" لا يفتى والمالكي في المدينة " جملة أطلقها سفير دولة فلسطين د. فائد مصطفى ، حين قدم له وزير خارجية فلسطين د. رياض المالكي في مؤتمره الصحفي ، بعظمة التواضع ورؤيا العارف ، الميكروفون ليجيب على أحد أسئلة الصحفيين بخصوص موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا ، والتي من المزمع أن تتم في النصف الأول من هذا العام .
وإذ تحيل هذه الجملة إلى مقولة " لا يفتى ومالك في المدينة " ، والتي يتفق أنها جاءت لعلم مالك بما لا يعلمه معاصروه ، الأمر الذي ينطبق لا محالة على وزير خارجية فلسطين الذي يرى لا شك ما لا يُرى ، ويعرف ما لا يدركه الآخرون .
أولاً : الأولوية للقدس عاصمة دولة فلسطين العتيدة :
حلول وزير خارجية فلسطين د. رياض المالكي في موسكو ، ولقاؤه منفرداً بنظيره الروسي سيرغي لافروف ، ثم ضمن وفد مشتق من قرار منظمة التعاون الإسلامي اقترحته فلسطين بتشكيل فرق وزارية لتعريف الدول ، سيما دائمة العضوية في مجلس الأمن بانتهاكات اسرائيل في القدس ، ضم إلى جانبه وزير خارجية مصر ورئيس منظمة التعاون الإسلامي ، تحمل رؤيا استراتيجية تقضي بالضرورة لاتخاذ إجراءات محددة ، لا تكتفي بإدانة ممارسات اسرائيل التعسفية والعدوانية ، بل بتحمل مسؤوليات تاريخية وأخلاقية ، من قبل هذه الدول أيضاً ، تجاه مدينة القدس أولاً بما تحمله من قداسة روحية وتاريخية ، والأرض والشعب الفلسطينين بوصفهما قابعين تحت الاحتلال وتمارس عليهما سياسة القتل والمحو والإلغاء . وبالتالي تأكيد المشروع السياسي الجمالي الفلسطيني القائم على استراتيجية السلام ، مقابل قبح شرعة القتل والتوسع والاستيطان والتدمير والتهويد التي تقوم به دولة الاحتلال .
تتمحور الرؤيا الفلسطينية ، التي اشتقت برنامجاً حملته الفرق الوزارية المنبثقة عن منظمة التعاون الى أوسلو أولاً ثم إلى موسكو فبكين ، وبعدها واشنطن وسواها ، بالمكونات التالية :
١- مركزية القدس كقضية إسلامية ، وبالتالي ضمان رفض أي تسوية لمسألة القدس إلا باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ، ما يستلزم كبح جماح أية ممارسات اسرائيلية تتعلق بتهويد القدس وطمس أو محو معالمها ، بما فيها المسيحية والإسلامية ، لتغيير دلالاتها التاريخية ، أي " فرض وجود معالم توراتية يهودية لتغيير الواقع ، مما يعزز الوجود اليهودي ويمنع أن تكون القدس عاصمة لفلسطين " ، بتعبيرات رأس الدبلوماسية الفلسطينية .
٢-طالما تبنت القيادة الفلسطينية استراتيجية السلام التي لاقت دعماً دولياً ، فمن الضروري أن يتم دعم الجهود الفلسطينية القاضية بتكريس السلام على أساس إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، في مواجهة الصلف والتعنت الاسرائيلي القائم على سياساا التهويد وجرف ومصادرة الأراضي وحصار الفلسطيني والقرصنة على الأموال الفلسطينية وسواها من الممارسالت الوحشية ، وكذلك مقابل غياب أي شريك في حكومة اسرائيل يؤمن بحل الدولتين ،
الأمر الذي كثّفه تصريح ، ماأسماه الوزير المالكي ، وزير الحرب ( لاحظوا ودققوا على التسمية هذه التي لا تأتي عبثاً على لسان من هو مثله ) الإسرائيلي موشيه يعالون في واشنطن بوست بما مفاده أنه يمكن للفلسطينيين أن يسموا ما يحصلون عليه بإمبراطورية لكنهم لن يحصلوا على أكثر من حكم ذاتي ، أو بما أدلى به رئيس كثلة الليكود في الكنيست زائيف إلكين بأنه سيعمل بعد الانتخابات الإسرائيلية على منع المفاوضات مع الفلسطينيين لأنها قد تقود إلى حل الدولتين .
