بقلم الكاتب/ أمير فايد حرارة.
(Think Different) إذا كان الغاز الفلسطيني في البحر المُتوسط كمورد طبيعي جُزء من الحل بالنسبة للحُكومة في التعامُل مع المُشكلات الاِجتماعية التي تواجهها وتسعى لحلها، والتي هي في الأساس مُشكلات تواجه غالبية أفراد المُجتمع الفلسطيني، فماذا عن وزارة الخارجية؟ في أي دولة من الدول الطموحة لا تقل وزارة الخارجية أهمية عن الموارد الطبيعية مُجتمعة (غاز، نفط، ذهب، فحم، ألخ) في التعامُل مع المُشكلات التي تواجه أفراد المُجتمع، فكثير من المُجتمعات التي حققت نجاحات على صعيد التنمية مَن كان على رأس هَرَمها ركز بِسَرد تجربته التاريخية في الحُكم وصولاً إلى تلك النجاحات على وزارة الخارجية كنسق أساسي في تحقيقها، التفكير في إنتاج الغاز من مياه المُتوسط تفكير جيد لإشباع حاجات أفراد المُجتمع، سواء من حيثُ توليد الطاقة الكهربائية أو تلبية الإحتياجات الصناعية أو تَعزيز الموارد المالية أو التقليص من التَبعية للكيان الصهيوني أو وقف نزيف الأموال من الإقتصاد الفلسطيني، ولكن يبقى ملف الغاز مثلهُ مثل ملف أموال الضرائب لا يختلف شيء في قبضة يد صهيونية، سواء من حيثُ القرصنة البحرية أو المالية، وإن كان في إنتاج الغاز كمشروع حيز من النجاح إستناداً على جهات وشركات دولية، إلا أن الهامش الأكبر قوامهُ المُخاطرة والمُغامرة وضياع الوقت ليس على صعيد إنتاج الغاز، ولكن فيما يتعلق بتحسين الواقع الاِجتماعي، بمعنى أن قضية إنتاج الغاز الفلسطيني يجب أن تكون من باب مُقارعة المُحتل بأحقية فلسطين في مواردها الطبيعية مع خالص التمنيات بالنجاح في ذلك، أكثر من كونها أساس آمن يُمكن أن يُبنى عليه في تحسين الواقع الاِجتماعي لأفراد المُجتمع هذا في جانب، أما الجانب الآخر فمُقارعة المُحتل في هذهِ القضية بحاجة لدرجة عالية من الذكاء والحنكة ليس مع المُحتل فقط، وإنما مع الجهات التي سيتم التعاقُد معها لإنتاج الغاز كذلك، فبعض الحكومات الفلسطينية السابقة لها تَرِكة ثقيلة من التعاقُدات سيئة السيط، والتي يُعاني منها أفراد المُجتمع حتى يومنا هذا، وذلك ليس إنتقاص من تلك الحكومات فالكمال لله عز وجل كُلاً لهُ إيجابيات وسلبيات.
إن الثروة الحقيقية لأي أُمة هي أبناؤها وليس مواردها الطبيعية وأموالها، فأمريكا والصين من الدول المُستوردة للنفط، والقارة العجوز مُستورد للغاز، مصدر قوتهُم العِلم وليس الموارد الطبيعية والاِستثمارات المالية وما شابه، الفارق بيننا وبينهُم أنهُم خططوا واِستثمروا في إعداد الإنسان، إعداد العُلماء، إعداد العقل، فحصلوا على المال وليس المال فقط، وإنما مُعظم ثروات الشعوب وخصائص كثيرة كذلك، بينما اِستثمرنا في المال وحينما مرض أحد أفراد المُجتمع دفعنا لهُم هذا المال كي يقوموا بعِلاجه، بين السعي خلف العِلم والسعي خلف المال في سبيل مواجهة المُشكلات الاِجتماعية طريقة تفكير مُختلفة أدركتها الدول المُتقدمة، فمُخطئ من يظُن أن المال يواجه مُشكلات اِجتماعية، فالمال في مواجهة المُشكلات الاِجتماعية دون العِلم لا يُساوي شيء، كونهُ أدَاة تُشبع حاجات آنية ليس إلا، وكمثال لأحد تلك المُشكلات مُشكلة العلاج في الخارج (نقص معرفة)، البَقال الماهر في بقَالتهِ حينما يجد سلعة ناقصة يأتي بها من الخارج، ولكن في نفس اللحظة بجوارهِ مُذكرة يُسجل فيها تلك السلعة حتى لا يتكرر الأمر في قادم الأيام، وهو بقال وليس حكومات مُتعاقبة، هدر الجُهد والوقت والمال العام بِمبالغ طائلة على إدارة مُشكلة مُنذ فترة طويلة أكثر من حلها، يُعتبر مؤشر على العشوائية في التعامُل مع المُشكلات الاِجتماعية، مُشكلة العلاج في الخارج بِحاجة للاِستثمار في العِلم والتدريب بِحاجة للاِستثمار في العقل (إعداد كادر يتمتع بِقوة معرفة)، وأكثر جهة يُمكن أن تلعب دور مُهم في إعداد هذا الكادر، وزارة الخارجية كشريان حياة لوزارة التربية والتعليم بِشكل خاص والمُجتمع بِشكل عام، وما سبق ليس على صعيد مُشكلة العلاج في الخارج فحسب، وإنما على صعيد العديد من المُشكلات الاِجتماعية التي يُعتبر سبب وجودها سوء في طريقة التفكير والتخطيط، أكثر من كونهُ نقص في الموارد والأموال.
