الأمم المتحدة و حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير
الكاتب / د : إبراهيم معمر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء يوم الخميس الماضى ، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بأغلبية تصويت 180 دولة لصالح القرار. ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ان الحق في تقرير المصير، ارتبط وبشكل أساسى بالإستعمار والإحتلال الخارجي ويعبر عنه في القانون الدولي بأنه حق ثابت، أى يتمتع بالقوة الآمرة .
وقد ظهر مبدأ تقرير المصير بشكل واضح في المادة 1/2، والمادة "55" من ميثاق الأمم المتحدة، فالمادة الأولى حددت أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وأكدت الفقرة "2" من المادة على أن من أهداف الأمم المتحدة تنمية علاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية بين الشعوب وتقرير المصير لكل منهما، وأخذ الإجراءات المناسبة لتقوية السلام العالمي. أما المادة "55" من الميثاق فقد جاءت ضمن الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الإقتصادى والإجتماعى ونصت على ما يلي " رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار والرفاه الضروريين لقيام علاقات ودية سلمية بين الأمم، مبنية على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب واحترام حق كل منها في تقرير المصير ". وقد جاء اعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر سنة 1960م تحت رقم 1514 ليؤكد على أهمية الحق في تقرير المصير ، فكان بمثابة خطوة حاسمة من خطوات إسهام الجمعية العامة نحو تطوير مبدأ تقرير المصير، حيث تم التأكيد بشكل واضح على الحق في تقرير المصير على النحو التالي " إن لجميع الشعوب حق تقرير المصير وعلى السلطات الإدارية أن تتخذ خطوات سريعة من أجل نقل جميع السلطات إلى الشعوب وإلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وجميع الأقاليم التي لم تحصل بعد على الإستقلال وفقا لرغبتها الحرة وكامل إرادتها .
كما تم التأكيد على حق تقرير المصير في كلا العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 1966( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ) واعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها، فنصت المادة الأولى في كل منهما العهدين على أن:
لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
لجميع الشعوب التصرف في ثرواتها الطبيعية ومواردها وفقا لغاياتها التي تحددها على أن لا يؤدي ذلك الى الإضرار بالإلتزامات الناتجة عن التعاون الإقتصادي الدولي.
على جميع الدول الأعضاء في هذين العهدين، بما فيها الدول التى عليها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أن تسعى إلى تحقيق حق تقرير المصير لتلك الاقاليم وتحترم ذلك الحق طبقا لأحكام الميثاق.
من الجدير ذكره في هذا المقام أن نوضح أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن حق تقرير المصير، إنما تشير على تنوعها وتعددها إلى ثلاثة أوضاع أو حالات، يمثل أى منها نكرا لحق تقرير المصير. وتنحصر هذه الاوضاع والحالات في السيطرة الإستعمارية والسيطرة الأجنبية والنظم العنصرية. ويشير الوضع الأول إلى الإستعمار والذي يتمثل في السيطرة الاجنبية على شعب آخر وممارسة النظم العنصرية والتي في جوهرها تعبير وتجسيد حقيقي لما يسمى بالإستعمار الإستيطانى. أما فيما يتعلق بالسيطرة الأجنبية، حيث تتجلى مظاهر هذه السيطرة بإنشاء مستعمرات الإستيطان ضد رغبة السكان الأصليين وتتعارض مع الحق في تقرير المصير، وذلك من خلال اتباع وسائل عديدة مثل الطرد الجماعي من الدولة أو إعادة تجميع السكان بالقوة في مناطق معينة وحظر الإقامة عليهم في مناطق أخرى، او مصادرة الممتلكات العامة والخاصة، إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب التي يتم بموجبها إخضاع السكان الأصليين إلى الحكم الذاتى الأجنبى وإنكار وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان. أما الوضع الثالث فيتمثل في النظم العنصرية من خلال التنكر لحقوق السكان الاصليين من خلال انتهاج سياسة معينة وثابتة في ممارسة التفرقة والتمييز العنصري في مواجهة السكان الأصليين.
ويشتمل الحق في تقرير المصير على العديد من الخصائص أبرزها ، يعد الحق في تقرير المصير أحد الحقوق الأساسية لمضمون حقوق الإنسان بل هو بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لها.
كما أن حق تقرير المصير حق جماعي وليس حقا فرديا، ولكن بالرغم من ذلك فانه يمس الفرد وحقوقه، فلا يتصور ممارسة الحقوق الفردية دون تحقيق الحق الجماعي لتقرير المصير، لذا فان انتهاك حق تقرير المصير يعد انتهاكا للسلم والأمن الدوليين.
إضافة إلى ان الحق في تقرير المصير هو قاعدة قانونية ملزمة، تم التأكيد عليها في العديد من الوثائق الدولية والإقليمية، وطبقها المجتمع الدولي في مناسبات عديدة.
ويكتسب قرار الجمعية العامة حول حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر نجاحاً جديدا للدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذى يسعى إلى تدويل القضية الفلسطينية في ظل اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال ، ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره والخلاص من الاحتلال .
في هذا الإطار يتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل مسئولياتها القانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى قرارها رقم "377" لعام 1950 المعروف بـ "الاتحاد من أجل السلام". والذي يحق لها بمقتضاه التدخل في القضايا التي تمس السلم والأمن الدولي، طالما لمست تقاعس وفشل واضح من مجلس الأمن في الوفاء بالتزاماته القانونية. خاصة وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية يشكل مساساً واضحاً بالسلم والأمن الدولي . ويلح على ذلك أيضا، أن الجمعية العامة هى التي قامت بتقسيم فلسطين، وهى التي اشترطت في قرارها رقم
" 273" لعام 1949 بقبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، مقابل التزامها بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم" 181" و "194 " وكافة القرارات المتعلقة بذات الشأن .
الكاتب / د : إبراهيم معمر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء يوم الخميس الماضى ، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بأغلبية تصويت 180 دولة لصالح القرار. ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ان الحق في تقرير المصير، ارتبط وبشكل أساسى بالإستعمار والإحتلال الخارجي ويعبر عنه في القانون الدولي بأنه حق ثابت، أى يتمتع بالقوة الآمرة .
وقد ظهر مبدأ تقرير المصير بشكل واضح في المادة 1/2، والمادة "55" من ميثاق الأمم المتحدة، فالمادة الأولى حددت أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وأكدت الفقرة "2" من المادة على أن من أهداف الأمم المتحدة تنمية علاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية بين الشعوب وتقرير المصير لكل منهما، وأخذ الإجراءات المناسبة لتقوية السلام العالمي. أما المادة "55" من الميثاق فقد جاءت ضمن الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الإقتصادى والإجتماعى ونصت على ما يلي " رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار والرفاه الضروريين لقيام علاقات ودية سلمية بين الأمم، مبنية على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب واحترام حق كل منها في تقرير المصير ". وقد جاء اعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر سنة 1960م تحت رقم 1514 ليؤكد على أهمية الحق في تقرير المصير ، فكان بمثابة خطوة حاسمة من خطوات إسهام الجمعية العامة نحو تطوير مبدأ تقرير المصير، حيث تم التأكيد بشكل واضح على الحق في تقرير المصير على النحو التالي " إن لجميع الشعوب حق تقرير المصير وعلى السلطات الإدارية أن تتخذ خطوات سريعة من أجل نقل جميع السلطات إلى الشعوب وإلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وجميع الأقاليم التي لم تحصل بعد على الإستقلال وفقا لرغبتها الحرة وكامل إرادتها .
كما تم التأكيد على حق تقرير المصير في كلا العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 1966( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ) واعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها، فنصت المادة الأولى في كل منهما العهدين على أن:
لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
لجميع الشعوب التصرف في ثرواتها الطبيعية ومواردها وفقا لغاياتها التي تحددها على أن لا يؤدي ذلك الى الإضرار بالإلتزامات الناتجة عن التعاون الإقتصادي الدولي.
على جميع الدول الأعضاء في هذين العهدين، بما فيها الدول التى عليها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أن تسعى إلى تحقيق حق تقرير المصير لتلك الاقاليم وتحترم ذلك الحق طبقا لأحكام الميثاق.
من الجدير ذكره في هذا المقام أن نوضح أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن حق تقرير المصير، إنما تشير على تنوعها وتعددها إلى ثلاثة أوضاع أو حالات، يمثل أى منها نكرا لحق تقرير المصير. وتنحصر هذه الاوضاع والحالات في السيطرة الإستعمارية والسيطرة الأجنبية والنظم العنصرية. ويشير الوضع الأول إلى الإستعمار والذي يتمثل في السيطرة الاجنبية على شعب آخر وممارسة النظم العنصرية والتي في جوهرها تعبير وتجسيد حقيقي لما يسمى بالإستعمار الإستيطانى. أما فيما يتعلق بالسيطرة الأجنبية، حيث تتجلى مظاهر هذه السيطرة بإنشاء مستعمرات الإستيطان ضد رغبة السكان الأصليين وتتعارض مع الحق في تقرير المصير، وذلك من خلال اتباع وسائل عديدة مثل الطرد الجماعي من الدولة أو إعادة تجميع السكان بالقوة في مناطق معينة وحظر الإقامة عليهم في مناطق أخرى، او مصادرة الممتلكات العامة والخاصة، إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب التي يتم بموجبها إخضاع السكان الأصليين إلى الحكم الذاتى الأجنبى وإنكار وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان. أما الوضع الثالث فيتمثل في النظم العنصرية من خلال التنكر لحقوق السكان الاصليين من خلال انتهاج سياسة معينة وثابتة في ممارسة التفرقة والتمييز العنصري في مواجهة السكان الأصليين.
ويشتمل الحق في تقرير المصير على العديد من الخصائص أبرزها ، يعد الحق في تقرير المصير أحد الحقوق الأساسية لمضمون حقوق الإنسان بل هو بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لها.
كما أن حق تقرير المصير حق جماعي وليس حقا فرديا، ولكن بالرغم من ذلك فانه يمس الفرد وحقوقه، فلا يتصور ممارسة الحقوق الفردية دون تحقيق الحق الجماعي لتقرير المصير، لذا فان انتهاك حق تقرير المصير يعد انتهاكا للسلم والأمن الدوليين.
إضافة إلى ان الحق في تقرير المصير هو قاعدة قانونية ملزمة، تم التأكيد عليها في العديد من الوثائق الدولية والإقليمية، وطبقها المجتمع الدولي في مناسبات عديدة.
ويكتسب قرار الجمعية العامة حول حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر نجاحاً جديدا للدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذى يسعى إلى تدويل القضية الفلسطينية في ظل اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال ، ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره والخلاص من الاحتلال .
في هذا الإطار يتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل مسئولياتها القانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى قرارها رقم "377" لعام 1950 المعروف بـ "الاتحاد من أجل السلام". والذي يحق لها بمقتضاه التدخل في القضايا التي تمس السلم والأمن الدولي، طالما لمست تقاعس وفشل واضح من مجلس الأمن في الوفاء بالتزاماته القانونية. خاصة وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية يشكل مساساً واضحاً بالسلم والأمن الدولي . ويلح على ذلك أيضا، أن الجمعية العامة هى التي قامت بتقسيم فلسطين، وهى التي اشترطت في قرارها رقم
" 273" لعام 1949 بقبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، مقابل التزامها بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم" 181" و "194 " وكافة القرارات المتعلقة بذات الشأن .
