إنضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية
سلطان الخضور
يأتي أعلان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بانضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية كجزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية الى
الا نضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين أثنتين – ألأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة وأن الإتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية لأن أحد طرفي الإتفاق ليس دولة ,هذا طلعا حسب العرف الدولي . أما المسألة الثانية فهي حطأ اعتماد قراري 242 و 338 كمرجعية للمفاوضات وليس الإتفاق على تطبيقهما, وكلمة مفاوضات لا تعني الإلتزام بالتطبيق الكامل بل بما يتم الإتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه الزامي ,لعدم ايداع المعاهدات لدىسكرتاريا الامم المتحدة لإن احد أطراف المعاهدة ليس دولة معترف بها ,بالإضافة الى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات أقليمية أو محلية , وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدوله لا سيما أن مقومات الدولة متوفرة.
الموافقة أوعدمها تأتي بعد ستين يوما من تقديم الطلب ,وهي فترة كافية لتفحص كل الجوانب القانونية ,ويتم هذا الإ|جراء من قبل قضاة دوليين ضالعين في القانون الدولي , فالموافقة على الطلب الذي كانت قد تقدمت به فلسطين في الثاني من كانون ثاني من عام 2015 والاعلان عن ذلك في الأول من نيسان يعني ان المشروع قد مر بالمراحل القانونية اللازمة ,والإعلان عنه من قبل رئيسة المحكمة كفيكو أوزاكي وأشتراط موافقة الأ|مين العام للأم المتحدة خلال الفترة المحددة , وكلمة الدول الأطراف في المحكمة على لسان السيد صديقي كابا وترحيبه بفلسطين الدولة رقم 123 وتلفظه بدولة فلسطين له دلالات ثلاث الأولى سلامة الأجراءات القانونية غير القابلة للطعن , والثانية هو تأكيد جديد من قبل قضاة دوليين على أهلية فلسطين لتكون دولة, أما الثالثة فتتعلق بالمحكمة من حيث التسمية فكلمة الدولية التي تأتي في نهاية التسمية هو تأكيد على أن القبول تم على أساس أن فلسطين دوله بالإضافة إلى أن المحكمة من حيث المبدأ لا تقبل في عضويتها إلا الدول .
وإذا كانت الخارجية الإسرائيلية أعتبرت أن طلب فلسطين الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية هو خرق للاتفاقات الموقعة بين الطرفين وان هذه الخطوة أحادية الجانب ,وأن قبول المحكمة لعضوية فلسطين يعني تسييس المحكمة , نقول أي اتفاقات تتحدث عنها اسرائيل وهي تخرق الأتفاقات الموقعة بين الطرفين على مدار الساعة , فكل يوم فيه هدم للبيوت وتجريف واقتلاع اشجار, واستيلاء على أراض, وبناء بؤراستيطانية جديدة, وتسمين القائم منها ,وكل يوم يشهد اعتقالات وحجز إداري ,وهل يتوجب على الفلسطينيين أخذ الموافقة الإسرائيلية أو التنسيق معها للإنضمام لهذه المحكمة ’فكيف يكون طلب الإنضمام إجراءا أحادي الجانب فهل كل إجراءات المصادرة والهدم والإعتقال ثنائية الجوانب .أما في فيما يتعلق بقضية الإدعاء بتسييس المحكمة , فليس في نظام المحكمة ما يشير الى عدم جواز البت في القضايا السياسية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هي قضايا مبنيه على خلافات سياسية أصلا وهل تنتظر إسرائيل من المحكمة أن تنظر في قضية سرقة مبلغا من المال أو خلاف على متر من الأرض بين الجيران .
أما فلسطين- وإن كانت المحكمة ليست واحدة من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة -, فقد حققت مكسبا واضحا بكل المقاييس وذلك أن قبول العضوية لم يكن مشروطا, حيث حصلت فلسطين على عضوية كاملة من حيث الحقوق والواجبات والمحكمة لا تدخل في عضويتها إلا الدول,إذن ببساطة هو أعتراف أممي جديد بفلسطين كدولة وإن كانت قبلت أمميا بصفة مراقب,وهذا الإنضمام يصب في الإستراتيجية الفلسطينية المبنية على السعي للإنضمام الى النادي الدولي كدولة مستقلة كاملة السيادة.
لا نقلل من شأن الإنضمام إلى المحكمة حين نقول أنها لا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذ القرارات والكفيلة بالقبض على من قاموا بجرائم الحرب والإبادة الجماعية من الطرف الآخر,أضف إلى ذلك, أن إسرائيل لا تأبه بالقانون الدولي ولا تروقها الدبلوماسية وتستغل اللحظات لتغييرالواقع الجغرافي والديموغرافي لفرض واقع جديد يصعب تغييره .
سلطان الخضور
يأتي أعلان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بانضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية كجزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية الى
الا نضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين أثنتين – ألأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة وأن الإتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية لأن أحد طرفي الإتفاق ليس دولة ,هذا طلعا حسب العرف الدولي . أما المسألة الثانية فهي حطأ اعتماد قراري 242 و 338 كمرجعية للمفاوضات وليس الإتفاق على تطبيقهما, وكلمة مفاوضات لا تعني الإلتزام بالتطبيق الكامل بل بما يتم الإتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه الزامي ,لعدم ايداع المعاهدات لدىسكرتاريا الامم المتحدة لإن احد أطراف المعاهدة ليس دولة معترف بها ,بالإضافة الى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات أقليمية أو محلية , وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدوله لا سيما أن مقومات الدولة متوفرة.
الموافقة أوعدمها تأتي بعد ستين يوما من تقديم الطلب ,وهي فترة كافية لتفحص كل الجوانب القانونية ,ويتم هذا الإ|جراء من قبل قضاة دوليين ضالعين في القانون الدولي , فالموافقة على الطلب الذي كانت قد تقدمت به فلسطين في الثاني من كانون ثاني من عام 2015 والاعلان عن ذلك في الأول من نيسان يعني ان المشروع قد مر بالمراحل القانونية اللازمة ,والإعلان عنه من قبل رئيسة المحكمة كفيكو أوزاكي وأشتراط موافقة الأ|مين العام للأم المتحدة خلال الفترة المحددة , وكلمة الدول الأطراف في المحكمة على لسان السيد صديقي كابا وترحيبه بفلسطين الدولة رقم 123 وتلفظه بدولة فلسطين له دلالات ثلاث الأولى سلامة الأجراءات القانونية غير القابلة للطعن , والثانية هو تأكيد جديد من قبل قضاة دوليين على أهلية فلسطين لتكون دولة, أما الثالثة فتتعلق بالمحكمة من حيث التسمية فكلمة الدولية التي تأتي في نهاية التسمية هو تأكيد على أن القبول تم على أساس أن فلسطين دوله بالإضافة إلى أن المحكمة من حيث المبدأ لا تقبل في عضويتها إلا الدول .
وإذا كانت الخارجية الإسرائيلية أعتبرت أن طلب فلسطين الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية هو خرق للاتفاقات الموقعة بين الطرفين وان هذه الخطوة أحادية الجانب ,وأن قبول المحكمة لعضوية فلسطين يعني تسييس المحكمة , نقول أي اتفاقات تتحدث عنها اسرائيل وهي تخرق الأتفاقات الموقعة بين الطرفين على مدار الساعة , فكل يوم فيه هدم للبيوت وتجريف واقتلاع اشجار, واستيلاء على أراض, وبناء بؤراستيطانية جديدة, وتسمين القائم منها ,وكل يوم يشهد اعتقالات وحجز إداري ,وهل يتوجب على الفلسطينيين أخذ الموافقة الإسرائيلية أو التنسيق معها للإنضمام لهذه المحكمة ’فكيف يكون طلب الإنضمام إجراءا أحادي الجانب فهل كل إجراءات المصادرة والهدم والإعتقال ثنائية الجوانب .أما في فيما يتعلق بقضية الإدعاء بتسييس المحكمة , فليس في نظام المحكمة ما يشير الى عدم جواز البت في القضايا السياسية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هي قضايا مبنيه على خلافات سياسية أصلا وهل تنتظر إسرائيل من المحكمة أن تنظر في قضية سرقة مبلغا من المال أو خلاف على متر من الأرض بين الجيران .
أما فلسطين- وإن كانت المحكمة ليست واحدة من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة -, فقد حققت مكسبا واضحا بكل المقاييس وذلك أن قبول العضوية لم يكن مشروطا, حيث حصلت فلسطين على عضوية كاملة من حيث الحقوق والواجبات والمحكمة لا تدخل في عضويتها إلا الدول,إذن ببساطة هو أعتراف أممي جديد بفلسطين كدولة وإن كانت قبلت أمميا بصفة مراقب,وهذا الإنضمام يصب في الإستراتيجية الفلسطينية المبنية على السعي للإنضمام الى النادي الدولي كدولة مستقلة كاملة السيادة.
لا نقلل من شأن الإنضمام إلى المحكمة حين نقول أنها لا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذ القرارات والكفيلة بالقبض على من قاموا بجرائم الحرب والإبادة الجماعية من الطرف الآخر,أضف إلى ذلك, أن إسرائيل لا تأبه بالقانون الدولي ولا تروقها الدبلوماسية وتستغل اللحظات لتغييرالواقع الجغرافي والديموغرافي لفرض واقع جديد يصعب تغييره .
