المجلس المركزي الفلسطيني/ مصطفى ابراهيم
4/3/2015
كان على رئيس المجلس المركزي والرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية أن يقدموا اعتذارا للشعب الفلسطيني على الحال الذي وصلنا اليه ومؤسساتنا الشرعية وحالها البائس، وان يكون ضمن جدول أعمال المجلس القيام بمراجعات نقدية حقيقية للحقبة الماضية ومناقشة مستقبل المشروع الوطني وأحوال الفلسطينيين وأوضاعهم في اماكن تواجدهم وليس فقط البث في العلاقة مع اسرائيل والتنسيق الامني كما يشاع، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد جلسته الاولى الاربعاء الموافق 4/3/2015، في رام الله، وستستمر جلساته مدة يومين. ومن خلال كلمة الرئيس نستطيع ان نعرف أي قرارات ستصدر عن المجلس، الذي لا يعرف كثيرين منا ما هو دور المجلس ومهامه وعدد اعضاؤه وشرعيته و دوره في النظام السياسي الفلسطيني، في غياب المجلس الوطني الفلسطيني وعدم انعقاده وكذلك عدم التئام المجلس التشريعي بسبب الانقسام واعتقال اسرائيل عدد كبير من النواب، أصبح المجلس المركزي هو المؤسسة الشرعية و صاحب الولاية القانونية باتخاذ القرارات المصيرية و الهامة التي تخص الشأن الفلسطيني، فالمجلس المركزي صدر عنه قرار قيام السلطة الفلسطينية.
حال المجلس المركزي كحال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تراجع دورها وتم تهميشها بإصرار واستغلالها بصورة مقيتة وتغول مؤسسات السلطة خاصة الحكومة التي سيطرت على مقاليد الحكم وأصبحت تمتلك المال وهي من يمول مؤسسات منظمة التحرير بما فيها اللجنة التنفيذية التي كانت هي صاحبة السلطة العليا و الفصائل التي تتلقى حصتها المالية من وزارة المالية بدل من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير.
من تجربتنا مع القيادة الفلسطينية وطبيعتها والخطاب الذي ألقاه الرئيس نستطيع معرفة القرارات التي ستتخذ بغض النظر عن ما أشيع من ان المجلس سيصدر عنه قرارات مصيرية ستحدد طبيعة العلاقات مع اسرائيل والمعركة السياسية والاقتصادية التي ستخوضها القيادة مع إسرائيل حسب التصريحات النارية التي صدرت عن بعض المسؤولين، مع العلم ان أي منا او حتى رئاسة المجلس والفصائل لا تعلم ما هو السبب الحقيقي لانعقاد المجلس او ما هي القرارات التي ستتخذ.
لقد تعودنا على التصريحات التي يلهب بها المسؤولين حماس الناس، وفي النهاية تكون اجترار لتصريحات سابقة نسمعها منذ عقدين من الزمن من دون الاستفادة من تجربة الماضي ونظل ندور في نفس التصريحات والحديث عن السلام ومنح فرصة للجهود الدبلوماسية الدولية و المفاوضات والمقاومة الشعبية ومقاطعة الاحتلال وليس اسرائيل، والتوجه للأمم المتحدة.
من المؤكد انه لن تكون هناك قرارات مصيرية بحل السلطة و إلغاء أوسلو وتبعاته من اتفاقية باريس الاقتصادية، او حتى وقف التنسيق الأمني وليس إنهاءه، او حتى التخلي عن مبدأ المفاوضات نهائيا، لن يكون التوجه إلى مجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية كما نريد، فنحن لا نعلم بماذا يفكر الرئيس وليس المجلس فهو لا يعلم إن كان سيتخذ قرارات مصيرية أم لا، لكن الاغلب كما ذكرت سابقا فالأرجح ان تكون القرارات كسابقاتها ولن تكون مصيرية من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير في الحد الأدنى.
مطلوب من المجلس ان يغلب المصلحة الوطنية والعمل فقط على اعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني والعمل على ترميم مؤسسات منظمة التحرير والنظر بجدية في احوالنا المأساوية و الكارثية لقضيتنا ولشعبنا، والقيام بجرد حساب للعقدين الماضيين وتقييم التجربة بهدوء، وإنهاء الانقسام وبذل الجهد المطلوب بعيدا عن المصالح الخاصة.
4/3/2015
كان على رئيس المجلس المركزي والرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية أن يقدموا اعتذارا للشعب الفلسطيني على الحال الذي وصلنا اليه ومؤسساتنا الشرعية وحالها البائس، وان يكون ضمن جدول أعمال المجلس القيام بمراجعات نقدية حقيقية للحقبة الماضية ومناقشة مستقبل المشروع الوطني وأحوال الفلسطينيين وأوضاعهم في اماكن تواجدهم وليس فقط البث في العلاقة مع اسرائيل والتنسيق الامني كما يشاع، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد جلسته الاولى الاربعاء الموافق 4/3/2015، في رام الله، وستستمر جلساته مدة يومين. ومن خلال كلمة الرئيس نستطيع ان نعرف أي قرارات ستصدر عن المجلس، الذي لا يعرف كثيرين منا ما هو دور المجلس ومهامه وعدد اعضاؤه وشرعيته و دوره في النظام السياسي الفلسطيني، في غياب المجلس الوطني الفلسطيني وعدم انعقاده وكذلك عدم التئام المجلس التشريعي بسبب الانقسام واعتقال اسرائيل عدد كبير من النواب، أصبح المجلس المركزي هو المؤسسة الشرعية و صاحب الولاية القانونية باتخاذ القرارات المصيرية و الهامة التي تخص الشأن الفلسطيني، فالمجلس المركزي صدر عنه قرار قيام السلطة الفلسطينية.
حال المجلس المركزي كحال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تراجع دورها وتم تهميشها بإصرار واستغلالها بصورة مقيتة وتغول مؤسسات السلطة خاصة الحكومة التي سيطرت على مقاليد الحكم وأصبحت تمتلك المال وهي من يمول مؤسسات منظمة التحرير بما فيها اللجنة التنفيذية التي كانت هي صاحبة السلطة العليا و الفصائل التي تتلقى حصتها المالية من وزارة المالية بدل من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير.
من تجربتنا مع القيادة الفلسطينية وطبيعتها والخطاب الذي ألقاه الرئيس نستطيع معرفة القرارات التي ستتخذ بغض النظر عن ما أشيع من ان المجلس سيصدر عنه قرارات مصيرية ستحدد طبيعة العلاقات مع اسرائيل والمعركة السياسية والاقتصادية التي ستخوضها القيادة مع إسرائيل حسب التصريحات النارية التي صدرت عن بعض المسؤولين، مع العلم ان أي منا او حتى رئاسة المجلس والفصائل لا تعلم ما هو السبب الحقيقي لانعقاد المجلس او ما هي القرارات التي ستتخذ.
لقد تعودنا على التصريحات التي يلهب بها المسؤولين حماس الناس، وفي النهاية تكون اجترار لتصريحات سابقة نسمعها منذ عقدين من الزمن من دون الاستفادة من تجربة الماضي ونظل ندور في نفس التصريحات والحديث عن السلام ومنح فرصة للجهود الدبلوماسية الدولية و المفاوضات والمقاومة الشعبية ومقاطعة الاحتلال وليس اسرائيل، والتوجه للأمم المتحدة.
من المؤكد انه لن تكون هناك قرارات مصيرية بحل السلطة و إلغاء أوسلو وتبعاته من اتفاقية باريس الاقتصادية، او حتى وقف التنسيق الأمني وليس إنهاءه، او حتى التخلي عن مبدأ المفاوضات نهائيا، لن يكون التوجه إلى مجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية كما نريد، فنحن لا نعلم بماذا يفكر الرئيس وليس المجلس فهو لا يعلم إن كان سيتخذ قرارات مصيرية أم لا، لكن الاغلب كما ذكرت سابقا فالأرجح ان تكون القرارات كسابقاتها ولن تكون مصيرية من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير في الحد الأدنى.
مطلوب من المجلس ان يغلب المصلحة الوطنية والعمل فقط على اعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني والعمل على ترميم مؤسسات منظمة التحرير والنظر بجدية في احوالنا المأساوية و الكارثية لقضيتنا ولشعبنا، والقيام بجرد حساب للعقدين الماضيين وتقييم التجربة بهدوء، وإنهاء الانقسام وبذل الجهد المطلوب بعيدا عن المصالح الخاصة.
