استئصال الفساد في العراق يحتاج لفتوى تاريخية
الباحث / عمار العامري
كان للفتوى التاريخية التي أصدرها السيد السيستاني تأثير كبير على الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية في العراق, وحيث ألقت بظلالها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية, كونها تمثل انبعاث لروح جديدة وحياة زاهرة في جسد كاد أن يكون ميت سريرياً, بسبب السياسيات المتبعة في إدارة ملفات البلاد.
وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته الفتوى في جعل العملية السياسية أكثر شفافية ووضوح, بعدما كانت مفاوضات تشكيل الحكومات يشوبها الكثير من الغموض, نتيجة الاتفاقيات السرية بين الإطراف سياسية, التي تتفق في البدء وتصارع في المنتصف وتختلف في النهاية, كونها تؤسس لحكومات غير مبنية على المصلحة العليا للعراق, وإنما هدفها توزيع المناصب والامتيازات, مما شجع مافيا الفساد للتوغل في المجالات الرسمية كافة, والذي اخذ يسري في الأوساط عامة, وعلى مختلف التعاملات, الأمر الذي يشخص المراقبين, بأن أموال العراق باتت في أيادي غير أمنية, حتى هيمنة اذرع الفساد على كل المؤسسات, ما يدل على فقدان الوازع الديني, وغياب البُعد الأخلاقي, واستفحال الحالة اللا وطنية في نفوس الأغلب الأعم من موظفي الدولة, وعلى مختلف المستويات التشريعية والحكومية والقضائية, الأمر الذي أصبح ينذر بخطر كبير على مستقبل العراق.
حيث أصبح تأثير الفساد اكبر من تأثير داعش على العراق, كون أن الإرهاب جهة محددة ومشخصة جاءت من الخارج, ولها اذرع معروفة في الداخل, هدفها السيطرة على مقدرات البلاد عامة, بوسائل القتل والاستباحة والنهب والدمار, ولكن آفة الفساد لا يمكن تشخيص أدواتها, ولا تحديد أوجهها, كون القضية تشمل المجتمع بأكمله, لا يستثنى منه ألا الشيء اليسير, فهناك فساد أداري غير محسوس, يكمن في التلاعب بالتشريعات والقوانين, وفساد أخر في التعاملات السياسية والاجتماعية, وفساد مالي ينسحب على السرقة والاختلاس وغسيل الأموال وهدر المال العام, وإضاعة الوقت والتسيب في العمل, والغش في التعامل, والظلم في تقديم غير المناسب وتأخير المناسب, وغيرها الكثير من الحالات اليومية للمواطن العراقي.
فكل هذا يحتاج لثورة شرعية, لا تقل ضراوتها عن فتوى الجهاد الكفائي ضد داعش, فما نحتاجه هو إنقاذ المجتمع من نفسه, وحفظ العراق من مفسديه, وهذا لا يكون ألا فتوى تاريخية (بالجهاد العيني) من قبل المرجعية العليا, تحدد فيها أنواع الفساد, وتشخص حالاته, وتدعو الجميع بلا استثناء إلى استئصاله, وإلا فإن لم تكن هكذا ثورة ضد الفساد في العراق, فأن المافيا الفاسدة, سوف تذهب بالعراق إلى مستقبل مجهول, خصوصا بوجود علامات أزمة اقتصادية عالمية, بدأت بوادرها تظهر على الحياة العامة, والتي سوف تكون ذات تأثير كبير على حياة العراقيين, مع السيطرة الكبيرة لعصابات الفساد الإجرامية.
الباحث / عمار العامري
كان للفتوى التاريخية التي أصدرها السيد السيستاني تأثير كبير على الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية في العراق, وحيث ألقت بظلالها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية, كونها تمثل انبعاث لروح جديدة وحياة زاهرة في جسد كاد أن يكون ميت سريرياً, بسبب السياسيات المتبعة في إدارة ملفات البلاد.
وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته الفتوى في جعل العملية السياسية أكثر شفافية ووضوح, بعدما كانت مفاوضات تشكيل الحكومات يشوبها الكثير من الغموض, نتيجة الاتفاقيات السرية بين الإطراف سياسية, التي تتفق في البدء وتصارع في المنتصف وتختلف في النهاية, كونها تؤسس لحكومات غير مبنية على المصلحة العليا للعراق, وإنما هدفها توزيع المناصب والامتيازات, مما شجع مافيا الفساد للتوغل في المجالات الرسمية كافة, والذي اخذ يسري في الأوساط عامة, وعلى مختلف التعاملات, الأمر الذي يشخص المراقبين, بأن أموال العراق باتت في أيادي غير أمنية, حتى هيمنة اذرع الفساد على كل المؤسسات, ما يدل على فقدان الوازع الديني, وغياب البُعد الأخلاقي, واستفحال الحالة اللا وطنية في نفوس الأغلب الأعم من موظفي الدولة, وعلى مختلف المستويات التشريعية والحكومية والقضائية, الأمر الذي أصبح ينذر بخطر كبير على مستقبل العراق.
حيث أصبح تأثير الفساد اكبر من تأثير داعش على العراق, كون أن الإرهاب جهة محددة ومشخصة جاءت من الخارج, ولها اذرع معروفة في الداخل, هدفها السيطرة على مقدرات البلاد عامة, بوسائل القتل والاستباحة والنهب والدمار, ولكن آفة الفساد لا يمكن تشخيص أدواتها, ولا تحديد أوجهها, كون القضية تشمل المجتمع بأكمله, لا يستثنى منه ألا الشيء اليسير, فهناك فساد أداري غير محسوس, يكمن في التلاعب بالتشريعات والقوانين, وفساد أخر في التعاملات السياسية والاجتماعية, وفساد مالي ينسحب على السرقة والاختلاس وغسيل الأموال وهدر المال العام, وإضاعة الوقت والتسيب في العمل, والغش في التعامل, والظلم في تقديم غير المناسب وتأخير المناسب, وغيرها الكثير من الحالات اليومية للمواطن العراقي.
فكل هذا يحتاج لثورة شرعية, لا تقل ضراوتها عن فتوى الجهاد الكفائي ضد داعش, فما نحتاجه هو إنقاذ المجتمع من نفسه, وحفظ العراق من مفسديه, وهذا لا يكون ألا فتوى تاريخية (بالجهاد العيني) من قبل المرجعية العليا, تحدد فيها أنواع الفساد, وتشخص حالاته, وتدعو الجميع بلا استثناء إلى استئصاله, وإلا فإن لم تكن هكذا ثورة ضد الفساد في العراق, فأن المافيا الفاسدة, سوف تذهب بالعراق إلى مستقبل مجهول, خصوصا بوجود علامات أزمة اقتصادية عالمية, بدأت بوادرها تظهر على الحياة العامة, والتي سوف تكون ذات تأثير كبير على حياة العراقيين, مع السيطرة الكبيرة لعصابات الفساد الإجرامية.
