كُتِبَ الدستور على عَجَل, فأصابَ بعضُنا الوَجَل, مع ذلك صوتنا عليه بخجل, عسى أن يكون به أمل.
الدستور يمثل الاطار العام لبناء الدولة, فهو يحتاج لقوانين وضوابط, تعمل على إنجاحه, ولكون العراق لم يسن له دستور دائم منذ تأسيسه, فقد عمد ساسة العراق, لصياغة دستور جديد يكون دائمي, قابلاً للتغيير اذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.
بعد سقوط الطاغية(هدام), صدر قرار يقضي بإلغاء كافة قرارات" مجلس قيادة الثورة المنحل" إلا أننا لم نر تطبيقا حيث أن سياقات العمل في أغلب الدوائر الحكومية, تجري حسب القرارات الملغية, وسبب ذلك عدم إقرار قوانين جديدة مكملة للدستور.
إضافة لما تقدم, فإن الألغام التي تم زرعها في دستورنا الدائم, ومن هذه الألغام "المادة 41" الخاصة بالمناطق المتنازع عليها, ويظهر ذلك واضحاً من فترة لأخرى, بارتباك العلاقة بين الإقليم والمركز, مما يدعو إقليم كردستان التلويح بالانفصال.
إن عدم تشريع القوانين, ومعرفة الصلاحيات لكل جهة حكومية, إدارياً أو مالياً, أدت الى أزمات كبيرة, كادت تقضي على ما يسمى العراق الجديد, بسبب الخلافات السياسية, حيث تم تعطيل البرلمان, الذي أصبح كالمجلس الوطني إبان حكم الطاغية.
قرأنا عن الرصافي شعره المعروف, "علـم ودستور ومجلس أمة- كل عن المعـنى الصحيح مُحرّفُ
أسماءُ ليس لنا سوى ألفاظُها - أمّـا معانيهـا فليست تُعرفُ, وكأن التأريخ يعيد نفسه".
فمتى ينتهي تداخل الصلاحيات, كي تعرف كل سُلطَة حدودها؟ حيث لا يرى المواطن من البرلمان, سوى أنه للقراءة والتصويت.
أما دَور برلماننا الرقابي, فهو أتعس حالاً من دَورِه التشريعي, فذلك العضو له حصانته, وذلك الوزير له حزبه!
عَجَباً لمن تسنم المناصب, يعد أيام السنين الأربعة, ما بين لجان وإيفادٍ للخارج, ليأخذ راتباً تقاعدياُ, أفتت المرجعية المباركة بحرمته.
فهل نرجو من الفاسد والمُتَسَتِر ومن يأكل مال السُحت, أن يبني البلد أو يسود القانون؟
وان برلماننا كما قال الرصافي: من يأتِ مجلسنـا يصدّق أنه - لـمُرادِ غير الناخبين مؤلّـفُ.
الدستور يمثل الاطار العام لبناء الدولة, فهو يحتاج لقوانين وضوابط, تعمل على إنجاحه, ولكون العراق لم يسن له دستور دائم منذ تأسيسه, فقد عمد ساسة العراق, لصياغة دستور جديد يكون دائمي, قابلاً للتغيير اذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.
بعد سقوط الطاغية(هدام), صدر قرار يقضي بإلغاء كافة قرارات" مجلس قيادة الثورة المنحل" إلا أننا لم نر تطبيقا حيث أن سياقات العمل في أغلب الدوائر الحكومية, تجري حسب القرارات الملغية, وسبب ذلك عدم إقرار قوانين جديدة مكملة للدستور.
إضافة لما تقدم, فإن الألغام التي تم زرعها في دستورنا الدائم, ومن هذه الألغام "المادة 41" الخاصة بالمناطق المتنازع عليها, ويظهر ذلك واضحاً من فترة لأخرى, بارتباك العلاقة بين الإقليم والمركز, مما يدعو إقليم كردستان التلويح بالانفصال.
إن عدم تشريع القوانين, ومعرفة الصلاحيات لكل جهة حكومية, إدارياً أو مالياً, أدت الى أزمات كبيرة, كادت تقضي على ما يسمى العراق الجديد, بسبب الخلافات السياسية, حيث تم تعطيل البرلمان, الذي أصبح كالمجلس الوطني إبان حكم الطاغية.
قرأنا عن الرصافي شعره المعروف, "علـم ودستور ومجلس أمة- كل عن المعـنى الصحيح مُحرّفُ
أسماءُ ليس لنا سوى ألفاظُها - أمّـا معانيهـا فليست تُعرفُ, وكأن التأريخ يعيد نفسه".
فمتى ينتهي تداخل الصلاحيات, كي تعرف كل سُلطَة حدودها؟ حيث لا يرى المواطن من البرلمان, سوى أنه للقراءة والتصويت.
أما دَور برلماننا الرقابي, فهو أتعس حالاً من دَورِه التشريعي, فذلك العضو له حصانته, وذلك الوزير له حزبه!
عَجَباً لمن تسنم المناصب, يعد أيام السنين الأربعة, ما بين لجان وإيفادٍ للخارج, ليأخذ راتباً تقاعدياُ, أفتت المرجعية المباركة بحرمته.
فهل نرجو من الفاسد والمُتَسَتِر ومن يأكل مال السُحت, أن يبني البلد أو يسود القانون؟
وان برلماننا كما قال الرصافي: من يأتِ مجلسنـا يصدّق أنه - لـمُرادِ غير الناخبين مؤلّـفُ.