أحد مؤشرات قوة المُجتمع مُستقبلاً عدد مُبتعثيه للدراسة في الخارج، ونوعية التخصُصات النادرة والمفقودة التي يدرسونها (كم عدد مُبتعثي الحكومة الفلسطينية للدراسة في الخارج؟ وماهية التخصُصات التي يدرسونها؟)، لعبت وزارة الخارجية دور محوري بِملف الاِستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية داخل المُجتمعات التي حققت نجاحات على الصعيد الاِجتماعي، ومن المُفترض ألا يتم إهمال هذا الدور في المُجتمع الفلسطيني، وعل أبرز من تَحدث عن هذا الدور رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير بن محمد في موسوعته المُكوَنة من عشرة مُجلدات، والتي أصدرها في العام 2004م، وسَرد فيها الدور الذي لعبتهُ وزارة الخارجية الماليزية في تحقيق التنمية داخل المُجتمع، والاِستثمار في الإنسان (قوة المعرفة)، والمُبتعثين للدراسة في الخارج، والفارق الإيجابي داخل المُجتمع الذي تحقق بعد عودتهُم مُقارنة بِقبل خروجهُم لدراسة التخصصات النادرة والمفقودة في الخارج.
إِرسال البعثات الدراسية للخارج بِواسطة وزارة الخارجية، للاِستفادة مما توصل لهُ العقل البشري حول العالم في سبيل إعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة، يُعتبر جُزء من الحل لكثير من المُشكلات الاِجتماعية من حيثُ العدد والنوع داخل المُجتمع، الحكومة الفلسطينية ومن خلفها المُجتمع الفلسطيني أمام ثلاث نماذج لوزارة الخارجية في هذا الجانب (البعثات الدراسية وإعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة):
- النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُعتبر جُزء من أجزاء المُشكلة داخل المُجتمع أكثر من كونهُ جُزء من أجزاء الحل، وذلك ليس إنتقاص من وزارة الخارجية كبَوتَقة واحدة، فلها إيجابيات كثيرة، ولكن فيما يتَعلق بِنسق البعثات الدراسية وإعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة.
- النموذج الثاني لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُريد أن يكون ضمن جُزء من الحل، ولكن مهما فعل هذا النموذج يَبقى تَصرُفَهُ في غير مكانه، بِسبب غياب الرؤية وخطة العمل من السُلطة المركزية، وغياب خطة العمل يُعتبر تبديد لجهود النموذج الثاني، وطاقاته، وعدم اِستثمارها.
- النموذج الثالث لوزارة الخارجية في هذا الجانب، يُمثل العقل، والتخطيط، وجُزء من الحل، لكثير من المُشكلات داخل المُجتمع، ورؤية للتنمية مُستقبلاً.
النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُعتبر جُزء من أجزاء المُشكلة داخل المُجتمع أكثر من كونهُ جُزء من أجزاء الحل، وكمثال على هذا النموذج أن يذهب أحد أفراد المُجتمع الفلسطيني لأحد الدول في الخارج بِهدف الدراسة، فيحصُل على مِنْحة دراسية كاملة بواسطة السفارة الفلسطينية داخل هذهِ الدولة، تلك المِنْحة محسوبة ضمن عدد مُحدد من المِنْح الدراسية لأفراد المُجتمع الفلسطيني كدعم من هذهِ الدولة، ليدرُس بالمِنْحة ماذا؟ التربية الفنية.
ليس إنتقاص من أهمية التربية الفنية فهي تؤدي رسالة مُهمة، ولكن هل بِالفعل التربية الفنية تُمثل أولوية ضمن ترتيب الحاجات المُراد إِشباعِها في المُجتمع الفلسطيني، أم أن الأولوية توفير كادر يتَمتَع بِقوة معرفة، أدى فُقدانهُ إلى إِرسال شخص للعلاج في الخارج بِمبلغ مالي هُلامي، خرج من الخزينة الفلسطينية ودخل خزينة الدولة المُعالجة، وسيُصرف على تنفيذ مشاريع للتنمية في هذهِ الدولة لخدمة أفراد مُجتمعها، بينما في حال وجود كادر يتَمتَع بِقوة معرفة لتم إِجراء العملية في فلسطين، ولبَقِيَ المبلغ المالي في الخزينة الفلسطينية، ولصُرف على تنفيذ مشاريع للتنمية في فلسطين ولخدمة أفراد المُجتمع الفلسطيني، أيضاً ليس إنتقاص من الشخص فواجب الحكومة إرسالهُ للعلاج في الخارج، ولكن للإِشارة فقط للعشوائية التي حدثت في هذا النموذج، فجعلت منهُ نموذج لجُزء من أجزاء المُشكلة أكثر من كونهُ نموذج لجُزء من أجزاء الحل، وتَحمُل المَسؤولِية في هذا النموذج لا يقع على عَاتِق السفارة التي قامت بِتوزيع المنح الدراسية محدودة العدد بِشكل اِرتجالي، بِقدر ما يقع على عَاتِق السلطة المركزية التي لم توفر لها خطة عمل مُرفقة بآلية رقابية فيما يخُص هذا الملف.
النموذج الثاني لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُريد أن يكون ضمن جُزء من الحل، وكمثال على هذا النموذج سفارة فلسطين في فنزويلا (ذِكر مُعطيات هذا النموذج مُقارنة بالنموذج الأول يُعتبر أقل تقدير يُمكن أن يُقدم لهُ)، كانت تُقدم فنزويلا (20) مِنْحة لدراسة الطب كل عام لأفراد المُجتمع الفلسطيني، طلبت سفيرة فلسطين في فنزويلا ليندا صُبح من الدولة المُضيفة (10) مِنْح أُخرى ليُصبح العدد (30) مِنْحة سنوياً، أصدر الرئيس الفنزويلي مرسوم لوزير التربية والتعليم بِتخصيص (200) مِنْحة سنوياً لأفراد المُجتمع الفلسطيني بدلاً من الـ(10) مِنْح المطلوبة، كون السفيرة فكرت بهذهِ الطريقة واِجتَهَدَت يكفيها أن تكون مثال للعمل الدَؤُوب والجِد والإجتهاد، ولكن تبقى مجهودات هذا النموذج في غير مكانها، بسبب غياب الرؤية وخطة العمل من السلطة المركزية التي تضمن اِستثمار جُهد هذا النموذج وعدم تَبديده.
النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب تناول المِنْح الدراسية كموارد مُقارنة بِالأُسلُوب الخاطِئ في التعامُل معها، والنموذج الثاني تناول المِنْح الدراسية كموارد مُقارنة بِالعمل على تَعزيِزها، إذا كان هُناك من يُريد النموذج الثالث لوزارة الخارجية في هذا الجانب، والذي يُمثل العقل، والتخطيط، وجُزء من الحل، لكثير من المُشكلات داخل المُجتمع، ورؤية للتنمية مُستقبلاً، عليهِ أن يضع المُفارقات السابقة في كِلا النموذجين نُصْب عينيه، وينطلق من خطة عمل قائمة على نسق معلومات يُحدد المِنْح الدراسية المُتَوَافِرة في كل سفارة من السفارات الفلسطينية كدعم من الدول المُضيفة، ويُحدد التخصُصات النادرة والمفقودة في المُجتمع الفلسطيني وبالتحديد التكنولوجية والصناعية منها، على أن تكون الأولوية لإِشباع حاجات المُجتمع من التخصُصات النادرة والمفقودة التي يتَوافَرَ مِنْح دراسية لإِشباعها، بينما التخصُصات النادرة والمفقودة التي لا يتَوافَرَ مِنْح دراسية تتماشى ومواصفاتها لإِشباعها، يُطلب من السفارات الفلسطينية التواصل مع الدول المُضيفة لتوفيرها على غِرار ما قامت بهِ السفيرة الفلسطينية في فنزويلا.
