حول واقع إشراك الشباب بعد إتمام المصالحة وإجراء الانتخابات القادمة
رامي معين محسن
على أية حال وبعيداً عن حالة التشنج التي تعاني منها بلدنا وعلى كل الأصعدة، فإنه لا بد من يوم تتمم فيه المصالحة الفلسطينية الداخلية وتطوى من خلاله حالة الشرذمة وتعود الوحدة لشطري الوطن، وتجرى فيه الانتخابات الشاملة كبوابة للوصول لوحدانية النظام والتمثيل الفلسطيني، وإن كنا نثوق وكل مكونات شعبنا لأن يكون ذلك اليوم قريباً، نظراً لأن كل يوم نتباطأ فيه يكلفنا السنين في معالجة آثاره الكارثية، وفي ذات السياق يثور تساؤلاً ملحاً وحقيقياً في مخيلة الشباب حول واقع ومكانة وطبيعة مشاركتهم وإشراكهم المستقبلية في مراكز صنع القرار، وهل سنرى وجوهاً شابة على مقاعد البرلمان والحكومة القادمتين؟ بمعنى هل سنكون أمام حالة حقيقة لتمكين الشباب أم ستكون المرحلة القادمة بمثابة حلقة جديدة من حلقات مسلسل التهميش والاستبعاد التي يعيشها الشباب اليوم ولكن بصيغ جديدة، وبمعنى ثالث أين سيكون الشباب على سلم الهرم؟ .
إن من ينظر لتركيبة مجتمعنا يكاد يجزم بأنه مجتمع شاب وفتي، إذ يمثل الشباب فيه ما يعادل ثلث تركيبة المجتمع وفق الاستطلاعات، وهو ما يعرف بالطفرة الشبابية، الأمر الذي يفترض أن يكون نموذجاً نابضاً بالطموح، التطور، والأمل لاعتبارات كثيرة على رأسها أن الشباب دائماً ما ينظر إليهم على أنهم طاقة وإرادة في مجتمعاتهم، ولعل من نافلة القول التأكيد على أهمية الشباب في تقدم المجتمعات المختلفة قاطبةً، الأمر الذي يجعلنا نسلم بضرورة التفكير والتخطيط لجهة الاستفادة من قدرات وطاقات وإبداعات الشباب من خلال إشراكه الحقيقي والفاعل في مراكز صنع القرار في بلدنا وفي كل المراكز القيادية التشريعية والتنفيذية والمؤسساتية على حد السواء، وصولاً لتشبيب المنظومة الفلسطينية بكل مكوناتها، هذا بالتأكيد يحتاج من القيادة الحالية إرادة وعمل جاد فوري ومسئول لإزالة كل العوائق والتحديات التي تحول دون وصول الشباب لما يتطلعون إليه وينشدوه .
ومن العدالة حين الحديث عن الشباب في فلسطين ما لهم وما عليهم، أن نأتي على ذكر أبرز التحديات التي تعترض طريقهم وتعيق مشاركتهم واندماجهم، فهم يعانون اضطهاداً وتهميشاً، كما يعيشون في جو من توحش البطالة والفقر وانعدام فرص العمل سيما في أوساط خريجي الجامعات، وهو ما أسس لحالة القلق العارم والخوف من المستقبل وفقر الإحساس بقيمة الحياة، وأدى لتراجع حاد في منسوب قيم المواطنة والانتماء لدى الغالبية من الشباب، وفاقم لديهم مشاعر الاغتراب والهجرة أو الرغبة فيها، حتى أمسى الشباب أشبه ما يكون بشريحة هامشية التأثير هلامية الأبعاد، لا يقام لها وزناً لا من قريب ولا من بعيد إلا بما يخدم ويعزز مكانة كل حالم في الوصول للكرسي من الشرائح الاجتماعية الأخرى .
وإزاء هذا الواقع الغير سوي فإنني أتوقع أن تستمر حالة التهميش والاستبعاد لشريحة الشباب طويلاً، وسيبقى الشباب مجرد شعارات لا أكثر حتى بعد إتمام تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الشاملة وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، لأن المرحلة القادمة بالتأكيد ستكون امتداد للمرحلة السابقة والحالية والتي شهدنا فيها تهميشاً صارخاً غير مبرر لشريحة للشباب، كيف لا وأن القاعدة تشير بوضوح لأن "المقدمات تفضي إلى النتائج بالضرورة"، وأن "البدايات تدلل على النهايات"، وإن كنا نأمل كشباب أن تتغير عقلية المسئولين تجاه قضايانا وتطلعاتنا، وأن تترجم احترامها لنا من خلال تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 بحيث تضمن تخفيض سن الترشح ليصبح 25 عاماً للبرلمان، و30 عاماً للرئاسة، بدلاً من 28 عاماً للأولى و40 عاماً للثانية، إضافة إلى إقرار واعتماد نظام الكوتا الشبابية والتي تلزم كل القوائم الانتخابية بموجبها ترشيح الشباب في قوائمها بما يعادل نسبتهم في المجتمع، كبوابة عملية للخروج من حالة التهميش والوصول لعالم التمكين، انطلاقاً من أنه لا تكرهوا أبناءكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم .
إن الوصول لتلك الحالة التي تصان فيها تطلعات الشباب وتراعى فيها حقوقهم يتطلب من الشباب أولاً الانتصاف لذاتهم وتوحيد صفوفهم وبرامجهم والسعي نحو تطوير حالة شبابية مطلبية تمكنهم من استعادة دورهم الفاعل في مواجهة كل التحديات التي يفرضها عليهم الواقع، والتصدي لكل محاولات الاستبعاد والإحباط واليأس وصولاً للمشاركة كعنصر اجتماعي فاعل، وفرض أنفسهم كرقم صعب على كل المعادلات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها سباق الانتخابات، على قاعدة أن الماء الراكد يأسن وأن الحقوق تنتزع، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد، وأنا مصمم على بلوغ الهدف، لأنه لم يعد مقبولاً بعد اليوم أن يبق الشباب متفرجاً خارج حدود الملعب مهما كلف الأمر، وكلي أمل لأن يصل الصوت.
رامي معين محسن
على أية حال وبعيداً عن حالة التشنج التي تعاني منها بلدنا وعلى كل الأصعدة، فإنه لا بد من يوم تتمم فيه المصالحة الفلسطينية الداخلية وتطوى من خلاله حالة الشرذمة وتعود الوحدة لشطري الوطن، وتجرى فيه الانتخابات الشاملة كبوابة للوصول لوحدانية النظام والتمثيل الفلسطيني، وإن كنا نثوق وكل مكونات شعبنا لأن يكون ذلك اليوم قريباً، نظراً لأن كل يوم نتباطأ فيه يكلفنا السنين في معالجة آثاره الكارثية، وفي ذات السياق يثور تساؤلاً ملحاً وحقيقياً في مخيلة الشباب حول واقع ومكانة وطبيعة مشاركتهم وإشراكهم المستقبلية في مراكز صنع القرار، وهل سنرى وجوهاً شابة على مقاعد البرلمان والحكومة القادمتين؟ بمعنى هل سنكون أمام حالة حقيقة لتمكين الشباب أم ستكون المرحلة القادمة بمثابة حلقة جديدة من حلقات مسلسل التهميش والاستبعاد التي يعيشها الشباب اليوم ولكن بصيغ جديدة، وبمعنى ثالث أين سيكون الشباب على سلم الهرم؟ .
