أنا ولي الدم
هادي جلو مرعي
لم تكن قضية الصحفي القتيل محمد بديوي مرتهنة لجهة سياسية، أو لوسيلة إعلام، ولا لعشيرة بعينها، فطريقة قتله البشعة من قبل ضابط في الأمن الرئاسي مارس من العام 2014 كانت فاجعة مرعبة للصحفيين والمراسلين والمصورين، وحينها قيل، إن حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الى حي الجادرية ووقوفه عند جثة الصحفي القتيل كانت رسالة سياسية محضة، وحين قال ،أنا ولي الدم فإنه أراد أن يطمئن الأوساط الصحفية، ويكسبها الى جانبه في معركته السياسية الطويلة ضد خصوم شرسين عربا وكردا، وكان همنا في حينه هو منع إفلات القاتل من العقاب، ولايعنينا كثيرا ماإذا كان المالكي جادا في قوله أم لا بقدر إهتمامنا بتدعيم موقفنا كصحفيين في الميدان نواجه مشاكل إستثنائية وصلت في حدتها الى القتل والتنكيل والترهيب، وكانت تصريحات المالكي ورئيس البرلمان والسياسيين وقادة الكتل تصب في هذا الإتجاه.
أقول للنائب الكردي السيدة آلا طالباني، التي تقول، إنني سبب في منع خروج، أو نقل قاتل بديوي من سجنه في بغداد، إنني لست السبب، ولاأنفصل عن غيري في الدعوة لضمان أن لاتمر جريمة قتل بديوي دون أن يكون من حق مضمون، وليس لي أن أعترض في حال جرى توافق كامل على إطلاق سراحه، كأن يتصل الأمر بحكم قضائي، أو أن يحصل ذوو الضحية على مبالغ مالية كدية تدفع في مثل هذه الحالات، لكن ليس من العدل أن يمضي الأمر بهذا اليسر مادام الضحية يعبر عن حال آلاف الصحفيين في مختلف أنحاء العراق، حيث قتل المئات منهم خلال السنوات التي أعقبت العام 2003 وحتى اليوم، ولم يتم القبض على المتهمين في كل تلك الحوادث سوى في حالة بديوي الذي تم القبض عليه قبل هروبه وكان الفضل في ذلك لحضور مئات الصحفيين والامنيين والسياسيين ومنهم رئيس الحكومة.
كل صحفي منا هو ولي دم هذا الصحفي القتيل، وليس لنا عداء مع القاتل ولاقوميته، ونكن كل الإحترام للشعب الكردي الذي ينتمي له هذا الضابط، ونقول للسيدة آلا طالباني النائب في البرلمان العراقي، إن دفع الدية وحده لايكفي، وتنازل ذوو الضحية لايكفي، فهناك الحق العام، وحق الأسرة الصحفية، ومانريده هو أن لانشعر بالإمتهان كما هي العادة التي درج عليها سياسيون ووزراء وحمايات مسؤولين وشخصيات أمنية وأعضاء مجالس محافظات ومحافظين، ونطالب بأن لايتم نقل القاتل الى كردستان، وأن لايتم إطلاق سراحه لأي سبب كان. فكل الأسباب لاتغني عن فقدان حياة إنسان بطريقة تعسفية كالتي جرى فيها دم محمد بديوي في مارس من العام 2014 . كنا نطالب بالقضاء كحكم، ومايقرره يمضي على الجميع، وقد حكمت المحكمة بسجن القاتل لعدد من السنين ولابد أن يقضيها في سجنه ببغداد.
نقابة الصحفيين العراقيين
المرصد العراقي للحريات الصحفية
هادي جلو مرعي
لم تكن قضية الصحفي القتيل محمد بديوي مرتهنة لجهة سياسية، أو لوسيلة إعلام، ولا لعشيرة بعينها، فطريقة قتله البشعة من قبل ضابط في الأمن الرئاسي مارس من العام 2014 كانت فاجعة مرعبة للصحفيين والمراسلين والمصورين، وحينها قيل، إن حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الى حي الجادرية ووقوفه عند جثة الصحفي القتيل كانت رسالة سياسية محضة، وحين قال ،أنا ولي الدم فإنه أراد أن يطمئن الأوساط الصحفية، ويكسبها الى جانبه في معركته السياسية الطويلة ضد خصوم شرسين عربا وكردا، وكان همنا في حينه هو منع إفلات القاتل من العقاب، ولايعنينا كثيرا ماإذا كان المالكي جادا في قوله أم لا بقدر إهتمامنا بتدعيم موقفنا كصحفيين في الميدان نواجه مشاكل إستثنائية وصلت في حدتها الى القتل والتنكيل والترهيب، وكانت تصريحات المالكي ورئيس البرلمان والسياسيين وقادة الكتل تصب في هذا الإتجاه.
أقول للنائب الكردي السيدة آلا طالباني، التي تقول، إنني سبب في منع خروج، أو نقل قاتل بديوي من سجنه في بغداد، إنني لست السبب، ولاأنفصل عن غيري في الدعوة لضمان أن لاتمر جريمة قتل بديوي دون أن يكون من حق مضمون، وليس لي أن أعترض في حال جرى توافق كامل على إطلاق سراحه، كأن يتصل الأمر بحكم قضائي، أو أن يحصل ذوو الضحية على مبالغ مالية كدية تدفع في مثل هذه الحالات، لكن ليس من العدل أن يمضي الأمر بهذا اليسر مادام الضحية يعبر عن حال آلاف الصحفيين في مختلف أنحاء العراق، حيث قتل المئات منهم خلال السنوات التي أعقبت العام 2003 وحتى اليوم، ولم يتم القبض على المتهمين في كل تلك الحوادث سوى في حالة بديوي الذي تم القبض عليه قبل هروبه وكان الفضل في ذلك لحضور مئات الصحفيين والامنيين والسياسيين ومنهم رئيس الحكومة.
كل صحفي منا هو ولي دم هذا الصحفي القتيل، وليس لنا عداء مع القاتل ولاقوميته، ونكن كل الإحترام للشعب الكردي الذي ينتمي له هذا الضابط، ونقول للسيدة آلا طالباني النائب في البرلمان العراقي، إن دفع الدية وحده لايكفي، وتنازل ذوو الضحية لايكفي، فهناك الحق العام، وحق الأسرة الصحفية، ومانريده هو أن لانشعر بالإمتهان كما هي العادة التي درج عليها سياسيون ووزراء وحمايات مسؤولين وشخصيات أمنية وأعضاء مجالس محافظات ومحافظين، ونطالب بأن لايتم نقل القاتل الى كردستان، وأن لايتم إطلاق سراحه لأي سبب كان. فكل الأسباب لاتغني عن فقدان حياة إنسان بطريقة تعسفية كالتي جرى فيها دم محمد بديوي في مارس من العام 2014 . كنا نطالب بالقضاء كحكم، ومايقرره يمضي على الجميع، وقد حكمت المحكمة بسجن القاتل لعدد من السنين ولابد أن يقضيها في سجنه ببغداد.
نقابة الصحفيين العراقيين
المرصد العراقي للحريات الصحفية
