واقع الخريجين بين البطالة والامل
لا يكاد يخلو أي بيت من البيوت الفلسطينية او أي اسرة من خريج جامعة او كلية يبحث عن عمل ولم يجد ، فهذه مشكلة لا نشاهدها فقط على شاشات التلفاز او مواقع الانترنت فالاحصائيات خير دليل على ذلك ، وتصل نسبة البطالة بين صفوف الخريجين الفلسطينين الى 50.6 % بحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن عام 2012 وهذه النسبة ليست غريبة حيث ان الجامعات الفلسطينية تخرج سنويا ما يقارب 30 الف خريج يحملون درجة البكالوريوس او الدبلوم فأين يذهبون؟ يتقدم سنويا حوالي 87 الف طالب لامتحان الثانوية العامة ، وان كان هذا الامتحان من وجهة نظري ليس له قيمة بوجود التعليم المتوازي والجامعات التي تقبل معدلات متدنية وواقع الامتحان نفسه الا اننا هنا بصدد بحث مشكلة البطالة عند الخريجين ، وليست الاحصائيات وحدها من تدل على وجود هذه المشكلة بل نجدها اينما نظرنا فعندما يتقدم لامتحان التوظيف لدى وزارة التربية والتعليم 38947 ليتم توظيف حوالي الف منهم فقط !! هذا يدل على كبر حجم هذه المشكلة .
وان كانت الاسباب التي تزيد من نسبة البطالة متعددة كصغر ومحدودية حجم السوق الفلسطيني وعدم قدرته على مواكبة حجم النمو السكاني ، بالاضافة الى الافتقار إلى قاعدة معلومات حول خصائص العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني مما يساعد الخريجين في ترشيد اختياراتهم للتخصصات، ومنها أيضا قلة وضعف كفاءة خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ومحدودية مهاراتهم وافتقارهم إلى المعارف التطبيقية بتخصصاتهم وغيرها من الاسباب العديدة التي يمكن ذكرها .
ان ارتفاع نسبة البطالة الى هذا الحد تعني غياب التنمية بل عدم وجود اساسيات التنمية في البلاد ، فهذه النسبة المرتفعة تعني زيادة في الاعالة لدى الاسرة الفلسطينية فمثلا اسرة لديها شخص واحد يعمل ويعود بدخل عليها يختلف عن اسرة ليس لديها دخل او اسرة لديها اكثر من دخل كما ان ارتفاع نسبة البطالة يزيد من نسبة الفقر التي بالتالي تزيد من انتشار الجريمة وتهديد الاستقرار الذي هو اساس التنمية بالاضافة الى تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من نتائج السلبية على المجتمع .
وللبحث اكتر والتعمق في حل هذه القضية يبدأ من الوقوف على الاسباب الفعلية لها ومحاولة معالجتها ودراسة واقع التخصصات التي توفرها الجامعات والكليات هل هي متوافقة واحتياج السوق وان كان السوق الفلسطيني لا يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين هل يمكننا تصدير الايدي العاملة للخارج وهل الخريجين على قدرة وكفاءة للمنافسة في هذا المجال ، وهل الاحتلال له دور في جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع له غير قادر على التحكم في سوق العمل ام انه شماعة نعلق عليه كل المشاكل التي تواجهنا ؟
لا يكاد يخلو أي بيت من البيوت الفلسطينية او أي اسرة من خريج جامعة او كلية يبحث عن عمل ولم يجد ، فهذه مشكلة لا نشاهدها فقط على شاشات التلفاز او مواقع الانترنت فالاحصائيات خير دليل على ذلك ، وتصل نسبة البطالة بين صفوف الخريجين الفلسطينين الى 50.6 % بحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن عام 2012 وهذه النسبة ليست غريبة حيث ان الجامعات الفلسطينية تخرج سنويا ما يقارب 30 الف خريج يحملون درجة البكالوريوس او الدبلوم فأين يذهبون؟ يتقدم سنويا حوالي 87 الف طالب لامتحان الثانوية العامة ، وان كان هذا الامتحان من وجهة نظري ليس له قيمة بوجود التعليم المتوازي والجامعات التي تقبل معدلات متدنية وواقع الامتحان نفسه الا اننا هنا بصدد بحث مشكلة البطالة عند الخريجين ، وليست الاحصائيات وحدها من تدل على وجود هذه المشكلة بل نجدها اينما نظرنا فعندما يتقدم لامتحان التوظيف لدى وزارة التربية والتعليم 38947 ليتم توظيف حوالي الف منهم فقط !! هذا يدل على كبر حجم هذه المشكلة .
وان كانت الاسباب التي تزيد من نسبة البطالة متعددة كصغر ومحدودية حجم السوق الفلسطيني وعدم قدرته على مواكبة حجم النمو السكاني ، بالاضافة الى الافتقار إلى قاعدة معلومات حول خصائص العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني مما يساعد الخريجين في ترشيد اختياراتهم للتخصصات، ومنها أيضا قلة وضعف كفاءة خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ومحدودية مهاراتهم وافتقارهم إلى المعارف التطبيقية بتخصصاتهم وغيرها من الاسباب العديدة التي يمكن ذكرها .
ان ارتفاع نسبة البطالة الى هذا الحد تعني غياب التنمية بل عدم وجود اساسيات التنمية في البلاد ، فهذه النسبة المرتفعة تعني زيادة في الاعالة لدى الاسرة الفلسطينية فمثلا اسرة لديها شخص واحد يعمل ويعود بدخل عليها يختلف عن اسرة ليس لديها دخل او اسرة لديها اكثر من دخل كما ان ارتفاع نسبة البطالة يزيد من نسبة الفقر التي بالتالي تزيد من انتشار الجريمة وتهديد الاستقرار الذي هو اساس التنمية بالاضافة الى تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من نتائج السلبية على المجتمع .
وللبحث اكتر والتعمق في حل هذه القضية يبدأ من الوقوف على الاسباب الفعلية لها ومحاولة معالجتها ودراسة واقع التخصصات التي توفرها الجامعات والكليات هل هي متوافقة واحتياج السوق وان كان السوق الفلسطيني لا يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين هل يمكننا تصدير الايدي العاملة للخارج وهل الخريجين على قدرة وكفاءة للمنافسة في هذا المجال ، وهل الاحتلال له دور في جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع له غير قادر على التحكم في سوق العمل ام انه شماعة نعلق عليه كل المشاكل التي تواجهنا ؟