المِنْح الدراسية والتدريبية المُتَوَافِرة كدعم من البُلدان المُختلفة للمُجتمع الفلسطيني، يجب أن تُحدَد في كشف تفصيلي يوضح عددها وخصائصها في كل سفارة من السفارات الفلسطينية في العالم، فمن الطبيعي في حال عدم عِلم السُلطة المركزية بِكافة تفاصيل هذا الملف، أن يذهب طالب ليدرُس تربية فنية بمِنْحة كاملة، أو أن يتعامل شخص مع دورة تدريبية كتَأشِيرة للسفر والتَرفيه عن النفس، بينما هُناك كادر مُتخصص في أمراض الكِلى على سبيل المثال، بحاجة لمثل هذهِ الدورات والتي تعمل على تحسين الأَدَاء لديه، فمن باب أَوْلَى أن يذهب مَن هو أحق بهذهِ المِنْح الدراسية والدورات التدريبية بِشكل يُحقق التنمية داخل المُجتمع، وفي المُقابل كمثال تُحدِد وزارة الصحة كشف تفصيلي يوضح التخصُصات النادرة والمفقودة التي تَسبَبَت بِمُشكلة العلاج في الخارج، يُقابِلهُ كشف تفصيلي من وزارة التربية والتعليم بِأسماء المُجتهدين من طلبة الثانوية العامة، الذين يُعتمد عليهم فيما يتعلق بِالذهاب للدراسة في الخارج، والأمر لا يقتصر على طلبة الثانوية العامة فهُناك من تَخَطى مرحلة دراسة الطب العام ومُقبِل على التخصُص، على أن يذهب هؤلاء الطلبة بِالتنسق مع وزارة الخارجية لشغل المِنْح الدراسية بما يُلبي حاجات المُجتمع من التخصُصات النادرة والمفقودة التي تَسبَبَت بِمُشكلة العلاج في الخارج، للتخفيف إن لم يكُن الحل الجذري لتلك المُشكلة، ويُمكن تطبيق التمكين الاِجتماعي للفُقراء من الطلبة في هذا الجانب، في حال وجود رغبة بِتمويل تلك البعثات الدراسية من حيثُ تكاليف المعيشة، بحيثُ يتم اِختيار من هُم أشد فقراً من الطلبة المُجتهدين بمُساعدة باحثي وزارة الشؤون الاِجتماعية، أما في حال عدم وجود رغبة في تمويل تلك البِعثات من حيثُ تكاليف المعيشة يُترك الأمر لمن يُقرر أو يرغب من الطلبة المُجتهدين، والأمر لا يقتصر على الطب فقط، فهُناك تخصُصات وجودها سيُغير الواقع الاِجتماعي الفلسطيني للأفضل، وللأسف غير وارد حتى ذكرها من قبل أصحاب القرار، وكأنها غير موجودة في العالم الخارجي على الرغم من أن هذهِ التخصُصات كانت سبب لنهضة العديد من المُجتمعات.
مُشكلة كثير من الحكومات في العالم بما فيها الحكومات الفلسطينية المُتعاقبة تتمثل في جانبين، الأول التركيز على المال وكأنهُ كُل شيء، أكثر من التركيز على الاِستثمار في العقل في الإنسان في العِلم والتدريب وإِعداد عُلماء يُعتمد عليهم في تحقيق التنمية، علماً بأن الاِستثمار في الإنسان وإِعداد العُلماء يتماشى مع خصوصية الواقع الفلسطيني أكثر من الاِستثمار في المال، المال لا يُقيم حضارة، فالحضارة تقوم بِسَواعِد العُلماء وإِرثهم العلمي للأجيال القادمة، والجانب الثاني عدم وجود خطة عمل قائمة على نسق معلومات، تُحدد لكُل نسق من أنساق الحكومة ما هي الأهداف المَرجُو تحقيقها لإِشباع حاجات أفراد المُجتمع وفقاً لوقت مُحدد، فوجود الخطة لا يُبدد الموارد ولا يُبدد الجُهد ولا يُبدد الوقت ولا يترُك حاجات المُجتمع للعشوائية.
بين النجاح والفشل يُمكنك أن تُراوح مِئة عام، أَهوَن على نفسِكَ منك أن تذهب تجاه الفشل، فيكون لها أول درجة في سُلم النجاح، من أن تَبقى تُراوح مكانك للأبد، معاً نحو وطن يعيش فينا لا أن نتطفل عليه.
(Think Different) إذا كان الغاز الفلسطيني في البحر المُتوسط كمورد طبيعي جُزء من الحل بالنسبة للحُكومة في التعامُل مع المُشكلات الاِجتماعية التي تواجهها وتسعى لحلها، والتي هي في الأساس مُشكلات تواجه غالبية أفراد المُجتمع الفلسطيني، فماذا عن وزارة الخارجية؟ في أي دولة من الدول الطموحة لا تقل وزارة الخارجية أهمية عن الموارد الطبيعية مُجتمعة (غاز، نفط، ذهب، فحم، ألخ) في التعامُل مع المُشكلات التي تواجه أفراد المُجتمع، فكثير من المُجتمعات التي حققت نجاحات على صعيد التنمية مَن كان على رأس هَرَمها ركز بِسَرد تجربته التاريخية في الحُكم وصولاً إلى تلك النجاحات على وزارة الخارجية كنسق أساسي في تحقيقها، التفكير في إنتاج الغاز من مياه المُتوسط تفكير جيد لإشباع حاجات أفراد المُجتمع، سواء من حيثُ توليد الطاقة الكهربائية أو تلبية الإحتياجات الصناعية أو تَعزيز الموارد المالية أو التقليص من التَبعية للكيان الصهيوني أو وقف نزيف الأموال من الإقتصاد الفلسطيني، ولكن يبقى ملف الغاز مثلهُ مثل ملف أموال الضرائب لا يختلف شيء في قبضة يد صهيونية، سواء من حيثُ القرصنة البحرية أو المالية، وإن كان في إنتاج الغاز كمشروع حيز من النجاح إستناداً على جهات وشركات دولية، إلا أن الهامش الأكبر قوامهُ المُخاطرة والمُغامرة وضياع الوقت ليس على صعيد إنتاج الغاز، ولكن فيما يتعلق بتحسين الواقع الاِجتماعي، بمعنى أن قضية إنتاج الغاز الفلسطيني يجب أن تكون من باب مُقارعة المُحتل بأحقية فلسطين في مواردها الطبيعية مع خالص التمنيات بالنجاح في ذلك، أكثر من كونها أساس آمن يُمكن أن يُبنى عليه في تحسين الواقع الاِجتماعي لأفراد المُجتمع هذا في جانب، أما الجانب الآخر فمُقارعة المُحتل في هذهِ القضية بحاجة لدرجة عالية من الذكاء والحنكة ليس مع المُحتل فقط، وإنما مع الجهات التي سيتم التعاقُد معها لإنتاج الغاز كذلك، فبعض الحكومات الفلسطينية السابقة لها تَرِكة ثقيلة من التعاقُدات سيئة السيط، والتي يُعاني منها أفراد المُجتمع حتى يومنا هذا، وذلك ليس إنتقاص من تلك الحكومات فالكمال لله عز وجل كُلاً لهُ إيجابيات وسلبيات.
إن الثروة الحقيقية لأي أُمة هي أبناؤها وليس مواردها الطبيعية وأموالها، فأمريكا والصين من الدول المُستوردة للنفط، والقارة العجوز مُستورد للغاز، مصدر قوتهُم العِلم وليس الموارد الطبيعية والاِستثمارات المالية وما شابه، الفارق بيننا وبينهُم أنهُم خططوا واِستثمروا في إعداد الإنسان، إعداد العُلماء، إعداد العقل، فحصلوا على المال وليس المال فقط، وإنما مُعظم ثروات الشعوب وخصائص كثيرة كذلك، بينما اِستثمرنا في المال وحينما مرض أحد أفراد المُجتمع دفعنا لهُم هذا المال كي يقوموا بعِلاجه، بين السعي خلف العِلم والسعي خلف المال في سبيل مواجهة المُشكلات الاِجتماعية طريقة تفكير مُختلفة أدركتها الدول المُتقدمة، فمُخطئ من يظُن أن المال يواجه مُشكلات اِجتماعية، فالمال في مواجهة المُشكلات الاِجتماعية دون العِلم لا يُساوي شيء، كونهُ أدَاة تُشبع حاجات آنية ليس إلا، وكمثال لأحد تلك المُشكلات مُشكلة العلاج في الخارج (نقص معرفة)، البَقال الماهر في بقَالتهِ حينما يجد سلعة ناقصة يأتي بها من الخارج، ولكن في نفس اللحظة بجوارهِ مُذكرة يُسجل فيها تلك السلعة حتى لا يتكرر الأمر في قادم الأيام، وهو بقال وليس حكومات مُتعاقبة، هدر الجُهد والوقت والمال العام بِمبالغ طائلة على إدارة مُشكلة مُنذ فترة طويلة أكثر من حلها، يُعتبر مؤشر على العشوائية في التعامُل مع المُشكلات الاِجتماعية، مُشكلة العلاج في الخارج بِحاجة للاِستثمار في العِلم والتدريب بِحاجة للاِستثمار في العقل (إعداد كادر يتمتع بِقوة معرفة)، وأكثر جهة يُمكن أن تلعب دور مُهم في إعداد هذا الكادر، وزارة الخارجية كشريان حياة لوزارة التربية والتعليم بِشكل خاص والمُجتمع بِشكل عام، وما سبق ليس على صعيد مُشكلة العلاج في الخارج فحسب، وإنما على صعيد العديد من المُشكلات الاِجتماعية التي يُعتبر سبب وجودها سوء في طريقة التفكير والتخطيط، أكثر من كونهُ نقص في الموارد والأموال.
