردع الفلسطيني المقاوم نفسه بكل أشكاله الموحدة أولاً سياسياً واجتماعياً والعمل على إثارة المشكلات لإسرائيل بكل الوسائل التي يمكن ابتكارها كما تبتكرها إسرائيل بفلسطين لغاية استمرار سياساتها الاستعمارية تجاه فلسطين ،وذلك دفاعاً عن فلسطين كافة وليس فقط الدفاع عن النقطة المسكونة سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية والصراع عليهما فقط .
فكما لدينا نقطة ضعف وهي الصراع الداخلي للأحزاب الفلسطينية أيضا هناك صراع غير علني في المجتمع الإسرائيلي لعدم الاهتمام به من قبل الجانب الفلسطيني لانشغالهم بالسلطة والحكم ،وتستطيع الأطراف الفلسطينية عندما تدرك المنفعة العامة وتتوحد لغاياتها الدفاعية والتحريرية الوطنية أن تعمل عليه ،وهو الانقسامات الاثنيه والدينية العديدة داخل إسرائيل ،هذا إلي جانب الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل التي أصبح عددها يتجاوز مليون ومائتي ألف نسمة ومشاركتها داخل الكنيست الإسرائيلي تزايدت ولها من المقاعد ما يؤهلها للتصدي للقرارات العنصرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ومواطنيها ،فالمجتمع الإسرائيلي ووضعه الاجتماعي والسياسي ملئ بالتناقضات وقائم على الاضطهاد والتمييز العنصري ومن المكن لصانع القرار الفلسطيني إشغال إسرائيل بهجوم مرتد وإيقاظ هذا الصراع الذي سيجهد إسرائيل لعودة استقراره ،ووقتها السيناريو الفلسطيني سيشهد تغير وهجوم سياسي نوعي ،وعدم ترك إسرائيل تقوم بهذه الوسيلة من جانبها فقط ،وبإشغال الفلسطيني بعدة أمور ومحاور داخلية وخارجية تخص الشأن الفلسطيني وبقضايا الإعمار بعد حرب أخيرة مدمرة للبني التحتية والحصار بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما أموره الداخلية وصراعاته على الحكم التي يعمل عليها لتفكيك الصف الوطني وإضعاف المقاومة التي يتجنب مخاطر وحدتها على أمنه ووجوده بفلسطين وبممارسة سياساته التعسفية بحق الأراضي الوطنية الفلسطينية ومقدساتها الدينية والتاريخية .
فعلى صانع القرار الفلسطيني إدراك ما تورط به من عدة انشغالات صنعها له المحتل الإسرائيلي لكي يبتعد قليلاً عن تنفيذ السياسات الإسرائيلية بتهويد الأراضي الفلسطينية وتغيير المعالم التاريخية ومحاولة نسبها للتاريخ اليهودي المزور بالأحداث لإثبات وجودهم بفلسطين وتنفيذ مخططاتهم بإقامة وطنهم بكل الوسائل المدعومة بالدول الحليفة لهم ،وبطئ صانع القرار الفلسطيني بالإنهاء على الانقسام الفلسطيني ببعض التنازلات الخاصة لأجل النفع العام ،هو نجاح للاستمرار وبشكل أسرع بتهويد القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى ،فالقانون الدولي لملاحقة المحتل الإسرائيلي يعطله بعض الوقت لكنه لا يؤثر بشكل ملحوظ على القرارات الإسرائيلية التعسفية وهجماتها الغير قانونية اتجاه فلسطين وحقوق أبنائها على أرضهم ،ولذلك عليه بتغيير أساليب التصدي لهمجية المحتل وبطرق تفشل مخططاته بزرع وبقاء واستمرار الانقسام داخل أحزاب وأبناء المجتمع الفلسطيني ،وإفشال ذلك بتكرار المحاولات الداعمة لتوحيد الصف الفلسطيني من جديد بنوايا حقيقية وإخلاص وطني بكشف الشخصيات المدسوسة والتي تعرقل المصالحة الفلسطينية للبقاء على نفوذها التي جنتها من الانقسام الفلسطيني ،فالقدس وفلسطين عامة تحتاج فقط لإنقاذ نفسها بدعم من أبنائها ونبذ الخلافات الفكرية وسلك طريق التحرير برفع البوصلة من جديد نحو اتجاه الدفاع عن حقوقها وأراضيها ومقدساتها بوحدة وقوة الصف الوطني الفلسطيني .
تعتبر القدس جزء من الأراضي الفلسطينية وعاصمتها باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا تعترف بها كعاصمة لإسرائيل ،ومع ذلك ترفض كل الاعترافات بأنها من الأراضي التي احتلت عام 1967 ،وجاءت قرارات مجلس الأمن رقم 252-267-271-298 لتشدد على أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة وتدين الإجراءات الإسرائيلية فيها التي من شأنها تغير معالم المدينة ،وزيارة زعماء إسرائيل لها هي للتعبير عن سياستها الواضحة بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وأن لهم الحق والاستمرار بالبناء فيها ،وأنها عاصمة موحدة لهم وليس لدولتين .
إسرائيل كل يوم تقوم بتهويد الجغرافيا كتغيير أسماء الشوارع في المدينة إلي العبرية كوسيلة من وسائلها لتغير طابعها الفلسطيني العربي الإسلامي وطمس تاريخ فلسطين ،وقيامهم بإلحاق كلا من الجمعيات الخيرية والمعاهد العلمية والطبية والمستشفيات والمدارس لإشرافها وفق قوانين إسرائيل بتهويد القضاء الإسلامي .
حيث أن هكذا سياسات تهدف للتعامل مع السكان الفلسطينيين في القدس كمقيم وليس كمواطن ليتماثل مع فلسطيني 48 ،وذلك بحرمانهم من حقوق المواطنة وبناء المستوطنات وزيادة عددها وسن القوانين التي تشجع توطين اليهود في القدس ،وكل ذلك من سياسات إسرائيلية تهدف إلى عزل القدس عن شمال وجنوب الضفة وجعلها جزء من العمران الإسرائيلي ،وما تقوم به حاليا إسرائيل بمدينة القدس هي تطبيق لسياساتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس بهدف طردهم عن طريق فرض القيود بالبناء ولم الشمل العائلي والحد من الاستثمار وإزالة البيوت بحجج البناء بدون ترخيص وحرمان الإقامة للغائب لأكثر من 7 سنوات عن بيته وفقدان إمكانية العيش مرة أخري في القدس ،وغير ذلك من ممارسات يتعرض لها المواطن المقدسي من اعتقالات وإبعاد من مدينة القدس .
السؤال هنا ؟ أين نحن من تلك السياسة الممنهجة والواضحة أمام أعين الملأ ؟ فالجواب هو أننا منشغلون ومتصارعون بما قام بتدبيره اليهود لنا لتطبيق سياساتهم بالقدس خاصة وبفلسطين بشكل عام وهو الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني الحاضر بآثاره السلبية على فلسطين دون إدراك حقيقة استمرار بقاءه وهو عزلنا عن مقدساتنا وتاريخنا الفلسطيني لصالح مشروع يهودي يطبق كل يوم بزحف استعماري للأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المهاجرين اليهود لها بغرض تكريس وجودهم داخل فلسطين .
فالأحزاب عليها إدراك حقيقة استغلال مواقف الصراع المدبرة من قبل سياسات خارجية بهدف الإبقاء على الوضع القائم والانشغال الداخلي بالصراع على الحكم والغير مرغوب من قبل الشارع الفلسطيني ويلقي استهجان جماهيري على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببقاء الصراع الداخلي حول السلطة التي لا تنفع العامة أكثر من نفعها الحزبي الخاص .
هذا الاستغلال للوضع المتأزم جعل الراعيين الأساسين للانقسام بأخذ ارتياحهم الكامل بتطبيق سياستهم بالتهويد بمدينة القدس والأراضي الفلسطينية دون ردع لأفعالهم ،وعليهم بالاستفاقة إلي جانب ما يقوم به المواطن المقدسي بمفرده وبأعمال بطولية فلسطينية ومختلف الأشكال التي يستطيع فعلها محاولاً التصدي للهجمات اليهودية لأراضيهم المقدسة من قبل المستوطنين اليهود ،ولذلك يجب أن تتحرك كل الأطراف الفلسطينية والوعي السياسي والاجتماعي نحو إنهاء نقطة الضعف التي يمسك بها عدونا الإسرائيلي بتطبيق سياساته تجاه فلسطين .
فغزة أصبحت هي نقطة لتصدير المشكلات إليها من كل البلاد المجاورة فعلي صانعي القرار الحقيقي أن يقلبوا هذه المخططات الإسرائيلية لسرقة فلسطين وليس الاكتفاء فقط بإدراكنا بأننا نعلمها ! ،فإنقاذ فلسطين بالفعل الحقيقي وليس بالشعارات ،فلا وقت للذكاء الفلسطيني -الفلسطيني فالذكاء الفلسطيني هو هناك بالقدس والأراضي الفلسطينية التي تُسرق من شعبها المشغول بما صنعه له عدوه ليتعد عن ما يقوم به من سياسات ممنهجه وسرقة علنية دون ردع دولي حقيقي تجاه فلسطين وحقوق شعبه المسلوبة على الملأ ،فحقنا الفلسطيني لا يأتي دولياً وأمم متحدة وذلك لعدم وجود آلية حقيقة لتنفيذ قراراتها الصادرة بحق همجية إسرائيل وتوطين اليهود بأرض ليس بأرضهم ! فالحق الفلسطيني لا يأتي بمن ساعد اليهود على الهجرة إلي فلسطين وإقامة وطن قومي لهم هناك ،فالحق الفلسطيني لا يأتي سوي بالردع الفلسطيني المقاوم نفسه بكل أشكاله الموحدة أولاً سياسياً واجتماعياً والعمل على إثارة المشكلات لإسرائيل بكل الوسائل التي يمكن ابتكارها كما تبتكرها إسرائيل بفلسطين لغاية استمرار سياساتها الاستعمارية تجاه فلسطين ،وذلك دفاعاً عن فلسطين كافة وليس فقط الدفاع عن النقطة المسكونة سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية والصراع عليهما فقط .
