والأسوأ لم يأت بعد...
محمد نجيب الشرافي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وردود حملت أوصافا عنيفة وتغريدات ساخرة على قانون التشريعي، الذي أقرته كتلة واحدة لم تشاركها أو تباركها كتلة أخرى أو حتى نائب واحد.
لا حديث بين الناس سوى ذلك المسمى "قانونا". في صالونات الحلاقة وسيارات الأجرة، في المكاتب والمؤسسات الحكومية والخاصة، في المدارس والجامعات وحتى المساجد، وفي الأسواق أيضا. ربما كان صوت الصحفيين الذين يمثلون ضمير الشعب ونبضه مسموعا بشكل لافت، بل ان المناكفات وصلت حتى المجلس التشريعي نفسه.
وحدها، حركة حماس، تدافع عن "القانون". ووحدها، كما يرى الناس، هي المستفيدة منه. ربما يقع القانون ضمن ما تسميه حماس بالبدائل التي ستلجأ إليها في حال مماطلة الحكومة بدفع رواتب موظفيها في غزة. في المقابل يرى كل الناس، غيرها، أن القانون يشكل صفعة وربما استهتارا ممن انتخبهم الشعب ليكونوا سندا وحاميا لهم إذا ما تغولت السلطة التنفيذية عليهم. كانوا يتوقعون انحياز التشريعي إلى جانبهم، فإذا به سوط عليهم.
لا أتحدث عن مشروعية قانون يصدر عن جهة هي أصلا فاقدة للشرعية، وأصبحت بمثابة مسير للأعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات ولا قوانين إلا فيما هو طارئ، فكيف إذا كان من اصدر القانون كتلة نيابية واحدة تقف في موقع الند للحكومة. ولسوف نتجاوز أيضا عما يمكن أن يؤدي تنفيذه إلى آثار تدميرية في تعميق الانقسام وتهديد المشروع الوطني.
ما يتفق عليه الناس أن قانون حماس سيطبق على جميع فئات الشعب الذي يتشكل في مجموعة من طبقة الفقراء. بمعنى آخر ان القانون سيؤدي إلى زيادة الفقر وتعميق فقر الفقراء وحرمانهم من شراء ما تعتبره حماس كماليات! سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة ومعها انتشار الجريمة وخاصة السرقة لتوفير لقمة العيش.
المؤسسات الدولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تحذر منذ سنوات من استمرار حالة الفقر فضلا عن مشاعر الإحباط لدى الناس. ويوم أمس قال مدير الوكالة الدولية روبرت تيرنر إن غزة تشهد مجاعة وان الأسر الفلسطينية دون مأوى ودون مدارس، وان سكانها يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية في نظامهم الغذائي اليومي.وان قرار التشريعي سيدفع - كما يقول النائب المجدلاوي - إلى أن تصبح غزة قاب قوسين أو أدنى من العصيان المدني.
الحرب انتهت. وقد تحمل الناس القتل بالجملة والمفرق. تحملوا الرعب والإرهاب الاسرائيلي الرسمي. الحرب في ذاتها ليست المسؤول الاول عن الوضع المأساوي الذي تشهده غزة - كما يقول تيرنر - ربما كان يقصد الحصار أو سوء إدارة القطاع بعد الحرب هما السبب الأول.
لا نتحدث أيضا عن الأسباب ولكن ما يعنينا أن الحديث عن الأسرى توقف مثلما ترجع الحديث عن الاحتلال وجرائمه، وعن القدس وما يجري فيها من تهويد متسارع ومنظم.
مَنْ زين لحماس تلك المقتلة الشعبية؟ مَنْ أراد بها شرا ؟ مَنْ أراد لحركة مجاهدة أن تعادي أغلبية شعبها؟ صحيح أننا لا نتفق مع كثير من سياساتها لكننا لا نكرهها لأنها منّا. ماذا تتوقع من ابنك إذا سميته "عادل" وسلمته دائرة التعذيب في أجهزة الأمن مثلا؟ّ
عندما أطلق الرئيس أبو مازن مبادرته في دعم أهلنا في مخيم اليرموك وقرر حسم يوم عمل من راتب الموظفين لم يعترض أحد. الموظف قَبِل قرار الرئيس لان الجهة التي سيذهب إليها الراتب هو المخيم بكل فئاته، وليس جهة محددة تابعة لهذا الحزب أو ذاك.
مازال أمام حركة حماس الوقت للتراجع عن قرارها، لديها الشجاعة والمسوغات القانونية والدينية، أما إن كان قرارها يدخل ضمن البدائل التي تتحدث عنها لمعالجة رواتب موظفيها فلسوف يصح قول عجوز: جاء السيئ والأسوأ لم يأت بعد.