أحد مؤشرات قوة المُجتمع مُستقبلاً عدد مُبتعثيه للدراسة في الخارج، ونوعية التخصُصات النادرة والمفقودة التي يدرسونها (كم عدد مُبتعثي الحكومة الفلسطينية للدراسة في الخارج؟ وماهية التخصُصات التي يدرسونها؟)، لعبت وزارة الخارجية دور محوري بِملف الاِستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية داخل المُجتمعات التي حققت نجاحات على الصعيد الاِجتماعي، ومن المُفترض ألا يتم إهمال هذا الدور في المُجتمع الفلسطيني، وعل أبرز من تَحدث عن هذا الدور رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير بن محمد في موسوعته المُكوَنة من عشرة مُجلدات، والتي أصدرها في العام 2004م، وسَرد فيها الدور الذي لعبتهُ وزارة الخارجية الماليزية في تحقيق التنمية داخل المُجتمع، والاِستثمار في الإنسان (قوة المعرفة)، والمُبتعثين للدراسة في الخارج، والفارق الإيجابي داخل المُجتمع الذي تحقق بعد عودتهُم مُقارنة بِقبل خروجهُم لدراسة التخصصات النادرة والمفقودة في الخارج.
إِرسال البعثات الدراسية للخارج بِواسطة وزارة الخارجية، للاِستفادة مما توصل لهُ العقل البشري حول العالم في سبيل إعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة، يُعتبر جُزء من الحل لكثير من المُشكلات الاِجتماعية من حيثُ العدد والنوع داخل المُجتمع، الحكومة الفلسطينية ومن خلفها المُجتمع الفلسطيني أمام ثلاث نماذج لوزارة الخارجية في هذا الجانب (البعثات الدراسية وإعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة):
- النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُعتبر جُزء من أجزاء المُشكلة داخل المُجتمع أكثر من كونهُ جُزء من أجزاء الحل، وذلك ليس إنتقاص من وزارة الخارجية كبَوتَقة واحدة، فلها إيجابيات كثيرة، ولكن فيما يتَعلق بِنسق البعثات الدراسية وإعداد كادر يتَمتَع بِقوة معرفة.
- النموذج الثاني لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُريد أن يكون ضمن جُزء من الحل، ولكن مهما فعل هذا النموذج يَبقى تَصرُفَهُ في غير مكانه، بِسبب غياب الرؤية وخطة العمل من السُلطة المركزية، وغياب خطة العمل يُعتبر تبديد لجهود النموذج الثاني، وطاقاته، وعدم اِستثمارها.
- النموذج الثالث لوزارة الخارجية في هذا الجانب، يُمثل العقل، والتخطيط، وجُزء من الحل، لكثير من المُشكلات داخل المُجتمع، ورؤية للتنمية مُستقبلاً.
النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُعتبر جُزء من أجزاء المُشكلة داخل المُجتمع أكثر من كونهُ جُزء من أجزاء الحل، وكمثال على هذا النموذج أن يذهب أحد أفراد المُجتمع الفلسطيني لأحد الدول في الخارج بِهدف الدراسة، فيحصُل على مِنْحة دراسية كاملة بواسطة السفارة الفلسطينية داخل هذهِ الدولة، تلك المِنْحة محسوبة ضمن عدد مُحدد من المِنْح الدراسية لأفراد المُجتمع الفلسطيني كدعم من هذهِ الدولة، ليدرُس بالمِنْحة ماذا؟ التربية الفنية.