فكما لدينا نقطة ضعف وهي الصراع الداخلي للأحزاب الفلسطينية أيضا هناك صراع غير علني في المجتمع الإسرائيلي لعدم الاهتمام به من قبل الجانب الفلسطيني لانشغالهم بالسلطة والحكم ،وتستطيع الأطراف الفلسطينية عندما تدرك المنفعة العامة وتتوحد لغاياتها الدفاعية والتحريرية الوطنية أن تعمل عليه ،وهو الانقسامات الاثنيه والدينية العديدة داخل إسرائيل ،هذا إلي جانب الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل التي أصبح عددها يتجاوز مليون ومائتي ألف نسمة ومشاركتها داخل الكنيست الإسرائيلي تزايدت ولها من المقاعد ما يؤهلها للتصدي للقرارات العنصرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ومواطنيها ،فالمجتمع الإسرائيلي ووضعه الاجتماعي والسياسي ملئ بالتناقضات وقائم على الاضطهاد والتمييز العنصري ومن المكن لصانع القرار الفلسطيني إشغال إسرائيل بهجوم مرتد وإيقاظ هذا الصراع الذي سيجهد إسرائيل لعودة استقراره ،ووقتها السيناريو الفلسطيني سيشهد تغير وهجوم سياسي نوعي ،وعدم ترك إسرائيل تقوم بهذه الوسيلة من جانبها فقط ،وبإشغال الفلسطيني بعدة أمور ومحاور داخلية وخارجية تخص الشأن الفلسطيني وبقضايا الإعمار بعد حرب أخيرة مدمرة للبني التحتية والحصار بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما أموره الداخلية وصراعاته على الحكم التي يعمل عليها لتفكيك الصف الوطني وإضعاف المقاومة التي يتجنب مخاطر وحدتها على أمنه ووجوده بفلسطين وبممارسة سياساته التعسفية بحق الأراضي الوطنية الفلسطينية ومقدساتها الدينية والتاريخية .
فعلى صانع القرار الفلسطيني إدراك ما تورط به من عدة انشغالات صنعها له المحتل الإسرائيلي لكي يبتعد قليلاً عن تنفيذ السياسات الإسرائيلية بتهويد الأراضي الفلسطينية وتغيير المعالم التاريخية ومحاولة نسبها للتاريخ اليهودي المزور بالأحداث لإثبات وجودهم بفلسطين وتنفيذ مخططاتهم بإقامة وطنهم بكل الوسائل المدعومة بالدول الحليفة لهم ،وبطئ صانع القرار الفلسطيني بالإنهاء على الانقسام الفلسطيني ببعض التنازلات الخاصة لأجل النفع العام ،هو نجاح للاستمرار وبشكل أسرع بتهويد القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى ،فالقانون الدولي لملاحقة المحتل الإسرائيلي يعطله بعض الوقت لكنه لا يؤثر بشكل ملحوظ على القرارات الإسرائيلية التعسفية وهجماتها الغير قانونية اتجاه فلسطين وحقوق أبنائها على أرضهم ،ولذلك عليه بتغيير أساليب التصدي لهمجية المحتل وبطرق تفشل مخططاته بزرع وبقاء واستمرار الانقسام داخل أحزاب وأبناء المجتمع الفلسطيني ،وإفشال ذلك بتكرار المحاولات الداعمة لتوحيد الصف الفلسطيني من جديد بنوايا حقيقية وإخلاص وطني بكشف الشخصيات المدسوسة والتي تعرقل المصالحة الفلسطينية للبقاء على نفوذها التي جنتها من الانقسام الفلسطيني ،فالقدس وفلسطين عامة تحتاج فقط لإنقاذ نفسها بدعم من أبنائها ونبذ الخلافات الفكرية وسلك طريق التحرير برفع البوصلة من جديد نحو اتجاه الدفاع عن حقوقها وأراضيها ومقدساتها بوحدة وقوة الصف الوطني الفلسطيني .
