التحديات الاقتصادية للوطن العربي
الدكتور عادل عامر
إن التحديات الاقتصادية هي تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو ذات بعد اقتصادي نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، وتشكل تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية . وتعتبر التنمية البشرية جزء لا يتجزأ من أسس التنمية الشاملة في البلدان ، ومن أهم مقومسارات.مية البشرية هو التعليم ، حيث لايمكن تحقيق التنمية الحقيقية إلا بوجود شريحة متعلمة ومثقفة وملمة باحتياجات تنمية المجتمع الاقتصادي ، فالدول التي لم تعط للتعليم حقه في هدفها التنموي لن تستطيع تحقيق التنمية بالشكل الصحيح لأن العنصر البشري هو العامل الأول فيها وهو الذي سيقودها في المستقبل ، لذا تعتبر الدول المتقدمة إن استثمار المورد البشري هو بداية الاستثمار الحقيقي لنجاح أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات . وانطلاقا من هذا الحرص أدعو الزملاء كتاب الرأي، وبالذات المتخصصون في المجالات الهندسية والتطوير العقاري والتمويل إلى طرح مقترحاتهم التي قد تفيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في وضع حزمة من الحلول العاجلة والعملية لهذه المشكلة التي تحطم آمال شبابنا المقبلين على الحياة العملية والزوجية دون أن يلوح لهم في الأفق أي إمكانية لتأمين السكن، ما دام المرتب بالكاد يكفي تكاليف المعيشة، وما دام قرض صندوق التنمية العقارية يتطلب انتظارا قد يمتد إلى أكثر من عشر سنوات، وقروض المصارف التجارية مقيدة بدفعة مقدمة تبلغ 30 في المائة من قيمة القرض حسب تعليمات مؤسسة النقد.. وهذا ما جعل من يستطيع الاستفادة من هذه القروض لا يتعدى 20 في المائة من المحتاجين للسكن، بينما الأكثرية الساحقة لا تملك دفعة مقدمة فرضت على المصارف وعلى المقترضين وعطلت مطوري العقار عن المشاركة في حل المشكلة .. ومنطقيا كيف يمكن لشاب تخرج في الجامعة وأعانه والده على تكاليف الزواج وكان محظوظا فحصل على وظيفة براتب قدره ستة آلاف ريال أن يوفر مبلغ 500 ألف ريال، وهي الدفعة المقدمة 30 في المائة إذا أراد الحصول على قرض مقداره مليون و500 ألف ريال لشراء مسكن صغير حسب أسعار السوق السائدة الآن .. ولقد تحدثت قبل كتابة المقال إلى بعض مطوري العقار، فوجدت أن هذا القيد قد أوقف البيع وبالذات للشباب الذين هم أكثر من يعاني مشكلة صعوبة توفير السكن لهم في مقتبل حياتهم، وبهذا سيتوقف مطور العقار عن الاهتمام بالمشاريع السكنية، ويعود كما كان للاهتمام بقطاع المباني التجارية من مكاتب وفنادق وأسواق، ولن يكون لشركات التطوير العقاري التي تملك الأراضي في مواقع مزودة بالخدمات وقابلة للبناء أي مساهمة في حل مشكلة الإسكان.
وأخيرا: لا يوجد حل واحد لمشكلة توفير المساكن، وإنما ينبغي العمل على حزمة حلول وعدة مسارات .. فالقطاعات العسكرية يجب أن تتوسع في بناء المساكن وتقسيط قيمتها على منسوبيها وخاصة في المناطق النائية، وصندوق التنمية العقارية الذي قام بدور مقدر وفاعل في السنوات الماضية، ينبغي أن يدعم لزيادة مبلغ القرض وتقصير مدة الانتظار بحيث لا تزيد على عام واحد مع سرعة إيصال الخدمات العامة إلى أراضي المنح الحكومية. أما شركات التطوير العقاري فيجب زيادة عددها، وإدخال شركات أجنبية إذا اقتضى الأمر، مع وضع ضوابط لأعمالها ولأسعارها بحيث تحدد نسبة معقولة لهامش الربح، ويترك لها حرية التعامل مباشرة مع عملائها بالضمانات التي تكفل الوفاء بحقوقها، أو أن يتم ذلك عن طريق المصارف بعد إزالة قيد 30 في المائة الذي يشتكي منه الجميع، ولا مبرر لفرضه على طرفي عقد الاقتراض المتفاهمين على شروط وضمانات أخرى.
شهدت مصر على مدار التاريخ تناثر مجموعات بشرية محدودة العدد بين المدن والقرى، فرضتها طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المعيشية، لتقيم أكواخا عشوائية، وخاصة حول المحاجر وأسواق البيع وحراسة المقابر والمخازن النائية. وبدءاً من العصور الوسطى وحتى مشارف العصر الحديث ظهرت جماعات هامشية - معظمهم من الفقراء المهاجرين من الريف والبدو - ذات أسماء متنوعة، كالذعر، والحرافيش والهباشة والغوغاء. واتسم سكانها بأنهم من الفئات الدنيا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الخارجين على القانون. ومع النهضة العمرانية لمصر الحديثة - التي أفرزت العديد من أنشطة النقل والمواصلات واستخراج النحاس والرخام والألمونيوم ثم البترول - كان لابد أن تتزايد مجموعات متناثرة من السكان حول تلك الأنشطة، وإن لم تتجاوز أعداد ساكنيها العشرات أو المئات أحيانًا تبعا لأعداد العاملين بها، ومن ثم فلم تكن تمثل مشكلة عمرانية أو أمنية حادة، طالما تتوافر لساكنيها كافة خدماتهم المعيشية ويؤرخ العديد من الباحثين لبدء نشأة مناطق وضع اليد في مصر بظهور منطقة عزبة الصعايدة في حي إمبابة عام 1924- تسمى بذلك نسبة إلى سكانها الأوائل من صعيد مصر- حيث بدأت تلك المنطقة من خلال هجرة أحد الأفراد من محافظة قنا إلى القاهرة، ويدعى عبد المنعم عسران، حيث أقام هو وبعض المهاجرين من أهله مجموعة من العشش في منطقة الزمالك، وقررت السلطات الرسمية حينذاك نقله هو وأهله وعشيرته إلى منطقة إمبابة وتعويضه بقطعة أرض كبيرة هناك، وبعد انتقاله وعشيرته إلى إمبابة أرسل في استدعاء الكثير من أقاربه، ومعارفه الباحثين عن عمل في القاهرة ليؤجر لهم العشش التي أنشأها، ثم بدأ في تشغيل الوافدين لحسابه، فزادت أعداد المهاجرين، ونما عدد السكان بصورة مضطردة حيث بلغ عدد السكان عام 1947 (1731) نسمة حتى وصل تعداد هذه المنطقة إلى 77 ألف نسمة في عام 1996.