ليس إنتقاص من أهمية التربية الفنية فهي تؤدي رسالة مُهمة، ولكن هل بِالفعل التربية الفنية تُمثل أولوية ضمن ترتيب الحاجات المُراد إِشباعِها في المُجتمع الفلسطيني، أم أن الأولوية توفير كادر يتَمتَع بِقوة معرفة، أدى فُقدانهُ إلى إِرسال شخص للعلاج في الخارج بِمبلغ مالي هُلامي، خرج من الخزينة الفلسطينية ودخل خزينة الدولة المُعالجة، وسيُصرف على تنفيذ مشاريع للتنمية في هذهِ الدولة لخدمة أفراد مُجتمعها، بينما في حال وجود كادر يتَمتَع بِقوة معرفة لتم إِجراء العملية في فلسطين، ولبَقِيَ المبلغ المالي في الخزينة الفلسطينية، ولصُرف على تنفيذ مشاريع للتنمية في فلسطين ولخدمة أفراد المُجتمع الفلسطيني، أيضاً ليس إنتقاص من الشخص فواجب الحكومة إرسالهُ للعلاج في الخارج، ولكن للإِشارة فقط للعشوائية التي حدثت في هذا النموذج، فجعلت منهُ نموذج لجُزء من أجزاء المُشكلة أكثر من كونهُ نموذج لجُزء من أجزاء الحل، وتَحمُل المَسؤولِية في هذا النموذج لا يقع على عَاتِق السفارة التي قامت بِتوزيع المنح الدراسية محدودة العدد بِشكل اِرتجالي، بِقدر ما يقع على عَاتِق السلطة المركزية التي لم توفر لها خطة عمل مُرفقة بآلية رقابية فيما يخُص هذا الملف.
النموذج الثاني لوزارة الخارجية في هذا الجانب يُريد أن يكون ضمن جُزء من الحل، وكمثال على هذا النموذج سفارة فلسطين في فنزويلا (ذِكر مُعطيات هذا النموذج مُقارنة بالنموذج الأول يُعتبر أقل تقدير يُمكن أن يُقدم لهُ)، كانت تُقدم فنزويلا (20) مِنْحة لدراسة الطب كل عام لأفراد المُجتمع الفلسطيني، طلبت سفيرة فلسطين في فنزويلا ليندا صُبح من الدولة المُضيفة (10) مِنْح أُخرى ليُصبح العدد (30) مِنْحة سنوياً، أصدر الرئيس الفنزويلي مرسوم لوزير التربية والتعليم بِتخصيص (200) مِنْحة سنوياً لأفراد المُجتمع الفلسطيني بدلاً من الـ(10) مِنْح المطلوبة، كون السفيرة فكرت بهذهِ الطريقة واِجتَهَدَت يكفيها أن تكون مثال للعمل الدَؤُوب والجِد والإجتهاد، ولكن تبقى مجهودات هذا النموذج في غير مكانها، بسبب غياب الرؤية وخطة العمل من السلطة المركزية التي تضمن اِستثمار جُهد هذا النموذج وعدم تَبديده.
النموذج الأول لوزارة الخارجية في هذا الجانب تناول المِنْح الدراسية كموارد مُقارنة بِالأُسلُوب الخاطِئ في التعامُل معها، والنموذج الثاني تناول المِنْح الدراسية كموارد مُقارنة بِالعمل على تَعزيِزها، إذا كان هُناك من يُريد النموذج الثالث لوزارة الخارجية في هذا الجانب، والذي يُمثل العقل، والتخطيط، وجُزء من الحل، لكثير من المُشكلات داخل المُجتمع، ورؤية للتنمية مُستقبلاً، عليهِ أن يضع المُفارقات السابقة في كِلا النموذجين نُصْب عينيه، وينطلق من خطة عمل قائمة على نسق معلومات يُحدد المِنْح الدراسية المُتَوَافِرة في كل سفارة من السفارات الفلسطينية كدعم من الدول المُضيفة، ويُحدد التخصُصات النادرة والمفقودة في المُجتمع الفلسطيني وبالتحديد التكنولوجية والصناعية منها، على أن تكون الأولوية لإِشباع حاجات المُجتمع من التخصُصات النادرة والمفقودة التي يتَوافَرَ مِنْح دراسية لإِشباعها، بينما التخصُصات النادرة والمفقودة التي لا يتَوافَرَ مِنْح دراسية تتماشى ومواصفاتها لإِشباعها، يُطلب من السفارات الفلسطينية التواصل مع الدول المُضيفة لتوفيرها على غِرار ما قامت بهِ السفيرة الفلسطينية في فنزويلا.
المِنْح الدراسية والتدريبية المُتَوَافِرة كدعم من البُلدان المُختلفة للمُجتمع الفلسطيني، يجب أن تُحدَد في كشف تفصيلي يوضح عددها وخصائصها في كل سفارة من السفارات الفلسطينية في العالم، فمن الطبيعي في حال عدم عِلم السُلطة المركزية بِكافة تفاصيل هذا الملف، أن يذهب طالب ليدرُس تربية فنية بمِنْحة كاملة، أو أن يتعامل شخص مع دورة تدريبية كتَأشِيرة للسفر والتَرفيه عن النفس، بينما هُناك كادر مُتخصص في أمراض الكِلى على سبيل المثال، بحاجة لمثل هذهِ الدورات والتي تعمل على تحسين الأَدَاء لديه، فمن باب أَوْلَى أن يذهب مَن هو أحق بهذهِ المِنْح الدراسية والدورات التدريبية بِشكل يُحقق التنمية داخل المُجتمع، وفي المُقابل كمثال تُحدِد وزارة الصحة كشف تفصيلي يوضح التخصُصات النادرة والمفقودة التي تَسبَبَت بِمُشكلة العلاج في الخارج، يُقابِلهُ كشف تفصيلي من وزارة التربية والتعليم بِأسماء المُجتهدين من طلبة الثانوية العامة، الذين يُعتمد عليهم فيما يتعلق بِالذهاب للدراسة في الخارج، والأمر لا يقتصر على طلبة الثانوية العامة فهُناك من تَخَطى مرحلة دراسة الطب العام ومُقبِل على التخصُص، على أن يذهب هؤلاء الطلبة بِالتنسق مع وزارة الخارجية لشغل المِنْح الدراسية بما يُلبي حاجات المُجتمع من التخصُصات النادرة والمفقودة التي تَسبَبَت بِمُشكلة العلاج في الخارج، للتخفيف إن لم يكُن الحل الجذري لتلك المُشكلة، ويُمكن تطبيق التمكين الاِجتماعي للفُقراء من الطلبة في هذا الجانب، في حال وجود رغبة بِتمويل تلك البعثات الدراسية من حيثُ تكاليف المعيشة، بحيثُ يتم اِختيار من هُم أشد فقراً من الطلبة المُجتهدين بمُساعدة باحثي وزارة الشؤون الاِجتماعية، أما في حال عدم وجود رغبة في تمويل تلك البِعثات من حيثُ تكاليف المعيشة يُترك الأمر لمن يُقرر أو يرغب من الطلبة المُجتهدين، والأمر لا يقتصر على الطب فقط، فهُناك تخصُصات وجودها سيُغير الواقع الاِجتماعي الفلسطيني للأفضل، وللأسف غير وارد حتى ذكرها من قبل أصحاب القرار، وكأنها غير موجودة في العالم الخارجي على الرغم من أن هذهِ التخصُصات كانت سبب لنهضة العديد من المُجتمعات.
مُشكلة كثير من الحكومات في العالم بما فيها الحكومات الفلسطينية المُتعاقبة تتمثل في جانبين، الأول التركيز على المال وكأنهُ كُل شيء، أكثر من التركيز على الاِستثمار في العقل في الإنسان في العِلم والتدريب وإِعداد عُلماء يُعتمد عليهم في تحقيق التنمية، علماً بأن الاِستثمار في الإنسان وإِعداد العُلماء يتماشى مع خصوصية الواقع الفلسطيني أكثر من الاِستثمار في المال، المال لا يُقيم حضارة، فالحضارة تقوم بِسَواعِد العُلماء وإِرثهم العلمي للأجيال القادمة، والجانب الثاني عدم وجود خطة عمل قائمة على نسق معلومات، تُحدد لكُل نسق من أنساق الحكومة ما هي الأهداف المَرجُو تحقيقها لإِشباع حاجات أفراد المُجتمع وفقاً لوقت مُحدد، فوجود الخطة لا يُبدد الموارد ولا يُبدد الجُهد ولا يُبدد الوقت ولا يترُك حاجات المُجتمع للعشوائية.
بين النجاح والفشل يُمكنك أن تُراوح مِئة عام، أَهوَن على نفسِكَ منك أن تذهب تجاه الفشل، فيكون لها أول درجة في سُلم النجاح، من أن تَبقى تُراوح مكانك للأبد، معاً نحو وطن يعيش فينا لا أن نتطفل عليه.
