المشهد الفلسطيني والإنتخابات الإسرائيلية
حمادة فراعنة
مفاجئتان تحققتا في إنتخابات البرلمان الإسرائيلي التي جرت يوم الثلاثاء 17/3/2015 ، سيكون لهما أثراً ملموساً على تطور الأحداث السياسية داخل مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 ، وعلى المسار السياسي المرافق أو المجاور وخاصة في فلسطين ، بل وعلى صعيد المشهد السياسي برمته المتعلق بالمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي وعلاقاته مع الأخرين .
المفاجأة الأولى كانت متوقعة ، ولكنها شكلت حالة غير مسبوقة ، ووجهت لطمة لقادة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وهو ما حققه المكون الفلسطيني الثالث أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة وتشكيلهم القائمة المشتركة ، التي تشكلت يوم 22/1/2015 ، من الكتل البرلمانية الثلاثة : الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، والحركة الإسلامية ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، وكان إنجازهم الأول هذا رداً على قانوني الدولة اليهودية والذي بادرت إليه كتلة تسيبي ليفني ، ورفع نسبة الحسم والذي بادر إليه افيغدور ليبرمان ، وتم ذلك بهدف شطب الدور العربي في مناطق 48 ، وإلغاء وجودهم البرلماني والسياسي وحتى الإنساني ، وكانت النتيجة أن تمثيلهم زاد من 11 مقعداً إلى 13 مقعداً ، وحصلوا على 440 الف صوتاً مقابل 330 الفاً عام 2013 ، ورفعوا نسبة التصويت من 56 بالمائة إلى 65 بالمائة .
أما المفاجأة الثانية فهي حصول الليكود على 30 مقعداً خلافاً لكل التوقعات ، التي كانت تتوقع هبوط تمثيل الليكود مقعد أو مقعدين وأنه سيتعادل مع حزب العمل ومعسكره الصهيوني ، ولكن النتيجة أعطت حزب العمل وحليفه 24 مقعداً فقط ، وزاد تمثيل الليكود ستة مقاعد .
وهذا يعود لعدة أسباب منها :
أولاً : التصادم بين الأدارتين الإسرائيلية والأميركية ، وزيارة نتنياهو لواشنطن بدعوة من رئيس مجلس النواب الأميركي ، بدون أن يجد القبول أو الترحيب من قبل إدارة أوباما ، وعدم إستجابته للنصائح لتأجيل الزيارة إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية ، وإصراره على تلبية الزيارة وتأديتها وخطابه أمام الكونغرس ، بما يتعارض مع موقف الرئيس الأميركي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، وما أسفر ذلك عن توجهات أميركية أوروبية لإزاحة نتنياهو ، مما خلق حوافز إسرائيلية بإتجاه التمسك بسياسة نتنياهو وتوجهاته والإصرار عليها من قبل قطاع مؤثر من الإسرائيليين ، فالتصادم مع الأدارة الأميركية عزز من الإنحياز الإسرائيلي نحو توجهات نتنياهو ونحو مخاوفه الأمنية .
ثانياً : حالة عدم الإستقرار الأمنية والسياسية السائدة لدى البلدان العربية المحيطة بفلسطين : لبنان ، سوريا ، سيناء وقطاع غزة ، وإحتمالات المواجهة معها ، وحالة عدم الطمأنينة السائدة ، جعلت سياسات نتنياهو الأمنية مصدر إهتمام الأغلبية الإسرائيلية القلقة والمتوترة .
ثالثاً : غياب برنامج إسرائيلي بديل ومقنع ، وإفتقاد المعارضة لشخصية كارزمية ، فالبرنامج الذي قدمه حزب العمل لم يكن جاذباً للإسرائيليين ولا يشكل بديلاً نوعياً أو متقدماً عن برنامج الليكود .
والنتيجة السياسية المباشرة لهاتين المفاجأتين هي أن النتيجة الأولى شطبت أو كادت وستشطب مقولة أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي ، فقد أعطت النتيجة أن ثمة شعباً أخر وقومية أخرى وهوية وطنية أخرى تمثل عشرين بالمائة من المجتمع الإسرائيلي ، ليسوا يهوداً ولا يؤمنون بالصهيونية بل هم معادون لها ، ولا يُعّرفون أنفسهم على أنهم من الإسرائيليين ، بل هويتهم الوطنية الفلسطينية تزداد وضوحاً ، وقوميتهم العربية باتت بائنة فاقعة ، وإسلامهم ومسيحيتهم تزداد صلابة وإتزاناً وقناعة .
أما النتيجة الثانية فهي وضوح سياسات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وتعريتها ، ليس فقط أمام قطاع من المجتمع الدولي ، بل أمام سياسة الإدارة الأميركية ، والرئيس أوباما شخصياً حينما وجه نقده لنتنياهو على مسألتين الأولى تراجعه عن حل الدولتين والثانية عن أن العرب بذهابهم إلى صناديق الإقتراع يشكلون خطراً ، وهو تعبير عن العنصرية الكامنة وعن سياسة التمييز الممارسة ضد العرب الفلسطينيين .
وعلينا أن ندرك أهمية ذلك ، حينما ندقق أن الذي صنع المشروع الإستعماري الإسرائيلي عاملان هما أولاً مبادرة الحركة الصهيونية ، وثانياً دعم وإسناد المجتمع الدولي خاصة أوروبا ومن ثم أميركا للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين ، وبالتالي يبرز أهمية تراجع المجتمع الدولي عن تأييد إسرائيل وسياساتها ، بل وشجبها وإن كان ذلك ما زال نظرياً ، ولكنها خطوات تراكمية على طريق عُزلة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وهزيمته ، لأنه قام على باطل وعلى حساب الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه .
وهذا يدفعنا لتناول المشهد الفلسطيني من زواياه المتعددة ، بإعتبار مشروعه الوطني الديمقراطي من أجل إستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة وهي : 1- حق المساواة في مناطق 48 ، 2- حق الإستقلال في مناطق 67 ، 3- حق اللاجئين في العودة وإستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 .
لا شك أن المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي يملك مقومات القوة ، التي يتفوق فيها على المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وعوامل قوته يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل هي :
أولاً : قوته الذاتية بإمتلاكه لقدرات سياسية وعسكرية وإقتصادية وتكنولوجية وإستخبارية متقدمة .
ثانياً : دعم وإسناد الطوائف اليهودية والمتنفذة في العالم .
ثالثاً : دعم الولايات المتحدة له ، وتشكيلها مظلة لحمايته والحفاظ على تفوقه .
ولكن رغم التفوق الإسرائيلي يملك الشعب العربي الفلسطيني أربعة مصادر قوة ذاتية تمكنه من مقاومة المشروع الإسرائيلي وتفكيكه والنيل منه ، وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ، وهذه العوامل هي :
أولاً : وجود 5.800 الف نسمة على أرض فلسطين في مواجهة ستة ملايين ومائة الف يهودي إسرائيلي ، وهو عدد متقارب ويدلل على فشل المشروع الإسرائيلي لطرد كامل الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه .
ثانياً : العداء الفلسطيني من كافة الشرائح ، للمشروع الإستعماري الإسرائيلي سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 ، وفشله في كسب ولو شريحة فلسطينية واحدة لصالحه .
ثالثاً : توفر التعددية الفلسطينية من فتح وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد ، وهي مصدر إثراء للنضال الفلسطيني .
رابعاً : إمتلاك الفلسطينيين لأحدى أهم أسلحتهم السياسية وهي قرارات الأمم المتحدة بدءاً من قرار التقسيم 181 ، مروراً بقرار عودة اللاجئين 194 ، وقرار الإنسحاب وعدم الضم 242 ، وقرار حل الدولتين 1397 ، وخارطة الطريق 1515 ، والعشرات من القرارات وهي جميعها منصفة لصالح الشعب الفلسطيني بدلالة رفض حكومات تل أبيب لها وعدم الأذعان لتطبيقها .
ولكن المشكلة الفلسطينية لا تكمن فقط بإمتلاك المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي للقوة والتفوق ، بل يعود الضعف الفلسطيني ، إلى حالة الأنقسام والتمزق السائدة ، وهذا يتطلب من الفلسطينيين الأتفاق والتفاهم والتوصل إلى تحقيق ثلاث خطوات هامة وهي :
1- إمتلاكهم للمؤسسة التمثيلية الواحدة وهي منظمة التحرير ومشاركة جميع الفصائل والفعاليات الفلسطينية في صفوفها ومؤسساتها .
2- التوصل إلى برنامج سياسي مشترك .
3- إختيار الأدوات الكفاحية المناسبة المتفق عليها والإلتزام بها .
لقد دللت التجارب العملية المباشرة للشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية أن نضال الشعب الفلسطيني قادر على توجيه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي والإنتصار عليه وقد تمثل ذلك بالإنتفاضة المدنية الأولى عام 1987 وأدت إلى تحقيق إتفاق أوسلو عام 1993 ونقل الملف الفلسطيني برمته من المنفى إلى الوطن ، والإنتفاضة المسلحة الثانية عام 2000 التي أدت إلى إرغام الإسرائيليين عن الرحيل عن قطاع غزة بعد إزالة المستوطنات وفكفكة قواعد جيش الإحتلال عام 2005 ، مما يدلل على أن النضال الفلسطيني المدعوم عربياً وإسلامياً وعالمياً هو وحده القادر على تعزيز الإنجازات وإن كانت خطوات تراكمية وصولاً نحو الهدف وهو إستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه غير القابلة للتبديد أو التلاشي أو الأندثار .
[email protected]
حمادة فراعنة
مفاجئتان تحققتا في إنتخابات البرلمان الإسرائيلي التي جرت يوم الثلاثاء 17/3/2015 ، سيكون لهما أثراً ملموساً على تطور الأحداث السياسية داخل مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 ، وعلى المسار السياسي المرافق أو المجاور وخاصة في فلسطين ، بل وعلى صعيد المشهد السياسي برمته المتعلق بالمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي وعلاقاته مع الأخرين .
المفاجأة الأولى كانت متوقعة ، ولكنها شكلت حالة غير مسبوقة ، ووجهت لطمة لقادة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وهو ما حققه المكون الفلسطيني الثالث أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة وتشكيلهم القائمة المشتركة ، التي تشكلت يوم 22/1/2015 ، من الكتل البرلمانية الثلاثة : الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، والحركة الإسلامية ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، وكان إنجازهم الأول هذا رداً على قانوني الدولة اليهودية والذي بادرت إليه كتلة تسيبي ليفني ، ورفع نسبة الحسم والذي بادر إليه افيغدور ليبرمان ، وتم ذلك بهدف شطب الدور العربي في مناطق 48 ، وإلغاء وجودهم البرلماني والسياسي وحتى الإنساني ، وكانت النتيجة أن تمثيلهم زاد من 11 مقعداً إلى 13 مقعداً ، وحصلوا على 440 الف صوتاً مقابل 330 الفاً عام 2013 ، ورفعوا نسبة التصويت من 56 بالمائة إلى 65 بالمائة .
أما المفاجأة الثانية فهي حصول الليكود على 30 مقعداً خلافاً لكل التوقعات ، التي كانت تتوقع هبوط تمثيل الليكود مقعد أو مقعدين وأنه سيتعادل مع حزب العمل ومعسكره الصهيوني ، ولكن النتيجة أعطت حزب العمل وحليفه 24 مقعداً فقط ، وزاد تمثيل الليكود ستة مقاعد .
وهذا يعود لعدة أسباب منها :
أولاً : التصادم بين الأدارتين الإسرائيلية والأميركية ، وزيارة نتنياهو لواشنطن بدعوة من رئيس مجلس النواب الأميركي ، بدون أن يجد القبول أو الترحيب من قبل إدارة أوباما ، وعدم إستجابته للنصائح لتأجيل الزيارة إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية ، وإصراره على تلبية الزيارة وتأديتها وخطابه أمام الكونغرس ، بما يتعارض مع موقف الرئيس الأميركي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، وما أسفر ذلك عن توجهات أميركية أوروبية لإزاحة نتنياهو ، مما خلق حوافز إسرائيلية بإتجاه التمسك بسياسة نتنياهو وتوجهاته والإصرار عليها من قبل قطاع مؤثر من الإسرائيليين ، فالتصادم مع الأدارة الأميركية عزز من الإنحياز الإسرائيلي نحو توجهات نتنياهو ونحو مخاوفه الأمنية .
ثانياً : حالة عدم الإستقرار الأمنية والسياسية السائدة لدى البلدان العربية المحيطة بفلسطين : لبنان ، سوريا ، سيناء وقطاع غزة ، وإحتمالات المواجهة معها ، وحالة عدم الطمأنينة السائدة ، جعلت سياسات نتنياهو الأمنية مصدر إهتمام الأغلبية الإسرائيلية القلقة والمتوترة .
ثالثاً : غياب برنامج إسرائيلي بديل ومقنع ، وإفتقاد المعارضة لشخصية كارزمية ، فالبرنامج الذي قدمه حزب العمل لم يكن جاذباً للإسرائيليين ولا يشكل بديلاً نوعياً أو متقدماً عن برنامج الليكود .
والنتيجة السياسية المباشرة لهاتين المفاجأتين هي أن النتيجة الأولى شطبت أو كادت وستشطب مقولة أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي ، فقد أعطت النتيجة أن ثمة شعباً أخر وقومية أخرى وهوية وطنية أخرى تمثل عشرين بالمائة من المجتمع الإسرائيلي ، ليسوا يهوداً ولا يؤمنون بالصهيونية بل هم معادون لها ، ولا يُعّرفون أنفسهم على أنهم من الإسرائيليين ، بل هويتهم الوطنية الفلسطينية تزداد وضوحاً ، وقوميتهم العربية باتت بائنة فاقعة ، وإسلامهم ومسيحيتهم تزداد صلابة وإتزاناً وقناعة .
أما النتيجة الثانية فهي وضوح سياسات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وتعريتها ، ليس فقط أمام قطاع من المجتمع الدولي ، بل أمام سياسة الإدارة الأميركية ، والرئيس أوباما شخصياً حينما وجه نقده لنتنياهو على مسألتين الأولى تراجعه عن حل الدولتين والثانية عن أن العرب بذهابهم إلى صناديق الإقتراع يشكلون خطراً ، وهو تعبير عن العنصرية الكامنة وعن سياسة التمييز الممارسة ضد العرب الفلسطينيين .
وعلينا أن ندرك أهمية ذلك ، حينما ندقق أن الذي صنع المشروع الإستعماري الإسرائيلي عاملان هما أولاً مبادرة الحركة الصهيونية ، وثانياً دعم وإسناد المجتمع الدولي خاصة أوروبا ومن ثم أميركا للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين ، وبالتالي يبرز أهمية تراجع المجتمع الدولي عن تأييد إسرائيل وسياساتها ، بل وشجبها وإن كان ذلك ما زال نظرياً ، ولكنها خطوات تراكمية على طريق عُزلة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وهزيمته ، لأنه قام على باطل وعلى حساب الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه .
وهذا يدفعنا لتناول المشهد الفلسطيني من زواياه المتعددة ، بإعتبار مشروعه الوطني الديمقراطي من أجل إستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة وهي : 1- حق المساواة في مناطق 48 ، 2- حق الإستقلال في مناطق 67 ، 3- حق اللاجئين في العودة وإستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 .
لا شك أن المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي يملك مقومات القوة ، التي يتفوق فيها على المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وعوامل قوته يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل هي :
أولاً : قوته الذاتية بإمتلاكه لقدرات سياسية وعسكرية وإقتصادية وتكنولوجية وإستخبارية متقدمة .
ثانياً : دعم وإسناد الطوائف اليهودية والمتنفذة في العالم .
ثالثاً : دعم الولايات المتحدة له ، وتشكيلها مظلة لحمايته والحفاظ على تفوقه .
ولكن رغم التفوق الإسرائيلي يملك الشعب العربي الفلسطيني أربعة مصادر قوة ذاتية تمكنه من مقاومة المشروع الإسرائيلي وتفكيكه والنيل منه ، وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ، وهذه العوامل هي :
أولاً : وجود 5.800 الف نسمة على أرض فلسطين في مواجهة ستة ملايين ومائة الف يهودي إسرائيلي ، وهو عدد متقارب ويدلل على فشل المشروع الإسرائيلي لطرد كامل الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه .
ثانياً : العداء الفلسطيني من كافة الشرائح ، للمشروع الإستعماري الإسرائيلي سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 ، وفشله في كسب ولو شريحة فلسطينية واحدة لصالحه .
ثالثاً : توفر التعددية الفلسطينية من فتح وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد ، وهي مصدر إثراء للنضال الفلسطيني .
رابعاً : إمتلاك الفلسطينيين لأحدى أهم أسلحتهم السياسية وهي قرارات الأمم المتحدة بدءاً من قرار التقسيم 181 ، مروراً بقرار عودة اللاجئين 194 ، وقرار الإنسحاب وعدم الضم 242 ، وقرار حل الدولتين 1397 ، وخارطة الطريق 1515 ، والعشرات من القرارات وهي جميعها منصفة لصالح الشعب الفلسطيني بدلالة رفض حكومات تل أبيب لها وعدم الأذعان لتطبيقها .
ولكن المشكلة الفلسطينية لا تكمن فقط بإمتلاك المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي للقوة والتفوق ، بل يعود الضعف الفلسطيني ، إلى حالة الأنقسام والتمزق السائدة ، وهذا يتطلب من الفلسطينيين الأتفاق والتفاهم والتوصل إلى تحقيق ثلاث خطوات هامة وهي :
1- إمتلاكهم للمؤسسة التمثيلية الواحدة وهي منظمة التحرير ومشاركة جميع الفصائل والفعاليات الفلسطينية في صفوفها ومؤسساتها .
2- التوصل إلى برنامج سياسي مشترك .
3- إختيار الأدوات الكفاحية المناسبة المتفق عليها والإلتزام بها .
لقد دللت التجارب العملية المباشرة للشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية أن نضال الشعب الفلسطيني قادر على توجيه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي والإنتصار عليه وقد تمثل ذلك بالإنتفاضة المدنية الأولى عام 1987 وأدت إلى تحقيق إتفاق أوسلو عام 1993 ونقل الملف الفلسطيني برمته من المنفى إلى الوطن ، والإنتفاضة المسلحة الثانية عام 2000 التي أدت إلى إرغام الإسرائيليين عن الرحيل عن قطاع غزة بعد إزالة المستوطنات وفكفكة قواعد جيش الإحتلال عام 2005 ، مما يدلل على أن النضال الفلسطيني المدعوم عربياً وإسلامياً وعالمياً هو وحده القادر على تعزيز الإنجازات وإن كانت خطوات تراكمية وصولاً نحو الهدف وهو إستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه غير القابلة للتبديد أو التلاشي أو الأندثار .
[email protected]
