الفقر في الأراضي الفلسطينية
وتعتبر ظاهرة الفقر سمة أساسية, وظاهرة لا يمكن إغفالها في المجتمع الفلسطيني, وظاهرة مهمة جداً في تحديد الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني فهي ظاهرة لا تخلو أي فئة منها, وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية, واجتماعية بحتة تؤرق أصحاب القرار في الدولة الفلسطينية, إذ أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في فلسطين.
وتتميز ظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية القضية الفلسطيني, وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث طوال قرن من الزمن, ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من حصار ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء الجدار العنصري والتحكم في الحدود والمعابر وسرقة المياه وتدمير قطاع السياحة وغيرها, الأمر الذي أدى إلى افتقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب هذه العوامل.
وقد عرف البنك الدولي الفقر بأنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة, أما الفقر في فلسطين: يمكن تعريفه بأنه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً وكافياً بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، ويمكن تعريف الفقر أيضاً بأنه مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية، ووضع يتسم بالحرمان من موارد أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية لائقة. وتشير مفاهيم أخرى متعلقة بالفقر وبرامج وسياسات مكافحته إلى الفقر المدقع، والفقر النسبي، حيث يعطي المفهوم الأول حداً معيناً من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد، في حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد، وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة. -
واستناداً لما سبق فإن الفقر يشكل خطراُ على فئات كبيرة من المواطنين إذ أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 70% من المجتمع الفلسطيني وذك حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, ومن الجدير ذكره أن هذه النسبة تشمل جزءاً كبيراً من الموظفين الذين يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية, كما أن هناك مئات من العمل الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مصانع وشركات ومتاجر, وأصبحوا بدون عمل نتيجة إغلاق تلك المصانع أو توقفها عن العمل بسبب تدميرها من قبل الاحتلال أو من خلال منع المواد الخام لتلك المصانع.
وعليه فإن مشكلة الفقر مرتبطة بعاملين أساسيين دخل الفرد وارتفاع البطالة, لذا من الضروري أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتبني سياسات من شأنها مواجهة الفقر والحد منه, وان تتبنى سياسات لتوفير فرص وتنمية القدرات والموارد الطبيعية, بالإضافة إلى إعادة توزيع الدخول ثم الحاجات الأساسية, وتكثيف العمالة من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة, وتوفير المنح من أجل تزايد الاستثمار.
وتعتبر ظاهرة الفقر سمة أساسية, وظاهرة لا يمكن إغفالها في المجتمع الفلسطيني, وظاهرة مهمة جداً في تحديد الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني فهي ظاهرة لا تخلو أي فئة منها, وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية, واجتماعية بحتة تؤرق أصحاب القرار في الدولة الفلسطينية, إذ أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في فلسطين.
وتتميز ظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية القضية الفلسطيني, وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث طوال قرن من الزمن, ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من حصار ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء الجدار العنصري والتحكم في الحدود والمعابر وسرقة المياه وتدمير قطاع السياحة وغيرها, الأمر الذي أدى إلى افتقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب هذه العوامل.
وقد عرف البنك الدولي الفقر بأنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة, أما الفقر في فلسطين: يمكن تعريفه بأنه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً وكافياً بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، ويمكن تعريف الفقر أيضاً بأنه مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية، ووضع يتسم بالحرمان من موارد أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية لائقة. وتشير مفاهيم أخرى متعلقة بالفقر وبرامج وسياسات مكافحته إلى الفقر المدقع، والفقر النسبي، حيث يعطي المفهوم الأول حداً معيناً من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد، في حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد، وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة. -
واستناداً لما سبق فإن الفقر يشكل خطراُ على فئات كبيرة من المواطنين إذ أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 70% من المجتمع الفلسطيني وذك حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, ومن الجدير ذكره أن هذه النسبة تشمل جزءاً كبيراً من الموظفين الذين يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية, كما أن هناك مئات من العمل الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مصانع وشركات ومتاجر, وأصبحوا بدون عمل نتيجة إغلاق تلك المصانع أو توقفها عن العمل بسبب تدميرها من قبل الاحتلال أو من خلال منع المواد الخام لتلك المصانع.
وعليه فإن مشكلة الفقر مرتبطة بعاملين أساسيين دخل الفرد وارتفاع البطالة, لذا من الضروري أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتبني سياسات من شأنها مواجهة الفقر والحد منه, وان تتبنى سياسات لتوفير فرص وتنمية القدرات والموارد الطبيعية, بالإضافة إلى إعادة توزيع الدخول ثم الحاجات الأساسية, وتكثيف العمالة من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة, وتوفير المنح من أجل تزايد الاستثمار.
