المؤتمر العام السابع... محاذير وتخوفات
بقلم الأسير المقدسي: حسام زهدي شاهين
سجن جلبوع المركزي
19/2/2015
منذ عام مضى والحركة تعد العدة لإنعقاد المؤتمر العام السابع، وفي الوقت الذي أعلن فيه أكثر من عضو في اللجنة المركزية موعداً لانعقاد المؤتمر واحتمالية تأجيله، قالت اللجنة التحضيرية بأنه لم يحدد أصلاً موعد للمؤتمر حتى يتم تأجيله، وهذا التباين في التصريحات يوحي للمراقب بأن حجم الاختلافات داخل الحركة يتجاوز حدود مشكلة التحضيرات اللوجستية المعلن عنها، وتحديداً في ظل إصرار الأخ الرئيس على وضع سقف عددي للمؤتمر لايقفز عن الألف عضو، الأمر الذي لايستجيب لحجم وطبيعة وحاجة الحركة القائمة أساساً على التنوع.
في النهاية سيعقد المؤتمر، وعلى الأرجح في الفترة الممتدة بين نيسان وآب من هذا العام، غير أن السؤال الملح والكبير الذي يطرح نفسه، على أية أرضية سيلتئم شمله؟ على أرضية أن الحركة حزب السلطة الحاكمة، بمعنى أنها حزب سياسي، أم على أرضية أنها لازالت حركة تحرر وطني لم تنجز مهمتها الثورية بعد، وفي كلا الحالتين يوجد مخرجات مختلفه لها انعكاساتها السلبية والايجابية على مصير ومستقبل الحركة!! ناهيك عن أن التراحم على عضوية المؤتمر يفترض أن يكون تزاحماً نخبوياً يستند إلى طموحات تنظيمية تهدف إلى النهوض بالحركة على قاعدة الاستعداد الدائم للتضحية بما يلبي طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وليس تنافساً شكلياً مبنياً على طموحات شخصية ذروتها التفاخر بعضوية المؤتمر والمؤسسات المنبثقة عنه.
واذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسية الصعبة والمعقدة التي سينعقد في ظلها المؤتمر، خاصة الانهيار السياسي في مسار العملية السلمية، وتنامي التطرف الاسرائيلي الرافض لأي تسوية، ومخاطر الإنهيار والتفكك التي تواجه السلطة الفلسطينية، واستمرار الانقسام الذي ينخر في ركائز الوحدة الوطنية الناجم عن إنقلاب حماس الدموي، وتصاعد الهجمة الصهيونية الشرسة في مجالي الاستيطان والأسرله خاصة في مدينة القدس الشرقية، وتنامي معاناة اللاجئين من أبناء شبعنا في دول الجوار العربي جراء الصراع الدموي على الحكم، والكارثة الانسانية والوطنية التي يعيشها سكان القطاع بعد الحرب العدوانية الأخيرة، والحملة التحريضية الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، كل هذا وغيره من القضايا الحساسة يضع حركة فتح على المحك عند نقطة قطع بين مرحلتين، مرحلة التجربة ومرحلة التقويم، بمعنى آخر، مرحلة إفشال اسرائيل للحل السياسي المتمثل بمشروع أوسلو وبداية لفظ حل الدولتين لأنفاسه الأخيرة، ومرحلة وجوب استعادة الحركة لدورها الفعلي والتاريخي كحركة تحرر وطني يقع على كاهلها تحرير الوطن المحتل من بين براثن غاصبيه.
ومن هنا يتضح أن كل محاولة لإزاحة الحركة عن مسارها الطبيعي من باب التوهم بأرجحية الحلول السياسية والدبلوماسية بعيداً عن الكفاح الميداني بكافة أشكاله ستكون محاولة مؤذية لتاريخ وحجم وجماهيرية الحركة ورصيدها السياسي والنضالي على المدى البعيد، فبالمفهوم السياسي، التاريخ العريق لا يمنح حصانه لأخطاء الحاضر.
إن الأرضية التي سينعقد على أساسها المؤتمر ستكون ذات دلالات سياسية لها تأثير حقيقي على حاضر ومستقبل الحركة، وكل ما ينبثق عنه من مخرجات ومقررات سيشكل مقدمات تفضي لنتائج صائبة أو خاطئة يؤكدها الزمن بمقياسه السياسي، وبالتالي يتوجب على كل المؤتمرين/ات شحن أفكارهم وروحهم بالمبادئ والقيم الثورية المرتبطة إرتباطاً جذرياً بأن فتح لازالت حركة تحرر وطني وأمامها مشوار طويل من الكفاح والتضحيات على طريق دحر الإحتلال وكنسه عن ترابنا الوطني. هذه المقدمة هي حصان وحصانة فتح التاريخية، التي جعلتها على تماس دائم مع آمال وطموحات أبناء شعبنا وعزز من التفاف الجماهير حولها، ففتح ليس مطلوباً منها أن تمارس دوراً دبلوماسياً على حساب جوهرها الثوري كحركة تحرر وطني عندما يتعلق الأمر بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يفرض على كل عضو/ة مؤتمر له وظيفة دبلوماسية أو ضريبة من ذلك أن يخلع ثوبها عنه خارج قاعة المؤتمر، وأن يتفاعل داخل قاعته بلغة وشروط حركة التحرر الوطني وهو يرتدي بزة ياسر عرفات، وإلا فإن المزج بين الاثنتين لن يعبر إلا عن أولى علامات الوهن والترهل في جسد الحركة!!
وبالإستناد إلى كافة المعطيات والظروف المحيطة بانعقاد المؤتمر تستوجب الاشارة إلى مجموعة من المحاذير التي يجب تداركها خلال فترة انعقاده، وتتمثل بـ:
1. يجب إقرار برنامج سياسي يؤكد أن فتح حركة تحرر وطني ويتضمن حقها في ممارسة كافة اشكال الكفاح والمقاومة بما فيها الكفاح المسلح، وهذا البرنامج يجب أن يتمايز عن البرنامج السياسي لرئيس السلطة الوطنية وأن يتقاطع معه في بعض الجوانب، فالمواقف السياسية الصادرة عن الأخ الرئيس لها ضروراتها الدبلوماسية التي ليست بالضرورة تمثل الحركة أو تعبر عنها.
2. يجب أن يُجري المؤتمر مراجعة شاملة ومعمقة لكل العملية السياسية السلمية ابتداءً من مدريد وحتى يومنا الحاضر، وعن هذه المراجعة لابد أن يتمخض معالجات جذرية لأسلوب ومضمون المفاوضات تخرجها من قوقعة الاجتهاد الفردي، وتعيد ربط الحصاد السياسي بزراعة العمل الكفاحي بناء على محددات وضوابط تقررها الحركة.
3. على الحركة أن تحسم أمرها في مسألة رئيس السلطة الفلسطينية وتعيين نائب له في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث أعلن الأخ الرئيس "أبومازن" مراراً وتكراراً وعلى الملأ عبر وسائل الاعلام المختلفة بأنه لن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة مرة ثانية، وهذا موقف تقدمي يسجل في تاريخه الشخصي وفي تاريخ الحركة بالمقارنة مع احتكار السلطة الذي يتحكم في عالمنا العربي، ونقطة الضوء في تاريخ امتنا من هذه الناحية لازالت محصورة في الرئيس السوداني سوار الذهب في عام 1985-1986. وإصرار الأخوة في اللجنة المركزية على التمسك بالأخ الرئيس لعدم مقدرتهم على التوافق على شخص آخر بالرغم من موقفه المعلن وتقدمه في السن _أطال الله في عمره- سيصيب مصداقية الأخ الرئيس والحركة في مقتل كما أنه لايعدو عن ترحيل أزمة لمرحلة قادمة.
4. من الواضح أن حماس ستواصل التمسك بنتائج انقلابها الدموي، ولن تسمح لحكومة الوفاق الوطني بفرض سلطتها الأمنية والإدارية على قطاع غزة، ولذلك يجب أن تكون الحركة جريئة وواضحة في وضع خطة كاملة متكاملة بهدف استرجاع القطاع المسلوب إلى الحاضنة الوطنية والكيانية الفلسطينية الواحدة الموحدة.
5. أن الميل إلى تمثيل الأسرى بصورة رمزية في هذا المؤتمر يتناقض مع مقررات المؤتمر العام السادس، ويحمل في طياته رسالة خطيرة تنتقص من تاريخ هذه الشريحة المناضلة وتمس بالروح الثورية لحركة فتح، في الوقت الذي يمثل فيه أسرى بقية التنظيمات الوطنية والإسلامية في مؤتمراتها ومؤسساتها القيادية.
6. من المهم في هذه الظروف العصيبه أن تحظى الكادرات الميدانية لحركة فتح بأوسع مشاركة ممكنة في عضوية المؤتمر، فالميدان هو العصب الحساس للحركة، وحصر عضوية المؤتمر بالشخصيات الاعتبارية وكبار الموظفين سيوسع من الفجوة القائمة بين القيادة والقاعدة، سواء شئنا أم أبينا الإعتراف بهذه المشكلة، فتمثيل جزء من لجان الأقاليم لايكفي وانما يجب أن تتمثل كل لجنة الإقليم إلى جانب لجان الشبيبة والمرأة وغيرها من المؤسسات.
7. من المفترض أن تكون القاعدة العامة التي تتحكم في التنافس بين أعضاء المؤتمر على المؤسسات الحركية مبنية على برامج ورؤى تتعلق باستنهاض الحركة، واعداد قواعدها للمعركة القادمة بالوسائل والامكانيات التي تشق طريق النصر وتعزز من صمود الشعب، ومن الخطورة اختزالها في التصارع على استبدال شخص بشخص آخر كما جرى في المؤتمر العام السادس فهذه النمطية في التفكير لن تقدم لحركتنا سوى مزيداً من التفكك.
بقلم الأسير المقدسي: حسام زهدي شاهين
سجن جلبوع المركزي
19/2/2015
منذ عام مضى والحركة تعد العدة لإنعقاد المؤتمر العام السابع، وفي الوقت الذي أعلن فيه أكثر من عضو في اللجنة المركزية موعداً لانعقاد المؤتمر واحتمالية تأجيله، قالت اللجنة التحضيرية بأنه لم يحدد أصلاً موعد للمؤتمر حتى يتم تأجيله، وهذا التباين في التصريحات يوحي للمراقب بأن حجم الاختلافات داخل الحركة يتجاوز حدود مشكلة التحضيرات اللوجستية المعلن عنها، وتحديداً في ظل إصرار الأخ الرئيس على وضع سقف عددي للمؤتمر لايقفز عن الألف عضو، الأمر الذي لايستجيب لحجم وطبيعة وحاجة الحركة القائمة أساساً على التنوع.
في النهاية سيعقد المؤتمر، وعلى الأرجح في الفترة الممتدة بين نيسان وآب من هذا العام، غير أن السؤال الملح والكبير الذي يطرح نفسه، على أية أرضية سيلتئم شمله؟ على أرضية أن الحركة حزب السلطة الحاكمة، بمعنى أنها حزب سياسي، أم على أرضية أنها لازالت حركة تحرر وطني لم تنجز مهمتها الثورية بعد، وفي كلا الحالتين يوجد مخرجات مختلفه لها انعكاساتها السلبية والايجابية على مصير ومستقبل الحركة!! ناهيك عن أن التراحم على عضوية المؤتمر يفترض أن يكون تزاحماً نخبوياً يستند إلى طموحات تنظيمية تهدف إلى النهوض بالحركة على قاعدة الاستعداد الدائم للتضحية بما يلبي طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وليس تنافساً شكلياً مبنياً على طموحات شخصية ذروتها التفاخر بعضوية المؤتمر والمؤسسات المنبثقة عنه.
واذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسية الصعبة والمعقدة التي سينعقد في ظلها المؤتمر، خاصة الانهيار السياسي في مسار العملية السلمية، وتنامي التطرف الاسرائيلي الرافض لأي تسوية، ومخاطر الإنهيار والتفكك التي تواجه السلطة الفلسطينية، واستمرار الانقسام الذي ينخر في ركائز الوحدة الوطنية الناجم عن إنقلاب حماس الدموي، وتصاعد الهجمة الصهيونية الشرسة في مجالي الاستيطان والأسرله خاصة في مدينة القدس الشرقية، وتنامي معاناة اللاجئين من أبناء شبعنا في دول الجوار العربي جراء الصراع الدموي على الحكم، والكارثة الانسانية والوطنية التي يعيشها سكان القطاع بعد الحرب العدوانية الأخيرة، والحملة التحريضية الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، كل هذا وغيره من القضايا الحساسة يضع حركة فتح على المحك عند نقطة قطع بين مرحلتين، مرحلة التجربة ومرحلة التقويم، بمعنى آخر، مرحلة إفشال اسرائيل للحل السياسي المتمثل بمشروع أوسلو وبداية لفظ حل الدولتين لأنفاسه الأخيرة، ومرحلة وجوب استعادة الحركة لدورها الفعلي والتاريخي كحركة تحرر وطني يقع على كاهلها تحرير الوطن المحتل من بين براثن غاصبيه.
ومن هنا يتضح أن كل محاولة لإزاحة الحركة عن مسارها الطبيعي من باب التوهم بأرجحية الحلول السياسية والدبلوماسية بعيداً عن الكفاح الميداني بكافة أشكاله ستكون محاولة مؤذية لتاريخ وحجم وجماهيرية الحركة ورصيدها السياسي والنضالي على المدى البعيد، فبالمفهوم السياسي، التاريخ العريق لا يمنح حصانه لأخطاء الحاضر.
إن الأرضية التي سينعقد على أساسها المؤتمر ستكون ذات دلالات سياسية لها تأثير حقيقي على حاضر ومستقبل الحركة، وكل ما ينبثق عنه من مخرجات ومقررات سيشكل مقدمات تفضي لنتائج صائبة أو خاطئة يؤكدها الزمن بمقياسه السياسي، وبالتالي يتوجب على كل المؤتمرين/ات شحن أفكارهم وروحهم بالمبادئ والقيم الثورية المرتبطة إرتباطاً جذرياً بأن فتح لازالت حركة تحرر وطني وأمامها مشوار طويل من الكفاح والتضحيات على طريق دحر الإحتلال وكنسه عن ترابنا الوطني. هذه المقدمة هي حصان وحصانة فتح التاريخية، التي جعلتها على تماس دائم مع آمال وطموحات أبناء شعبنا وعزز من التفاف الجماهير حولها، ففتح ليس مطلوباً منها أن تمارس دوراً دبلوماسياً على حساب جوهرها الثوري كحركة تحرر وطني عندما يتعلق الأمر بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يفرض على كل عضو/ة مؤتمر له وظيفة دبلوماسية أو ضريبة من ذلك أن يخلع ثوبها عنه خارج قاعة المؤتمر، وأن يتفاعل داخل قاعته بلغة وشروط حركة التحرر الوطني وهو يرتدي بزة ياسر عرفات، وإلا فإن المزج بين الاثنتين لن يعبر إلا عن أولى علامات الوهن والترهل في جسد الحركة!!
وبالإستناد إلى كافة المعطيات والظروف المحيطة بانعقاد المؤتمر تستوجب الاشارة إلى مجموعة من المحاذير التي يجب تداركها خلال فترة انعقاده، وتتمثل بـ:
1. يجب إقرار برنامج سياسي يؤكد أن فتح حركة تحرر وطني ويتضمن حقها في ممارسة كافة اشكال الكفاح والمقاومة بما فيها الكفاح المسلح، وهذا البرنامج يجب أن يتمايز عن البرنامج السياسي لرئيس السلطة الوطنية وأن يتقاطع معه في بعض الجوانب، فالمواقف السياسية الصادرة عن الأخ الرئيس لها ضروراتها الدبلوماسية التي ليست بالضرورة تمثل الحركة أو تعبر عنها.
2. يجب أن يُجري المؤتمر مراجعة شاملة ومعمقة لكل العملية السياسية السلمية ابتداءً من مدريد وحتى يومنا الحاضر، وعن هذه المراجعة لابد أن يتمخض معالجات جذرية لأسلوب ومضمون المفاوضات تخرجها من قوقعة الاجتهاد الفردي، وتعيد ربط الحصاد السياسي بزراعة العمل الكفاحي بناء على محددات وضوابط تقررها الحركة.
3. على الحركة أن تحسم أمرها في مسألة رئيس السلطة الفلسطينية وتعيين نائب له في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث أعلن الأخ الرئيس "أبومازن" مراراً وتكراراً وعلى الملأ عبر وسائل الاعلام المختلفة بأنه لن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة مرة ثانية، وهذا موقف تقدمي يسجل في تاريخه الشخصي وفي تاريخ الحركة بالمقارنة مع احتكار السلطة الذي يتحكم في عالمنا العربي، ونقطة الضوء في تاريخ امتنا من هذه الناحية لازالت محصورة في الرئيس السوداني سوار الذهب في عام 1985-1986. وإصرار الأخوة في اللجنة المركزية على التمسك بالأخ الرئيس لعدم مقدرتهم على التوافق على شخص آخر بالرغم من موقفه المعلن وتقدمه في السن _أطال الله في عمره- سيصيب مصداقية الأخ الرئيس والحركة في مقتل كما أنه لايعدو عن ترحيل أزمة لمرحلة قادمة.
4. من الواضح أن حماس ستواصل التمسك بنتائج انقلابها الدموي، ولن تسمح لحكومة الوفاق الوطني بفرض سلطتها الأمنية والإدارية على قطاع غزة، ولذلك يجب أن تكون الحركة جريئة وواضحة في وضع خطة كاملة متكاملة بهدف استرجاع القطاع المسلوب إلى الحاضنة الوطنية والكيانية الفلسطينية الواحدة الموحدة.
5. أن الميل إلى تمثيل الأسرى بصورة رمزية في هذا المؤتمر يتناقض مع مقررات المؤتمر العام السادس، ويحمل في طياته رسالة خطيرة تنتقص من تاريخ هذه الشريحة المناضلة وتمس بالروح الثورية لحركة فتح، في الوقت الذي يمثل فيه أسرى بقية التنظيمات الوطنية والإسلامية في مؤتمراتها ومؤسساتها القيادية.
6. من المهم في هذه الظروف العصيبه أن تحظى الكادرات الميدانية لحركة فتح بأوسع مشاركة ممكنة في عضوية المؤتمر، فالميدان هو العصب الحساس للحركة، وحصر عضوية المؤتمر بالشخصيات الاعتبارية وكبار الموظفين سيوسع من الفجوة القائمة بين القيادة والقاعدة، سواء شئنا أم أبينا الإعتراف بهذه المشكلة، فتمثيل جزء من لجان الأقاليم لايكفي وانما يجب أن تتمثل كل لجنة الإقليم إلى جانب لجان الشبيبة والمرأة وغيرها من المؤسسات.
7. من المفترض أن تكون القاعدة العامة التي تتحكم في التنافس بين أعضاء المؤتمر على المؤسسات الحركية مبنية على برامج ورؤى تتعلق باستنهاض الحركة، واعداد قواعدها للمعركة القادمة بالوسائل والامكانيات التي تشق طريق النصر وتعزز من صمود الشعب، ومن الخطورة اختزالها في التصارع على استبدال شخص بشخص آخر كما جرى في المؤتمر العام السادس فهذه النمطية في التفكير لن تقدم لحركتنا سوى مزيداً من التفكك.
