مشروع الشرق الأوسط الكبير
الدكتور عادل عامر
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير أصبح اليوم عرضة للتحليل ليس من قبل السياسيين في الشرق الأوسط وخارجه بل ومن قبل المفكرين والمحللين والاستراتيجيين ، فهذا جون الترمان الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن يعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرض مبادرتها الإصلاحية على أحد لكنها ترى بأن الشرق الأوسط بحاجة جديدة الى التغيير ولا بأس من أن تدعم خطة عربية للإصلاح فالجميع يرغبون في رؤية شرق أوسط يتمتع بالديمقراطية . فالرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقول : (( لابد أن نحلق رؤوسنا قبل أن يحلقها الآخرون )). . إن مشروع الشرق الأوسط الجديد – والذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه بمساعدة الدول الغربية وإسرائيل من خلال إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى – يشكّل مشروعاّ مضاداً لمشروع وحدة الدول العربية. حيث ستعمل الدول الغربية – بلا أدنى شك – على عرقلة هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة. لأنه لا يعقل أن تقوم الدول العربية بإنشاء دولة عربية موحّدة في الوقت الذي تسير فيه الدول الغربية قدماً في مشروعها، فالزيت لا يمكن أن يمتزج في الماء هنا، وإذا ما أريد لمشروع الشرق الأوسط الجديد أن يصبح أمراً واقعاً، فإنه سيكون بكل تأكيد على حساب مشروع الوطن العربي الكبير.
إن ما يجعل مشروع الشرق الأوسط الجديد وشيكاً، هو الوثائق التي تمّ كشفها في موقع "ويكيليكس" حول الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان، وكذلك الوثائق التي كانت تخرج بين الحين والآخر حول الدول العربية التي تشهد ثورات حالياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ ظهرت وثائق حول عائلة الرئيس التونسي السابق بن علي والفساد الذي إنتشر في البلاد في الوقت الذي كان فيه جل الشعب التونسي يخرج بمظاهرات صاخبة ضد النظام. وفي الثورة المصرية ظهرت وثائق أخرى تتحدّث عن أن الولايات المتحدة قامت بإعداد "قيادي شاب" للقيام بثورة تطيح بنظام حسني مبارك، حيث حدّدت الوثائق موعد بدء الثورة والذي سيكون في عام 2011 تحديداً. ذلك عدا عن الوثائق التي أثبتت دعم الولايات المتحدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في العلن، بينما كانت تقدّم دعمها للمعارضة المصرية في الخفاء.
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز إبن خلدون للتنمية في مصر فيؤكد على الإصلاح والتغيير ويردد عبارة بيدنا لا بيد عمرو أي لا بد أن نبدأ بالإصلاح قبل أن يجبرنا الآخرون على القيام به . ويستنكر محمود أمين العالم المفكر المصري المعروف المبادرة الأمريكية ويرى أن، على الأمريكان أن يعملوا من أجل حل المشاكل وفي مقدمة تلك المشاكل ( القضية الفلسطينية ) و ( القضية العراقية ) ودعا الى أن يأخذ العرب زمام المبادرة في عملية الإصلاح والتغيير . ويبدو أن الولايات المتحدة لم تعد تنتظر كثيراً فلقد بدأت مجموعة من الخطوات الإجرائية ومن ذلك أن الإدارة الأمريكية أسندت مسؤولية مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط الى ليز تشيني نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وبموجب هذه المبادرة تم تخصيص نحو 200 مليون دولار للعام 2003-2004 وذلك لعقد مجموعة من الندوات والاجتماعات وورش العمل في الولايات المتحدة والبحرين والأردن حول الإصلاحات القضائية وحقوق الإنسان والمرأة في يومي 9و10من شهر جوان 2004 انعقد مؤتمر القمة بين الدول الصناعية الثمانية .. شرح كولن باول ابعاد مشروع الشرق الاوسط من خلال شرحه لخطة ديك تشيني في مؤتمر دافوس فقال :
" ان هذه العملية تهدف الى تحديد شكل العالم الاسلامي في القرن الواحد والعشرين .فالغاية المقصودة هي فرض نمط الحياة الغربية على المسلمين ." اما ريتشارد هاس وهو مدير التخطيط في وزارة الخارجية الامريكية وهو سفير متجول لامريكا وهو ايضا يعمل مديرا لبرامج الامن القومي وكان احد الصقور المساندين لاسرائيل في ادارة بوش الاب ..فان هذا الرجل قد قدم للادارة الامريكية توصية مضمونها : * سعي واشنطن لوضع برنامج سري لتشجيع الديمقراطية في البلاد الاسلامية اما باسقاط الدكتاتوريات او بفرض الاصلاح . * فرض الديمقراطية ليس بشكل ثوري ولكن تدريجيا وعن طريق قادة البلد * تشجيع الديمقراطية يكون بالدعم المالي المقدم من واشنطن للحكومات * ضرورة قبول معضلة الديمقراطية في وصول حزب اسلامي الى الحكم . * نشر الديمقراطية انما هو من اجل المحافظة على المصالح الامريكية بالاساس ولمنع انفجار متوقع في البلاد . اذن فقد وقع بلورة مفهوم الشرق الاوسط الكبير منذ 2004 ليكون اساس صيلغة الجزء الحيوي من منطقة العالم الاسلامي .كما وقع الاقرار من اوروبا في هذا المؤتمر بزعامة امريكا في عملية هذه الصياغة لانها جزء مهم من مقتضيات تفردها في القيادة ما يجب ان نعلمه جميعا قبل الرقص على انغام هذه الثورات وقبل وصفها بالمباركة وقبل التبرير للدماء الزكية التي تسيل انهارا بسبب الربيع العربي الامريكي من تونس مرورا بمصر الى سوريا والعراق والبحرين وما بعدها ... وقبل الشروع في مسايرة المشروع الامريكي وتضليل المسلمين بانه مشروع الخلافة .. وقبل التبرير لحمل السلاح ..وتحطيم البنى والفؤاد ..وقبل ان نكون مجرد اغنية تغنى او موسيقى تعزف للتخدير والتضليل ..وقبل ان نكون مجرد ادوات لتنفيذ هذا المشروع ... وقبل كل ذلك يجب ان نعلم ويعلم كل مسلم بل وكل انسان حتى المسيحي واليهودي حتى الكردي والعربي ان قمة جوان 2004 وقع فيها رسم السياسة المتعلقة بتنفيذ المشروع ..وهي جملة الاجراءات المتعلقة بالمجالات السياسية والثقافية والاقتصادية بغرض تحويل الراي العام والمناخ السياسي لتقبل مفاهيم الديمقراطية والتسامح وحقوق المراة وحقوق الاقليات ..اي صياغة العقول بمفاهيم الحضارة الغربية .
. من الواضح أنه منذ سقوط جدار برلين وانهيار الإمبراطورية السوفيتية وجدت الولايات المتحدة ضالتها في الهيمنة على العالم ليصبح أحادي القطب، وبدا حل القضايا العالمية على الطريقة الأميركية مثل الشرق الأوسط، البوسنة، والصومال. وكان مؤتمر مدريد للسلام عام 91 بعد ضرب العراق وعزله، الفرصة المثالية لترسخ واشنطن أقدامها في الخليج، قواعد وأساطيل وأسواقاً للسلاح، وانفرط العقد بعيداً عن مرجعية الأمم المتحدة، ونتاجاً لهذه الهيمنة الأمريكية على العالم ابتعد الولايات المتحدة في كثير من خطواتها عن الأمم المتحدة بل توصل الأمر إلى استخدام موظفيها لأغراضها الخاصة كما أشيع عن تجسس فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لحساب وكالة المخابرات الأميركية الـ CIA.
المسألة جديدة ولكنها نوع من التداعيات للمد الديمقراطي ومن الصعوبة أن نحدد من أين اندلعت هذه النقطة في واشنطن ولكن المحصلة أن هناك نوع من الإجماع العام على أن الشرق الأوسط فيه خلل وأن الديكتاتوريات تحاول أن تغذي التطرف الإسلامي وأن المنطقة في حاجة بشكل أو بآخر إلى الانفتاح نحو الليبرالية ويحاولون أن يجدوا حلا لهذا.
وسعياً لعولمة هذه الخطوة وكسب تأييد الجانب الأوربي - ولو على مضض منه - نجد الإدارة الأميركية تحاول تأسيس وتأطير قناعتها بما شكله خطاب الرئيس الأميركي فيما يتعلق بديمقراطية المجتمعات العربية من خلال اعتماد هذه القناعة من قبل القوى الصناعية العظمى حيث أن الإدارة الأميركية بدأت تكتشف التكاليف الباهظة المترتبة عن مثل هذا المشروع فتطوير المشروع الديمقراطي هو قضية معقدة ومركبة وتتطلب وقتا واستثمارا هائلا ومن ثم الحقيقة بدأت الإدارة الأميركية تدرك أهمية مشاركة القوى الصناعية الكبرى وخاصة الأوروبية سياسيا واقتصاديا ومعنويا في مساعدتها على القيام بمثل هذه المبادرة في الشرق الأوسط مستغلة رغبة أوروبا في إيجاد صيغ تعاون إقليمية وسعيها تقسيم منطقة العالم العربي لتعاون أمني مع شمال أفريقيا وتعاون اقتصادي مع البحر المتوسط وتعاون اقتصادي أيضا مع دول الخليج، فبالتالي هناك عدة محاولات لإعادة تعريف المنطقة ولصياغة علاقات معينة خارج مفهوم الوضع السياسي والصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة تطبيع علاقات مسبقة. وخطاب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر يؤكد ذلك عندما قال بأننا نريد مشروع تنموي متكامل وعلاقات اقتصادية مبنية على تحول ديمقراطي في المنطقة وإصلاح عربي وتنمية مستدامة، كانت هذه محاولة للتحايل أيضا على القضايا السياسية الجوهرية التي هي مصدر عدم الاستقرار ومصدر التطرف أيضا، ويعتبر هذا – ضمنياً - إعلاناً أن هناك دور أوروبي ضمن المفهوم الأميركي ، ستدخل أوروبا الساحة أو الحلبة السياسية بالمفاهيم الأميركية ضمن قواعد اللعبة الأميركية حتى ولو على مضض متفقة معها على ضرورة التخلص من تعريف الهوية العربية والقومية العربية كمصدر تعريف ذاتي للعديد من الدول والتعامل مع الشرق الأوسط الكبير باعتباره أكبر من هوية عربية أو متغير أو أكبر من هوية إسلامية، ومتفقة معها أيضاً على ألا يكون هناك تعمق في المسألة الخاصة بالمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية.
ورغم كل هذا فإنه لا يخفي أن هناك بعض ملامح الخلاف والقلق الاوربي من تبعيته لأمريكا ويتضح ذلك في اجتماع وزيرة الأمن القومي كوندليزا رايس مع عدد من السفراء حاولت فيه إقناع السفراء الأوروبيين بالعمل سويا مع الإدارة الأميركية من أجل دفع عجلة القطار الديمقراطي في المجتمع في العالم العربي، وكانت أسئلة السفراء الأوروبيين قد أظهرت مخاوف السفراء الأوروبيين واختلاف رؤيتهم عن الأسلوب الأميركي وتمثل هذا الخلاف في نقاط ركزت على أهمية الثقافات المحلية، وعلى أهمية عدم المساس بالشعور الديني الإسلامي، وعلى أن أي مبادرة يجب أن تكون مشاركة فعلية من قبل القوى العظمى والمجتمعات والدول العربية والأهم من ذلك أسئلة السفراء الأوروبيين ركزت على أن هذه المبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حلولا للصراعات الإقليمية وردم الفجوة بين العرب والدول الغربية. كل هذه الشراكة تتم هناك في العالم الغربي .. ولم يهتم أحد بماذا في الجانب الشرقي .. ماذا عن رد فعل المثقف العربي والشارع العربي الذي يريد الديمقراطية فعلا وقد لا يتفق تماما مع حكوماته لكنه أيضا لديه تحفظات على حكومة بوش ومن معه بشأن ما يطرحون؟ومن منطلق الشرق الأوسط ومتغيرات يستحسن أن نشير إلى ما نشرته المجلة العسكرية الأميركية المتخصصة "أرمد فورسز جورنال" عن خريطة جديدة للشرق الأوسط وضعها الجنرال المتقاعد رالف بيترز قسم فيها المنطقة دولا سنية وشيعية وكردية إضافة إلى دولة إسلامية مستقلة عن السعودية تضم الأماكن المقدسة ومملكة الأردن الكبرى ودويلات أخرى.
رأى الجنرال بيترز أن تقسيم المنطقة على أساس الطوائف والاثنيات من شأنه أن ينهي العنف في هذه المنطقة. وهذا مثال لنموذج أحدى المشاريع التي يتم تداولها، لكن هناك مشاريع تقسيمية عديدة منها مشروع نموذجي يتم ترويجه لتطبيقه في العراق لبايدن قبل أن يصبح نائبا للرئيس أوباما عندما كان عضوا في الكونغرس الأميركي فتم طرح تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق ذات حكم أو استقلال شبه ذاتي موزعة بين الشيعة والسنة والأكراد.
الولايات المتحدة تريد إحياء أسباب الحرب العالمية الثانية في الشرق الأوسط، عندما أيقظت روسيا القومية السلافية في مواجهة القومية الجرمانية التي كانت قطب رحى القيادة الألمانية، رغم أن الولايات المتحدة اتجهت إلى تفتيت القومية السلافية في البلقان قبل نهاية القرن العشرين خطة قادتها على روسيا لإضعاف النفوذ الروسي.
الدكتور عادل عامر
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير أصبح اليوم عرضة للتحليل ليس من قبل السياسيين في الشرق الأوسط وخارجه بل ومن قبل المفكرين والمحللين والاستراتيجيين ، فهذا جون الترمان الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن يعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرض مبادرتها الإصلاحية على أحد لكنها ترى بأن الشرق الأوسط بحاجة جديدة الى التغيير ولا بأس من أن تدعم خطة عربية للإصلاح فالجميع يرغبون في رؤية شرق أوسط يتمتع بالديمقراطية . فالرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقول : (( لابد أن نحلق رؤوسنا قبل أن يحلقها الآخرون )). . إن مشروع الشرق الأوسط الجديد – والذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه بمساعدة الدول الغربية وإسرائيل من خلال إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى – يشكّل مشروعاّ مضاداً لمشروع وحدة الدول العربية. حيث ستعمل الدول الغربية – بلا أدنى شك – على عرقلة هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة. لأنه لا يعقل أن تقوم الدول العربية بإنشاء دولة عربية موحّدة في الوقت الذي تسير فيه الدول الغربية قدماً في مشروعها، فالزيت لا يمكن أن يمتزج في الماء هنا، وإذا ما أريد لمشروع الشرق الأوسط الجديد أن يصبح أمراً واقعاً، فإنه سيكون بكل تأكيد على حساب مشروع الوطن العربي الكبير.
إن ما يجعل مشروع الشرق الأوسط الجديد وشيكاً، هو الوثائق التي تمّ كشفها في موقع "ويكيليكس" حول الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان، وكذلك الوثائق التي كانت تخرج بين الحين والآخر حول الدول العربية التي تشهد ثورات حالياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ ظهرت وثائق حول عائلة الرئيس التونسي السابق بن علي والفساد الذي إنتشر في البلاد في الوقت الذي كان فيه جل الشعب التونسي يخرج بمظاهرات صاخبة ضد النظام. وفي الثورة المصرية ظهرت وثائق أخرى تتحدّث عن أن الولايات المتحدة قامت بإعداد "قيادي شاب" للقيام بثورة تطيح بنظام حسني مبارك، حيث حدّدت الوثائق موعد بدء الثورة والذي سيكون في عام 2011 تحديداً. ذلك عدا عن الوثائق التي أثبتت دعم الولايات المتحدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في العلن، بينما كانت تقدّم دعمها للمعارضة المصرية في الخفاء.
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز إبن خلدون للتنمية في مصر فيؤكد على الإصلاح والتغيير ويردد عبارة بيدنا لا بيد عمرو أي لا بد أن نبدأ بالإصلاح قبل أن يجبرنا الآخرون على القيام به . ويستنكر محمود أمين العالم المفكر المصري المعروف المبادرة الأمريكية ويرى أن، على الأمريكان أن يعملوا من أجل حل المشاكل وفي مقدمة تلك المشاكل ( القضية الفلسطينية ) و ( القضية العراقية ) ودعا الى أن يأخذ العرب زمام المبادرة في عملية الإصلاح والتغيير . ويبدو أن الولايات المتحدة لم تعد تنتظر كثيراً فلقد بدأت مجموعة من الخطوات الإجرائية ومن ذلك أن الإدارة الأمريكية أسندت مسؤولية مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط الى ليز تشيني نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وبموجب هذه المبادرة تم تخصيص نحو 200 مليون دولار للعام 2003-2004 وذلك لعقد مجموعة من الندوات والاجتماعات وورش العمل في الولايات المتحدة والبحرين والأردن حول الإصلاحات القضائية وحقوق الإنسان والمرأة في يومي 9و10من شهر جوان 2004 انعقد مؤتمر القمة بين الدول الصناعية الثمانية .. شرح كولن باول ابعاد مشروع الشرق الاوسط من خلال شرحه لخطة ديك تشيني في مؤتمر دافوس فقال :
" ان هذه العملية تهدف الى تحديد شكل العالم الاسلامي في القرن الواحد والعشرين .فالغاية المقصودة هي فرض نمط الحياة الغربية على المسلمين ." اما ريتشارد هاس وهو مدير التخطيط في وزارة الخارجية الامريكية وهو سفير متجول لامريكا وهو ايضا يعمل مديرا لبرامج الامن القومي وكان احد الصقور المساندين لاسرائيل في ادارة بوش الاب ..فان هذا الرجل قد قدم للادارة الامريكية توصية مضمونها : * سعي واشنطن لوضع برنامج سري لتشجيع الديمقراطية في البلاد الاسلامية اما باسقاط الدكتاتوريات او بفرض الاصلاح . * فرض الديمقراطية ليس بشكل ثوري ولكن تدريجيا وعن طريق قادة البلد * تشجيع الديمقراطية يكون بالدعم المالي المقدم من واشنطن للحكومات * ضرورة قبول معضلة الديمقراطية في وصول حزب اسلامي الى الحكم . * نشر الديمقراطية انما هو من اجل المحافظة على المصالح الامريكية بالاساس ولمنع انفجار متوقع في البلاد . اذن فقد وقع بلورة مفهوم الشرق الاوسط الكبير منذ 2004 ليكون اساس صيلغة الجزء الحيوي من منطقة العالم الاسلامي .كما وقع الاقرار من اوروبا في هذا المؤتمر بزعامة امريكا في عملية هذه الصياغة لانها جزء مهم من مقتضيات تفردها في القيادة ما يجب ان نعلمه جميعا قبل الرقص على انغام هذه الثورات وقبل وصفها بالمباركة وقبل التبرير للدماء الزكية التي تسيل انهارا بسبب الربيع العربي الامريكي من تونس مرورا بمصر الى سوريا والعراق والبحرين وما بعدها ... وقبل الشروع في مسايرة المشروع الامريكي وتضليل المسلمين بانه مشروع الخلافة .. وقبل التبرير لحمل السلاح ..وتحطيم البنى والفؤاد ..وقبل ان نكون مجرد اغنية تغنى او موسيقى تعزف للتخدير والتضليل ..وقبل ان نكون مجرد ادوات لتنفيذ هذا المشروع ... وقبل كل ذلك يجب ان نعلم ويعلم كل مسلم بل وكل انسان حتى المسيحي واليهودي حتى الكردي والعربي ان قمة جوان 2004 وقع فيها رسم السياسة المتعلقة بتنفيذ المشروع ..وهي جملة الاجراءات المتعلقة بالمجالات السياسية والثقافية والاقتصادية بغرض تحويل الراي العام والمناخ السياسي لتقبل مفاهيم الديمقراطية والتسامح وحقوق المراة وحقوق الاقليات ..اي صياغة العقول بمفاهيم الحضارة الغربية .
. من الواضح أنه منذ سقوط جدار برلين وانهيار الإمبراطورية السوفيتية وجدت الولايات المتحدة ضالتها في الهيمنة على العالم ليصبح أحادي القطب، وبدا حل القضايا العالمية على الطريقة الأميركية مثل الشرق الأوسط، البوسنة، والصومال. وكان مؤتمر مدريد للسلام عام 91 بعد ضرب العراق وعزله، الفرصة المثالية لترسخ واشنطن أقدامها في الخليج، قواعد وأساطيل وأسواقاً للسلاح، وانفرط العقد بعيداً عن مرجعية الأمم المتحدة، ونتاجاً لهذه الهيمنة الأمريكية على العالم ابتعد الولايات المتحدة في كثير من خطواتها عن الأمم المتحدة بل توصل الأمر إلى استخدام موظفيها لأغراضها الخاصة كما أشيع عن تجسس فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لحساب وكالة المخابرات الأميركية الـ CIA.
المسألة جديدة ولكنها نوع من التداعيات للمد الديمقراطي ومن الصعوبة أن نحدد من أين اندلعت هذه النقطة في واشنطن ولكن المحصلة أن هناك نوع من الإجماع العام على أن الشرق الأوسط فيه خلل وأن الديكتاتوريات تحاول أن تغذي التطرف الإسلامي وأن المنطقة في حاجة بشكل أو بآخر إلى الانفتاح نحو الليبرالية ويحاولون أن يجدوا حلا لهذا.
وسعياً لعولمة هذه الخطوة وكسب تأييد الجانب الأوربي - ولو على مضض منه - نجد الإدارة الأميركية تحاول تأسيس وتأطير قناعتها بما شكله خطاب الرئيس الأميركي فيما يتعلق بديمقراطية المجتمعات العربية من خلال اعتماد هذه القناعة من قبل القوى الصناعية العظمى حيث أن الإدارة الأميركية بدأت تكتشف التكاليف الباهظة المترتبة عن مثل هذا المشروع فتطوير المشروع الديمقراطي هو قضية معقدة ومركبة وتتطلب وقتا واستثمارا هائلا ومن ثم الحقيقة بدأت الإدارة الأميركية تدرك أهمية مشاركة القوى الصناعية الكبرى وخاصة الأوروبية سياسيا واقتصاديا ومعنويا في مساعدتها على القيام بمثل هذه المبادرة في الشرق الأوسط مستغلة رغبة أوروبا في إيجاد صيغ تعاون إقليمية وسعيها تقسيم منطقة العالم العربي لتعاون أمني مع شمال أفريقيا وتعاون اقتصادي مع البحر المتوسط وتعاون اقتصادي أيضا مع دول الخليج، فبالتالي هناك عدة محاولات لإعادة تعريف المنطقة ولصياغة علاقات معينة خارج مفهوم الوضع السياسي والصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة تطبيع علاقات مسبقة. وخطاب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر يؤكد ذلك عندما قال بأننا نريد مشروع تنموي متكامل وعلاقات اقتصادية مبنية على تحول ديمقراطي في المنطقة وإصلاح عربي وتنمية مستدامة، كانت هذه محاولة للتحايل أيضا على القضايا السياسية الجوهرية التي هي مصدر عدم الاستقرار ومصدر التطرف أيضا، ويعتبر هذا – ضمنياً - إعلاناً أن هناك دور أوروبي ضمن المفهوم الأميركي ، ستدخل أوروبا الساحة أو الحلبة السياسية بالمفاهيم الأميركية ضمن قواعد اللعبة الأميركية حتى ولو على مضض متفقة معها على ضرورة التخلص من تعريف الهوية العربية والقومية العربية كمصدر تعريف ذاتي للعديد من الدول والتعامل مع الشرق الأوسط الكبير باعتباره أكبر من هوية عربية أو متغير أو أكبر من هوية إسلامية، ومتفقة معها أيضاً على ألا يكون هناك تعمق في المسألة الخاصة بالمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية.
ورغم كل هذا فإنه لا يخفي أن هناك بعض ملامح الخلاف والقلق الاوربي من تبعيته لأمريكا ويتضح ذلك في اجتماع وزيرة الأمن القومي كوندليزا رايس مع عدد من السفراء حاولت فيه إقناع السفراء الأوروبيين بالعمل سويا مع الإدارة الأميركية من أجل دفع عجلة القطار الديمقراطي في المجتمع في العالم العربي، وكانت أسئلة السفراء الأوروبيين قد أظهرت مخاوف السفراء الأوروبيين واختلاف رؤيتهم عن الأسلوب الأميركي وتمثل هذا الخلاف في نقاط ركزت على أهمية الثقافات المحلية، وعلى أهمية عدم المساس بالشعور الديني الإسلامي، وعلى أن أي مبادرة يجب أن تكون مشاركة فعلية من قبل القوى العظمى والمجتمعات والدول العربية والأهم من ذلك أسئلة السفراء الأوروبيين ركزت على أن هذه المبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حلولا للصراعات الإقليمية وردم الفجوة بين العرب والدول الغربية. كل هذه الشراكة تتم هناك في العالم الغربي .. ولم يهتم أحد بماذا في الجانب الشرقي .. ماذا عن رد فعل المثقف العربي والشارع العربي الذي يريد الديمقراطية فعلا وقد لا يتفق تماما مع حكوماته لكنه أيضا لديه تحفظات على حكومة بوش ومن معه بشأن ما يطرحون؟ومن منطلق الشرق الأوسط ومتغيرات يستحسن أن نشير إلى ما نشرته المجلة العسكرية الأميركية المتخصصة "أرمد فورسز جورنال" عن خريطة جديدة للشرق الأوسط وضعها الجنرال المتقاعد رالف بيترز قسم فيها المنطقة دولا سنية وشيعية وكردية إضافة إلى دولة إسلامية مستقلة عن السعودية تضم الأماكن المقدسة ومملكة الأردن الكبرى ودويلات أخرى.
رأى الجنرال بيترز أن تقسيم المنطقة على أساس الطوائف والاثنيات من شأنه أن ينهي العنف في هذه المنطقة. وهذا مثال لنموذج أحدى المشاريع التي يتم تداولها، لكن هناك مشاريع تقسيمية عديدة منها مشروع نموذجي يتم ترويجه لتطبيقه في العراق لبايدن قبل أن يصبح نائبا للرئيس أوباما عندما كان عضوا في الكونغرس الأميركي فتم طرح تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق ذات حكم أو استقلال شبه ذاتي موزعة بين الشيعة والسنة والأكراد.
الولايات المتحدة تريد إحياء أسباب الحرب العالمية الثانية في الشرق الأوسط، عندما أيقظت روسيا القومية السلافية في مواجهة القومية الجرمانية التي كانت قطب رحى القيادة الألمانية، رغم أن الولايات المتحدة اتجهت إلى تفتيت القومية السلافية في البلقان قبل نهاية القرن العشرين خطة قادتها على روسيا لإضعاف النفوذ الروسي.
