الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

محاولات تطويق مشروع القرار الفلسطيني بقلم:الدكتور بهيج سكاكيني

تاريخ النشر : 2014-12-18
محاولات تطويق مشروع القرار الفلسطيني
بقلم:الدكتور بهيج سكاكيني
شهدت العواصم الأوروبية نشاطا دبلوماسيا متسارعا ومكثفا خلال اليومين الماضيين والغرض الرئيسي من هذه التحركات كان وما زال العمل على تطويق مشروع القرار الفلسطيني الذي من المفترض ان يقدم غدا (الأربعاء) الى مجلس الأمن للتصويت عليه، اللهم الا إذا كان هنالك مفاجئات متوقعة او غير متوقعة والتي يمكن ان تؤدي الى ارجاء تقديم هذا المشروع الذي يتضمن نقاط رئيسية تتعلق في وضع سقفا زمنيا مدته سنتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية على هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية واعتماد حل عادل لمشكلة اللاجئين والأسرى الفلسطينيين وإيجاد حل جذري للمستوطنات اليهودية التي بنيت على هذه الأراضي الى جانب إمكانية تبادل أراضي. هذا على الأقل ما رشح من اخبار حول مشروع القرار الفلسطيني لغاية كتابة هذه السطور.
وبالطبع لم تنتظر حكومة الكيان الصهيوني للرد على مجرد قضية الذهاب الى مجلس الامن، فقامت بالتهديد بعدم تسليم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة، الى جانب مزيد من العقوبات الاقتصادية وإجراءات أخرى والمقصود هنا مزيد من مصادرة أراضي. وهذا يعني خنق السلطة اقتصاديا وابقاءها في حالة شلل تام أو كما يقولون في حالة موت سريري الى ان "تتعظ" السلطة وتعرف حدودها والهامش المسموح لها بالتحرك ضمنه وعدم تجاوزه. ولكن هذه المرة ومع التصفية الجسدية الميدانية المتعمدة للوزير زياد أبو عين وقتله بدم بارد من قبل الجنود الإسرائيليين في قرية ترمسعيا حيث كان يقوم بزرع أشجار الزيتون مع عدد من الشبان في أراضي القرية المهددة بالمصادرة ، وحالة الغليان والاحتقان في الأراضي المحتلة وانسداد الأفق السياسي والوصول الى مرحلة الانفجار ونضوج العوامل الموضوعية التي تمهد باندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بما فيها القدس، لم تترك للسلطة خيار سوى الذهاب الى مجلس الامن للحفاظ على جزء من مصداقيتها التي فقدتها امام الجماهير الفلسطينية، وخاصة وانها رفضت وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال وقامت بتأجيل البث في التوقيع على ميثاق روما الذي يتيح لها الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في المؤسسة العسكرية والسياسية.
وكان أن دخلت فرنسا عن طريق وزير خارجيتها الى الحلبة في محاولة لتطويق مشروع القرار الفلسطيني، وربما كان هذا هو أحد الأسباب في تأخير وضع النقاط بشكلها النهائي لمشروع القرار الفلسطيني فقد اشارت بعض التقارير الى ان هنالك اتصالات بين السلطة وفرنسا ولكن في النهاية لم يتم الاتفاق معها، وذلك لان الفرنسيون كانوا قد اقترحوا مدة زمنية معينة لنهاية المفاوضات بدلا من نهاية الاحتلال كما اقترحت السلطة. والذي يبدو ان فرنسا قد وضعت مشروع قرار منفصل وتحاول ان تجر المانيا وبريطانيا الى تبنيه وهذا المشروع يتضمن نقاط أساسية من ضمنها حق إسرائيل في الإعلان عن كونها دولة يهودية، ومفاوضات بين إسرائيل والسلطة بسقف زمني مدتها سنتين دون وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وان حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع، مع دعوة جميع الأطراف بما فيها العربية الى مؤتمر دولي بعد سنتين. هذه النقاط التي رشحت للان ولكن الامور ما زالت خاضعة لأي تغيرات فقد وردت معلومات تفيد بان الفلسطينيين والفرنسيين يعملون الان على صياغة مشروع قرار يوافق عليه الطرفين وما تبقى هو الرتوش النهائية على حسب ما ورد في وكالة معا الاخبارية على لسان الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وكان كيري قد اجتمع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا قبل وصوله الى لندن البارحة للاجتماع مع الطرف الفلسطيني والعربي. واتضح من اجتماعه مع نظرائه من الأوروبيين ان الولايات المتحدة ما زالت تدفع بالعودة الى المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وحل القضية عبر الحوار المباشر ما بين الطرفين وقال ان هنالك امكانية للتوصل الى حل عبر هذا الطريق. الإدارات الامريكية المتعاقبة ومنذ البداية عملت على ابعاد مؤسسة الأمم المتحدة عن إيجاد الحل للقضية الفلسطينية وقامت بتجريد اية رافعة أممية تمكن الفلسطينيون من استخدامها في المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي. ولقد كان هذا مطلبا إسرائيليا رئيسيا بالإضافة الى اشتراط ان تكون الولايات المتحدة هي الراعية الرئيس لمسألة الصراع بين الفلسطينيون وإسرائيل. ولقد كان هذا بمثابة انتحار سياسي وخطأ استراتيجي كبير ارتضت به القوى المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما جر المصائب والكوارث السياسية التي نعاني منها الان. والطرف الأمريكي ما زال مصرا على موقفه بالاستئثار بالرعاية واقصاء أي طرف أوروبيا كان او الأمم المتحدة. وهذا يؤكد مرة أخرى ان أمريكا قد تعطي هامش حرية للتصرف لحلفائها الأوروبيين ولكن الكلمة النهائية تكون عندها وعندها فقط. والخارجية الامريكية تعمل على وضع مشروع قرار خاص بها لتقديمه لمجلس الامن حتى تتجنب استخدام الفيتو نظرا لحساسية الموضوع مع حلفائها وأدواتها في المنطقة، فهي لا تريد ان تقف ضدهم بشكل علني في مجلس الامن. ومن الممكن ان يكون المقترح الأمريكي معتمدا كلية على مقترحات سابقة تضمنها "اتفاق الإطار" الذي وضع بعد ان فشلت "المفاوضات" التي كان يأمل كيري من خلالها الوصول الى التوقيع على مرحلة الحل النهائي للصراع بين الطرف الفلسطيني والاسرائيلي في غضون تسعة أشهر. والنقاط التي يمكن ان يشملها مثل هذا المشروع هي الإشارة الى حدود 67، مع تبادل أراضي مع التأكيد على المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، الى جانب إشارة واضحة الى الهوية اليهودية لإسرائيل، واسقاط بند تحديد موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، ومن المؤكد انه سيتضمن إشارة واضحة للعودة الى المفاوضات والتأكيد على انها الوسيلة الوحيدة المتاحة للوصول الى حل الدولتين. وهذا هو المنحى المدمر الذي اتبع لأكثر من عشرون عاما واوصلنا لما نحن فيه الان.
وتعمل الولايات المتحدة الان وتفاديا للموقف المحرج على تأجيل التوجه الى مجلس الامن. وهنالك بعض التسريبات الإخبارية من ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الطرف الفلسطيني عبر بعض الدول العربية لتأجيل طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد أوردت وكالة معا الإخبارية من ان كيري قد قام بتهديد عريقات رئيس المفاوضين الفلسطينيين البارحة اثناء الاجتماع الذي عقد في لندن، بان أمريكا ستقوم باستخدام الفيتو وتضع عقوبات على السلطة الفلسطينية ان ذهبت الى مجلس الامن لطلب الاعتراف بالدولة. وقيل ان عريقات رد عليه: إذا ما استخدمت الفيتو سنرد عليكم بالتوجه الى جميع المنظمات الدولية لطلب العضوية وعلى راسها محكمة الجنايات الدولية. وردا على العقوبات كان رد عريقات ان الشعب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره.
من الواضح ان الولايات المتحدة ذاهبة الى استخدام الفيتو إذا بقيت الأمور على ما هي حتى لو تم تخفيض لغة مشروع القرار أم محتواه، وهذا ما تسعى له فرنسا من خلال حوارها مع السلطة لتعديل المشروع المقدم إذا ما صحت الاخبار. وربما من المفيد هنا ان نذكر ان هناك حالات عملت فيها أمريكا على تفريغ مشاريع قرار من محتواها لنجدها بعد ذلك تصوت باستخدام الفيتو عليها. فمن الأفضل بكثير ان تبقي السلطة على مشروعها كما هو، وتدع الولايات المتحدة لأن تستخدم الفيتو فهذه لن تكون اول مرة تستخدم الفيتو لحماية ربيبتها إسرائيل فقد سبق وان استخدمت ما يقرب من الأربعين فيتو لهذا الغرض. ومن الواضح ان هنالك تيار في السلطة سيكون مع عملية التأجيل لأنه يرى في عملية التوجه الى مجلس الامن ما هي الا وسيلة وتكتيك لرفع الضغط الجماهيري عنها. والسؤال هنا هل سينجح هذا التيار؟

الدكتور بهيج سكاكيني
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف