في ظل البؤس والحياة العصيبة تحت الاحتلال ...الصمود والبقاء أكبر مقاومة
المقاومة ضد انظمة الفصل وسياسة التهجير في الاراضي الفلسطينية موضوع اجندة معا لعام 2015
ككل عام يوثق مركز العمل التنموي/ معا في اجندته السنوية جانباً من جوانب الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطبعاً انعكاساتها على حقوقه الانسانية التي أقرّها القانون الدولي، راسماً من خلال "أوراق حقائق" عدة، جوانبها المختلفة بدقة رغم قسوتها، مدعّماً اياها بالمعطيات والحقائق والأرقام، مخاطباً المجتمع الدولي ومناصري القضية الفلسطينية من غير الفلسطينيين في الوطن والخارج، ليوصلوا صوت شعب مزقت ارضه الحواجز والجدران والاستيطان، فبات يقيم في سجون ابدية فرضها الاحتلال، قاضياً على حلمه بإنشاء دولة مستقلة السيادة.
في هذه الاجندة التي جاءت تحت عنوان "المقاومة الدائمة لأنظمة الفصل في فلسطين" يفيد مدير عام مركز معا السيد سامي خضر بالقول: " يكاد القارئ يشعر من خلال المعطيات التوثيقية المدعمة بالأرقام والخرائط بأن الفلسطيني هو "انسان خارق" لصموده وتحمله ابشع وأطول احتلال، فهو باقٍ رغم السجون الكبيرة التي باتت معلماً ومشهداً اساسياً في حياته اليومية الفلسطينية، فالفضاءات المفتوحة وحرية الحركة والتنقل والتواصل بين اجزاء الوطن بحرية وأمان، اضحت أحلاماً بعيدة المنال لا يتذوق طعمها الفلسطيني، إلا في حال حقق قسراً رغبة الاحتلال بالهجرة خارج حدود وطنه مكوياً بكآبة الغربة".
بذور البقاء في الصمود
وقد جاء في مقدمة الأجندة التي دعمت أوراقها المعمقة بالصور المعبرة والخرائط التوضيحية: "اليوم في الاراضي الفلسطينية مساحات اراضي تقيدها تصنيفات الاحتلال الممتدة والتي تعزز سيطرة اسرائيل وفي ذات الوقت تسهل ضم الأراضي". ولخصت المقدمة ايضاً بأنه وتحت ذرائع ومسميات الحفريات الأثرية والمواقع الدينية والبيئية والزراعية، قامت اسرائيل بمصادرة الاراضي وضمها لها والسيطرة على مواردها، في حين تقوم بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وابعادهم عن اراضيهم المنتجة". وأضافت المقدمة بأن الاستيلاء على الارض ما هو إلا لغرض اوحد يتمثل ببناء المستوطنات من منشآت ولوازمها من بنية تحتية كالطرقات والمناطق العسكرية. ومنطقة E1 في القدس تشرح هذا المعنى بشكل كامل.
وكما ورد في المقدمة وبالرغم من الواقع المستحيل في فلسطين، إلا انه لا بد من الاشادة بواقع أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم وتحديهم لمخططات الاحتلال لـ 47 عاماً في ارضهم هو مقاومة بحد ذاته، وفي تلك المقاومة بذور البقاء والاستمرار حتى نيل الحقوق غير المجتزأة، الحرية والاستقلال.
تناولت الأجندة أوراق الحقائق التالية التي تعكس منهجية الفصل المتبعة اسرائيلياً لاجتثاث الفلسطيني من أرضه، وهي: تصنيفات اوسلو أ، ب، جـ. تقسيم الخليل الى H1 و H2. منطقة التماس. المناطق الاثرية والمحميات الطبيعية. المناطق العسكرية وتلك لإطلاق النار. المناطق العازلة على الحدود الاسرائيلية الغزية. المناطق البحرية العازلة/ قطاع غزة. المناطق المحتلة "المواقع الدينية والقيود في الضفة الغربية. المناطق الخضراء "الزراعية". مخططات الضم الاسرائيلية وسياسة "اراضي الدولة". الفصل العنصري "الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية". وأخيرا القدس الشرقية ومستوطنات E1 غير الشرعية.
لعنة تصنيفات أوسلو
تحدثت أولى الأوراق عن تصنيفات اوسلو والمناطق الثلاث وما تلاها من تعميق الانقسام ومواصلة فرض القيود، فمنطقة أ: تحتل 17.2% من الضفة الغربية وهي مؤلفة من مناطق حضرية تحت الإدارة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من هذه الصلاحيات المعطاة للسلطة، إلا ان الجيش الاسرائيلي قام وما يزال بغارات على املاك عامة وخاصة في مناطق أ. أمّا مناطق ب، فتشكل 23.8% من اراضي الضفة، وتتضمن 440 قرية فلسطينية والأراضي التي تحيطها، تديرها السلطة مدنيا والجيش الاسرائيلي من الناحية الامنية.
أمًا منطقة جـ: ففي الوقت الذي تواجه مناطق أ و ب قيوداً في الحرية والتنقل والتنمية، تواجه مناطق جـ التي تشكل 59% من الضفة الغربية، عمليات استيلاء على الاراضي وتقييد في البناء، صعوبات في التنقل بسبب انتشار الحواجز العسكرية التي تفتح وتغلق بشكل غير منتظم او معلن، هدم بيوت، اخلاء مناطق. ممارسات ممنهجة للطرد تجعل الحياة في تلك المناطق -التي يقطنها 297 الف نسمة- "شبه انتحار".
الجار العدو في الخليل
وجاء في الورقة الثانية عن الخليل: "في عام 1997 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بروتوكول اعادة الانتشار في الخليل، "اتفاقية الخليل"، بحيث اعيد توزيع القوات الاسرائيلية وفقا للاتفاق المرحلي "اوسلو. الذي اعطى للفلسطينيين سيطرة على 80% من المدينة وعرفت بـ H1، وفي المقابل اعطى لإسرائيل20% ، من المدينة او كما تعرف H2.
هذا التقسيم قتل قلب البلدة القديمة، حيث أن 1829 من المحلات التجارية الفلسطينية الواقعة في H2 قد أغلقت أبوابها منذ بداية الانتفاضة الثانية عقب أوامر عسكرية ونتيجة لفرض نظام حظر التجوال من قبل السلطات الإسرائيلية. كما ابقى هذا التقسيم المنطقة التابعة للسيطرة الاسرائيلية تعيش توتراً سياسياً وجغرافيا وثقافيا مستمراً في الخليل.
تتألف الخليل اليوم من 40 الف فلسطيني، فيما يصل عدد المستوطنين إلى 850 موزعين على 5 مستوطنات مختلفة، بالإضافة الى 3000 عنصرٍ من الجيش المقيم بشكل دائم والموزعين على 18 حاجزاً دائماً في منطقة H2، بالإضافة الى 8000 مستوطن في مستوطنة كريات اربع على اطراف مدينة الخليل.
تقسيم اسرائيل لمنطقتي H1وH2، رسّخ حقيقة أن هذا التجمع الخاضع لتقسيم تم التعامل معه كعقار او كقطعة ارض في مزاد علني كبير، رغم انها بلدة فلسطينية يعيش فيها اهل الخليل المعروفون بارتباطهم الوثيق والمتشابك اجتماعياً وتاريخياً بتلك الأرض، لكنهم مستمرون كباقي الشعب في نضالهم ضد محاولات المحتل لطردهم منها.
مناطق التماس
وجاء في الورقة الثالثة عن منطقة التماس بين مطرقة الجدار وسندان الصعوبات: في عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، بدأت اسرائيل ببناء الجدار والمعروف بالفاصل العنصري او جدار الضم تحت ذريعة الحفاظ على الامن الإسرائيلي. وكما كان الهدف منه، فإن الجدار شلّ حركة التنقل في كل انحاء الضفة الغربية نتيجة فصل وعزل مجتمعات بأكملها، مع العلم ان القانون الدولي يصّنف المقيم داخل منطقة التماس بـ "الأشخاص المحاصرون"، لاستنكار هذا النمط من العيش.
وتعد منطقة التماس هي المنطقة المحاصرة بالجدار والخط الاخضر، والتي اعتبرها الاحتلال منطقة عسكرية تابعة للجيش، ولعبور تلك المنطقة، فلا بد من اثبات وتصريح يؤكد ان العابر من ذات المنطقة. هذه الاجراءات هي المسؤولة عن التهجير القسري وفصل العائلات، وآثار اخرى جدية مثل النقص الحاد في الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية. كما تؤثر هذه المنطقة على الفلسطينيين الذين يعيشون خارجها حيث أن اكثر من نصف الاراضي الزراعية لمزارعين يقطنون خارج مناطق التماس، وإن ما نسبته 93 الف دونم، هي اراضٍ زراعية خاصة بالفلسطينيين الذين أصبح عسيراً عليهم الوصول الى اراضيهم لجني الثمار في مواسم القطاف، ما يستلزم تصاريح وأذوناً خاصة من الجيش.
اسرائيل خلقت من خلال منطقة التماس واقعا حرم الفلسطينيين من حرية التنقل، وبشكل متوازي حققت الدولة الصهيونية -من خلال سياساتها- تشجيعاً على اخلاء تلك المناطق وفي المقابل استجلاب اليهود ليستوطنوها، وكل ذلك على حساب التجمعات الفلسطينية التي اضحت معها حياتهم غاية في الصعوبة، بحيث اصبح التفكير بالمغادرة هو من اسهل الطرق القابلة للحياة.
الحفريات الاثرية
ناقشت الورقة الرابعة المواقع الاثرية والمحميات الطبيعية والتي اصبح جليا ان اسرائيل تستغل الادعاءات المتعلقة بها لمصادرة المزيد من اراضي الفلسطينيين، كإستراتيجية مكشوفة للسيطرة على اراضي الضفة وتحديدا القدس والخليل، وذلك لسلخ الفلسطينيين عن المناطق المرتبطة بتنميتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
على سبيل المثال: خضعت منطقة تل الرميدة على اطراف مدينة الخليل عام 2004 إلى حفريات تموّلها وزارة الثقافة الإسرائيلية وسلطة الآثار بتكلفة 7 مليون شيقل، على أرض مساحتها 6 دونمات، تعود لمواطنين من الخليل منعتهم سلطات الاحتلال من مواصلة زراعتها. باختصار أصبحت الحفريات اليوم مؤشراً على أن مزيداً من الاراضي ستصادر، ما سيهجر المزيد من الفلسطينيين من اراضيهم.
المناطق العسكرية
فيما تحدثت الورقة الخامسة عن مناطق "التدريب العسكرية وإطلاق النار" منذ بدء الاحتلال عام 1967، حين عززت اسرائيل قوتها العسكرية في مناطق واسعة في الضفة الغربية وغزة، هذا التكثيف -بحجج أمنية- يرتكز على مطامع استعمارية وأيدولوجية تتمثل في السيطرة الكاملة على المناطق ذات الاهمية التاريخية والجغرافية والسياسية، لترسيخ وتدعيم الوجود الصهيوني.
تشكل تلك المناطق 17.6% من الضفة الغربية، تماما كمساحة الاراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون في مناطق أ، ومن مناطق ج التي تشكل 60% من الضفة الغربية فإن 30.5% منها تعتبر مناطق عسكرية مغلقة تضم 38 تجمعا يشكل اعداد سكانها الـ 5 الاف نسمة، 80% منهم يتواجدون في قلب الأغوار او جوارها، أو جنوب جبال الخليل.
ويعتبر غور الاردن الذي تشكل مناطق جـ فيه 60% خير مثال على التواجد المكثف لجيش الاحتلال فتصل المناطق العسكرية إلى 46% من الارض ومعظمها مناطق جـ، وتقريباً 86% من الاغوار تخضع لاختصاص مجلس المستوطنات الاقليمي. الأمر الذي زاد من الفصل والتجزئة وجعل المساحة المتاحة للحركة 6% فقط للفلسطينيين على اراضيهم.
منطقة اطلاق النار 918: تأسست من قبل اسرائيل في تلال جنوب الخليل اواخر 1970، امتصت 30 الف دونم من املاك خاصة لأفراد وأراضي تابعة لقرى حول مسافر يطا، حيث تم طرد 12 قرية بتهديد السلاح تحت ذريعة ان السكان من الفقراء المتنقلين حسب المواسم، وفي عام 1999 تم طرد 700 من اهالي المنطقة, وبالرغم من أن المحكمة العليا الاسرائيلية اقرت حقا مؤقتا لهم في الارض، إلا ان القانون لم يسرِ امام الرغبة الاسرائيلية بإخلائهم، وقام الجيش بفبركة عمليات وتدريبات وهمية ليثبت وجوده على الارض ويمنع أي وجود فلسطيني فيها.
المناطق العازلة
المنطقة العازلة في قطاع غزة "براً وبحراً" كان موضوع الورقتين السادسة والسابعة. وبدءاً بالمنطقة البرية، فقد اقترحت بشكل مبدئي ضمن اتفاق غزة- اريحا اولا عام 1995، حيث حددت المسافة انذاك ب 50 متراً على الجهة الغربية من الحدود الاسرائيلية الفلسطينية، وبقيت تتوسع المسافة من قبل الاحتلال حتى وصلت الى 2 كم.
في نوفمير من عام 2005 ارتقت الطالبة ايمان الهمس بعد ان عبرت بالخطأ هذه المنطقة بالقرب من رفح، اطلق الجنود 17 رصاصة على الطفلة متذرعين انهم تخوفوا من ان تكون حقيبتها ملغومة، هذه الحادثة تدلل على خطورة هذه المنطقة التي استغلت 17% من مساحة غزة و 35% من نسبة اراضيها الزراعية.
تم توسيع المنطقة العازلة لتشمل اليوم 44% من اراضي غزة. تقوم اسرائيل بتهجير سكان تلك المناطق عبر اخلاء 10 ألاف نسمة للتوسع، هذه المنطقة الاخذة بالازدياد تحد من تطور المنطقة زراعيا واقتصادياً، كما ان التوغلات العسكرية المستمرة تعطل الانشطة اليومية الجارية، كالزراعة والتعليم. هذه الممارسات لها نتائج خطيرة على التنمية في غزة على المدى الطويل، وفلسطين بشكل عام.
أمّا المنطقة الفاصلة في بحر غزة فقد اقترحت بعد اتفاق عام 95، وتم تحديدها بأن لا يزيد المدى للصيادين عن 20 ميلاً، لكن تقلصت تلك المساحة بشكل كبير من 20 الى 16 ثم 12 الى 6 وأخيراً 3 اميال. هذا الواقع فرض تحديداً كبيراً لمناطق الصيد وتباعاً اعتقالاً للصياديين وإذلالهم عبر اجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للشاطئ بعد مصادرة قواربهم،( بيتسليم 2013) وذلك عند تجاوزهم المساحة المتاحة.
كما أن التلوث الشديد قد فاقم الوضع سوءا نتيجة تصريف المياه العادمة بما مقداره 900 الف متر مكعب في البحر المتوسط نتيجة غياب مشاريع معالجة المياه العادمة في القطاع، وما يزيد الطين بلّة نقص الموارد التي تشكل وباءً لغزة نتيجة الحصار المفروض عليها يومياً. ان التدفق اليومي للمياه العادمة يطرح مخاطرَ مباشرة على الأسماك والكائنات البحرية التي تعد جزءا من غذاء الغزيين اليومي، وأيضاً على الصيادين الذين يمضون معظم وقتهم في البحر.
السيطرة بذرائع أمنية
أمّا الورقة الثامنة فتحدثت عن الاحتلال الديني للمناطق المقدسة ومصادرة المزيد من الاراضي لطمس أي تاريخ فلسطيني يدعم الوجود التاريخي لهذا الشعب، عبر تزييف المواقع ولصق الرواية التوراتية عليها بالقوة، لترسيخ فكرة وجود اليهود في ارض تربطهم بها روابط تاريخية (على حد زعمهم). ضاربةً بعرض الحائط القوانين الدولية لحماية المواقع الاثرية ومستمرة في عملية نهبها للأراضي.
بدأ تصاعد اعمال الهيمنة والتزوير على المواقع الدينية وتحديداً في محيط الحرم القدسي الشريف بدءاً من عام 2001، مع حالة اللاستقرار والتوتر جراء الانتفاضة الثانية، ولكن لاحقا كان الحدث الصارخ للتحكم بالأماكن المقدسة في شهر آذار لعام 2014، حين تم منع آلاف المصلين المقدسيين من الصلاة في المسجد الاقصى عدا عن قيود دخول الاقصى حسب العمر والجنس.
وفي الخليل على سبيل المثال، يعد الحرم الابراهيمي مركزاً للصراع حيث أن 40% منه تحت السيطرة الاسرائيلية لاعتبار هذا الجزء يعود للحقبة اليهودية، وعلى المصلين الفلسطينيين عند دخولهم الى الحرم للعبادة عبور نقطتي تفتيش للجيش فيما تشدد القيود في فترة اعياد اليهود ويحظر دخول اعداد كبيرة من المصلين. في الوقت الذي لا توجد أي قيود لدخول الكنيس الذي يحتل مساحة خارجية كبيرة بينما يملك المسلمون مساحة محدودة خارج المسجد.
ان الهيمنة على المواقع الاثرية من قبل حكومة احتلالهم والتي ضمت كثيرا منها بشكل غير رسمي او قانوني وحظرت دخولها على المسلمين، هي وسيلة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والسياسية والتاريخية، لتقييد حركة الفلسطينيين في العبادة والتنقل، ما يزعزع استقرار الأسس الثقافية والاجتماعية والسياسية للدولة الفلسطينية المستقلة.
الاراضي الزراعية
وتضمنت الورقة التاسعة الحديث عن تقسيم المناطق الى اراضِ زراعية، ان اختيار وتطوير المناطق الزراعية من قبل الاحتلال في الضفة الغربية صمم استراتيجيا لدعم الانتشار الاوسع للمستوطنات غير الشرعية، حيث أن هناك 93 الف دونم من الاراضي تم مصادرتها لأغراض الزراعة التابعة لمجلس المستوطنات، ومنذ احتلال الضفة الغربية اعتبرت الاهداف الزراعية للاحتلال عنصرا بارزاً في عملية الاستيلاء على الارض وتكبير مستوطناتها، عبر تسهيل عمليات الزراعة للمستوطنين دون تعقيدات.
كفار عتصيون اول مستوطنة في الضفة الغربية، تأسست بالقرب من بيت لحم اواخر سبتمبر من عام 1967، كيبوتس ديني وزراعي، تم الاستيلاء على اراضيها من قبل الجيش الاسرائيلي، كما ان ال30 مستوطنة التي أسست بعد الاحتلال كانت لأغراض زراعية، وبعد اوسلو تزايد عدد مصادرة الاراضي في الضفة لأهداف زراعية في الاغوار الفلسطينية، اكثر من 50% منها اراضي تابعة للمستوطنات منذ عام 1970 وجزء كبير من الاراضي التي صنفها الجيش كأراضِ عسكرية لأغراض استيطانية كانت على اراضِ زراعية، وبقرار الجيش رقم 151 تم اغلاق الحدود الشرقية بين الضفة والأردن، وتبلغ مساحتها 170 الف دونم، 50 الف منها اراضي خاصة للفلسطينيين تحت ذريعة امن الحدود الشرقية المجاورة للأرض، والتي سيطر الجيش عليها وتشكل خمس الاراضي الزراعية الفلسطينية المصنفة بالخصبة. فيما اقتطع 8560 دونم منها لصالح مشاريع زراعية لمستوطنات الاغوار الوسطى.
ان كل الاراضي المحتلة هي غير قانونية وفق القانون الدولي، الذي يحظر على أي احتلال من عرقلة او تدمير الاقتصاد الزراعي للسكان الاصليين للأراضي التي يحتلها، ولكن ما يحدث هو خنق وقتل الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا ووجوديا، وان بقاء هذه المستوطنات بشكل دائم سيقتل أي مقومات للدولة المستقبلية.
سياسة ارض الدولة
وجاء في الورقة العاشرة "منهجية الضم" ...سياسة ارض الدولة فمنذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بدأت تتطلع على اراضي الضفة بنظرة استعمارية طامعة وجندت كل الوسائل للاستيلاء على الارض حتى عام 1979، كانت اسرائيل تستطيع ان تضع يدها على اراضٍ خاصة ومسجلة باسم فلسطينيين ولكن بعد قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية التي اقرت ان مصادرة اراضي خاصة غير دستوري، ما حدا بالحكومة الاسرائيلية الى ابتداع قانون "اراضي الدولة" وهو تصنيف مبني على قانون عثماني قديم. وينص على ان أي ارض غير مصنفة كملكية خاصة لأفراد هي اراضي دولة، وذلك قبل عام 1968، في الوقت الذي اغلقت فيه كل السبل ليسجل الفلسطينيون اراضيهم.
قبل احتلال الضفة عام 67، لم تتجاوز الاراضي المصنفة كاراضي دولة وكان معظمها في غور الاردن لدى السجل الاردني بـ12%، ولكن بعد الاحتلال تعدت الاراضي المصادرة تحت مسمى اراضي دولة الـ30% باستثناء القدس، اليوم ما يقارب الـ42% من اراضي منطقة جـ مصنفة كأراضي دولة، بالإضافة الى 400 الف دونم في الضفة الغربية تم تصنيفهم كأراضي "مسح" والتي تدعي اسرائيل ملكيتها الكاملة عليهم، في عام 1997 سنت اسرائيل قانوناً يسمح بتحويل اراضي المسح الى اراضي دولة، هذه السياسية العنصرية تهدف الى زيادة مأساة حياة الفلسطينيين وتوجيههم نحو فكرة الهجرة الداخلية او الخارجية لفتح المجال لإسرائيل لتواصل سياستها الكولونيالية في الضفة الغربية.
المستوطنات وتوابعها
وجاء في الورقة الحادية عشرة: الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية... انشئت المستوطنات لتكريس التجزئة عبر ضم العديد من اراضي الضفة الغربية، اليوم مع 125 مستوطنة غير شرعية ومجالسها صادرت 36.6% من الضفة الغربية ككل، ومع المستوطنات لا نتحدث فقط عن بيوت بل عن بنية تحتية، وخير مثال على ذلك الطرق المخصصة للمستوطنين فقط( طريق رئيسي، فرعي، للجيش الجسور والأنفاق والتي تربط المستوطنات ببعضها البعض). كنظام جوهري للإقصاء المتبع اسرائيلياً.
على سبيل المثال طريق 443 انشئ في البداية عام 2002 كاستخدام وحيد للمستوطنين، ولكن بعد القضايا التي رفعت للمحكمة العليا من منظمات انسانية تم انشاء 3 طرق لصالح الفلسطينيين في عامي 2007-08 المثير للسخرية ان تلك الطرق صادرت المزيد من اراضي الفلسطينيين. شكل اخر من اشكال العنصرية يمكن مشاهدته في قلقيلية، حيث يبدو الفصل واضحاً فالمدينة محاطة من 3 جهات بالجدار باستثناء الجهة الجنوبية. وهو الطريق الوحيد الذي يتعرض للإغلاق والتشديد عند حملات التفتيش والاعتقالات المتواصلة.
تعد قلقيلية معزولة اقتصاديا واجتماعيا عن الضفة الغربية، وفي المقابل تخضع للتحكم الاسرائيلي الصارم. كما أن تلك الطرق تحدّ من تطور القرى الفلسطينية بشكل طبيعي مع الزيادة السكانية، وتعيق التواصل بين القرى لتعزيز تواجد الاستيطان.
القدس الكبرى
وجاء في الورقة الاخيرة عن القدس الشرقية ومنطقة E1، ان كل عمليات النهب والإقصاء في القدس الشرقية تترجم فعلياً ضمن خطة E1 واحد او خطة رقم 420/4، التي تهدف إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدّة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمسّ بالتواصل الجغرافيّ بين شمال الضفة وجنوبها. إضافةً إلى الإضرار بـ ما يقارب الـ 2600 بدويٍ في منطقة الخان الاحمر المؤلفة من 20 تجمعاً موجودين في القدس، والتي تتعرض باستمرار لأوامر هدم وحرمان من ابسط المرافق الحيوية كخطوط مياه وكهرباء. في حال تطبيق ال E1 فإن اسرائيل ستحقق آخر أحلامها المعلنة في القدس عبر توحد المستوطنات وربطها مع بعضها البعض لرسم حدود القدس الكبرى، وذلك بشكل أحادي دون اكتراث لأي وجود فلسطيني او حق تاريخي وجغرافي في مدينته.
وكما صرح الرئيس عباس في مقابلة له مع صحيفة الجورسالم بوست الاسرائيلية عام 2012، فإن اول بناء سيقام في منطقة E1 "سيمثل المسمار الاخير في نعش حلم "دولتين متجاورتين" معتبرا البدء في بناء الكتلة خطاً أحمر وملوحاً بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
المقاومة ضد انظمة الفصل وسياسة التهجير في الاراضي الفلسطينية موضوع اجندة معا لعام 2015
ككل عام يوثق مركز العمل التنموي/ معا في اجندته السنوية جانباً من جوانب الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطبعاً انعكاساتها على حقوقه الانسانية التي أقرّها القانون الدولي، راسماً من خلال "أوراق حقائق" عدة، جوانبها المختلفة بدقة رغم قسوتها، مدعّماً اياها بالمعطيات والحقائق والأرقام، مخاطباً المجتمع الدولي ومناصري القضية الفلسطينية من غير الفلسطينيين في الوطن والخارج، ليوصلوا صوت شعب مزقت ارضه الحواجز والجدران والاستيطان، فبات يقيم في سجون ابدية فرضها الاحتلال، قاضياً على حلمه بإنشاء دولة مستقلة السيادة.
في هذه الاجندة التي جاءت تحت عنوان "المقاومة الدائمة لأنظمة الفصل في فلسطين" يفيد مدير عام مركز معا السيد سامي خضر بالقول: " يكاد القارئ يشعر من خلال المعطيات التوثيقية المدعمة بالأرقام والخرائط بأن الفلسطيني هو "انسان خارق" لصموده وتحمله ابشع وأطول احتلال، فهو باقٍ رغم السجون الكبيرة التي باتت معلماً ومشهداً اساسياً في حياته اليومية الفلسطينية، فالفضاءات المفتوحة وحرية الحركة والتنقل والتواصل بين اجزاء الوطن بحرية وأمان، اضحت أحلاماً بعيدة المنال لا يتذوق طعمها الفلسطيني، إلا في حال حقق قسراً رغبة الاحتلال بالهجرة خارج حدود وطنه مكوياً بكآبة الغربة".
بذور البقاء في الصمود
وقد جاء في مقدمة الأجندة التي دعمت أوراقها المعمقة بالصور المعبرة والخرائط التوضيحية: "اليوم في الاراضي الفلسطينية مساحات اراضي تقيدها تصنيفات الاحتلال الممتدة والتي تعزز سيطرة اسرائيل وفي ذات الوقت تسهل ضم الأراضي". ولخصت المقدمة ايضاً بأنه وتحت ذرائع ومسميات الحفريات الأثرية والمواقع الدينية والبيئية والزراعية، قامت اسرائيل بمصادرة الاراضي وضمها لها والسيطرة على مواردها، في حين تقوم بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وابعادهم عن اراضيهم المنتجة". وأضافت المقدمة بأن الاستيلاء على الارض ما هو إلا لغرض اوحد يتمثل ببناء المستوطنات من منشآت ولوازمها من بنية تحتية كالطرقات والمناطق العسكرية. ومنطقة E1 في القدس تشرح هذا المعنى بشكل كامل.
وكما ورد في المقدمة وبالرغم من الواقع المستحيل في فلسطين، إلا انه لا بد من الاشادة بواقع أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم وتحديهم لمخططات الاحتلال لـ 47 عاماً في ارضهم هو مقاومة بحد ذاته، وفي تلك المقاومة بذور البقاء والاستمرار حتى نيل الحقوق غير المجتزأة، الحرية والاستقلال.
تناولت الأجندة أوراق الحقائق التالية التي تعكس منهجية الفصل المتبعة اسرائيلياً لاجتثاث الفلسطيني من أرضه، وهي: تصنيفات اوسلو أ، ب، جـ. تقسيم الخليل الى H1 و H2. منطقة التماس. المناطق الاثرية والمحميات الطبيعية. المناطق العسكرية وتلك لإطلاق النار. المناطق العازلة على الحدود الاسرائيلية الغزية. المناطق البحرية العازلة/ قطاع غزة. المناطق المحتلة "المواقع الدينية والقيود في الضفة الغربية. المناطق الخضراء "الزراعية". مخططات الضم الاسرائيلية وسياسة "اراضي الدولة". الفصل العنصري "الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية". وأخيرا القدس الشرقية ومستوطنات E1 غير الشرعية.
لعنة تصنيفات أوسلو
تحدثت أولى الأوراق عن تصنيفات اوسلو والمناطق الثلاث وما تلاها من تعميق الانقسام ومواصلة فرض القيود، فمنطقة أ: تحتل 17.2% من الضفة الغربية وهي مؤلفة من مناطق حضرية تحت الإدارة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من هذه الصلاحيات المعطاة للسلطة، إلا ان الجيش الاسرائيلي قام وما يزال بغارات على املاك عامة وخاصة في مناطق أ. أمّا مناطق ب، فتشكل 23.8% من اراضي الضفة، وتتضمن 440 قرية فلسطينية والأراضي التي تحيطها، تديرها السلطة مدنيا والجيش الاسرائيلي من الناحية الامنية.
أمًا منطقة جـ: ففي الوقت الذي تواجه مناطق أ و ب قيوداً في الحرية والتنقل والتنمية، تواجه مناطق جـ التي تشكل 59% من الضفة الغربية، عمليات استيلاء على الاراضي وتقييد في البناء، صعوبات في التنقل بسبب انتشار الحواجز العسكرية التي تفتح وتغلق بشكل غير منتظم او معلن، هدم بيوت، اخلاء مناطق. ممارسات ممنهجة للطرد تجعل الحياة في تلك المناطق -التي يقطنها 297 الف نسمة- "شبه انتحار".
الجار العدو في الخليل
وجاء في الورقة الثانية عن الخليل: "في عام 1997 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بروتوكول اعادة الانتشار في الخليل، "اتفاقية الخليل"، بحيث اعيد توزيع القوات الاسرائيلية وفقا للاتفاق المرحلي "اوسلو. الذي اعطى للفلسطينيين سيطرة على 80% من المدينة وعرفت بـ H1، وفي المقابل اعطى لإسرائيل20% ، من المدينة او كما تعرف H2.
هذا التقسيم قتل قلب البلدة القديمة، حيث أن 1829 من المحلات التجارية الفلسطينية الواقعة في H2 قد أغلقت أبوابها منذ بداية الانتفاضة الثانية عقب أوامر عسكرية ونتيجة لفرض نظام حظر التجوال من قبل السلطات الإسرائيلية. كما ابقى هذا التقسيم المنطقة التابعة للسيطرة الاسرائيلية تعيش توتراً سياسياً وجغرافيا وثقافيا مستمراً في الخليل.
تتألف الخليل اليوم من 40 الف فلسطيني، فيما يصل عدد المستوطنين إلى 850 موزعين على 5 مستوطنات مختلفة، بالإضافة الى 3000 عنصرٍ من الجيش المقيم بشكل دائم والموزعين على 18 حاجزاً دائماً في منطقة H2، بالإضافة الى 8000 مستوطن في مستوطنة كريات اربع على اطراف مدينة الخليل.
تقسيم اسرائيل لمنطقتي H1وH2، رسّخ حقيقة أن هذا التجمع الخاضع لتقسيم تم التعامل معه كعقار او كقطعة ارض في مزاد علني كبير، رغم انها بلدة فلسطينية يعيش فيها اهل الخليل المعروفون بارتباطهم الوثيق والمتشابك اجتماعياً وتاريخياً بتلك الأرض، لكنهم مستمرون كباقي الشعب في نضالهم ضد محاولات المحتل لطردهم منها.
مناطق التماس
وجاء في الورقة الثالثة عن منطقة التماس بين مطرقة الجدار وسندان الصعوبات: في عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، بدأت اسرائيل ببناء الجدار والمعروف بالفاصل العنصري او جدار الضم تحت ذريعة الحفاظ على الامن الإسرائيلي. وكما كان الهدف منه، فإن الجدار شلّ حركة التنقل في كل انحاء الضفة الغربية نتيجة فصل وعزل مجتمعات بأكملها، مع العلم ان القانون الدولي يصّنف المقيم داخل منطقة التماس بـ "الأشخاص المحاصرون"، لاستنكار هذا النمط من العيش.
وتعد منطقة التماس هي المنطقة المحاصرة بالجدار والخط الاخضر، والتي اعتبرها الاحتلال منطقة عسكرية تابعة للجيش، ولعبور تلك المنطقة، فلا بد من اثبات وتصريح يؤكد ان العابر من ذات المنطقة. هذه الاجراءات هي المسؤولة عن التهجير القسري وفصل العائلات، وآثار اخرى جدية مثل النقص الحاد في الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية. كما تؤثر هذه المنطقة على الفلسطينيين الذين يعيشون خارجها حيث أن اكثر من نصف الاراضي الزراعية لمزارعين يقطنون خارج مناطق التماس، وإن ما نسبته 93 الف دونم، هي اراضٍ زراعية خاصة بالفلسطينيين الذين أصبح عسيراً عليهم الوصول الى اراضيهم لجني الثمار في مواسم القطاف، ما يستلزم تصاريح وأذوناً خاصة من الجيش.
اسرائيل خلقت من خلال منطقة التماس واقعا حرم الفلسطينيين من حرية التنقل، وبشكل متوازي حققت الدولة الصهيونية -من خلال سياساتها- تشجيعاً على اخلاء تلك المناطق وفي المقابل استجلاب اليهود ليستوطنوها، وكل ذلك على حساب التجمعات الفلسطينية التي اضحت معها حياتهم غاية في الصعوبة، بحيث اصبح التفكير بالمغادرة هو من اسهل الطرق القابلة للحياة.
الحفريات الاثرية
ناقشت الورقة الرابعة المواقع الاثرية والمحميات الطبيعية والتي اصبح جليا ان اسرائيل تستغل الادعاءات المتعلقة بها لمصادرة المزيد من اراضي الفلسطينيين، كإستراتيجية مكشوفة للسيطرة على اراضي الضفة وتحديدا القدس والخليل، وذلك لسلخ الفلسطينيين عن المناطق المرتبطة بتنميتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
على سبيل المثال: خضعت منطقة تل الرميدة على اطراف مدينة الخليل عام 2004 إلى حفريات تموّلها وزارة الثقافة الإسرائيلية وسلطة الآثار بتكلفة 7 مليون شيقل، على أرض مساحتها 6 دونمات، تعود لمواطنين من الخليل منعتهم سلطات الاحتلال من مواصلة زراعتها. باختصار أصبحت الحفريات اليوم مؤشراً على أن مزيداً من الاراضي ستصادر، ما سيهجر المزيد من الفلسطينيين من اراضيهم.
المناطق العسكرية
فيما تحدثت الورقة الخامسة عن مناطق "التدريب العسكرية وإطلاق النار" منذ بدء الاحتلال عام 1967، حين عززت اسرائيل قوتها العسكرية في مناطق واسعة في الضفة الغربية وغزة، هذا التكثيف -بحجج أمنية- يرتكز على مطامع استعمارية وأيدولوجية تتمثل في السيطرة الكاملة على المناطق ذات الاهمية التاريخية والجغرافية والسياسية، لترسيخ وتدعيم الوجود الصهيوني.
تشكل تلك المناطق 17.6% من الضفة الغربية، تماما كمساحة الاراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون في مناطق أ، ومن مناطق ج التي تشكل 60% من الضفة الغربية فإن 30.5% منها تعتبر مناطق عسكرية مغلقة تضم 38 تجمعا يشكل اعداد سكانها الـ 5 الاف نسمة، 80% منهم يتواجدون في قلب الأغوار او جوارها، أو جنوب جبال الخليل.
ويعتبر غور الاردن الذي تشكل مناطق جـ فيه 60% خير مثال على التواجد المكثف لجيش الاحتلال فتصل المناطق العسكرية إلى 46% من الارض ومعظمها مناطق جـ، وتقريباً 86% من الاغوار تخضع لاختصاص مجلس المستوطنات الاقليمي. الأمر الذي زاد من الفصل والتجزئة وجعل المساحة المتاحة للحركة 6% فقط للفلسطينيين على اراضيهم.
منطقة اطلاق النار 918: تأسست من قبل اسرائيل في تلال جنوب الخليل اواخر 1970، امتصت 30 الف دونم من املاك خاصة لأفراد وأراضي تابعة لقرى حول مسافر يطا، حيث تم طرد 12 قرية بتهديد السلاح تحت ذريعة ان السكان من الفقراء المتنقلين حسب المواسم، وفي عام 1999 تم طرد 700 من اهالي المنطقة, وبالرغم من أن المحكمة العليا الاسرائيلية اقرت حقا مؤقتا لهم في الارض، إلا ان القانون لم يسرِ امام الرغبة الاسرائيلية بإخلائهم، وقام الجيش بفبركة عمليات وتدريبات وهمية ليثبت وجوده على الارض ويمنع أي وجود فلسطيني فيها.
المناطق العازلة
المنطقة العازلة في قطاع غزة "براً وبحراً" كان موضوع الورقتين السادسة والسابعة. وبدءاً بالمنطقة البرية، فقد اقترحت بشكل مبدئي ضمن اتفاق غزة- اريحا اولا عام 1995، حيث حددت المسافة انذاك ب 50 متراً على الجهة الغربية من الحدود الاسرائيلية الفلسطينية، وبقيت تتوسع المسافة من قبل الاحتلال حتى وصلت الى 2 كم.
في نوفمير من عام 2005 ارتقت الطالبة ايمان الهمس بعد ان عبرت بالخطأ هذه المنطقة بالقرب من رفح، اطلق الجنود 17 رصاصة على الطفلة متذرعين انهم تخوفوا من ان تكون حقيبتها ملغومة، هذه الحادثة تدلل على خطورة هذه المنطقة التي استغلت 17% من مساحة غزة و 35% من نسبة اراضيها الزراعية.
تم توسيع المنطقة العازلة لتشمل اليوم 44% من اراضي غزة. تقوم اسرائيل بتهجير سكان تلك المناطق عبر اخلاء 10 ألاف نسمة للتوسع، هذه المنطقة الاخذة بالازدياد تحد من تطور المنطقة زراعيا واقتصادياً، كما ان التوغلات العسكرية المستمرة تعطل الانشطة اليومية الجارية، كالزراعة والتعليم. هذه الممارسات لها نتائج خطيرة على التنمية في غزة على المدى الطويل، وفلسطين بشكل عام.
أمّا المنطقة الفاصلة في بحر غزة فقد اقترحت بعد اتفاق عام 95، وتم تحديدها بأن لا يزيد المدى للصيادين عن 20 ميلاً، لكن تقلصت تلك المساحة بشكل كبير من 20 الى 16 ثم 12 الى 6 وأخيراً 3 اميال. هذا الواقع فرض تحديداً كبيراً لمناطق الصيد وتباعاً اعتقالاً للصياديين وإذلالهم عبر اجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للشاطئ بعد مصادرة قواربهم،( بيتسليم 2013) وذلك عند تجاوزهم المساحة المتاحة.
كما أن التلوث الشديد قد فاقم الوضع سوءا نتيجة تصريف المياه العادمة بما مقداره 900 الف متر مكعب في البحر المتوسط نتيجة غياب مشاريع معالجة المياه العادمة في القطاع، وما يزيد الطين بلّة نقص الموارد التي تشكل وباءً لغزة نتيجة الحصار المفروض عليها يومياً. ان التدفق اليومي للمياه العادمة يطرح مخاطرَ مباشرة على الأسماك والكائنات البحرية التي تعد جزءا من غذاء الغزيين اليومي، وأيضاً على الصيادين الذين يمضون معظم وقتهم في البحر.
السيطرة بذرائع أمنية
أمّا الورقة الثامنة فتحدثت عن الاحتلال الديني للمناطق المقدسة ومصادرة المزيد من الاراضي لطمس أي تاريخ فلسطيني يدعم الوجود التاريخي لهذا الشعب، عبر تزييف المواقع ولصق الرواية التوراتية عليها بالقوة، لترسيخ فكرة وجود اليهود في ارض تربطهم بها روابط تاريخية (على حد زعمهم). ضاربةً بعرض الحائط القوانين الدولية لحماية المواقع الاثرية ومستمرة في عملية نهبها للأراضي.
بدأ تصاعد اعمال الهيمنة والتزوير على المواقع الدينية وتحديداً في محيط الحرم القدسي الشريف بدءاً من عام 2001، مع حالة اللاستقرار والتوتر جراء الانتفاضة الثانية، ولكن لاحقا كان الحدث الصارخ للتحكم بالأماكن المقدسة في شهر آذار لعام 2014، حين تم منع آلاف المصلين المقدسيين من الصلاة في المسجد الاقصى عدا عن قيود دخول الاقصى حسب العمر والجنس.
وفي الخليل على سبيل المثال، يعد الحرم الابراهيمي مركزاً للصراع حيث أن 40% منه تحت السيطرة الاسرائيلية لاعتبار هذا الجزء يعود للحقبة اليهودية، وعلى المصلين الفلسطينيين عند دخولهم الى الحرم للعبادة عبور نقطتي تفتيش للجيش فيما تشدد القيود في فترة اعياد اليهود ويحظر دخول اعداد كبيرة من المصلين. في الوقت الذي لا توجد أي قيود لدخول الكنيس الذي يحتل مساحة خارجية كبيرة بينما يملك المسلمون مساحة محدودة خارج المسجد.
ان الهيمنة على المواقع الاثرية من قبل حكومة احتلالهم والتي ضمت كثيرا منها بشكل غير رسمي او قانوني وحظرت دخولها على المسلمين، هي وسيلة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والسياسية والتاريخية، لتقييد حركة الفلسطينيين في العبادة والتنقل، ما يزعزع استقرار الأسس الثقافية والاجتماعية والسياسية للدولة الفلسطينية المستقلة.
الاراضي الزراعية
وتضمنت الورقة التاسعة الحديث عن تقسيم المناطق الى اراضِ زراعية، ان اختيار وتطوير المناطق الزراعية من قبل الاحتلال في الضفة الغربية صمم استراتيجيا لدعم الانتشار الاوسع للمستوطنات غير الشرعية، حيث أن هناك 93 الف دونم من الاراضي تم مصادرتها لأغراض الزراعة التابعة لمجلس المستوطنات، ومنذ احتلال الضفة الغربية اعتبرت الاهداف الزراعية للاحتلال عنصرا بارزاً في عملية الاستيلاء على الارض وتكبير مستوطناتها، عبر تسهيل عمليات الزراعة للمستوطنين دون تعقيدات.
كفار عتصيون اول مستوطنة في الضفة الغربية، تأسست بالقرب من بيت لحم اواخر سبتمبر من عام 1967، كيبوتس ديني وزراعي، تم الاستيلاء على اراضيها من قبل الجيش الاسرائيلي، كما ان ال30 مستوطنة التي أسست بعد الاحتلال كانت لأغراض زراعية، وبعد اوسلو تزايد عدد مصادرة الاراضي في الضفة لأهداف زراعية في الاغوار الفلسطينية، اكثر من 50% منها اراضي تابعة للمستوطنات منذ عام 1970 وجزء كبير من الاراضي التي صنفها الجيش كأراضِ عسكرية لأغراض استيطانية كانت على اراضِ زراعية، وبقرار الجيش رقم 151 تم اغلاق الحدود الشرقية بين الضفة والأردن، وتبلغ مساحتها 170 الف دونم، 50 الف منها اراضي خاصة للفلسطينيين تحت ذريعة امن الحدود الشرقية المجاورة للأرض، والتي سيطر الجيش عليها وتشكل خمس الاراضي الزراعية الفلسطينية المصنفة بالخصبة. فيما اقتطع 8560 دونم منها لصالح مشاريع زراعية لمستوطنات الاغوار الوسطى.
ان كل الاراضي المحتلة هي غير قانونية وفق القانون الدولي، الذي يحظر على أي احتلال من عرقلة او تدمير الاقتصاد الزراعي للسكان الاصليين للأراضي التي يحتلها، ولكن ما يحدث هو خنق وقتل الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا ووجوديا، وان بقاء هذه المستوطنات بشكل دائم سيقتل أي مقومات للدولة المستقبلية.
سياسة ارض الدولة
وجاء في الورقة العاشرة "منهجية الضم" ...سياسة ارض الدولة فمنذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بدأت تتطلع على اراضي الضفة بنظرة استعمارية طامعة وجندت كل الوسائل للاستيلاء على الارض حتى عام 1979، كانت اسرائيل تستطيع ان تضع يدها على اراضٍ خاصة ومسجلة باسم فلسطينيين ولكن بعد قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية التي اقرت ان مصادرة اراضي خاصة غير دستوري، ما حدا بالحكومة الاسرائيلية الى ابتداع قانون "اراضي الدولة" وهو تصنيف مبني على قانون عثماني قديم. وينص على ان أي ارض غير مصنفة كملكية خاصة لأفراد هي اراضي دولة، وذلك قبل عام 1968، في الوقت الذي اغلقت فيه كل السبل ليسجل الفلسطينيون اراضيهم.
قبل احتلال الضفة عام 67، لم تتجاوز الاراضي المصنفة كاراضي دولة وكان معظمها في غور الاردن لدى السجل الاردني بـ12%، ولكن بعد الاحتلال تعدت الاراضي المصادرة تحت مسمى اراضي دولة الـ30% باستثناء القدس، اليوم ما يقارب الـ42% من اراضي منطقة جـ مصنفة كأراضي دولة، بالإضافة الى 400 الف دونم في الضفة الغربية تم تصنيفهم كأراضي "مسح" والتي تدعي اسرائيل ملكيتها الكاملة عليهم، في عام 1997 سنت اسرائيل قانوناً يسمح بتحويل اراضي المسح الى اراضي دولة، هذه السياسية العنصرية تهدف الى زيادة مأساة حياة الفلسطينيين وتوجيههم نحو فكرة الهجرة الداخلية او الخارجية لفتح المجال لإسرائيل لتواصل سياستها الكولونيالية في الضفة الغربية.
المستوطنات وتوابعها
وجاء في الورقة الحادية عشرة: الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية... انشئت المستوطنات لتكريس التجزئة عبر ضم العديد من اراضي الضفة الغربية، اليوم مع 125 مستوطنة غير شرعية ومجالسها صادرت 36.6% من الضفة الغربية ككل، ومع المستوطنات لا نتحدث فقط عن بيوت بل عن بنية تحتية، وخير مثال على ذلك الطرق المخصصة للمستوطنين فقط( طريق رئيسي، فرعي، للجيش الجسور والأنفاق والتي تربط المستوطنات ببعضها البعض). كنظام جوهري للإقصاء المتبع اسرائيلياً.
على سبيل المثال طريق 443 انشئ في البداية عام 2002 كاستخدام وحيد للمستوطنين، ولكن بعد القضايا التي رفعت للمحكمة العليا من منظمات انسانية تم انشاء 3 طرق لصالح الفلسطينيين في عامي 2007-08 المثير للسخرية ان تلك الطرق صادرت المزيد من اراضي الفلسطينيين. شكل اخر من اشكال العنصرية يمكن مشاهدته في قلقيلية، حيث يبدو الفصل واضحاً فالمدينة محاطة من 3 جهات بالجدار باستثناء الجهة الجنوبية. وهو الطريق الوحيد الذي يتعرض للإغلاق والتشديد عند حملات التفتيش والاعتقالات المتواصلة.
تعد قلقيلية معزولة اقتصاديا واجتماعيا عن الضفة الغربية، وفي المقابل تخضع للتحكم الاسرائيلي الصارم. كما أن تلك الطرق تحدّ من تطور القرى الفلسطينية بشكل طبيعي مع الزيادة السكانية، وتعيق التواصل بين القرى لتعزيز تواجد الاستيطان.
القدس الكبرى
وجاء في الورقة الاخيرة عن القدس الشرقية ومنطقة E1، ان كل عمليات النهب والإقصاء في القدس الشرقية تترجم فعلياً ضمن خطة E1 واحد او خطة رقم 420/4، التي تهدف إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدّة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمسّ بالتواصل الجغرافيّ بين شمال الضفة وجنوبها. إضافةً إلى الإضرار بـ ما يقارب الـ 2600 بدويٍ في منطقة الخان الاحمر المؤلفة من 20 تجمعاً موجودين في القدس، والتي تتعرض باستمرار لأوامر هدم وحرمان من ابسط المرافق الحيوية كخطوط مياه وكهرباء. في حال تطبيق ال E1 فإن اسرائيل ستحقق آخر أحلامها المعلنة في القدس عبر توحد المستوطنات وربطها مع بعضها البعض لرسم حدود القدس الكبرى، وذلك بشكل أحادي دون اكتراث لأي وجود فلسطيني او حق تاريخي وجغرافي في مدينته.
وكما صرح الرئيس عباس في مقابلة له مع صحيفة الجورسالم بوست الاسرائيلية عام 2012، فإن اول بناء سيقام في منطقة E1 "سيمثل المسمار الاخير في نعش حلم "دولتين متجاورتين" معتبرا البدء في بناء الكتلة خطاً أحمر وملوحاً بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
صور
صور
