في غزة منقذ...
هاني عوكل
[email protected]
مشكلة أُخرى عويصة حلت على قطاع غزة الذي يكبر جرحه يوماً بعد يوم، وسط لا مبالاة دولية وعربية وحتى فلسطينية لحال المواطنين المنكوبين والمتضررين جراء الانقسام الداخلي وبفعل العدوانات الإسرائيلية التي أرهقت الجميع.
عنوان المشكلة هذه المرة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي قررت الثلاثاء الماضي وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في تموز/ آب الماضي.
مبرر وقف المساعدات من قبل «الأونروا» يتصل بما قالت عنه الوكالة نقص في التمويل، وهذه كارثة حقيقية حين تعلن جهة إغاثية دولية نقصاً بالتمويل في منطقة فقيرة وتعاني من ويلات الاعتداءات الإسرائيلية وحالها قاب قوسين أو أدنى من الانفجار في ظل حصار خانق.
الوكالة التي بدأت عملياتها الإغاثية بعد النكبة عام 1948، قدمت الكثير من المساعدات لملايين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم، ومنهم من لجأ ونزح إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الشتات، وظل حال الكثيرين منهم صعبا إلى يومنا هذا.
المشكلة في جوهرها وحقيقتها لا تتصل بشح التمويل بقدر ما أنها مشكلة سياسية، تستهدف إرباك السلطة الفلسطينية والتأثير عليها بسبب موقف الأخيرة من عملية التسوية وذهابها نحو المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
صحيح أن هناك مشكلة في التمويل، وهذا أكده المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، حين طالب بضرورة الإسراع في تحويل أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها العديد من الدول خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه طالب المجتمع الدولي بعدم ربط الاعتبارات السياسية بالمساعدات الإنسانية.
الدول المانحة تدرك أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الدعم المالي بغية إصلاح الأضرار التي كبدها العدوان الإسرائيلي الأخير، وأن في عدم تحويل هذه الأموال مشكلة وكارثة صعبة من شأنها أن تؤدي إلى مشكلات لا تحمد عقباها.
إن ما تقدمه «الأونروا» من خدمات، يتجاوز إصلاح المنازل المتضررة وبناء أخرى جديدة، ذلك أنها تستهدف عبر مشروعات كثيرة ومختلفة، قطاعات حيوية ورئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
ويؤدي نقص التمويل الذي هو شحيح في الأساس، إلى المس بهذه القطاعات الحيوية، خصوصاً وأن الوضع المادي للسلطة الفلسطينية عموماً متهالك، وبدون الدور الذي تقوم به «الأونروا»، فإن حياة ملايين الفلسطينيين في خطر وعلى المحك.
تتلقى الوكالة الدولية الأموال لتحسين حياة الفلسطينيين من التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقول في قرار وقف المساعدات، إنه لم يصل أي شيء من مبلغ 5.4 مليارات دولار، الذي تم التعهد بتقديمه في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وتزيد الوكالة أنها بحاجة إلى حوالي 724 مليون دولار من أجل بناء وإصلاح المنازل المدمرة كلياً وجزئياً والتي بلغ عددها 96 ألفاً حسب إحصائياتها، ويشمل ذلك دفع الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة، وأنها بحاجة فورية وآنية لـ100 مليون دولار، خلال الأشهر المقبلة لاستكمال التزاماتها.
الدول الداعمة لمسيرة «الأونروا» ليست بريئة من شح تمويل هذه الوكالة الدولية، مع العلم أن كثيراً من الأموال كانت تستخدم لابتزاز السلطة وحركة «حماس» التي تدير شؤون قطاع غزة، ويتبين للقاصي والداني أن عدم توفر الدعم المالي هو نتيجة لسياسة العصا والجزرة.
إن أهم وأكبر الدول المانحة للوكالة الدولية هي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والسويد والنرويج، وهذه الدول حين لا تقدم الدعم المطلوب، فإنها بالتأكيد تنصاع لرغبات المايسترو الأميركي الذي يريد شيئاً لغاية في نفس العم سام؟
لقد سبق وأن جاء قرار «الأونروا» هذا، بارتفاع الأصوات الأميركية المهددة بإعادة النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، على خلفية تقدمهم بطلب الانضمام إلى الجنائية الدولية، وعلى خلفية رفض الرئيس محمود عباس استكمال المفاوضات بدون غطاء سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم.
وتتزامن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة إلى جانب قرار وقف المساعدات من قبل وكالة الغوث، بتحرك من قبل الرباعية الدولية، بغية تجديد العملية السياسية واستعادة مسار المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومع أن الرباعية الدولية ظلت نائمة عن الحراك في هذا الإطار، وكونها ذراعا للقوى الكبرى صاحبة التأثير على الصراع، إلا أن تحركها في الفترة الأخيرة يثير الاستهجان والريبة، لأنها حين تفعل ذلك فإنها لا تريد للفلسطينيين أن يسلكوا طريق النضال الدبلوماسي عبر المحافل الدولية.
