مشاكل الشباب الفلسطيني وغياب استراتيجية المعالجة
· بقلم / أحمد أبو حليمة
تحتل قضايا الشباب موقعا رئيسيا على رأس قائمة أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في فلسطين، حيث يعكس ذلك اعترافاً واضحا بخصوصية القضايا المتعلقة بالشباب، ويعبّر عن مدى تشابك واندماج قضاياهم مع مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد في توفير نظام اجتماعي وسياسي أكثر كفاءة ، وتوفير حياة أفضل وبيئة آمنة .
من هنا تبدأ التساؤلات ، وتتولد الأفكار ، وتظهر التباينات ، رغم هذا الإهتمام الكبير إلي أن حجم المعاناة تتفاقم ، والمشكلات تزداد ، وهذا يعيدنا لدائرة التفكير في كل ما هو وارد من أجل النهوض والمعالجة ، ولعل هذه المرحلة التي نعيشها تتطلب التفكير بجدية بكل الخطط الموضوعة ، وإستبدالها بما يتناسب مع حجم التحديات التي تعصف بنا .
للشباب الفلسطيني هموم مختلفة ، وقضايا استثنائية فثماني سنوات من الإنقسام ألقت بثقلها على أبناء شعبنا وبالتحديد على شريحة الشباب الذين أصبحوا لا يستطيعون تحديد هدف واضح لمستقبلهم، مع غياب المشاريع التشغيلية وارتفاع معدلات الفقر بينهم وعيشهم أوقات فراغ كبيرة، تسببت بشكل أو بآخر بتدمير جزء لا بأس منهم تدميرا كاملا ، فهربوا من واقعهم المرير إلى خيال أقرب إلى الهاوية والضياع، بعد إدمانهم الحبوب المهدئة والمخدرة مثل الترامادول، وتناول الحشيش والبانجو وأنواع من المخدرات ، وآخرون لازموا صفحات الانترنت ليل نهار علّهم يجدون صيداً ثميناً ينشلهم مما هم فيه والتعرف إلى أجنبيات ـــ سواء من دول عربية مجاورة أو أوروبية ـــ بنية الزواج بهن والعيش معهن في بلدانهن .
يوماً بعد آخر تكبر الأرقام الكاشفة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة. وفي أحدث تحذير يدعو إلى إنقاذ القطاع المحاصر.توقعت الأونروا أن يحتاج ما يقرب من مليون مواطن في غزة العام المقبل إلى مساعدات غذائية ومالية. ووفقاً لأحدث مسح للفقر أجرته الوكالة فإنها تتوقع زيادة في الطلب قد تصل إلي 35% مع نهاية 2015. وإن قرابة مليون مواطن سيحتاجون إلى مساعدات غذائية وسيصل حجم المستحقين للإغاثة إلى مليون فرد بارتفاع ما بين 10% إلى 20% مما هو عليه الآن.
جميع المؤشرات تؤكد وجود كارثة حقيقية في قطاع غزة ، وأن جميع فئات الشعب متضررة وتعاني ، ولكن تتمايز فيما بينها لتصل ذروتها عند الشباب .
هذه المشكلات التي تغلغلت فينا تحتاج إلي إستراتيجة واضحة المعالم ، رؤية عملية تكون قادرة على إزاحة هذه المشكلات أو التخفيف منها بالحد الأدنى ، وأنه قد حان الاوان لأن يُكسر الإنقسام بأشكاله ، وتبعاته ، وذلك من أجل التفرغ لمجابهة هذه المشكلات .
إن الشباب الفلسطيني يرى أن إزدياد أعداد الموظفين سواء المحسوبين على رام الله أو غزة التي لم تُحل مشكلتهم ، قد يحرمهم من حلم الوظيفة لسنوات طويلة أطول بكثير من التي انتظروها بعد تخرجهم من الجامعة .
وعلى حكومة التوافق الوطني ان تبدأ بمعالجة حقيقية وعملية لمشكلات شعبنا في قطاع غزة وعلى رأسها إعادة الإعمار ، وتوفير الكهرباء ، وتوفير برامج تشغيلية لحشود العاطلين عن العمل ، والبدء في تطوير القوانين المتعلقة بالشباب بما يتلائم مع الاستحقاقات المقبلة لهم ، وكذلك تخفيف العبء الإقتصادي عن كاهل طلبة الجامعات وذلك عبر إقرار صندوق الطالب الجامعي وتوفير رقابة جدية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي على الجامعات في قطاع غزة ، والتي تتفرد في إبتزاز الطلبة ماليا متناسية الأوضاع المعيشية لأهلنا في قطاع غزة والبدء بإعمار قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه ، وهو ما يتطلب وجود حكومة توافق وطني في غزة بإستمرار ، وأخذها لدورها ومسئولياتها وواجباتها بشكل كامل ، وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريق إنجازها لعملها، وكذلك معالجة مشكلة الموظفين بقطاع غزة.
وإن هذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لإتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإتفاق الشاطئ ، وذلك بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية لمعبر رفح وباقي المعابر على حدود قطاع غزة ، وكذلك دعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة وصولآ لإنتظام عملها ، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وصولا لانتخابات ديمقراطية شاملة تعيد الشرعية المسلوبة .
أحمد أبو حليمة
مسئول كتلة الوحدة الطلابية – قطاع غزة
· بقلم / أحمد أبو حليمة
تحتل قضايا الشباب موقعا رئيسيا على رأس قائمة أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في فلسطين، حيث يعكس ذلك اعترافاً واضحا بخصوصية القضايا المتعلقة بالشباب، ويعبّر عن مدى تشابك واندماج قضاياهم مع مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد في توفير نظام اجتماعي وسياسي أكثر كفاءة ، وتوفير حياة أفضل وبيئة آمنة .
من هنا تبدأ التساؤلات ، وتتولد الأفكار ، وتظهر التباينات ، رغم هذا الإهتمام الكبير إلي أن حجم المعاناة تتفاقم ، والمشكلات تزداد ، وهذا يعيدنا لدائرة التفكير في كل ما هو وارد من أجل النهوض والمعالجة ، ولعل هذه المرحلة التي نعيشها تتطلب التفكير بجدية بكل الخطط الموضوعة ، وإستبدالها بما يتناسب مع حجم التحديات التي تعصف بنا .
للشباب الفلسطيني هموم مختلفة ، وقضايا استثنائية فثماني سنوات من الإنقسام ألقت بثقلها على أبناء شعبنا وبالتحديد على شريحة الشباب الذين أصبحوا لا يستطيعون تحديد هدف واضح لمستقبلهم، مع غياب المشاريع التشغيلية وارتفاع معدلات الفقر بينهم وعيشهم أوقات فراغ كبيرة، تسببت بشكل أو بآخر بتدمير جزء لا بأس منهم تدميرا كاملا ، فهربوا من واقعهم المرير إلى خيال أقرب إلى الهاوية والضياع، بعد إدمانهم الحبوب المهدئة والمخدرة مثل الترامادول، وتناول الحشيش والبانجو وأنواع من المخدرات ، وآخرون لازموا صفحات الانترنت ليل نهار علّهم يجدون صيداً ثميناً ينشلهم مما هم فيه والتعرف إلى أجنبيات ـــ سواء من دول عربية مجاورة أو أوروبية ـــ بنية الزواج بهن والعيش معهن في بلدانهن .
يوماً بعد آخر تكبر الأرقام الكاشفة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة. وفي أحدث تحذير يدعو إلى إنقاذ القطاع المحاصر.توقعت الأونروا أن يحتاج ما يقرب من مليون مواطن في غزة العام المقبل إلى مساعدات غذائية ومالية. ووفقاً لأحدث مسح للفقر أجرته الوكالة فإنها تتوقع زيادة في الطلب قد تصل إلي 35% مع نهاية 2015. وإن قرابة مليون مواطن سيحتاجون إلى مساعدات غذائية وسيصل حجم المستحقين للإغاثة إلى مليون فرد بارتفاع ما بين 10% إلى 20% مما هو عليه الآن.
جميع المؤشرات تؤكد وجود كارثة حقيقية في قطاع غزة ، وأن جميع فئات الشعب متضررة وتعاني ، ولكن تتمايز فيما بينها لتصل ذروتها عند الشباب .
هذه المشكلات التي تغلغلت فينا تحتاج إلي إستراتيجة واضحة المعالم ، رؤية عملية تكون قادرة على إزاحة هذه المشكلات أو التخفيف منها بالحد الأدنى ، وأنه قد حان الاوان لأن يُكسر الإنقسام بأشكاله ، وتبعاته ، وذلك من أجل التفرغ لمجابهة هذه المشكلات .
إن الشباب الفلسطيني يرى أن إزدياد أعداد الموظفين سواء المحسوبين على رام الله أو غزة التي لم تُحل مشكلتهم ، قد يحرمهم من حلم الوظيفة لسنوات طويلة أطول بكثير من التي انتظروها بعد تخرجهم من الجامعة .
وعلى حكومة التوافق الوطني ان تبدأ بمعالجة حقيقية وعملية لمشكلات شعبنا في قطاع غزة وعلى رأسها إعادة الإعمار ، وتوفير الكهرباء ، وتوفير برامج تشغيلية لحشود العاطلين عن العمل ، والبدء في تطوير القوانين المتعلقة بالشباب بما يتلائم مع الاستحقاقات المقبلة لهم ، وكذلك تخفيف العبء الإقتصادي عن كاهل طلبة الجامعات وذلك عبر إقرار صندوق الطالب الجامعي وتوفير رقابة جدية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي على الجامعات في قطاع غزة ، والتي تتفرد في إبتزاز الطلبة ماليا متناسية الأوضاع المعيشية لأهلنا في قطاع غزة والبدء بإعمار قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه ، وهو ما يتطلب وجود حكومة توافق وطني في غزة بإستمرار ، وأخذها لدورها ومسئولياتها وواجباتها بشكل كامل ، وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريق إنجازها لعملها، وكذلك معالجة مشكلة الموظفين بقطاع غزة.
وإن هذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لإتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإتفاق الشاطئ ، وذلك بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية لمعبر رفح وباقي المعابر على حدود قطاع غزة ، وكذلك دعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة وصولآ لإنتظام عملها ، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وصولا لانتخابات ديمقراطية شاملة تعيد الشرعية المسلوبة .
أحمد أبو حليمة
مسئول كتلة الوحدة الطلابية – قطاع غزة
