مـا هــذا..وقف ماذا؟
ليس أمام الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو الفصائلي سيناريوهات متعددة ولا خيارات متعددة والتطرق إلى ذلك إنما ما هو إلا اجتهادات يواصل من خلالها الخبراء في الشؤون الإسرائيلية وبعض الكتاب والمحللين في عرضها على شكل سيناريوهات للمرحلة القادمة وخيارات للرئيس الفلسطيني وخيارات أخرى لحركة حماس جميعها ارتبطت برقم ثلاثة أي السيناريوهات تحددت بثلاثة سيناريوهات والخيارات أيضا سواء للرئيس أو لحماس حددت بثلاث ما يوحي أن الشعب الفلسطيني أرتبط مستقبله جذريا برقم 3 !! ونحن حقيقة لسنا بحاجة لأي اجتهادات بقدر حاجتنا إلى قرار واحد وموقف واحد وسيناريو واحد وخيار واحـــد ألا وهو فلسطينيتنا أي أن يتفق الجميع على المفاهيم الكبرى وأن يكون لدينا قيادة شرعية واحدة دون اعتراض بأهداف حزبية فئوية شخصية ! و هذا يقودني إلى قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الذي تحول إلى شعارا لكل متحدث تماما كعناوين الوحدة والمصالحة والمقاومة!
وفي الحقيقة أن هذا القرار لا أراه مجديا ولا قيمة له لأنه في الدرجة الأولى سيكون لصالح دولة الاحتلال ولن يفيد الفلسطينيين بشيء كما أنه لن يلقى قبولا وموافقة دولية أو إقليمية أو حتى عربية وسيوفر لدولة الاحتلال خيارات عديدة ومتنوعة لم يكن قادرا على اتخاذها في الفترة السابقة كما سيطلق يدها لتتصرف دون رادع وبشكل كلي بذريعة وقف التنسيق الأمني وضرورة حماية أمنها .
التنسيق الأمني الذي أقر المجلس المركزي وقفه بناءا على المطالبات التي شدد عليها بعضا من المتحدثين وفصائل فلسطينية وجدت أن وقف التنسيق خطوة ضرورية وهامة دون علم أن التنسيق الأمني أصلا وفعليا لم يكن ذا قيمة إسرائيليا على عكس قيمته فلسطينيا لأنه متعدد الجوانب على المستويين المدني والعسكري قبل الأمني وقد يشكل وقف التنسيق الأمني حالة جديدة من الفوضى و الفلتان الأمني داخل السور الواقي وليس خارجه مما سيتيح بالمتربصين - القيادات البديلة - للسيطرة على زمام الأمور لأنهم في الفوضى سيجدون أنفسهم!
لقد كان الأولى في المجلس المركزي أن يأخذ قرار واحدا ملزما للجميع وهو تحديد موعد تجرى فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخروج من المأزق بكامله ولوضع إستراتيجية جديدة ومتينة للمرحلة القادمة ومن ثم اتخاذ أي قرارات تتعلق بعملية السلام برمتها واتفاقات أوسلو وبنودها الذي يعتبر التنسيق الأمني أحد أركانه.
لا أدري ان كنت مخطئة ، فهل أخطأت في تقديري هذا ؟
*كلام في سرك... مصلحة الأشخاص والأحزاب تفوقت على مصلحة الوطن والتصفيق على قرار وقف التنسيق الأمني من قبل أعضاء المجلس المركزي أنا على يقين أن أغلبهم صفق وهو يفكر بأمر أخر!
[email protected]
ليس أمام الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو الفصائلي سيناريوهات متعددة ولا خيارات متعددة والتطرق إلى ذلك إنما ما هو إلا اجتهادات يواصل من خلالها الخبراء في الشؤون الإسرائيلية وبعض الكتاب والمحللين في عرضها على شكل سيناريوهات للمرحلة القادمة وخيارات للرئيس الفلسطيني وخيارات أخرى لحركة حماس جميعها ارتبطت برقم ثلاثة أي السيناريوهات تحددت بثلاثة سيناريوهات والخيارات أيضا سواء للرئيس أو لحماس حددت بثلاث ما يوحي أن الشعب الفلسطيني أرتبط مستقبله جذريا برقم 3 !! ونحن حقيقة لسنا بحاجة لأي اجتهادات بقدر حاجتنا إلى قرار واحد وموقف واحد وسيناريو واحد وخيار واحـــد ألا وهو فلسطينيتنا أي أن يتفق الجميع على المفاهيم الكبرى وأن يكون لدينا قيادة شرعية واحدة دون اعتراض بأهداف حزبية فئوية شخصية ! و هذا يقودني إلى قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الذي تحول إلى شعارا لكل متحدث تماما كعناوين الوحدة والمصالحة والمقاومة!
وفي الحقيقة أن هذا القرار لا أراه مجديا ولا قيمة له لأنه في الدرجة الأولى سيكون لصالح دولة الاحتلال ولن يفيد الفلسطينيين بشيء كما أنه لن يلقى قبولا وموافقة دولية أو إقليمية أو حتى عربية وسيوفر لدولة الاحتلال خيارات عديدة ومتنوعة لم يكن قادرا على اتخاذها في الفترة السابقة كما سيطلق يدها لتتصرف دون رادع وبشكل كلي بذريعة وقف التنسيق الأمني وضرورة حماية أمنها .
التنسيق الأمني الذي أقر المجلس المركزي وقفه بناءا على المطالبات التي شدد عليها بعضا من المتحدثين وفصائل فلسطينية وجدت أن وقف التنسيق خطوة ضرورية وهامة دون علم أن التنسيق الأمني أصلا وفعليا لم يكن ذا قيمة إسرائيليا على عكس قيمته فلسطينيا لأنه متعدد الجوانب على المستويين المدني والعسكري قبل الأمني وقد يشكل وقف التنسيق الأمني حالة جديدة من الفوضى و الفلتان الأمني داخل السور الواقي وليس خارجه مما سيتيح بالمتربصين - القيادات البديلة - للسيطرة على زمام الأمور لأنهم في الفوضى سيجدون أنفسهم!
لقد كان الأولى في المجلس المركزي أن يأخذ قرار واحدا ملزما للجميع وهو تحديد موعد تجرى فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخروج من المأزق بكامله ولوضع إستراتيجية جديدة ومتينة للمرحلة القادمة ومن ثم اتخاذ أي قرارات تتعلق بعملية السلام برمتها واتفاقات أوسلو وبنودها الذي يعتبر التنسيق الأمني أحد أركانه.
لا أدري ان كنت مخطئة ، فهل أخطأت في تقديري هذا ؟
*كلام في سرك... مصلحة الأشخاص والأحزاب تفوقت على مصلحة الوطن والتصفيق على قرار وقف التنسيق الأمني من قبل أعضاء المجلس المركزي أنا على يقين أن أغلبهم صفق وهو يفكر بأمر أخر!
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1