يات الحكومية للتعامل مع تلك الأنماط من السكن المتدني والمتدهور بسياسات الإزالة وإعادة التسكين وفى هذا السياق تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات في عام 2008 وقد حصر الصندوق إجمالي عدد المناطق التي يجب التعامل معها إما بالإزالة أو التطوير بنحو 404 منطقة. كما وضع تصنيفا للمناطق غير الآمنة وفقا لأربع درجات من الخطورة إلا إن الإستراتيجيات المتبعة شابها بعض العيوب والمشكلات التي تمثلت في اعتماد معايير تعسفية في تصنيف المناطق الغير آمنة حيث يتم اعتبار المنطقة خطرة ويجب أزلتها "إذا بلغت نسبة المباني المتهالكة بها 50% من إجمالي الوحدات السكنية" وهو معيار تعسفي لإدراجه بقية المباني ضمن خطط الإزالة بغض النظر عن حالتها الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى تضارب أنماط الملكية في المناطق المصنفة غير آمنة حيث تصنف غالبية المناطق باعتبارها أراضي دولة وبالتالي يجوز إزالة المساكن المقامة عليها دون تعويض أو توفير بديل وفقا للقانون المصري باعتبارها ارضي الدولة بينما وفى المقابل هنالك العديد من المناطق مسجله قانونا كملكيات خاصة وهو ما يعكس التجاهل الرسمي لإعلام سكان تلك المناطق بطبيعتها والخطط المقررة لها، علاوة على عدم توافر المواقع البديلة بحجة تعدى أصحابها على أراضي الدولة، وفى الحالات الاستثنائية التي يتم فيها إعادة التوطين فغالبا يتم ذلك بشكل مؤقت.الشأن الاقتصادي على نحو غير مسبوق فنزعت نظريته إلى تبرير وتنظير هذا التدخل حيث يتبين من كتابات كينز ما لدور الدولة من أهمية في إقامة التوازن للنظام الرأسمالي وبالتالي نقض الأطروحة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية. فقد ركز كينز على أهمية الطلب الكلي الفعال والذي يقسمه إلى طلب على سلع الاستهلاك من جهة وطلب على سلع الاستثمار وهذا الطلب هو الذي يحدد حجم العرض الكلي وبالتالي حجم الناتج والأجور والعمالة. وبالنتيجة فإن البطالة هي المقابل الموضوعي لضعف الطلب الكلي الفعال ولغرض القضاء عليها يجب تنمية الطلب الكلي الفعال ولتحقيق التوازن في الدخل القومي كان من اللازم بالنسبة لكينز أن يتعادل الادخار مع الاستثمار عن طريق الاشتقاق المنطقي فلا جدال أنّ للفقر باعتباره الحالة التي لا يكفي فيها دخل الأسرة عن إشباع حاجاتها الأساسية المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي، نتائج خطيرة على الصحّة ونوع الثقافة السائدة في حياة الأسرة ومدى ما يتوفر لها من فرص التعليم ، والفقر قبل أي شيء آخر هو الذي يحرم الأسرة من المشاركة الاجتماعية وبصفة خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن خفض الاستثمارات الحكومية في قطاع السكن تلازم معه مراجعة وتعديل معظم القوانين المنظمة للعلاقات الايجارية انتهاء بإصدار القانون 4 لسنة 96 والذي حرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإلغاء كل دور للدولة في تنظيم هذه العلاقة، وتبع ذلك إصدار العديد من التشريعات التي لا تتناسب مع الطبقات التي تستحق الحماية القانونية كقانون التمويل العقاري والذي يتطلب ملكية مسجلة لعقار أو دخلا ثابتا أو العمل في جهة رسمية حتى يمكن الاستفادة من قرض تمويلي لمسكن وهو لا يتناسب مع شكل سوق العمل في مصر، وكذلك قانون الشهر العقاري الذي بطبيعته يتطلب إجراءات معقدة ورسوما باهظة، ما يمنع القطاعات الفقيرة والمهشمة من الاستفادة بهذه القوانين وقصرها على ذوى الدخول المرتفعة.
يمر العالم العربي الآن بمرحلة من التغييرات السريعة صارت تعرف باسم الربيع العربي، تهدف إلى القضاء على الأنظمة الشمولية وتحقيق قدر أكبر من الحرية للشعوب. وبعد هذا التحول المهم في مسيرة الديمقراطية، سيكون من الضروري على البلدان العربية مواجهة التحدي الكبير لرفع مستوى معيشة شعوبها وتحقيق مجتمع الكفاية والرفاهية. فدول العرب تواجه الآن زيادة سريعة في تعداد سكانها ونقصا متزايدا في المياه العذبة والغذاء والمسكن، مما يهدد مستقبل العلاقات الاجتماعية فيها.
وفي عام 2009 ارتفع تعداد سكان المنطقة العربية لأكثر من 350 مليون نسمة، بزيادة 38 مليون نسمة عن تعداد الولايات المتحدة الأميركية. ثم وصلت نسبة الخصوبة في العالم العربي خلال العام 2010 إلى2.4 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي شهدنها الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية وهي في المائة2.3 . كما شهدت المنطقة العربية تحسنا كبيرا في المستوى الصحي في السنوات الأخيرة، نتج عنه قلة الوفيات بين الأطفال وارتفاع معدل العمر إلى 65 سنة مقتربا بذلك مع المعدل العالمي الذي هو 68. كل هذه الزيادات أدت إلى مصاعب كثيرة في النمو الاقتصادي، خاصة في الدول ذات التعداد الكبير، وإذا ما استمر معدل الزيادة على حاله فسوف يصل سكان الدول العربية إلى 400 مليون في سنة 2015 وإلى 650 مليونا في 2030. سيكون لهذه الزيادة آثار سلبية، خاصة في دول مثل مصر واليمن والصومال والسودان وموريتانيا، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى تردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والنقص في الغذاء والمسكن وفرص العمل.
إلا أن معدل الزيادة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، فدولة الإمارات العربية المتحدة ـ التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين ونصف المليون – لديها أعلى مستوى للزيادة السكانية في المنطقة العربية (3.69 في المائة).
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعد الإمارات، فلديها نسبة 3.14 في المائة زيادة، بينما يبلغ تعدادها مليونين و845 ألف نسمة، ثم تأتي الأردن بعد ذلك حيث تبلغ نسبة الزيادة فيها 3.04 في المائة ومجموع سكانها 6 ملايين و316 ألف نسمة.
وفي الاتجاه الآخر تعتبر تونس من أول الدول العربية التي حاولت التعامل مع المشكلة السكانية، عن طريق تحسين صحة النساء والأطفال وتغيير القوانين الخاصة بحقوق المرأة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم.
وبهذا الشكل نجحت تونس في تطبيق وسائل تنظيم الأسرة منذ عدة أجيال، ووصلت إلى مستوى منخفض للإنجاب، يعادل ما هو موجود في فرنسا والسويد. وتأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد تونس، حيث لا تزيد نسبة الزيادة فيها عن 1 في المائة، ولا يزيد سكانها عن أربعة ملايين نسمة.