محمد نجيب الشرافي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وردود حملت أوصافا عنيفة وتغريدات ساخرة على قانون التشريعي، الذي أقرته كتلة واحدة لم تشاركها أو تباركها كتلة أخرى أو حتى نائب واحد.
لا حديث بين الناس سوى ذلك المسمى "قانونا". في صالونات الحلاقة وسيارات الأجرة، في المكاتب والمؤسسات الحكومية والخاصة، في المدارس والجامعات وحتى المساجد، وفي الأسواق أيضا. ربما كان صوت الصحفيين الذين يمثلون ضمير الشعب ونبضه مسموعا بشكل لافت، بل ان المناكفات وصلت حتى المجلس التشريعي نفسه.
وحدها، حركة حماس، تدافع عن "القانون". ووحدها، كما يرى الناس، هي المستفيدة منه. ربما يقع القانون ضمن ما تسميه حماس بالبدائل التي ستلجأ إليها في حال مماطلة الحكومة بدفع رواتب موظفيها في غزة. في المقابل يرى كل الناس، غيرها، أن القانون يشكل صفعة وربما استهتارا ممن انتخبهم الشعب ليكونوا سندا وحاميا لهم إذا ما تغولت السلطة التنفيذية عليهم. كانوا يتوقعون انحياز التشريعي إلى جانبهم، فإذا به سوط عليهم.
لا أتحدث عن مشروعية قانون يصدر عن جهة هي أصلا فاقدة للشرعية، وأصبحت بمثابة مسير للأعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات ولا قوانين إلا فيما هو طارئ، فكيف إذا كان من اصدر القانون كتلة نيابية واحدة تقف في موقع الند للحكومة. ولسوف نتجاوز أيضا عما يمكن أن يؤدي تنفيذه إلى آثار تدميرية في تعميق الانقسام وتهديد المشروع الوطني.
ما يتفق عليه الناس أن قانون حماس سيطبق على جميع فئات الشعب الذي يتشكل في مجموعة من طبقة الفقراء. بمعنى آخر ان القانون سيؤدي إلى زيادة الفقر وتعميق فقر الفقراء وحرمانهم من شراء ما تعتبره حماس كماليات! سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة ومعها انتشار الجريمة وخاصة السرقة لتوفير لقمة العيش.
المؤسسات الدولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تحذر منذ سنوات من استمرار حالة الفقر فضلا عن مشاعر الإحباط لدى الناس. ويوم أمس قال مدير الوكالة الدولية روبرت تيرنر إن غزة تشهد مجاعة وان الأسر الفلسطينية دون مأوى ودون مدارس، وان سكانها يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية في نظامهم الغذائي اليومي.وان قرار التشريعي سيدفع - كما يقول النائب المجدلاوي - إلى أن تصبح غزة قاب قوسين أو أدنى من العصيان المدني.
الحرب انتهت. وقد تحمل الناس القتل بالجملة والمفرق. تحملوا الرعب والإرهاب الاسرائيلي الرسمي. الحرب في ذاتها ليست المسؤول الاول عن الوضع المأساوي الذي تشهده غزة - كما يقول تيرنر - ربما كان يقصد الحصار أو سوء إدارة القطاع بعد الحرب هما السبب الأول.
لا نتحدث أيضا عن الأسباب ولكن ما يعنينا أن الحديث عن الأسرى توقف مثلما ترجع الحديث عن الاحتلال وجرائمه، وعن القدس وما يجري فيها من تهويد متسارع ومنظم.
مَنْ زين لحماس تلك المقتلة الشعبية؟ مَنْ أراد بها شرا ؟ مَنْ أراد لحركة مجاهدة أن تعادي أغلبية شعبها؟ صحيح أننا لا نتفق مع كثير من سياساتها لكننا لا نكرهها لأنها منّا. ماذا تتوقع من ابنك إذا سميته "عادل" وسلمته دائرة التعذيب في أجهزة الأمن مثلا؟ّ
عندما أطلق الرئيس أبو مازن مبادرته في دعم أهلنا في مخيم اليرموك وقرر حسم يوم عمل من راتب الموظفين لم يعترض أحد. الموظف قَبِل قرار الرئيس لان الجهة التي سيذهب إليها الراتب هو المخيم بكل فئاته، وليس جهة محددة تابعة لهذا الحزب أو ذاك.
مازال أمام حركة حماس الوقت للتراجع عن قرارها، لديها الشجاعة والمسوغات القانونية والدينية، أما إن كان قرارها يدخل ضمن البدائل التي تتحدث عنها لمعالجة رواتب موظفيها فلسوف يصح قول عجوز: جاء السيئ والأسوأ لم يأت بعد.
