الأخبار
ما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيلإسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزةشاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداًبن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربيةخالد مشعل: ندير معركة شرسة في الميدان وفي المفاوضاتمفوض عام (أونروا): أموالنا تكفي لشهرين فقط
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

النضال الوطني والطبقي، معاً ، بوعي واقتدار رسالة أيار: لا بديل عن مواصلة بقلم النقابي محمد العطاونه

تاريخ النشر : 2015-04-28
النضال الوطني والطبقي، معاً ، بوعي واقتدار  رسالة أيار: لا بديل عن مواصلة
بقلم النقابي محمد العطاونه
 
النضال الوطني والطبقي، معاً ، بوعيواقتدار  رسالة أيار: لا بديل عن مواصلة
 
 *بقلم النقابي محمد العطاونه –فلسطين المحتلة .
 
قبل عشرات السنوات  كتب الشاعر والنقابي الفلسطيني الرفيق خليل توما ابن مدينة بيت لحم قصيدة له بعنوان "عمال أول أيار" جاء فيها: 
أيار يهتف من هنا عبروا تعانقهم حبال المشنقه
طبعوا على وجه الطغاة نعالهم وخطى الشموس الواثقة
وبموتهم شقوا طريق الانتصار.
ويشب في أعماقنا شوق ويجرفنا ،فنذكرهم وعلى سواعدنا سيكتمل النهار.                                                        

وبعد أيام قليله  يهل علينا الأول من أيار / مايو  - يوم العمال العالمي – في ذكراه الخامسة  والعشرين بعد المئه، ولا زالت أصوات الملايين من العمال والعاملات في كافة أنحاء العالم تعلو بمطالب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية،
ولا زال عمالنا وعاملاتنا العرب والفلسطينيين على حد سواء مع شعوبهم يرفعون الصوت عاليا من اجل الخلاص من كافة أشكال الاستعمار والاستبداد والتبعية ونهب ثروات أوطانهم، من جوعهم وظلمهم وبطالتهم وفقرهم ولكي يعيشوا وأسرهم بكرامه، رغم اختطاف ثوراتهم المشروعة والعادلة التي فجروها من اجل ذالك، ورغم الالتفاف على مطالبها  وحرف مسارها من قوى الإسلام السياسي والتكفير  والأنظمة الرجعية العربية بدعم مكشوف من الإدارة الأمريكية  وقوى الهيمنة والاستعمار  في العالم.

وما بين أيار  وأيار،  لا زالت ماكينات الأعلام التضليلي ومالكيها من قوى رأس المال والنيوليبراليه  وعولمتها المتوحشة وتابعيهم يمارسون مهمتهم في محاولات محمومة لعزل النضال الوطني والقومي المشروع للشعوب من اجل حريتها واستقلالها وتنميتها  عن نضالها  الاجتماعي والطبقي من اجل التحرر والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي حالتنا الفلسطينية الراهنة  لا زال الاحتلال الإسرائيلي – كآخر احتلال على وجه الأرض - جاثما على صدور الشعب الفلسطيني في ظل وجود سلطة وطنية فلسطينية طال بقائها، وتحولت من كونها سلطة لمرحله انتقاليه ورافعه للعمل الوطني - كما سميت  عند إنشاؤها-، إلى سلطة دائمة ومنقوصة السيادة  على مدن وبلدات فلسطينية مقطعة الأوصال وممزقه جغرافيا تحاصرها المستوطنات الاسرائلية  وتواجه كافة أشكال الاعتداءات الاسرائلية اليومية على سكانها  وسياسات التهويد والخنق الاقتصادي، وحصار وعزل قطاع غزة  عن الضفة الفلسطينية وعودة طرح مشروع التوطين لسكانه، حتى باتت هذه السلطة " المتنازع عليها بين القوى الفلسطينية" في نظر الغالبية من الفلسطينيين معيقا للعمل الوطني وليست رافعة له، وباتت إمكانية إقامة وتجسيد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية  محل شك لقطاعات  كبيرة  من الشعب الفلسطيني الذي لا زال يحتفظ  بجذوة كفاحه ومقاومته بكافة  الأشكال.

وفي الوقت نفسه، لا زالت القوى السياسية الفلسطينية الشريكة في السلطة  ومشروعها  تضعف وتغيب الطابع الاجتماعي لمهمات النضال تحت شعار "التوحد خلف المهمات السياسية والوطنية لانجاز مرحلة التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال وافرازته أولا" متغافلين انه لا يمكن انجاز هذه المهمة دون توفير شرطها اللازم والأساس المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للجماهير الشعبية، والدفاع عنها، وتعزيز صمود  هذه الجماهير كشرط لا بد منه  لتعزيز دورها في النضال واستثمار إمكانياتها الهائلة، وفي مقدمة هذه الجماهير  جماهير الشغيلة الأكثر فقرا  والأكثر معاناة  وتحملا  للأعباء الاقتصادية والاجتماعية  والأكثر  تضحية.