ويعتبر نقص إنتاج الحبوب من أكثر الصعوبات التي سيواجهها العالم العربي في المستقبل، فباستثناء لبنان، ليس هناك دولة عربية لا تواجه نقصا في إنتاجها من الحبوب. وكانت المملكة العربية السعودية قد لجأت إلى استخدام أدوات الحفر المستخدمة في البحث عن النفط للوصول إلى المياه الجوفية الموجودة في طبقات سفلى تحت رمال الصحراء، حتى تتمكن من إنتاج حاجتها من الحبوب. وبالفعل تمكنت المملكة من استخدام المياه الجوفية لإنتاج القمح لأكثر من عشرين عاما، إلى أن أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2008 عن قرب نضوب المياه الجوفية. ومنذ ذلك الحين انخفض إنتاج القمح السعودي ما بين سنة 2007 و 2010 بأكثر من الثلثين، ومن المتوقع أن يتوقف نهائيا في سنة 2012، بعدها سيكون على المملكة أن تعتمد على استيراد القمح من الخارج لسد حاجة سكانها، الذين يبلغون حوالي 30 مليونا. وفي اليمن ينخفض مستوى المياه الجوفية بشكل سريع بمقدار حوالي مترين في السنة، مما أدى إلى نقصان المياه العذبة في البلاد. ففي العاصمة صنعاء التي يسكنها حوالي مليونين من المواطنين، لا تصل المياه إلى المنازل إلا مرة واحدة كل أربعة أيام، بينما لا تصل سوى مرة كل عشرين يوما في تعز بالجنوب. واليمن التي يعتبر واحدا من البلدان التي يزداد تعدادها بسرعة كبيرة، قل إنتاج المحاصيل الزراعية فيه بمقدار الثلث خلال الأربعين عاما الماضية، بينما يزداد الطلب عليها بشكل مستمر. لهذا اضطر اليمنيون إلى استيراد حوالي 80 في المائة من الحبوب التي يحتاجونها. وبينما يعاني حوالي 60 في المائة من أطفالها نقصا في الغذاء، تواجه اليمن ـ وهي أفقر البلدان العربية ـ مشاكل كبيرة في المستقبل. وهناك مخاطر إن لم يتم التعامل معها بسرعة، قد تؤدي إلى تفكك البلاد إلى نظام قبلي يتصارع أهله على الماء والغذاء، وقد يشكل تهديدا لأمن البلدان المجاورة له. أما بالنسبة لسوريا والعراق ـ وهما دولتان أخريان بهما كثافة عالية من السكان ـ فلديهما مشاكل مائية كذلك، بسبب تناقص كمية المياه التي تصلهما عن طريق نهري دجلة والفرات. فقد قامت تركيا التي تقع بأرضها منابع النهرين، ببناء سد مائي عملاق لتشغيل توربينات كهربائية وتغطية حاجتها من المياه، مما عمل على تقليل كمية المياء الذي تصل إلى العراق وسوريا. لهذا انخفض محصول الحبوب في سوريا بنسبة 20 في المائة بعد أن كان قد وصل إلى سبعة ملايين طن في 2001، كما انخفض إنتاج الحبوب في العراق بمقدار الربع، بعد أن كان قد وصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون طن في 2002.
أما الأردن الذي يبلغ سكانه ستة ملايين نسمة وكان ينتج 300 ألف طن من الحبوب قبل أربعين عاما مضت، فلم يعد ينتج الآن سوى 60 ألف طن فقط، وعليه أن يستورد 90 في المائة من حاجاته الغذائية من العالم الخارجي.
وتقف مصر على أعلى قائمة الكثافة السكانية بين الدول العربية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة. كما بلغ عدد المواليد في مصر خلال العام الماضي 2010 نحو مليونين و217 ألفا و409 أطفال، بزيادة قدرها 1.8 في المائة عن العام الذي سبقه. ونتج عن هذه الزيادة المضطردة للسكان، ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية عديدة، تتمثل في انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وتزايد أزمة السكن، إلى جانب عدم كفاية الإنتاج الزراعي والمياه. فعلى الرغم من اعتمادها على نهر النيل، فقد دخلت مصر بالفعل حيز الفقر المائي، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من ألفين و400 متر سنويا قبل نصف قرن مضت، إلى 700 متر مكعب في الوقت الحالي. كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد المصري من المياه في عام 2050 إلى 400 متر مكعب فقط، بسبب تقليص كمية المياه المتاحة لمصر بعد اتفاق دول حوض النيل في مايو من العام الماضي، والزيادة السريعة في عدد السكان في مصر نفسها.
ومع أن مصر مساحتها كبيرة، إذ تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، فإن الغالبية العظمى من هذه الأرض صحراوية غير مزروعة وغير مأهولة بالسكان، ولا تزيد مساحة المنطقة المزروعة والمسكونة على 8.9 مليون فدان تتمثل في وادي النيل، أي الشريط الضيق الواقع على جانبي مجرى نهر النيل وأرض الدلتا. وبسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان تتحول أجزاء كبيرة من الأرض الخصبة إلى مناطق سكنية، وتتقلص مساحة الرقعة الزراعية بمعدل 30 ألف فدان سنويا.
وكما نرى فإن دول الشرق الأوسط العربي، تواجه تزايدا سريعا في عدد سكانها، ونقصا متزايدا في الحبوب والمياه. وللمرة الأولى في التاريخ ينخفض إنتاج الحبوب في المنطقة العربية ولا توجد خطة لوقف هذا الانخفاض. لهذا أصبح من الضروري على الباحثين والمسئولين العرب تدارك الأمر قبل فوات الوقت، والعمل على إيجاد حل يعيد التوازن بين النمو السكاني وما يمكن الحصول عليه من الماء والغذاء. فالبعد الأول هو: النمو السكاني السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم في الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 في الألف عام 1945 إلى 17 في الألف في بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 في الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود في الفترة مابين 1933 حتى 1939 إلى 44 في الألف في نهاية التسعينيات.
أما البعد الثاني للمشكلة هو:
التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالي مليون كيلومتر مربع أإلا أن السكان يتركز في شريط ضيق على وادي النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة في الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة في الكيلومتر المربع مما أدى إلى تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المباني على الأراضي الزراعية المحددة وانتشار العشوائيات .
أما البعد الثالث: فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذي وصل إلى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض إلى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% في الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت إلى 22% عام 1977 وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالي ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المائة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالي ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)، قال تقرير متخصص أن نسبة ارتفاع إيجارات المساكن في المملكة بلغت 9% سنويا وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقار والمشترين في أسواق العقار، وغياب التدخل الحكومي، وندرة تمويل الرهون العقارية. ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18% في مؤشر تكلفة المعيشة العام فإن الزيادة في قيمة الإيجار له وزن تعتبر إحدى الدوافع الرئيسية للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي. والواقع أن التمويل العقاري متوافر ولكنه محدود بوجه عام. ويقدم صندوق التنمية العقاري قروضا بشروط ميسرة إلى المواطنين السعوديين، كما تقدم البنوك التجارية رهونا عقارية بشروط إسلامية. ومع ذلك لا يمثل الإقراض المصرفي للرهون العقارية سوى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة مقارنة بحوالي 6% في الكويت و7% في الإمارات العربية المتحدة وما يزيد على 50% في الكثير من البلدان المتقدمة. ولوضع حلول للحد من ارتفاع الإيجارات والتي شاعت في جميع أرجاء الوطن، فإنه يجب وضع برامج تحفيزية للمطورين العقاريين (المستثمرين) كتقديم القروض من البنوك المحلية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار وليس للبيع. وهذا الأمر معمول به في أكثر من دولة في العالم وذلك للمحافظة على سقف سعر الإيجارات وهذه الوحدات المخصصة للإيجار ستجعل هناك موازنة بين العرض والطلب، وكذلك عدم تأخير نظام الرهن العقاري. بالإضافة إلى تدخل الدولة متمثلة في وزارة الإسكان بأن تضع تشريعا قانونيا يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية حسب عدد المنافع التي بها كما يختلف سعر الوحدة السكنية في المدن الرئيسية عنه في المدن الأخرى كما ينبغي تحديد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية ووضع حد سقف أعلى للإيجارات بحيث لا تحدث فجوات سعرية كبيرة تضر بالمستأجر. وبهذه الحلول سنرى انخفاض نسبة التضخم في البلاد مما ينعكس إيجابا على تحسن النمو الاقتصادي في بدأت مشكلة الإسكان في المملكة في 1395هـ، أي 1975م مع بداية عصر الطفرة في السبعينيات، وانطلقت الدولة في حلها عبر عدة محاور من خلال الإسكان العاجل، والإسكان الشامل، كما تولت الجهات الحكومية جزءا من المسؤولية بالتوسع في إنشاء إسكان لمنسوبيها، وتوسعت القطاعات العسكرية بإقامة مشاريع لمنسوبيها أيضا في مختلف المدن. وحتى عام 1991م بلغ اجمالى تكلفة مشاريع الإسكان في مختلف المناطق حوالي 126 مليار ريال، وبلغ عدد المشاريع المقامة في الرياض 39 مشروعا و16 بمنطقة مكة المكرمة و17 بالمنطقة الشرقية. ووفقا لإحصاءات وزارة التخطيط بلغ عدد الوحدات في هذه المشاريع حوالي 686 ألف شقة وتم تطوير 793 إلف قطعة ارض. وتزامن مع بداية المشكلة في 1394هـ إطلاق صندوق التنمية العقاري برأسمال بلغ 2.5 مليار ريال، فيما بلغ اجمالى ما تم إنفاقه من قروض عقارية حتى 2001 أكثر من 100 مليار ريال. وواجه الصندوق صعوبات كبيرة في تمويل قوائم الانتظار الطويلة لعدم التزام بعض المقترضين بالسداد في المواعيد المحددة. وفي عام 1409هـ بلع اجمالى عدد المنح الموزعة حوالي 375972 منحة ارض، 80 الفا منها في الرياض وفي جدة 45 الفا. وعلى الرغم من الهجرة الكبيرة من القرى والهجر إلى المدن الرئيسية بعد فترة الطفرة إلا إن المشكلة السكانية لم تظهر بهذا الشكل الصارخ إلا في السنوات العشر الأخيرة فقط،المقـصـود بالمـشـكـلـة السـكـانـيـة هـو عـدم الـتـوازن بين عـدد الـسـكــان والـمـوارد والخـدمـات المتاحة بالدولة، فـإذا زاد عـدد الـسـكـان ولـم يـزد مـعــه فـرص العـمـل وزيادة الإنـتـاج وارتـفـاع مـسـتوى الاقـتـصـاد، تظهـر المشكلة وتصـبح الـدولـة في مـواجـهـة مشكلة سكانية يصعـب مـعـهـا إيجـاد الحـلـول اللازمة لإعادة التوازن بين السكان والموارد مرة أخرى، فيما تتمثل أبعاد تلك الأزمة في شقين، وهما الاختلال بين السكان والموارد الاقتصادية، والتضخم السكاني بالعاصمة؛ مما يجعل مرافقها قاصرة عن سد احتياجات الفرد. أن الزيادة السـكـانـيـة في ذاتها ليست مشـكـلـة إذا كانت الموارد والدخل القومي للفرد يتواءمان مع هذه الزيادة، ولكن ذلك الوضع لا يتوافـر في دولـة مثل مصر، حيث إنها ظلت لفترة طويلة تعـتـمـد على الزراعـة كـمـصــدر رئـيـسـي لـدخـل الـدولـة؛ مما أدى إلى انحـسـار دور الصناعة لعـهـود طويلة، ولم يتم تدارك ذلك إلا منذ عهد قريب، حيث بدأت مصر تخـطـو بخـطى عـمـلاقة، مستفيدة في ذلك من تجارب النـمـور الآسـيـويـة والدول الوافـدة في جنـوب شرق أسيا، أن فترة بداية التسعـينيات قد شهدت تحـولاً مشهوداً في مسار التنمية الاقـتـصـاديــة بالانفـتـاح الصـنـاعـي عـلى العالم الشـرقي والغـربي في آن واحـد لمواجهة الزيـادة المستمرة للنمو السكاني.7_كيف يمكن الحد من الأخطار الناجمة عن الانفجار السكاني ؟
وعند محاولة إصلاح اقتصاد دولة ما .. اى دولة ..يجب عدم الأخذ في الاعتبار اى نموذج أخر لاشى دولة أخرى كنموذج للتطبيق ..فان ما يصلح لدولة لا يصلح لاشى دولة أخرى وعند محاولة استنباط نموذج إصلاح يجب عدم النظر إلى الدولة على أنها مجتمع مخيف مليء بالمليارات من البشر وحاجة تخوف ..فيحدث الخوف والتردد عند اتخاذ قرار .. فالخوف يؤدى إلى قرار خاطئ في الغالب .. ولا يجب النظر إليها أيضا باستهانة فنهون من أمر الإصلاح مما يحدث أيضا التسرع في اتخاذ قرار.. وإنما يجب النظر إلى الدولة نظرة طبيعية على أنها مؤسسة كبيرة ذات أنشطة مختلفة ومتعددة وكل نشاط ماهو إلا مجموعة من الفروع يتساوى فيها الوحدات الإنتاجية بالوحدات الخدمية والوزارات .. مجموعة من فروع نشاط داخل المؤسسة المشتملة على العديد من الأنشطة..ويتم دراسة الأمور بواقعيه … ولا يمنع من إن تقوم الدولة بدورها الاجتماعي محققة بعض المكاسب والنفع المادي على إلا يطغى ذلك على الدور الاجتماعي في بعض الأحيان ..