٣- وتأسيساً على ذلك ، بتأكيدات كبير الدبلوماسيين الفلسطينيين ، فإن" دولة فلسطين شعبا وأرضا بجاجة الى حماية كما عبرنا عن ذلك بشكل صريح عبر رسائل أرسلناها للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وسويسرا الدولة الوديعة لاتفاقات جنيف لوضع فلسطين تحت الخماية ضد سياسات الاستيطان والتهديد والقتل والدمار والحصار والحروب على غزة " .
وبهذا تتضح الرؤيا كاملة ، لتتكامل مع عناصر المشروع السياسي الدبلوماسي الفلسطيني برمته ، لخلق آليات تؤسس على انتصارات الدبلوماسية الفلسطينية ، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ، ومقاطعة بضائع المستوطنين ، والاعترافات الأوربية بدولة فلسطين ، واعتبار الرأي العام الأوربي دولة اسرائيل الأخطر على السلام العالمي ، مثالاً لا حصراً ، وتنطلق إلى مدارات أبعد لتجسيد الحق الفلسطيني الثابت وسط متحرك إقليمي ودولي لم يكن مسبوقاً من قبل .
ثانياً : قدسية الثابت الفلسطيني أولوية الأولويات ، والدفاع عن الفلسطيني شرط وجودي :
لكن الوزير المالكي ، بلغة دبلوماسية عالية وكأنه بعيني نسر يطل على حجر الرؤيا ، يصحح سؤال الصحفي الذي شاء اقتناص إثارة يذهب بها لمقتنصي الأخبار المغرضة ربما ، فليست مصر هي التي اتهمت حماس بالإرهاب ، بل محكمة مصرية أدرجت جناحاً عسكرياً لها في قائمته . و يدل ٌ ، في رد على سؤال مريب ، على سهر القيادة الفلسطينية للتخفيف من الألم الفلسطيني للاجئين في مخيمات سوريا ، و على أعلى المستويات ، ممثلاً باللجنة التنفيذية للتواصل اليومي مع حكومة دمشق من جهة والمعارضات من جهة أخرى ومنذ اندلاع الأزمة السورية لتجنيب المخيمات الدخول في معركة لا ناقة للفلسطيني بها ولا جمل ، ثم لإدخال المساعدات الغذائية والطبية لمخيم اليرموك وسواه ، مستكملاً هذا الحرص بالوصول الى الفلسطينيين اللاجئين من الحرب في سوريا إلى مدن وعواصم ودول أوربية وسواها ، حتى بنغلادش وملدافيا ولاوس ، وان اضطروا في رحلة لجوئهم تلك لحيازة وثائق مشكوك فيها ،
( أمر اضطرني ، قبل نهاية المؤتمر، للإدلاء بشهادة تؤكد تعليمات القيادة والخارجية الفلسطينية الواضحة بهذا الخصوص حال اتصل سفير فلسطين في روسيا بزميله سفير فلسطين في مالطا جبريل الطويل ، بطلب مني وأمامي ، للمساعدة في الإفراج عن شابين سوريين لأم فلسطينية من مخيم ببيلا حيث ولدت . وفعلاً قام بهذا مشكوراً ، )
وهنا ، تتجلى رؤى الوزير المالكي ، إذ يتعاطى مع منتقدي سياسات القيادة الفلسطينية ، ومنهم أولئك المقنعين بشعارات خارجة على عصا الطاعة للجماعة الفلسطينية ، ممثلة بالمؤسسة الفلسطينية ، عبر خلق ولاية بديلاً عن الدولة ، وأحزاباً في مواجهة المنظمة - الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، بأنهم أقلية ، ومجرد حلولهم في المشهد الفلسطيني إيذان بضرورة الإعتراف بالديمقراطية الفلسطينية التي بنت صورتها عبر تجربتها على أساس التفاعل في دائرة الائتلاف ، لا الانقسام بالاتكاء على دورة الاختلاف .
