الأخبار
محمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيلإسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزةشاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداً
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

لمن أعطت عمرها «مها أبو دية»؟ باقية في الذاكرة الجماعية بقلم:د. فيحاء عبد الهادي

تاريخ النشر : 2015-01-25
لمن أعطت عمرها «مها أبو دية»؟ باقية في الذاكرة الجماعية  بقلم:د. فيحاء عبد الهادي
لِمَن أعطت عمرها؟
لمن أعطت "مها أبو دية" عمرها؟
لعائلتها الصغيرة؟ للزميلات اللواتي أسست معهن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي؟ لشابات تدرَّبن في المركز، وانطلقن منه ليتبوَّأن مراكز قيادية في المجال النسوي أوالحقوقي أوالمجال الإنساني؟ لنشيطات العمل النسوي، على الصعيدين الفلسطيني والعربي؟ للنساء اللواتي يتصدين لخلخلة الثقافة السائدة، ويمارسن فعل التغيير عبر العالم؟ للمدافعين عن حقوق الإنسان حيثما كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان؟ أم لكل هؤلاء؟
*****
ولدت في القدس، وتخرجت من كلية الشميدت للبنات. ورغم تخصصها في اللغة الإنجليزية والتاريخ في الولايات المتحدة، وتدريسها في جامعة بيرزيت، ومعهد معلمات الطيرة بعد تخرجها من الجامعة؛ إلاّ أن الوضع السياسي الفلسطيني، بشكل عام، وتدهور وضع حقوق الإنسان في فلسطين؛ دفعها إلى ترك التدريس والتوجه إلى العمل الحقوقي، حيث أدارت مركز الكويكرز للخدمات القانونية عام 1987. ومن خلال عملها الحقوقي، وقراءاتها الذاتية، ودراستها للقانون، وتخصصها في قضايا المرأة، ووعيها لازدياد حالات العنف ضد النساء؛ أحست بضرورة العمل بشكل أعمق على قضاياهن، لتقديم الخدمات القانونية، وللانتصار لقضاياهن. آمنت بالعمل الجماعي، وعملت عام 1991، مع رفيقات، ممن يحملن رؤى متقاربة، على تأسيس مركز نسوي يعنى بتعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية، ويتبنى الدفاع عن قضاياها، وتقديم الإرشاد القانوني والاجتماعي لها؛ كي تتمكن من المشاركة بفاعلية في مناحي الحياة الفلسطينية كافة؛ فكان "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي".
ولم يقتصر اهتمام مها، وعملها، كمديرة للمركز، على تقديم الحماية القانونية والاجتماعية لمن تنتهك حقوقهن؛ على أهميتها؛ بل تعدى ذلك إلى الدفع باتجاه سن تشريعات تحمي النساء وتنصفهن، وتشكل سلاحاً قانونياً بين أيديهن، خاصة بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وإطلاق وثيقة حقوق المرأة، -ومرجعيتها وثيقة إعلان الاستقلال والعديد من المواثيق المحلية والدولية- التي بادر إليها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالتعاون مع الأطر والمراكز النسوية.
تضمنت الوثيقة "تفصيلاً وتحديداً لأهم حقوق المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات، استناداً إلى الأعراف والمواثيق الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية، التي ينبغي على المشرِّع الفلسطيني الاهتداء بها عند ممارسته لأعماله التشريعية، وربطت بين الحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الجنائية، والحقوق المتعلّقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية".
*****
بعد مسح ومراجعة القوانين التي تخص المرأة في المجتمع الفلسطيني؛ التي قام بها مركز المرأة للإرشاد، عام 1994، ونتيجة التمييز القانوني المجحف ضد نصف المجتمع، ومن خلال عمل الحركة النسوية الفلسطينية، والمقارنة بين الواقع البائس لحياة الفلسطينيات، وحقوقهن، كما وردت في وثيقة حقوق المرأة؛ لمعت فكرة البرلمان الصوري، في رأس مديرة المركز، واتضحت أهمية تكثيف الجهود النسوية والمجتمعية، للنضال من أجل تثبيت حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية؛ الأمر الذي تطلب فتح نقاش مجتمعي واسع وجريء.
بدأ بناء الفكرة، بالتعاون مع الحركة النسوية الفلسطينية، عام 1995، وتكوَّنت لجان مناطقية، لنقاش مقترحات لتعديل التشريعات ولإصلاح قانوني، قائم على نبذ التمييز، تواصلت في العامين التاليين، وانعقدت الجلسات الرسمية للبرلمان الصوري عام 1998.
وفتحت الباب على مصراعيه لنقاش القوانين المعمول بها في فلسطين، وقدمت 65 مقترحاً لتعديل تشريعات تتعلق بحياة المجتمع بأسره، على طريق تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؛ الأمر الذي أحدث جدلاً فكرياً، واشتباكاً مع الفكر السلفي، ومع العديد ممن يتبنونه جهاراً، أو على حياء، ومع من يؤجلون النظر بقضايا النساء؛ بل يساومون عليها أحياناً؛ بدعوى أولوية إنهاء الاحتلال.
حرصت مها وزميلاتها، على توثيق التجربة الرائدة في كتاب؛ ما يتيح دراستها دراسة نقدية، كما يتيح البناء عليها. كتبت خاتمة الكتاب، الذي دفع إلى المطبعة قبل رحيلها، ليصدر قريباً باللغتين العربية والإنجليزية.
*****
شكلت الانتفاضة الثانية في أيلول عام 2000؛ تحدياً جديداً لناشطات العمل النسوي كافة. التقطت مها هذا التحدي؛ فقد تبيَّن من خلال عمل المركز حجم العنف الذي سببه الاحتلال للشعب الفلسطيني، كما تبيَّن ازدياد العنف المجتمعي ضد المرأة؛ الأمر الذي تطلب النضال على المستوين معاً: فضح سياسات الاحتلال، من خلال توثيق معاناة النساء، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهن، مع استمرار تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية، والضغط المجتمعي للحصول على حقوقهن.
*****
تعددت إسهامات "مها أبو دية" وتنوَّعت، من مأسسة العمل النسوي، إلى الاشتباك الحواري مع المفاهيم المجتمعية التي تكبل المرأة وتقيد خطواتها، إلى توفير بيوت آمنة للمعنَّفات، إلى الإصرار على سماع صوت النساء المقهورات والمهمشات والمغيَّبات، وإسماع أصواتهن عبر العالم، إلى الحوار الفاعل مع المرأة العربية، -من خلال العضوية في شبكة "سلمى" لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية، والعضوية في شبكة "عائشة"- منتدى النساء العربيات، إلى المساهمة في المؤتمرات العالمية، للحديث عن معاناة الفلسطينيات وعن نضالهن من أجل حقوقهن السياسية والاجتماعية والقانونية، والمطالبة بتوفير الحماية لهن، مستعينة بالاتفاقيات الدولية، وحقوق الإنسان، بالتركيز على الاتفاقيات التي تنصف نساء العالم وتغيِّب حقوق الفلسطينيات.
*****
مها الغالية،
كنت حاضرة في وجدان كل منا حين تبادلنا العزاء،
كنت معنا قلباً وعملاً وفكراً،
حين تشتدّ المعارك بين الفكر الأصولي والفكر التقدمي؛ تكونين.
وحين تذكر النساء اللواتي يقاومن ببسالة أمراض الجسد، وأمراض الفكر؛ تكونين.
وحين تحين لحظة الانتصار؛ معنا وبيننا ستكونين.

[email protected]
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف