قضية الأسرى إنسانية وطنية بامتياز
في اليوم السابع عشر من نيسان في كل عام يدق باب الأسير ليذكرنا في معاناة الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني من النساء والرجال والأطفال وكبار السن الذين ما زالوا يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، يكتمون آلامهم ويتجرعون مرارة الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية، ولكل أسير قصة ورواية وحكاية تحتاج الى المئات بل الآلاف من المجلدات لتحكي قصة الأسير مع السجان والظلم والعذاب من بدايات الاعتقال والحياة داخل السجون التي تنقل بها على مر السنين وما يلاقوه من مضايقات واعتداءات جسدية ونفسية من إدارة السجن، وصولا الى الترغيب والترهيب وفراق الأحبة، هؤلاء الأسرى الذين صدئت وتهالكت أجسادهم وهم لا زالوا صابرين صامدين ينتظرون على أمل لحظة الحرية للقاء الأهل والأحبة.
وليس بالصدفة أن يؤكد الجميع على أن قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أكبر قضية إنسانية بامتياز في العالم إذا ما قورنت بالقضايا الإنسانية الأخرى لعدالة قضيتهم التي تحتل صدارة العمل الوطني الفلسطيني، كونها تمس كل بيت فلسطيني وانعكاساتها على الروابط الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة نتيجة غياب الزوج أو الابن أو الزوجة ، فالبيت الفلسطيني لا يكاد يخلو من وجود أسير أو أكثر داخل الأسر، لذا تحتل قضيتهم مكانة متميزة في الوجدان الفلسطيني لما تنطوي من أبعاد إنسانية وقانونية ووطنية بالدرجة الأولى، فالأسرى هم الجرح النازف لفلسطين وصناع التاريخ وضحوا بأغلى ما يملكون من اجل الوطن وحريه أبناءه، كما أن قضية الأسرى شاهدة على ممارسات الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة بحق الأسرى في المعاملة الإنسانية التي تليق بهم وبآدمتهم وحمايتهم.
باعتقادي أنه من حق الأسرى علينا ونحن نعيش أجواء فعاليات اليوم الوطني للأسير أن نكون أوفياء لهؤلاء العظماء ورفض الظلم والقيود، والاعتراف بتضحياتهم والكشف عن الظروف التي يعيشونها داخل الأسر من انتهاكات ومعاناة طويلة ومستمرة ، وقصص مؤلمة، وبطولاتهم خلف القضبان، فالأسرى يحتاجون جهود كل المستويات الرسمية والشعبية على مدار الوقت وليس في مناسبات موسمية أو لأغراض النشاط الحزبي أو التعاطي معها أنها قضية اخبارية، فالجميع مقصر بحق الأسرى، لذا وجب على الجميع السعي لخدمة قضية الأسرى بكل الوسائل والطرق الممكنة ميدانياً واعلامياً وقانونياً، وزيارة ذوى الأسر باستمرار ورفع معنوياتهم، فهي مسئولية مشتركة وتضامنية لجميع المؤسسات الرسمية والأحزاب والمؤسسات الأهلية وحتى الأفراد كلاً حسب موقعه، ليعطوا ساعة من أوقاتهم للتضامن مع قضيتهم العادلة مقابل دقيقة واحدة أمضوها تحت سياط السجان وبين الجدران المظلمة، وأن تكون فعالياتنا التضامنية مع أسرانا حاشدة بما ترتقى إلى مستوى صمودهم وعطائهم وتضحياتهم في سجون الاحتلال، فالتضامن المستمر معهم يعكس بشكل حقيقي أمام العالم تمسكنا الثابت بحقوق الأسرى وتحريرهم من السجون الاسرائيلية، وانه حان الأوان بعد انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية أن تكون أولويات القيادة الفلسطينية تجهيز ملفات قانونية ضد السجانين الإسرائيليين وحملها الى المحكة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على أعمالهم الاجرامية وتجريم الاحتلال على ممارساته بحق الأسرى.
في اليوم السابع عشر من نيسان في كل عام يدق باب الأسير ليذكرنا في معاناة الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني من النساء والرجال والأطفال وكبار السن الذين ما زالوا يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، يكتمون آلامهم ويتجرعون مرارة الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية، ولكل أسير قصة ورواية وحكاية تحتاج الى المئات بل الآلاف من المجلدات لتحكي قصة الأسير مع السجان والظلم والعذاب من بدايات الاعتقال والحياة داخل السجون التي تنقل بها على مر السنين وما يلاقوه من مضايقات واعتداءات جسدية ونفسية من إدارة السجن، وصولا الى الترغيب والترهيب وفراق الأحبة، هؤلاء الأسرى الذين صدئت وتهالكت أجسادهم وهم لا زالوا صابرين صامدين ينتظرون على أمل لحظة الحرية للقاء الأهل والأحبة.
وليس بالصدفة أن يؤكد الجميع على أن قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أكبر قضية إنسانية بامتياز في العالم إذا ما قورنت بالقضايا الإنسانية الأخرى لعدالة قضيتهم التي تحتل صدارة العمل الوطني الفلسطيني، كونها تمس كل بيت فلسطيني وانعكاساتها على الروابط الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة نتيجة غياب الزوج أو الابن أو الزوجة ، فالبيت الفلسطيني لا يكاد يخلو من وجود أسير أو أكثر داخل الأسر، لذا تحتل قضيتهم مكانة متميزة في الوجدان الفلسطيني لما تنطوي من أبعاد إنسانية وقانونية ووطنية بالدرجة الأولى، فالأسرى هم الجرح النازف لفلسطين وصناع التاريخ وضحوا بأغلى ما يملكون من اجل الوطن وحريه أبناءه، كما أن قضية الأسرى شاهدة على ممارسات الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة بحق الأسرى في المعاملة الإنسانية التي تليق بهم وبآدمتهم وحمايتهم.
باعتقادي أنه من حق الأسرى علينا ونحن نعيش أجواء فعاليات اليوم الوطني للأسير أن نكون أوفياء لهؤلاء العظماء ورفض الظلم والقيود، والاعتراف بتضحياتهم والكشف عن الظروف التي يعيشونها داخل الأسر من انتهاكات ومعاناة طويلة ومستمرة ، وقصص مؤلمة، وبطولاتهم خلف القضبان، فالأسرى يحتاجون جهود كل المستويات الرسمية والشعبية على مدار الوقت وليس في مناسبات موسمية أو لأغراض النشاط الحزبي أو التعاطي معها أنها قضية اخبارية، فالجميع مقصر بحق الأسرى، لذا وجب على الجميع السعي لخدمة قضية الأسرى بكل الوسائل والطرق الممكنة ميدانياً واعلامياً وقانونياً، وزيارة ذوى الأسر باستمرار ورفع معنوياتهم، فهي مسئولية مشتركة وتضامنية لجميع المؤسسات الرسمية والأحزاب والمؤسسات الأهلية وحتى الأفراد كلاً حسب موقعه، ليعطوا ساعة من أوقاتهم للتضامن مع قضيتهم العادلة مقابل دقيقة واحدة أمضوها تحت سياط السجان وبين الجدران المظلمة، وأن تكون فعالياتنا التضامنية مع أسرانا حاشدة بما ترتقى إلى مستوى صمودهم وعطائهم وتضحياتهم في سجون الاحتلال، فالتضامن المستمر معهم يعكس بشكل حقيقي أمام العالم تمسكنا الثابت بحقوق الأسرى وتحريرهم من السجون الاسرائيلية، وانه حان الأوان بعد انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية أن تكون أولويات القيادة الفلسطينية تجهيز ملفات قانونية ضد السجانين الإسرائيليين وحملها الى المحكة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على أعمالهم الاجرامية وتجريم الاحتلال على ممارساته بحق الأسرى.