إن من ينظر لتركيبة مجتمعنا يكاد يجزم بأنه مجتمع شاب وفتي، إذ يمثل الشباب فيه ما يعادل ثلث تركيبة المجتمع وفق الاستطلاعات، وهو ما يعرف بالطفرة الشبابية، الأمر الذي يفترض أن يكون نموذجاً نابضاً بالطموح، التطور، والأمل لاعتبارات كثيرة على رأسها أن الشباب دائماً ما ينظر إليهم على أنهم طاقة وإرادة في مجتمعاتهم، ولعل من نافلة القول التأكيد على أهمية الشباب في تقدم المجتمعات المختلفة قاطبةً، الأمر الذي يجعلنا نسلم بضرورة التفكير والتخطيط لجهة الاستفادة من قدرات وطاقات وإبداعات الشباب من خلال إشراكه الحقيقي والفاعل في مراكز صنع القرار في بلدنا وفي كل المراكز القيادية التشريعية والتنفيذية والمؤسساتية على حد السواء، وصولاً لتشبيب المنظومة الفلسطينية بكل مكوناتها، هذا بالتأكيد يحتاج من القيادة الحالية إرادة وعمل جاد فوري ومسئول لإزالة كل العوائق والتحديات التي تحول دون وصول الشباب لما يتطلعون إليه وينشدوه .
ومن العدالة حين الحديث عن الشباب في فلسطين ما لهم وما عليهم، أن نأتي على ذكر أبرز التحديات التي تعترض طريقهم وتعيق مشاركتهم واندماجهم، فهم يعانون اضطهاداً وتهميشاً، كما يعيشون في جو من توحش البطالة والفقر وانعدام فرص العمل سيما في أوساط خريجي الجامعات، وهو ما أسس لحالة القلق العارم والخوف من المستقبل وفقر الإحساس بقيمة الحياة، وأدى لتراجع حاد في منسوب قيم المواطنة والانتماء لدى الغالبية من الشباب، وفاقم لديهم مشاعر الاغتراب والهجرة أو الرغبة فيها، حتى أمسى الشباب أشبه ما يكون بشريحة هامشية التأثير هلامية الأبعاد، لا يقام لها وزناً لا من قريب ولا من بعيد إلا بما يخدم ويعزز مكانة كل حالم في الوصول للكرسي من الشرائح الاجتماعية الأخرى .
وإزاء هذا الواقع الغير سوي فإنني أتوقع أن تستمر حالة التهميش والاستبعاد لشريحة الشباب طويلاً، وسيبقى الشباب مجرد شعارات لا أكثر حتى بعد إتمام تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الشاملة وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، لأن المرحلة القادمة بالتأكيد ستكون امتداد للمرحلة السابقة والحالية والتي شهدنا فيها تهميشاً صارخاً غير مبرر لشريحة للشباب، كيف لا وأن القاعدة تشير بوضوح لأن "المقدمات تفضي إلى النتائج بالضرورة"، وأن "البدايات تدلل على النهايات"، وإن كنا نأمل كشباب أن تتغير عقلية المسئولين تجاه قضايانا وتطلعاتنا، وأن تترجم احترامها لنا من خلال تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 بحيث تضمن تخفيض سن الترشح ليصبح 25 عاماً للبرلمان، و30 عاماً للرئاسة، بدلاً من 28 عاماً للأولى و40 عاماً للثانية، إضافة إلى إقرار واعتماد نظام الكوتا الشبابية والتي تلزم كل القوائم الانتخابية بموجبها ترشيح الشباب في قوائمها بما يعادل نسبتهم في المجتمع، كبوابة عملية للخروج من حالة التهميش والوصول لعالم التمكين، انطلاقاً من أنه لا تكرهوا أبناءكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم .
إن الوصول لتلك الحالة التي تصان فيها تطلعات الشباب وتراعى فيها حقوقهم يتطلب من الشباب أولاً الانتصاف لذاتهم وتوحيد صفوفهم وبرامجهم والسعي نحو تطوير حالة شبابية مطلبية تمكنهم من استعادة دورهم الفاعل في مواجهة كل التحديات التي يفرضها عليهم الواقع، والتصدي لكل محاولات الاستبعاد والإحباط واليأس وصولاً للمشاركة كعنصر اجتماعي فاعل، وفرض أنفسهم كرقم صعب على كل المعادلات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها سباق الانتخابات، على قاعدة أن الماء الراكد يأسن وأن الحقوق تنتزع، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد، وأنا مصمم على بلوغ الهدف، لأنه لم يعد مقبولاً بعد اليوم أن يبق الشباب متفرجاً خارج حدود الملعب مهما كلف الأمر، وكلي أمل لأن يصل الصوت.