الدكتور عادل عامر
إن التحديات الاقتصادية هي تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو ذات بعد اقتصادي نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، وتشكل تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية . وتعتبر التنمية البشرية جزء لا يتجزأ من أسس التنمية الشاملة في البلدان ، ومن أهم مقومسارات.مية البشرية هو التعليم ، حيث لايمكن تحقيق التنمية الحقيقية إلا بوجود شريحة متعلمة ومثقفة وملمة باحتياجات تنمية المجتمع الاقتصادي ، فالدول التي لم تعط للتعليم حقه في هدفها التنموي لن تستطيع تحقيق التنمية بالشكل الصحيح لأن العنصر البشري هو العامل الأول فيها وهو الذي سيقودها في المستقبل ، لذا تعتبر الدول المتقدمة إن استثمار المورد البشري هو بداية الاستثمار الحقيقي لنجاح أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات . وانطلاقا من هذا الحرص أدعو الزملاء كتاب الرأي، وبالذات المتخصصون في المجالات الهندسية والتطوير العقاري والتمويل إلى طرح مقترحاتهم التي قد تفيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في وضع حزمة من الحلول العاجلة والعملية لهذه المشكلة التي تحطم آمال شبابنا المقبلين على الحياة العملية والزوجية دون أن يلوح لهم في الأفق أي إمكانية لتأمين السكن، ما دام المرتب بالكاد يكفي تكاليف المعيشة، وما دام قرض صندوق التنمية العقارية يتطلب انتظارا قد يمتد إلى أكثر من عشر سنوات، وقروض المصارف التجارية مقيدة بدفعة مقدمة تبلغ 30 في المائة من قيمة القرض حسب تعليمات مؤسسة النقد.. وهذا ما جعل من يستطيع الاستفادة من هذه القروض لا يتعدى 20 في المائة من المحتاجين للسكن، بينما الأكثرية الساحقة لا تملك دفعة مقدمة فرضت على المصارف وعلى المقترضين وعطلت مطوري العقار عن المشاركة في حل المشكلة .. ومنطقيا كيف يمكن لشاب تخرج في الجامعة وأعانه والده على تكاليف الزواج وكان محظوظا فحصل على وظيفة براتب قدره ستة آلاف ريال أن يوفر مبلغ 500 ألف ريال، وهي الدفعة المقدمة 30 في المائة إذا أراد الحصول على قرض مقداره مليون و500 ألف ريال لشراء مسكن صغير حسب أسعار السوق السائدة الآن .. ولقد تحدثت قبل كتابة المقال إلى بعض مطوري العقار، فوجدت أن هذا القيد قد أوقف البيع وبالذات للشباب الذين هم أكثر من يعاني مشكلة صعوبة توفير السكن لهم في مقتبل حياتهم، وبهذا سيتوقف مطور العقار عن الاهتمام بالمشاريع السكنية، ويعود كما كان للاهتمام بقطاع المباني التجارية من مكاتب وفنادق وأسواق، ولن يكون لشركات التطوير العقاري التي تملك الأراضي في مواقع مزودة بالخدمات وقابلة للبناء أي مساهمة في حل مشكلة الإسكان.
وأخيرا: لا يوجد حل واحد لمشكلة توفير المساكن، وإنما ينبغي العمل على حزمة حلول وعدة مسارات .. فالقطاعات العسكرية يجب أن تتوسع في بناء المساكن وتقسيط قيمتها على منسوبيها وخاصة في المناطق النائية، وصندوق التنمية العقارية الذي قام بدور مقدر وفاعل في السنوات الماضية، ينبغي أن يدعم لزيادة مبلغ القرض وتقصير مدة الانتظار بحيث لا تزيد على عام واحد مع سرعة إيصال الخدمات العامة إلى أراضي المنح الحكومية. أما شركات التطوير العقاري فيجب زيادة عددها، وإدخال شركات أجنبية إذا اقتضى الأمر، مع وضع ضوابط لأعمالها ولأسعارها بحيث تحدد نسبة معقولة لهامش الربح، ويترك لها حرية التعامل مباشرة مع عملائها بالضمانات التي تكفل الوفاء بحقوقها، أو أن يتم ذلك عن طريق المصارف بعد إزالة قيد 30 في المائة الذي يشتكي منه الجميع، ولا مبرر لفرضه على طرفي عقد الاقتراض المتفاهمين على شروط وضمانات أخرى.
شهدت مصر على مدار التاريخ تناثر مجموعات بشرية محدودة العدد بين المدن والقرى، فرضتها طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المعيشية، لتقيم أكواخا عشوائية، وخاصة حول المحاجر وأسواق البيع وحراسة المقابر والمخازن النائية. وبدءاً من العصور الوسطى وحتى مشارف العصر الحديث ظهرت جماعات هامشية - معظمهم من الفقراء المهاجرين من الريف والبدو - ذات أسماء متنوعة، كالذعر، والحرافيش والهباشة والغوغاء. واتسم سكانها بأنهم من الفئات الدنيا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الخارجين على القانون. ومع النهضة العمرانية لمصر الحديثة - التي أفرزت العديد من أنشطة النقل والمواصلات واستخراج النحاس والرخام والألمونيوم ثم البترول - كان لابد أن تتزايد مجموعات متناثرة من السكان حول تلك الأنشطة، وإن لم تتجاوز أعداد ساكنيها العشرات أو المئات أحيانًا تبعا لأعداد العاملين بها، ومن ثم فلم تكن تمثل مشكلة عمرانية أو أمنية حادة، طالما تتوافر لساكنيها كافة خدماتهم المعيشية ويؤرخ العديد من الباحثين لبدء نشأة مناطق وضع اليد في مصر بظهور منطقة عزبة الصعايدة في حي إمبابة عام 1924- تسمى بذلك نسبة إلى سكانها الأوائل من صعيد مصر- حيث بدأت تلك المنطقة من خلال هجرة أحد الأفراد من محافظة قنا إلى القاهرة، ويدعى عبد المنعم عسران، حيث أقام هو وبعض المهاجرين من أهله مجموعة من العشش في منطقة الزمالك، وقررت السلطات الرسمية حينذاك نقله هو وأهله وعشيرته إلى منطقة إمبابة وتعويضه بقطعة أرض كبيرة هناك، وبعد انتقاله وعشيرته إلى إمبابة أرسل في استدعاء الكثير من أقاربه، ومعارفه الباحثين عن عمل في القاهرة ليؤجر لهم العشش التي أنشأها، ثم بدأ في تشغيل الوافدين لحسابه، فزادت أعداد المهاجرين، ونما عدد السكان بصورة مضطردة حيث بلغ عدد السكان عام 1947 (1731) نسمة حتى وصل تعداد هذه المنطقة إلى 77 ألف نسمة في عام 1996.
يات الحكومية للتعامل مع تلك الأنماط من السكن المتدني والمتدهور بسياسات الإزالة وإعادة التسكين وفى هذا السياق تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات في عام 2008 وقد حصر الصندوق إجمالي عدد المناطق التي يجب التعامل معها إما بالإزالة أو التطوير بنحو 404 منطقة. كما وضع تصنيفا للمناطق غير الآمنة وفقا لأربع درجات من الخطورة إلا إن الإستراتيجيات المتبعة شابها بعض العيوب والمشكلات التي تمثلت في اعتماد معايير تعسفية في تصنيف المناطق الغير آمنة حيث يتم اعتبار المنطقة خطرة ويجب أزلتها "إذا بلغت نسبة المباني المتهالكة بها 50% من إجمالي الوحدات السكنية" وهو معيار تعسفي لإدراجه بقية المباني ضمن خطط الإزالة بغض النظر عن حالتها الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى تضارب أنماط الملكية في المناطق المصنفة غير آمنة حيث تصنف غالبية المناطق باعتبارها أراضي دولة وبالتالي يجوز إزالة المساكن المقامة عليها دون تعويض أو توفير بديل وفقا للقانون المصري باعتبارها ارضي الدولة بينما وفى المقابل هنالك العديد من المناطق مسجله قانونا كملكيات خاصة وهو ما يعكس التجاهل الرسمي لإعلام سكان تلك المناطق بطبيعتها والخطط المقررة لها، علاوة على عدم توافر المواقع البديلة بحجة تعدى أصحابها على أراضي الدولة، وفى الحالات الاستثنائية التي يتم فيها إعادة التوطين فغالبا يتم ذلك بشكل مؤقت.الشأن الاقتصادي على نحو غير مسبوق فنزعت نظريته إلى تبرير وتنظير هذا التدخل حيث يتبين من كتابات كينز ما لدور الدولة من أهمية في إقامة التوازن للنظام الرأسمالي وبالتالي نقض الأطروحة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية. فقد ركز كينز على أهمية الطلب الكلي الفعال والذي يقسمه إلى طلب على سلع الاستهلاك من جهة وطلب على سلع الاستثمار وهذا الطلب هو الذي يحدد حجم العرض الكلي وبالتالي حجم الناتج والأجور والعمالة. وبالنتيجة فإن البطالة هي المقابل الموضوعي لضعف الطلب الكلي الفعال ولغرض القضاء عليها يجب تنمية الطلب الكلي الفعال ولتحقيق التوازن في الدخل القومي كان من اللازم بالنسبة لكينز أن يتعادل الادخار مع الاستثمار عن طريق الاشتقاق المنطقي فلا جدال أنّ للفقر باعتباره الحالة التي لا يكفي فيها دخل الأسرة عن إشباع حاجاتها الأساسية المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي، نتائج خطيرة على الصحّة ونوع الثقافة السائدة في حياة الأسرة ومدى ما يتوفر لها من فرص التعليم ، والفقر قبل أي شيء آخر هو الذي يحرم الأسرة من المشاركة الاجتماعية وبصفة خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن خفض الاستثمارات الحكومية في قطاع السكن تلازم معه مراجعة وتعديل معظم القوانين المنظمة للعلاقات الايجارية انتهاء بإصدار القانون 4 لسنة 96 والذي حرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإلغاء كل دور للدولة في تنظيم هذه العلاقة، وتبع ذلك إصدار العديد من التشريعات التي لا تتناسب مع الطبقات التي تستحق الحماية القانونية كقانون التمويل العقاري والذي يتطلب ملكية مسجلة لعقار أو دخلا ثابتا أو العمل في جهة رسمية حتى يمكن الاستفادة من قرض تمويلي لمسكن وهو لا يتناسب مع شكل سوق العمل في مصر، وكذلك قانون الشهر العقاري الذي بطبيعته يتطلب إجراءات معقدة ورسوما باهظة، ما يمنع القطاعات الفقيرة والمهشمة من الاستفادة بهذه القوانين وقصرها على ذوى الدخول المرتفعة.
يمر العالم العربي الآن بمرحلة من التغييرات السريعة صارت تعرف باسم الربيع العربي، تهدف إلى القضاء على الأنظمة الشمولية وتحقيق قدر أكبر من الحرية للشعوب. وبعد هذا التحول المهم في مسيرة الديمقراطية، سيكون من الضروري على البلدان العربية مواجهة التحدي الكبير لرفع مستوى معيشة شعوبها وتحقيق مجتمع الكفاية والرفاهية. فدول العرب تواجه الآن زيادة سريعة في تعداد سكانها ونقصا متزايدا في المياه العذبة والغذاء والمسكن، مما يهدد مستقبل العلاقات الاجتماعية فيها.
وفي عام 2009 ارتفع تعداد سكان المنطقة العربية لأكثر من 350 مليون نسمة، بزيادة 38 مليون نسمة عن تعداد الولايات المتحدة الأميركية. ثم وصلت نسبة الخصوبة في العالم العربي خلال العام 2010 إلى2.4 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي شهدنها الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية وهي في المائة2.3 . كما شهدت المنطقة العربية تحسنا كبيرا في المستوى الصحي في السنوات الأخيرة، نتج عنه قلة الوفيات بين الأطفال وارتفاع معدل العمر إلى 65 سنة مقتربا بذلك مع المعدل العالمي الذي هو 68. كل هذه الزيادات أدت إلى مصاعب كثيرة في النمو الاقتصادي، خاصة في الدول ذات التعداد الكبير، وإذا ما استمر معدل الزيادة على حاله فسوف يصل سكان الدول العربية إلى 400 مليون في سنة 2015 وإلى 650 مليونا في 2030. سيكون لهذه الزيادة آثار سلبية، خاصة في دول مثل مصر واليمن والصومال والسودان وموريتانيا، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى تردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والنقص في الغذاء والمسكن وفرص العمل.
إلا أن معدل الزيادة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، فدولة الإمارات العربية المتحدة ـ التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين ونصف المليون – لديها أعلى مستوى للزيادة السكانية في المنطقة العربية (3.69 في المائة).
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعد الإمارات، فلديها نسبة 3.14 في المائة زيادة، بينما يبلغ تعدادها مليونين و845 ألف نسمة، ثم تأتي الأردن بعد ذلك حيث تبلغ نسبة الزيادة فيها 3.04 في المائة ومجموع سكانها 6 ملايين و316 ألف نسمة.
وفي الاتجاه الآخر تعتبر تونس من أول الدول العربية التي حاولت التعامل مع المشكلة السكانية، عن طريق تحسين صحة النساء والأطفال وتغيير القوانين الخاصة بحقوق المرأة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم.
وبهذا الشكل نجحت تونس في تطبيق وسائل تنظيم الأسرة منذ عدة أجيال، ووصلت إلى مستوى منخفض للإنجاب، يعادل ما هو موجود في فرنسا والسويد. وتأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد تونس، حيث لا تزيد نسبة الزيادة فيها عن 1 في المائة، ولا يزيد سكانها عن أربعة ملايين نسمة.
ويعتبر نقص إنتاج الحبوب من أكثر الصعوبات التي سيواجهها العالم العربي في المستقبل، فباستثناء لبنان، ليس هناك دولة عربية لا تواجه نقصا في إنتاجها من الحبوب. وكانت المملكة العربية السعودية قد لجأت إلى استخدام أدوات الحفر المستخدمة في البحث عن النفط للوصول إلى المياه الجوفية الموجودة في طبقات سفلى تحت رمال الصحراء، حتى تتمكن من إنتاج حاجتها من الحبوب. وبالفعل تمكنت المملكة من استخدام المياه الجوفية لإنتاج القمح لأكثر من عشرين عاما، إلى أن أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2008 عن قرب نضوب المياه الجوفية. ومنذ ذلك الحين انخفض إنتاج القمح السعودي ما بين سنة 2007 و 2010 بأكثر من الثلثين، ومن المتوقع أن يتوقف نهائيا في سنة 2012، بعدها سيكون على المملكة أن تعتمد على استيراد القمح من الخارج لسد حاجة سكانها، الذين يبلغون حوالي 30 مليونا. وفي اليمن ينخفض مستوى المياه الجوفية بشكل سريع بمقدار حوالي مترين في السنة، مما أدى إلى نقصان المياه العذبة في البلاد. ففي العاصمة صنعاء التي يسكنها حوالي مليونين من المواطنين، لا تصل المياه إلى المنازل إلا مرة واحدة كل أربعة أيام، بينما لا تصل سوى مرة كل عشرين يوما في تعز بالجنوب. واليمن التي يعتبر واحدا من البلدان التي يزداد تعدادها بسرعة كبيرة، قل إنتاج المحاصيل الزراعية فيه بمقدار الثلث خلال الأربعين عاما الماضية، بينما يزداد الطلب عليها بشكل مستمر. لهذا اضطر اليمنيون إلى استيراد حوالي 80 في المائة من الحبوب التي يحتاجونها. وبينما يعاني حوالي 60 في المائة من أطفالها نقصا في الغذاء، تواجه اليمن ـ وهي أفقر البلدان العربية ـ مشاكل كبيرة في المستقبل. وهناك مخاطر إن لم يتم التعامل معها بسرعة، قد تؤدي إلى تفكك البلاد إلى نظام قبلي يتصارع أهله على الماء والغذاء، وقد يشكل تهديدا لأمن البلدان المجاورة له. أما بالنسبة لسوريا والعراق ـ وهما دولتان أخريان بهما كثافة عالية من السكان ـ فلديهما مشاكل مائية كذلك، بسبب تناقص كمية المياه التي تصلهما عن طريق نهري دجلة والفرات. فقد قامت تركيا التي تقع بأرضها منابع النهرين، ببناء سد مائي عملاق لتشغيل توربينات كهربائية وتغطية حاجتها من المياه، مما عمل على تقليل كمية المياء الذي تصل إلى العراق وسوريا. لهذا انخفض محصول الحبوب في سوريا بنسبة 20 في المائة بعد أن كان قد وصل إلى سبعة ملايين طن في 2001، كما انخفض إنتاج الحبوب في العراق بمقدار الربع، بعد أن كان قد وصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون طن في 2002.
أما الأردن الذي يبلغ سكانه ستة ملايين نسمة وكان ينتج 300 ألف طن من الحبوب قبل أربعين عاما مضت، فلم يعد ينتج الآن سوى 60 ألف طن فقط، وعليه أن يستورد 90 في المائة من حاجاته الغذائية من العالم الخارجي.
وتقف مصر على أعلى قائمة الكثافة السكانية بين الدول العربية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة. كما بلغ عدد المواليد في مصر خلال العام الماضي 2010 نحو مليونين و217 ألفا و409 أطفال، بزيادة قدرها 1.8 في المائة عن العام الذي سبقه. ونتج عن هذه الزيادة المضطردة للسكان، ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية عديدة، تتمثل في انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وتزايد أزمة السكن، إلى جانب عدم كفاية الإنتاج الزراعي والمياه. فعلى الرغم من اعتمادها على نهر النيل، فقد دخلت مصر بالفعل حيز الفقر المائي، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من ألفين و400 متر سنويا قبل نصف قرن مضت، إلى 700 متر مكعب في الوقت الحالي. كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد المصري من المياه في عام 2050 إلى 400 متر مكعب فقط، بسبب تقليص كمية المياه المتاحة لمصر بعد اتفاق دول حوض النيل في مايو من العام الماضي، والزيادة السريعة في عدد السكان في مصر نفسها.
ومع أن مصر مساحتها كبيرة، إذ تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، فإن الغالبية العظمى من هذه الأرض صحراوية غير مزروعة وغير مأهولة بالسكان، ولا تزيد مساحة المنطقة المزروعة والمسكونة على 8.9 مليون فدان تتمثل في وادي النيل، أي الشريط الضيق الواقع على جانبي مجرى نهر النيل وأرض الدلتا. وبسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان تتحول أجزاء كبيرة من الأرض الخصبة إلى مناطق سكنية، وتتقلص مساحة الرقعة الزراعية بمعدل 30 ألف فدان سنويا.
وكما نرى فإن دول الشرق الأوسط العربي، تواجه تزايدا سريعا في عدد سكانها، ونقصا متزايدا في الحبوب والمياه. وللمرة الأولى في التاريخ ينخفض إنتاج الحبوب في المنطقة العربية ولا توجد خطة لوقف هذا الانخفاض. لهذا أصبح من الضروري على الباحثين والمسئولين العرب تدارك الأمر قبل فوات الوقت، والعمل على إيجاد حل يعيد التوازن بين النمو السكاني وما يمكن الحصول عليه من الماء والغذاء. فالبعد الأول هو: النمو السكاني السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم في الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 في الألف عام 1945 إلى 17 في الألف في بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 في الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود في الفترة مابين 1933 حتى 1939 إلى 44 في الألف في نهاية التسعينيات.
أما البعد الثاني للمشكلة هو:
التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالي مليون كيلومتر مربع أإلا أن السكان يتركز في شريط ضيق على وادي النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة في الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة في الكيلومتر المربع مما أدى إلى تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المباني على الأراضي الزراعية المحددة وانتشار العشوائيات .
أما البعد الثالث: فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذي وصل إلى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض إلى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% في الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت إلى 22% عام 1977 وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالي ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المائة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالي ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)، قال تقرير متخصص أن نسبة ارتفاع إيجارات المساكن في المملكة بلغت 9% سنويا وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقار والمشترين في أسواق العقار، وغياب التدخل الحكومي، وندرة تمويل الرهون العقارية. ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18% في مؤشر تكلفة المعيشة العام فإن الزيادة في قيمة الإيجار له وزن تعتبر إحدى الدوافع الرئيسية للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي. والواقع أن التمويل العقاري متوافر ولكنه محدود بوجه عام. ويقدم صندوق التنمية العقاري قروضا بشروط ميسرة إلى المواطنين السعوديين، كما تقدم البنوك التجارية رهونا عقارية بشروط إسلامية. ومع ذلك لا يمثل الإقراض المصرفي للرهون العقارية سوى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة مقارنة بحوالي 6% في الكويت و7% في الإمارات العربية المتحدة وما يزيد على 50% في الكثير من البلدان المتقدمة. ولوضع حلول للحد من ارتفاع الإيجارات والتي شاعت في جميع أرجاء الوطن، فإنه يجب وضع برامج تحفيزية للمطورين العقاريين (المستثمرين) كتقديم القروض من البنوك المحلية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار وليس للبيع. وهذا الأمر معمول به في أكثر من دولة في العالم وذلك للمحافظة على سقف سعر الإيجارات وهذه الوحدات المخصصة للإيجار ستجعل هناك موازنة بين العرض والطلب، وكذلك عدم تأخير نظام الرهن العقاري. بالإضافة إلى تدخل الدولة متمثلة في وزارة الإسكان بأن تضع تشريعا قانونيا يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية حسب عدد المنافع التي بها كما يختلف سعر الوحدة السكنية في المدن الرئيسية عنه في المدن الأخرى كما ينبغي تحديد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية ووضع حد سقف أعلى للإيجارات بحيث لا تحدث فجوات سعرية كبيرة تضر بالمستأجر. وبهذه الحلول سنرى انخفاض نسبة التضخم في البلاد مما ينعكس إيجابا على تحسن النمو الاقتصادي في بدأت مشكلة الإسكان في المملكة في 1395هـ، أي 1975م مع بداية عصر الطفرة في السبعينيات، وانطلقت الدولة في حلها عبر عدة محاور من خلال الإسكان العاجل، والإسكان الشامل، كما تولت الجهات الحكومية جزءا من المسؤولية بالتوسع في إنشاء إسكان لمنسوبيها، وتوسعت القطاعات العسكرية بإقامة مشاريع لمنسوبيها أيضا في مختلف المدن. وحتى عام 1991م بلغ اجمالى تكلفة مشاريع الإسكان في مختلف المناطق حوالي 126 مليار ريال، وبلغ عدد المشاريع المقامة في الرياض 39 مشروعا و16 بمنطقة مكة المكرمة و17 بالمنطقة الشرقية. ووفقا لإحصاءات وزارة التخطيط بلغ عدد الوحدات في هذه المشاريع حوالي 686 ألف شقة وتم تطوير 793 إلف قطعة ارض. وتزامن مع بداية المشكلة في 1394هـ إطلاق صندوق التنمية العقاري برأسمال بلغ 2.5 مليار ريال، فيما بلغ اجمالى ما تم إنفاقه من قروض عقارية حتى 2001 أكثر من 100 مليار ريال. وواجه الصندوق صعوبات كبيرة في تمويل قوائم الانتظار الطويلة لعدم التزام بعض المقترضين بالسداد في المواعيد المحددة. وفي عام 1409هـ بلع اجمالى عدد المنح الموزعة حوالي 375972 منحة ارض، 80 الفا منها في الرياض وفي جدة 45 الفا. وعلى الرغم من الهجرة الكبيرة من القرى والهجر إلى المدن الرئيسية بعد فترة الطفرة إلا إن المشكلة السكانية لم تظهر بهذا الشكل الصارخ إلا في السنوات العشر الأخيرة فقط،المقـصـود بالمـشـكـلـة السـكـانـيـة هـو عـدم الـتـوازن بين عـدد الـسـكــان والـمـوارد والخـدمـات المتاحة بالدولة، فـإذا زاد عـدد الـسـكـان ولـم يـزد مـعــه فـرص العـمـل وزيادة الإنـتـاج وارتـفـاع مـسـتوى الاقـتـصـاد، تظهـر المشكلة وتصـبح الـدولـة في مـواجـهـة مشكلة سكانية يصعـب مـعـهـا إيجـاد الحـلـول اللازمة لإعادة التوازن بين السكان والموارد مرة أخرى، فيما تتمثل أبعاد تلك الأزمة في شقين، وهما الاختلال بين السكان والموارد الاقتصادية، والتضخم السكاني بالعاصمة؛ مما يجعل مرافقها قاصرة عن سد احتياجات الفرد. أن الزيادة السـكـانـيـة في ذاتها ليست مشـكـلـة إذا كانت الموارد والدخل القومي للفرد يتواءمان مع هذه الزيادة، ولكن ذلك الوضع لا يتوافـر في دولـة مثل مصر، حيث إنها ظلت لفترة طويلة تعـتـمـد على الزراعـة كـمـصــدر رئـيـسـي لـدخـل الـدولـة؛ مما أدى إلى انحـسـار دور الصناعة لعـهـود طويلة، ولم يتم تدارك ذلك إلا منذ عهد قريب، حيث بدأت مصر تخـطـو بخـطى عـمـلاقة، مستفيدة في ذلك من تجارب النـمـور الآسـيـويـة والدول الوافـدة في جنـوب شرق أسيا، أن فترة بداية التسعـينيات قد شهدت تحـولاً مشهوداً في مسار التنمية الاقـتـصـاديــة بالانفـتـاح الصـنـاعـي عـلى العالم الشـرقي والغـربي في آن واحـد لمواجهة الزيـادة المستمرة للنمو السكاني.7_كيف يمكن الحد من الأخطار الناجمة عن الانفجار السكاني ؟
وعند محاولة إصلاح اقتصاد دولة ما .. اى دولة ..يجب عدم الأخذ في الاعتبار اى نموذج أخر لاشى دولة أخرى كنموذج للتطبيق ..فان ما يصلح لدولة لا يصلح لاشى دولة أخرى وعند محاولة استنباط نموذج إصلاح يجب عدم النظر إلى الدولة على أنها مجتمع مخيف مليء بالمليارات من البشر وحاجة تخوف ..فيحدث الخوف والتردد عند اتخاذ قرار .. فالخوف يؤدى إلى قرار خاطئ في الغالب .. ولا يجب النظر إليها أيضا باستهانة فنهون من أمر الإصلاح مما يحدث أيضا التسرع في اتخاذ قرار.. وإنما يجب النظر إلى الدولة نظرة طبيعية على أنها مؤسسة كبيرة ذات أنشطة مختلفة ومتعددة وكل نشاط ماهو إلا مجموعة من الفروع يتساوى فيها الوحدات الإنتاجية بالوحدات الخدمية والوزارات .. مجموعة من فروع نشاط داخل المؤسسة المشتملة على العديد من الأنشطة..ويتم دراسة الأمور بواقعيه … ولا يمنع من إن تقوم الدولة بدورها الاجتماعي محققة بعض المكاسب والنفع المادي على إلا يطغى ذلك على الدور الاجتماعي في بعض الأحيان ..