قبل أن تتدخل الرباعية وتتوسط لإعادة مسار المفاوضات العقيم مع إسرائيل، عليها أن تضطلع بمسؤولياتها لمعالجة «الحصبة» التي يتعرض لها قطاع غزة، كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة التي لا ينبغي لها الوقوف والتفرج على الطريق المسدود الذي وصل إليه حال الناس في القطاع.
وفي حين يحق للفلسطينيين أن يعبروا عن غضبهم وامتعاضهم من السياسات العدائية بحقهم ومن وقف المساعدات الدولية، لكن أن يتم الاعتداء على مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، فإن مثل هذه الأفعال تضر بالفلسطينيين وسمعتهم، وتؤثر على مطالبهم الصحيحة والمشروعة.
وبما أن الانقسام حاضر بقوة لدى أطرافه وفي الشارع الفلسطيني أيضاً، فليس لنا في هذا المقام إلا أن نقترح أن يستنفر الشعب ويخرج للتعبير عن غضبه من السياسات الدولية ومن الحصار المفروض على قطاع غزة، طالما أن لا «حماس» ولا «فتح» تريدان أن تسمعا صوت العقل وتغلبا المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الفئوية الضيقة.
والحقيقة أنه في ظل سياسة العصا والجزرة، والكساد الذي يعاني منه القطاع نتيجةً لضعف السيولة النقدية وتراجع معدلات الطلب على المعروض، وارتفاع معدلات البطالة، لا يبقى أمام الفلسطينيين من مخرج لتصويب أوضاعهم سوى إطلاق مظاهرات حاشدة تتمرد على الأمر الواقع.
إذا كان تمرداً على الانقسام وعلى طريقة إدارة البلاد بين طرفين متخاصمين فهذا أمر جيد جداً، وإذا لم يكن كذلك وخرجت المسيرات للتنديد بالحالة الاقتصادية والمعيشية الخانقة للقطاع، فهذا أيضاً أمر جيد، لأن الناس ضاقت ذرعاً وهي بحاجة إلى التنفيس عن غضبها الكامن وإنقاذ غزة من براثن الدمار.
هاني عوكل
[email protected]
مشكلة أُخرى عويصة حلت على قطاع غزة الذي يكبر جرحه يوماً بعد يوم، وسط لا مبالاة دولية وعربية وحتى فلسطينية لحال المواطنين المنكوبين والمتضررين جراء الانقسام الداخلي وبفعل العدوانات الإسرائيلية التي أرهقت الجميع.
عنوان المشكلة هذه المرة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي قررت الثلاثاء الماضي وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في تموز/ آب الماضي.
مبرر وقف المساعدات من قبل «الأونروا» يتصل بما قالت عنه الوكالة نقص في التمويل، وهذه كارثة حقيقية حين تعلن جهة إغاثية دولية نقصاً بالتمويل في منطقة فقيرة وتعاني من ويلات الاعتداءات الإسرائيلية وحالها قاب قوسين أو أدنى من الانفجار في ظل حصار خانق.
الوكالة التي بدأت عملياتها الإغاثية بعد النكبة عام 1948، قدمت الكثير من المساعدات لملايين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم، ومنهم من لجأ ونزح إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الشتات، وظل حال الكثيرين منهم صعبا إلى يومنا هذا.
المشكلة في جوهرها وحقيقتها لا تتصل بشح التمويل بقدر ما أنها مشكلة سياسية، تستهدف إرباك السلطة الفلسطينية والتأثير عليها بسبب موقف الأخيرة من عملية التسوية وذهابها نحو المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
صحيح أن هناك مشكلة في التمويل، وهذا أكده المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، حين طالب بضرورة الإسراع في تحويل أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها العديد من الدول خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه طالب المجتمع الدولي بعدم ربط الاعتبارات السياسية بالمساعدات الإنسانية.
الدول المانحة تدرك أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الدعم المالي بغية إصلاح الأضرار التي كبدها العدوان الإسرائيلي الأخير، وأن في عدم تحويل هذه الأموال مشكلة وكارثة صعبة من شأنها أن تؤدي إلى مشكلات لا تحمد عقباها.
إن ما تقدمه «الأونروا» من خدمات، يتجاوز إصلاح المنازل المتضررة وبناء أخرى جديدة، ذلك أنها تستهدف عبر مشروعات كثيرة ومختلفة، قطاعات حيوية ورئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
ويؤدي نقص التمويل الذي هو شحيح في الأساس، إلى المس بهذه القطاعات الحيوية، خصوصاً وأن الوضع المادي للسلطة الفلسطينية عموماً متهالك، وبدون الدور الذي تقوم به «الأونروا»، فإن حياة ملايين الفلسطينيين في خطر وعلى المحك.
تتلقى الوكالة الدولية الأموال لتحسين حياة الفلسطينيين من التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقول في قرار وقف المساعدات، إنه لم يصل أي شيء من مبلغ 5.4 مليارات دولار، الذي تم التعهد بتقديمه في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وتزيد الوكالة أنها بحاجة إلى حوالي 724 مليون دولار من أجل بناء وإصلاح المنازل المدمرة كلياً وجزئياً والتي بلغ عددها 96 ألفاً حسب إحصائياتها، ويشمل ذلك دفع الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة، وأنها بحاجة فورية وآنية لـ100 مليون دولار، خلال الأشهر المقبلة لاستكمال التزاماتها.
الدول الداعمة لمسيرة «الأونروا» ليست بريئة من شح تمويل هذه الوكالة الدولية، مع العلم أن كثيراً من الأموال كانت تستخدم لابتزاز السلطة وحركة «حماس» التي تدير شؤون قطاع غزة، ويتبين للقاصي والداني أن عدم توفر الدعم المالي هو نتيجة لسياسة العصا والجزرة.
إن أهم وأكبر الدول المانحة للوكالة الدولية هي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والسويد والنرويج، وهذه الدول حين لا تقدم الدعم المطلوب، فإنها بالتأكيد تنصاع لرغبات المايسترو الأميركي الذي يريد شيئاً لغاية في نفس العم سام؟
لقد سبق وأن جاء قرار «الأونروا» هذا، بارتفاع الأصوات الأميركية المهددة بإعادة النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، على خلفية تقدمهم بطلب الانضمام إلى الجنائية الدولية، وعلى خلفية رفض الرئيس محمود عباس استكمال المفاوضات بدون غطاء سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم.
وتتزامن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة إلى جانب قرار وقف المساعدات من قبل وكالة الغوث، بتحرك من قبل الرباعية الدولية، بغية تجديد العملية السياسية واستعادة مسار المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومع أن الرباعية الدولية ظلت نائمة عن الحراك في هذا الإطار، وكونها ذراعا للقوى الكبرى صاحبة التأثير على الصراع، إلا أن تحركها في الفترة الأخيرة يثير الاستهجان والريبة، لأنها حين تفعل ذلك فإنها لا تريد للفلسطينيين أن يسلكوا طريق النضال الدبلوماسي عبر المحافل الدولية.
قبل أن تتدخل الرباعية وتتوسط لإعادة مسار المفاوضات العقيم مع إسرائيل، عليها أن تضطلع بمسؤولياتها لمعالجة «الحصبة» التي يتعرض لها قطاع غزة، كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة التي لا ينبغي لها الوقوف والتفرج على الطريق المسدود الذي وصل إليه حال الناس في القطاع.
وفي حين يحق للفلسطينيين أن يعبروا عن غضبهم وامتعاضهم من السياسات العدائية بحقهم ومن وقف المساعدات الدولية، لكن أن يتم الاعتداء على مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، فإن مثل هذه الأفعال تضر بالفلسطينيين وسمعتهم، وتؤثر على مطالبهم الصحيحة والمشروعة.
وبما أن الانقسام حاضر بقوة لدى أطرافه وفي الشارع الفلسطيني أيضاً، فليس لنا في هذا المقام إلا أن نقترح أن يستنفر الشعب ويخرج للتعبير عن غضبه من السياسات الدولية ومن الحصار المفروض على قطاع غزة، طالما أن لا «حماس» ولا «فتح» تريدان أن تسمعا صوت العقل وتغلبا المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الفئوية الضيقة.
والحقيقة أنه في ظل سياسة العصا والجزرة، والكساد الذي يعاني منه القطاع نتيجةً لضعف السيولة النقدية وتراجع معدلات الطلب على المعروض، وارتفاع معدلات البطالة، لا يبقى أمام الفلسطينيين من مخرج لتصويب أوضاعهم سوى إطلاق مظاهرات حاشدة تتمرد على الأمر الواقع.
إذا كان تمرداً على الانقسام وعلى طريقة إدارة البلاد بين طرفين متخاصمين فهذا أمر جيد جداً، وإذا لم يكن كذلك وخرجت المسيرات للتنديد بالحالة الاقتصادية والمعيشية الخانقة للقطاع، فهذا أيضاً أمر جيد، لأن الناس ضاقت ذرعاً وهي بحاجة إلى التنفيس عن غضبها الكامن وإنقاذ غزة من براثن الدمار.