فإذا كان دعاة " الكفاح المسلح " ورافعي لواء " ضد المفاوضات " تعبيراً عن " التعددية " في المشهد الفلسطيني ، ويشكلون " الأقلية " ، فإن عليهم بالضرورة ، وفق مقتضيات الحراك الديمقراطي ، أن " يخضعوا لقرار الأغلبية " . فالقيادة الفلسطينية التي تمثل ، لا شك الأغلبية الفلسطينية ، ولقبضها المكين على جمرة التمسك بالثوابت الفلسطينية ورفضها التنازل أو التفريط بأدنى حق من حقوق الأرض والشعب الفلسطينيين " مهددة " من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي ، ويمارس عليها أعتى أشكال العقاب ، بما في ذلك " حظر وصول الأموال الفلسطينية " ، لدرجة " تم الإقتراض من بنوك محلية لتسديد رواتب ٦٠ بالمائة من الموظفين المحللين " ، وكذلك " قطع الكهرباء لساعات أطول في الضفة الغربية وسواها " ، وقد وصل هذا الحقد الاسرائيلي على القيادة الفلسطينية ، حداً وصل العمى السياسي بوزير خارجية اسرائيل للقول بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " إرهابي دبلوماسي ' ، الأمر الذي يذكر بتصريحاتهم الحاقدة قبل اغتيال الشهيد الرئيس ياسر عرفات .
ولأن القيادة الفلسطينية ، وهي التعبير الحاسم للأغلبية الفلسطينية ، لا تسعى للتفرد في القرار ، فقد تمت دعوة " المجلس المركزي الفلسطيني ، بين الرابع والخامس من مارس القادم ليحدد قرارات مسؤولة تجاه السياسات الإسرائيلية ، بما فيها القرصنة على الأموال الفلسطينية ، وأشكال التعامل مع دولة اسرائيل " .
ثالثاً : أولوية مواصلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني :
وإذ أعلنها قاطعة بأن تحدى المجتمع الدولي بأن يجد في حكومة اسرائيل شخصية قابلة للتعاطي مع حل الدولتين ، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن لا شريك في اسرائيل يمكن الوثوق به لصنع السلام المطلوب القائم على إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف . إعلان لا بد يشكل إيذاناً ببدء معركة سياسية تتفاعل فيها عناصر الفعل الفلسطيني لخلق آليات تقضي بالضرورة لتثبيت الرؤيا الفلسطينية . رؤيا تثبت على قوة الحق الفلسطيني في مواجهة حق القوة الذي تسعى اسرائيل لفرضه ، يراها المسؤول الفلسطيني الكبير تنطلق من قراءة معمقة للواقع الدولي المتحرك عبر استثمار كافة المنافذ المتاحة ، بما فيها القانونية عبر مجرى المنظمات الدولية مثالاً لا حصراً ، واذا كان الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني قد حصد اعترافات مهمة بدولة فلسطين ، والذي تجاوز خمساً وثلاثين اعترافاً ، فإن هذا ليس مقياساً ، وفق وصف الوزير المالكي ، بل " مؤشر " .و لا يشكل اكتفاء بالحد الأدنى .كما أن انضمام فلسطين إلى أكثر من خمسة وثلاثين اتفاقية ومعاهدة دولية " يمنح فرصاً جديدة " ، بما في ذلك الذهاب أبعد في إطار المحكمة الدولية للاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ( في الأول من أبريل سيتم احتفالاً رمزيا بانضمام فلسطين إليها " حيث تصبح عضويتها حقيقة واقعة " ) ، وما تشكيل الفرق الوزارية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، إلا جزء من هذا الحراك السياسي الدبلوماسي الذي تقوده الخارجية الفلسطينية باعتزاز ، لمواصلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني هذا ، وطالما لم يكشف ، في رده على سؤالي ، عن آليات هذا الهجوم طالما أن المعركة " في الإطار الدبلوماسي والقانوني " مع الإسرائيلي مفتوحة ومستمرة فإنه رفع النقاب ، مثالاً لا حصراً أيضاً ، عن أن إنجاز الاعترافات الأوربية تولد ثمرة عن اشتقاق آلية التعامل على أرضية التعاطي أولاً مع الرأي العام ، بما في ذلك عبر منظمات المجتمع المدني ، للضغط على الحكومات لتأييد الحق الفلسطيني الثابت والمشروع ،
واختتم بوعد قاطع بأن تتم إثارة موضوع الأبارتايد بقوة في المرحلة القادمة ، والاستفادة منه " ليس فقط في إطاره القانوني ، بل والسياسي والدبلوماسي أيضاً . واصفاً المواجهة مع المحتل بأنها " معركة وجود " ، ولا بد سننتصر بها الحق الفلسطيني على الصلف الإسرائيلي .
وهكذا ، فإن مقولة " لا يفتى والمالكي في المدينة " ، أية مدينة أو عاصمة هو فيها ، لا بد ستذهب مثلا ً .
* كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في موسكو
وإذ تحيل هذه الجملة إلى مقولة " لا يفتى ومالك في المدينة " ، والتي يتفق أنها جاءت لعلم مالك بما لا يعلمه معاصروه ، الأمر الذي ينطبق لا محالة على وزير خارجية فلسطين الذي يرى لا شك ما لا يُرى ، ويعرف ما لا يدركه الآخرون .
أولاً : الأولوية للقدس عاصمة دولة فلسطين العتيدة :
حلول وزير خارجية فلسطين د. رياض المالكي في موسكو ، ولقاؤه منفرداً بنظيره الروسي سيرغي لافروف ، ثم ضمن وفد مشتق من قرار منظمة التعاون الإسلامي اقترحته فلسطين بتشكيل فرق وزارية لتعريف الدول ، سيما دائمة العضوية في مجلس الأمن بانتهاكات اسرائيل في القدس ، ضم إلى جانبه وزير خارجية مصر ورئيس منظمة التعاون الإسلامي ، تحمل رؤيا استراتيجية تقضي بالضرورة لاتخاذ إجراءات محددة ، لا تكتفي بإدانة ممارسات اسرائيل التعسفية والعدوانية ، بل بتحمل مسؤوليات تاريخية وأخلاقية ، من قبل هذه الدول أيضاً ، تجاه مدينة القدس أولاً بما تحمله من قداسة روحية وتاريخية ، والأرض والشعب الفلسطينين بوصفهما قابعين تحت الاحتلال وتمارس عليهما سياسة القتل والمحو والإلغاء . وبالتالي تأكيد المشروع السياسي الجمالي الفلسطيني القائم على استراتيجية السلام ، مقابل قبح شرعة القتل والتوسع والاستيطان والتدمير والتهويد التي تقوم به دولة الاحتلال .
تتمحور الرؤيا الفلسطينية ، التي اشتقت برنامجاً حملته الفرق الوزارية المنبثقة عن منظمة التعاون الى أوسلو أولاً ثم إلى موسكو فبكين ، وبعدها واشنطن وسواها ، بالمكونات التالية :
١- مركزية القدس كقضية إسلامية ، وبالتالي ضمان رفض أي تسوية لمسألة القدس إلا باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ، ما يستلزم كبح جماح أية ممارسات اسرائيلية تتعلق بتهويد القدس وطمس أو محو معالمها ، بما فيها المسيحية والإسلامية ، لتغيير دلالاتها التاريخية ، أي " فرض وجود معالم توراتية يهودية لتغيير الواقع ، مما يعزز الوجود اليهودي ويمنع أن تكون القدس عاصمة لفلسطين " ، بتعبيرات رأس الدبلوماسية الفلسطينية .
٢-طالما تبنت القيادة الفلسطينية استراتيجية السلام التي لاقت دعماً دولياً ، فمن الضروري أن يتم دعم الجهود الفلسطينية القاضية بتكريس السلام على أساس إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، في مواجهة الصلف والتعنت الاسرائيلي القائم على سياساا التهويد وجرف ومصادرة الأراضي وحصار الفلسطيني والقرصنة على الأموال الفلسطينية وسواها من الممارسالت الوحشية ، وكذلك مقابل غياب أي شريك في حكومة اسرائيل يؤمن بحل الدولتين ،
الأمر الذي كثّفه تصريح ، ماأسماه الوزير المالكي ، وزير الحرب ( لاحظوا ودققوا على التسمية هذه التي لا تأتي عبثاً على لسان من هو مثله ) الإسرائيلي موشيه يعالون في واشنطن بوست بما مفاده أنه يمكن للفلسطينيين أن يسموا ما يحصلون عليه بإمبراطورية لكنهم لن يحصلوا على أكثر من حكم ذاتي ، أو بما أدلى به رئيس كثلة الليكود في الكنيست زائيف إلكين بأنه سيعمل بعد الانتخابات الإسرائيلية على منع المفاوضات مع الفلسطينيين لأنها قد تقود إلى حل الدولتين .
٣- وتأسيساً على ذلك ، بتأكيدات كبير الدبلوماسيين الفلسطينيين ، فإن" دولة فلسطين شعبا وأرضا بجاجة الى حماية كما عبرنا عن ذلك بشكل صريح عبر رسائل أرسلناها للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وسويسرا الدولة الوديعة لاتفاقات جنيف لوضع فلسطين تحت الخماية ضد سياسات الاستيطان والتهديد والقتل والدمار والحصار والحروب على غزة " .
وبهذا تتضح الرؤيا كاملة ، لتتكامل مع عناصر المشروع السياسي الدبلوماسي الفلسطيني برمته ، لخلق آليات تؤسس على انتصارات الدبلوماسية الفلسطينية ، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ، ومقاطعة بضائع المستوطنين ، والاعترافات الأوربية بدولة فلسطين ، واعتبار الرأي العام الأوربي دولة اسرائيل الأخطر على السلام العالمي ، مثالاً لا حصراً ، وتنطلق إلى مدارات أبعد لتجسيد الحق الفلسطيني الثابت وسط متحرك إقليمي ودولي لم يكن مسبوقاً من قبل .
ثانياً : قدسية الثابت الفلسطيني أولوية الأولويات ، والدفاع عن الفلسطيني شرط وجودي :
لكن الوزير المالكي ، بلغة دبلوماسية عالية وكأنه بعيني نسر يطل على حجر الرؤيا ، يصحح سؤال الصحفي الذي شاء اقتناص إثارة يذهب بها لمقتنصي الأخبار المغرضة ربما ، فليست مصر هي التي اتهمت حماس بالإرهاب ، بل محكمة مصرية أدرجت جناحاً عسكرياً لها في قائمته . و يدل ٌ ، في رد على سؤال مريب ، على سهر القيادة الفلسطينية للتخفيف من الألم الفلسطيني للاجئين في مخيمات سوريا ، و على أعلى المستويات ، ممثلاً باللجنة التنفيذية للتواصل اليومي مع حكومة دمشق من جهة والمعارضات من جهة أخرى ومنذ اندلاع الأزمة السورية لتجنيب المخيمات الدخول في معركة لا ناقة للفلسطيني بها ولا جمل ، ثم لإدخال المساعدات الغذائية والطبية لمخيم اليرموك وسواه ، مستكملاً هذا الحرص بالوصول الى الفلسطينيين اللاجئين من الحرب في سوريا إلى مدن وعواصم ودول أوربية وسواها ، حتى بنغلادش وملدافيا ولاوس ، وان اضطروا في رحلة لجوئهم تلك لحيازة وثائق مشكوك فيها ،
( أمر اضطرني ، قبل نهاية المؤتمر، للإدلاء بشهادة تؤكد تعليمات القيادة والخارجية الفلسطينية الواضحة بهذا الخصوص حال اتصل سفير فلسطين في روسيا بزميله سفير فلسطين في مالطا جبريل الطويل ، بطلب مني وأمامي ، للمساعدة في الإفراج عن شابين سوريين لأم فلسطينية من مخيم ببيلا حيث ولدت . وفعلاً قام بهذا مشكوراً ، )
وهنا ، تتجلى رؤى الوزير المالكي ، إذ يتعاطى مع منتقدي سياسات القيادة الفلسطينية ، ومنهم أولئك المقنعين بشعارات خارجة على عصا الطاعة للجماعة الفلسطينية ، ممثلة بالمؤسسة الفلسطينية ، عبر خلق ولاية بديلاً عن الدولة ، وأحزاباً في مواجهة المنظمة - الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، بأنهم أقلية ، ومجرد حلولهم في المشهد الفلسطيني إيذان بضرورة الإعتراف بالديمقراطية الفلسطينية التي بنت صورتها عبر تجربتها على أساس التفاعل في دائرة الائتلاف ، لا الانقسام بالاتكاء على دورة الاختلاف .
فإذا كان دعاة " الكفاح المسلح " ورافعي لواء " ضد المفاوضات " تعبيراً عن " التعددية " في المشهد الفلسطيني ، ويشكلون " الأقلية " ، فإن عليهم بالضرورة ، وفق مقتضيات الحراك الديمقراطي ، أن " يخضعوا لقرار الأغلبية " . فالقيادة الفلسطينية التي تمثل ، لا شك الأغلبية الفلسطينية ، ولقبضها المكين على جمرة التمسك بالثوابت الفلسطينية ورفضها التنازل أو التفريط بأدنى حق من حقوق الأرض والشعب الفلسطينيين " مهددة " من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي ، ويمارس عليها أعتى أشكال العقاب ، بما في ذلك " حظر وصول الأموال الفلسطينية " ، لدرجة " تم الإقتراض من بنوك محلية لتسديد رواتب ٦٠ بالمائة من الموظفين المحللين " ، وكذلك " قطع الكهرباء لساعات أطول في الضفة الغربية وسواها " ، وقد وصل هذا الحقد الاسرائيلي على القيادة الفلسطينية ، حداً وصل العمى السياسي بوزير خارجية اسرائيل للقول بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " إرهابي دبلوماسي ' ، الأمر الذي يذكر بتصريحاتهم الحاقدة قبل اغتيال الشهيد الرئيس ياسر عرفات .
ولأن القيادة الفلسطينية ، وهي التعبير الحاسم للأغلبية الفلسطينية ، لا تسعى للتفرد في القرار ، فقد تمت دعوة " المجلس المركزي الفلسطيني ، بين الرابع والخامس من مارس القادم ليحدد قرارات مسؤولة تجاه السياسات الإسرائيلية ، بما فيها القرصنة على الأموال الفلسطينية ، وأشكال التعامل مع دولة اسرائيل " .
ثالثاً : أولوية مواصلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني :
وإذ أعلنها قاطعة بأن تحدى المجتمع الدولي بأن يجد في حكومة اسرائيل شخصية قابلة للتعاطي مع حل الدولتين ، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن لا شريك في اسرائيل يمكن الوثوق به لصنع السلام المطلوب القائم على إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف . إعلان لا بد يشكل إيذاناً ببدء معركة سياسية تتفاعل فيها عناصر الفعل الفلسطيني لخلق آليات تقضي بالضرورة لتثبيت الرؤيا الفلسطينية . رؤيا تثبت على قوة الحق الفلسطيني في مواجهة حق القوة الذي تسعى اسرائيل لفرضه ، يراها المسؤول الفلسطيني الكبير تنطلق من قراءة معمقة للواقع الدولي المتحرك عبر استثمار كافة المنافذ المتاحة ، بما فيها القانونية عبر مجرى المنظمات الدولية مثالاً لا حصراً ، واذا كان الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني قد حصد اعترافات مهمة بدولة فلسطين ، والذي تجاوز خمساً وثلاثين اعترافاً ، فإن هذا ليس مقياساً ، وفق وصف الوزير المالكي ، بل " مؤشر " .و لا يشكل اكتفاء بالحد الأدنى .كما أن انضمام فلسطين إلى أكثر من خمسة وثلاثين اتفاقية ومعاهدة دولية " يمنح فرصاً جديدة " ، بما في ذلك الذهاب أبعد في إطار المحكمة الدولية للاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ( في الأول من أبريل سيتم احتفالاً رمزيا بانضمام فلسطين إليها " حيث تصبح عضويتها حقيقة واقعة " ) ، وما تشكيل الفرق الوزارية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، إلا جزء من هذا الحراك السياسي الدبلوماسي الذي تقوده الخارجية الفلسطينية باعتزاز ، لمواصلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني هذا ، وطالما لم يكشف ، في رده على سؤالي ، عن آليات هذا الهجوم طالما أن المعركة " في الإطار الدبلوماسي والقانوني " مع الإسرائيلي مفتوحة ومستمرة فإنه رفع النقاب ، مثالاً لا حصراً أيضاً ، عن أن إنجاز الاعترافات الأوربية تولد ثمرة عن اشتقاق آلية التعامل على أرضية التعاطي أولاً مع الرأي العام ، بما في ذلك عبر منظمات المجتمع المدني ، للضغط على الحكومات لتأييد الحق الفلسطيني الثابت والمشروع ،
واختتم بوعد قاطع بأن تتم إثارة موضوع الأبارتايد بقوة في المرحلة القادمة ، والاستفادة منه " ليس فقط في إطاره القانوني ، بل والسياسي والدبلوماسي أيضاً . واصفاً المواجهة مع المحتل بأنها " معركة وجود " ، ولا بد سننتصر بها الحق الفلسطيني على الصلف الإسرائيلي .
وهكذا ، فإن مقولة " لا يفتى والمالكي في المدينة " ، أية مدينة أو عاصمة هو فيها ، لا بد ستذهب مثلا ً .
* كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في موسكو