ناهيك عن  الآثار السلبية لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وشروط  الاتفاقيات  الاقتصادية الظالمة  الموقعة مع إسرائيل ومنها "اتفاقية باريس الاقتصادية "، وبما يرافقها من قصور في  السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة وحكوماتها المتعاقبة  في  توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفئاتهم الأكثر  فقرا!.

إضافة إلى التفاوت في مستوى الحياة الاجتماعية ما بين كبار موظفي السلطة وأجهزتها الامنيه  ومدراء مؤسساتها، ومترفي المئات من موظفي المنظمات الغير حكوميه المتعددة والمنتشرة بكثرة الذين يأكلون وينفقون بحجم ما تأكل وتنفق  الغالبية الكبرى من الشعب الفلسطيني - وفقا لرصد وإحصائيات مراكز  الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية – رغم ما يعلن عن أن هذه  السلطة وحكوماتها والمنظمات قد أنشئت باسم الشعب ولخدمته.!

ولعل العزوف المتزايد ومنذ سنوات عن الانخراط الواسع للجماهير في الفعاليات الوطنية والجماهيرية  وجد تبريرا في ذالك، ومؤشر على  التناقضات في  الوضع الاجتماعي الفلسطيني، وتأكيد على عبثية شعار الفصل بين النضاليين الوطني والاجتماعي أو تأجيل الثاني لما بعد انجاز مرحلة التحرر الوطني.

والى جانب كل ما سبق تتوغل السلطة وحكوماتها  المتعاقبة يوما بعد يوم في الاعتداء على الحريات الفردية والعامة ويظهر ذالك جليا في تقييد الحريات تحت شعارات واهية أبرزها "حماية المصالح الوطنية العليا والأمن الوطني  " وكأن الوطن وأمنه وطن لحاكميه وليس لمواطنيه!،

ناهيك عن الاعتداءات اليومية على هذه الحريات في قطاع غزه الذي لا زال مرهونا بحكم حركة حماس الدينية وأجهزتها والتي وصلت إلى حد الاعتداء على حرية التعبير، وتحديد اللباس للطالبات والنسوة، والاستيلاء على المقرات النقابية... تحت شعار اقله "تطبيق الشريعة" "وواجب الامتثال للحاكمين بأمر الله "!.

أما فيما يتعلق بتقييد الحريات النقابية وعلى سبيل المثال لا الحصر فأن ما ورد في مشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أخيرا  والذي يجعل من نصوصه ومواده وصيا على تأسيس وبناء المنظمات النقابية العمالية وأنشطتها وفعالياتها بذريعة واهية   مفادها "ضبط التعددية النقابية والعمل على وحدة منظماتها ولو قسريا!!"  هو فيض من غيض، وما سبقه في ذالك من إجراءات ومراسيم أعلنت عدم شرعية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية / القطاع العام واعتقال عدد من أعضاءها، ومن اعتداءات على بعض الصحفيين الفلسطينيين وحرياتهم في تغطية الأحداث سواء بسواء من الاجهزه الامنيه في الضفة الفلسطينية وقطاع غزه ما يدلل على  واقع الحريات   ، وعلى تخوف النقابيين  من إصدار مراسيم جديدة تحت نفس الحجج!.

وهنا لا بد من الاشاره وبوضوح  إلى أن  الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية الفلسطينية ومنظماتها واتحاداتها القائمة، وما يعتريها من خلل في بنيتها وديمقراطيتها  الداخلية، وغياب التنسيق بينها، وتشتت نضالها المطلبي والنقابي اليومي وأولوياته،  قد أسهم في توفير المناخ المناسب وشجع على مواصلة السلطة وحكومتها  وحماس وأجهزتها لمواصلة  تلك  الانتهاكات، مما يضع على عاتق أعضاء ونشطاء وقادة تلك المنظمات العمل السريع والجاد لاستنهاض دورها  الواجب والمطلوب وحمل مهماتها بمسؤولية عاليه بعيدا عن نزعات الشخصنه والفردية والفئوية  وخطاب المزايدات السياسية ولغة التخوين المتبادلة ، لكي تخرج من أزمتها أولا وتحمي حرياتها، كما عليها الاستلهام من التاريخ النضالي المشرف للحركة النقابية والعمالية الفلسطينية كثاني أقدم حركة نقابيه في العالم العربي، ومن تجارب النضال النقابي المطلبي الفاعلة والحاضرة في العالم وخاصة من التجربة الكفاحية للمنظمات النقابية اليسارية، لكي تستعيد صوابها وتحقق أهدافها  التي أنشئت من اجلها وتبرر  وجودها وتعدديتها على أسس مهنية وكفاحية بعيدا عن أي تدخل أو  وصاية أو احتواء من أي كان ، لمواصلة نضالها الوطني والطبقي والاجتماعي باقتدار .

وكل أيار وشعبنا وامتنا المقاومة بخير، وعمالنا وعاملاتنا الفلسطينيين والعرب بهمة عالية
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف