تغييب اللاجئين عن الدورة 28 لأعمال مجلس حقوق الإنسان
علي هويدي*
ينعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية / جنيف في دورته 28 وتستمر أعماله على مدى أربعة أسابيع تبدأ من يوم الإثنين 2/3/2015، وتنتهي في 27 من آذار/مارس، وفي كل سنة يبحث المجلس في ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم مستنداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1948 في مواده الثلاثين، إلا أن الملفت في جدول أعمال المجلس لهذا العام تغييب أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان للاجئين في العالم، لاسيما أوضاع أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن وفي الشتات، وبشكل خاص انتهاكات حقوق أكثر من 320 ألف فلسطيني مهجر داخل فلسطين المحتلة عام 1948، إذ وعلى الرغم من مرور حوالي 67 سنة على النكبة فلا يزال الإحتلال الإسرائيلي يمنعهم من استعادة ممتلكاتهم والعودة الى قراهم المهجرة.
وحسب جدول الأعمال لهذه الدورة يبحث المجلس في حوالي 100 قضية مختلفة لها ارتباط بحقوق الانسان، مثل دعم وحماية المنظمات غير الحكومية، وعقوبة الإعدام، وحقوق الأطفال، والمعاقين، وقضايا التعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والعنف الجنسي، وحرية الدين والضمير، والإبادة الجماعية، والبيئة، وينظر أيضا في التقارير التي ستقدمها لجان التحقيق وتقصى الحقائق الدولية وأهمها لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الإنتهاكات في سوريا وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.. كما يناقش المجلس خلال دورته السياسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الفني، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
على أهمية الملفات التي سيبحث فيها المجلس خلال شهر كامل، إلا أن هناك ما هو طارئ ومستعجل ولا يحتمل التأجيل أو التأخير أو التسويف، ويحتاج تدخل عاجل من المجلس والضغط على صانع القرار المعني بالأزمة، نتحدث هنا عن أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني سوري يُنتهك حقهم في الحياة يومياً مع غياب كامل لمفهوم الحماية الجسدية سواءً في سوريا أو في لبنان أو الأردن ناهيك عن أوضاع حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان محرومين من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية منذ عقود لا سيما حقي العمل والتملك والإستشفاء والتعليم، أو اللاجئين في قطاع غزة المحاصرين منذ حوالي ثمانية سنوات ومعاناتهم.. أو الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المخيمات وعلى اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية لا سيما مخيمي قلنديا وشعفاط..
بعد ان قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتوقيع الرئيس أبو مازن في الأول من نيسان/ إبريل 2014 مواثيق الإنضمام الى 15 معاهدة وإتفاقية دولية من بينها اتفاقيات جنيف، بقي أن يدفع مندوب دولة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السيد ابراهيم خريشة وهو والذي يشارك في جلسات المجلس، باتجاه أن تناقش انتهاكات حقوق الإنسان للاجئ الفلسطيني، لا سيما تطبيق المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، والفقرتين من المادة الثالثة عشر الأولى بأن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، والثانية بأن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها"، والمادة 17 التي تنص بفقرتيها الأولى والثانية بأن "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، وأن يؤخذ ما يلزم من إجراءات لا سيما على المستوى القانوني والإنساني والإقتصادي والإجتماعي والسياسي، تحفظ كرامة اللاجئ وتعيد له ولو شيئ من حقوقه المسلوبة، وإلا ستبقى المنظمة الدولية أسيرة نفوذ القوى، وهذا يتعارض ويتناقض مع المفاهيم والمبادئ والأسس التي انطلق المجلس لأجلها..!
*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية
كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 3/3/2015
علي هويدي*
ينعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية / جنيف في دورته 28 وتستمر أعماله على مدى أربعة أسابيع تبدأ من يوم الإثنين 2/3/2015، وتنتهي في 27 من آذار/مارس، وفي كل سنة يبحث المجلس في ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان في العالم مستنداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1948 في مواده الثلاثين، إلا أن الملفت في جدول أعمال المجلس لهذا العام تغييب أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان للاجئين في العالم، لاسيما أوضاع أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن وفي الشتات، وبشكل خاص انتهاكات حقوق أكثر من 320 ألف فلسطيني مهجر داخل فلسطين المحتلة عام 1948، إذ وعلى الرغم من مرور حوالي 67 سنة على النكبة فلا يزال الإحتلال الإسرائيلي يمنعهم من استعادة ممتلكاتهم والعودة الى قراهم المهجرة.
وحسب جدول الأعمال لهذه الدورة يبحث المجلس في حوالي 100 قضية مختلفة لها ارتباط بحقوق الانسان، مثل دعم وحماية المنظمات غير الحكومية، وعقوبة الإعدام، وحقوق الأطفال، والمعاقين، وقضايا التعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والعنف الجنسي، وحرية الدين والضمير، والإبادة الجماعية، والبيئة، وينظر أيضا في التقارير التي ستقدمها لجان التحقيق وتقصى الحقائق الدولية وأهمها لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الإنتهاكات في سوريا وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.. كما يناقش المجلس خلال دورته السياسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الفني، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
على أهمية الملفات التي سيبحث فيها المجلس خلال شهر كامل، إلا أن هناك ما هو طارئ ومستعجل ولا يحتمل التأجيل أو التأخير أو التسويف، ويحتاج تدخل عاجل من المجلس والضغط على صانع القرار المعني بالأزمة، نتحدث هنا عن أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني سوري يُنتهك حقهم في الحياة يومياً مع غياب كامل لمفهوم الحماية الجسدية سواءً في سوريا أو في لبنان أو الأردن ناهيك عن أوضاع حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان محرومين من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية منذ عقود لا سيما حقي العمل والتملك والإستشفاء والتعليم، أو اللاجئين في قطاع غزة المحاصرين منذ حوالي ثمانية سنوات ومعاناتهم.. أو الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المخيمات وعلى اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية لا سيما مخيمي قلنديا وشعفاط..
بعد ان قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتوقيع الرئيس أبو مازن في الأول من نيسان/ إبريل 2014 مواثيق الإنضمام الى 15 معاهدة وإتفاقية دولية من بينها اتفاقيات جنيف، بقي أن يدفع مندوب دولة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السيد ابراهيم خريشة وهو والذي يشارك في جلسات المجلس، باتجاه أن تناقش انتهاكات حقوق الإنسان للاجئ الفلسطيني، لا سيما تطبيق المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، والفقرتين من المادة الثالثة عشر الأولى بأن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، والثانية بأن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها"، والمادة 17 التي تنص بفقرتيها الأولى والثانية بأن "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، وأن يؤخذ ما يلزم من إجراءات لا سيما على المستوى القانوني والإنساني والإقتصادي والإجتماعي والسياسي، تحفظ كرامة اللاجئ وتعيد له ولو شيئ من حقوقه المسلوبة، وإلا ستبقى المنظمة الدولية أسيرة نفوذ القوى، وهذا يتعارض ويتناقض مع المفاهيم والمبادئ والأسس التي انطلق المجلس لأجلها..!
*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية
كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 3/3/2015
