29 نوفمبر يوم التضامن مع شعب فلسطين
محاولة أمريكية فرنسية لإجهاض الموقف الفلسطيني
صلاح محمد
في وقفتها أمم القضية الفلسطينية، وتطوراتها عام 1977، قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع شعب فلسطين، عملت هذه المؤسسة على إحيائه من خلال تظاهرات خطابية في أروقة مقراتها، إن تحديد هذا اليوم التضامني لم يكن بالمصادفة، إنه ذات اليوم من عام 1947 الذي صدر به القرار الأممي رقم 181 حيث نص على تمزيق جسد الوطن الفلسطيني إلى ثلاث حصص: دولة إسرائيل وهي الهدف المحوري للقرار، بنسبة 47 و 56 بالمائة من أرض فلسطين وأخرى عربية بنسبة 88 و 42 من أرضها، ثم تدويل منطقة القدس ونسبتها 0,65 بالمائة من الأرض.. قد صدر ذلك القرار في 29/11/1947، وبغض النظر عن طبيعة تقييم تلك المرحلة السوداء، إلا أن هيئة الأمم المتحدة واستشعارا منها بالظلم والاستيلاب الذي عانى منه شعب فلسطين ولايزال، قد حولت ذلك اليوم إلى يوم تضامني، لكن الدول الاستعمارية وتحديدا بريطانيا وأمريكا لم تلتزم بتلك المساحة بل ساعدتا دولة الاحتلال على التمدد في –حرب- 1948، لتصل مساحتها 87 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية بدلا من 56 بالمائة، إضافة إلى عدم أهلية الوضع العربي في تلك الحقبة، لأن الحرب ليست مجرد قذائف وإطلاق نار فقط، لكنها قبل ذلك وبعده: إرادة سياسية وقرار سياسي وهو الشيء الذي كان مفقودا آنذاك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، في عام 1948 فترة الحرب كانت البلدان العربية فاقدة لاستقلالها السياسي، خاضعة للتبعية الاستعمارية الغربية: مصر، السعودية والعراق.. الخ، وكانت الأسر الجالسة على كرسي الحكم مشغولة بحساباتها الداخلية والأسرية أكثر من اهتمامها بالتحرر السياسي والاقتصادي، وهو معطى قد لا ينفي الإنشداد للقضايا القومية لدى بعضهم، لكن جوهر الموقف لا يقاس بالاستناد للنوايا، من الجانب الآخر كان الشارع العربي يغلي غضبا، أما الجهات الرسمية سعى البعض من أجل الحصول على حصته من أرض الوطن الفلسطيني الذي مزقه قرار التقسيم، عبر التناغم مع باقي أطراف اللجنة الذي صاغت مشروع القرار: بريطانيا، أمريكا، الوكالة اليهودية التي كانت بمثابة الحكومة للحركة الصهيونية، والتاريخ سطر مقاومة الفلسطينيين المستمرة لهذا المخطط الاستعماري منذ أيامه الأولى عابرين مختلف المراحل حاملين لواء المقاومة، قابضين على الجمر لم يرفعوا الراية البيضاء، بل بقيت بندقية المقاومة مشرعة وسط الصعاب المتعددة، صامدين أمام الموجات المتلاحقة من الحروب الإرهابية الدموية التي هدفت إلى إحداث التصفية النهائية لما تبقى من حقوقهم بدعم أمريكي غربي استعماري. بهذا السياق كانت أبرز المحطات المفصلية في هذا العام 2014 هي الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي استمرت طيلة 51 يوما ولم تكن من حيث طابع العدوان الإرهابي الدموي والتدميري، مسبوقة في السنوات السابقة من تاريخ الاشتباك المفتوح مع هذا الكيان الاستعماري، حيث كان لهذه الحرب مجموعة من الأهداف في مقدمتها تدمير البنى التحتية للمقاومة وقتل أكبر عدد من شعب فلسطين، وتدمير شبه شامل للمناطق السكنية في جزء كبير من مدنه، لكن الهدف الأساسي لهذا العدوان هو محاولة كسر الوعي الفلسطيني وكان بعض قادة الصهاينة العسكريين قبل أربعة عشر عاما قد استعملوا هذا السهم القاتل لكنهم فشلوا في تحقيق ما يصبون إليه، إنهم يقصدون إيجاد شرخ نهائي وعميق بين شعب المقاومة وحاضنها وبين أبنائه المقاومين، ومحاولة قتل الإيمان بالقضية الوطنية التحررية لدى شعبنا، وبالتالي اعتقد العدو إنهم في حالة نجاحهم في تحقيق هذا الهدف المحوري عبر سلسلة الأهداف التدميرية الأخرى بخلفية أنه لا يمكن هزيمة جيشهم، أو الوقوف أمام أهدافه، إنهم والحالة هذه يكونوا قد فرضوا هزيمة طويلة الأمد لا يعلم أحد متى يمكن استعادة الوعي الوطني بالقضية بالحقوق بالمقاومة وبالانتماء، لكن كانت المفاجأة للعدو، إن المقاومة بفعلها الميداني وصمود شعبها قد انتصرت على أهداف عدوانهم، وكانت غزة بكل مكوناتها عنوانا للقضية الوطنية التحررية لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعها الرئيسية وفي الشتات، مدعومة من قبل القوى الوطنية العربية والإقليمية كما كل المناصرين لقضايا التحرر...إن مفاعيل وقوى مقاومة الشعب الفلسطيني لمخططات دولة الاحتلال لم تهدأ، خلال العدوان على القطاع وبعده، هكذا كانت الهبات الشعبية في مدن الضفة الغربية متجاوزة العقبات الداخلية، وسط كل ذلك انفجر أهل القدس وأبطالها في وجه القمع لدموي والقهر الوطني والديني، والعنصري الذي بات الصهاينة ومستوطنيهم يتلذذون بممارستهم ضدهم، هكذا وجدنا اشكال جديدة من المقاومة ولدت من رحم المعاناة، والمواجهة وجها لوجه مع هؤلاء الدمويين، بالسلاح الأبيض، بعمليات الدهس بالسيارة، وصولا إلى عملية القدس التي نفذها بطلين من أبطال المقاومة يوم 18/11/2014 قاصدين الوكر الرئيسي في بناء سياسة الحقد والكراهية للفلسطينيين والعرب، والتحريض على مصادرة أراضي وبيوت الفلسطينيين في القدس، كلية التدريس الديني أو المعبد الذي أنشئ على أراضي قرية دير ياسين، الذي ارتكب الإرهاب الصهيوني أبشع المجازر في حق أهلها بأشكال يصعب وصفها، لقد وصل الأمر بالرئيس الصهيوني السابق بيغن، للقول: بأن عمليات قرية دير ياسين قد نتج عنها إنشاء دولة إسرائيل. إن تزايد عمليات القتل وتنوعه اتجاه الفلسطينيين كما حصل مع الفتى محمد أبو خضيرة بالقدس الذي تم قتله حرقا من قبل أولئك المتطرفين، كما أن تدمير بيوت أبطال الدفاع عن شعبهم وحقوقه لم تكن لتخيفهم. إنهم لم يفلحوا في كي الوعي الوطني الفلسطيني، وكان الرد الدائم في تواصل المقاومة الشعبية والتمترس خلف الحقوق الوطنية، فالقدس في هذا الحال هي غزة وهي نابلس وحيفا وجنين، كل المدن في فلسطين التاريخية واحدة، وللتدليل على مستوى الكراهية والحقد العنصري الصهيوني اتجاه سكان القدس تشير إلى ما جاء قبل ايام في مقالة كتبها أحد أبرز كتاب الرأي في بريطانيا، ورئيس تحرير موقع –ميدل ايست اي- ديفيد هيرست وهو يحاول أن يضع يديه على الأوضاع المؤثرة في العاصمة الفلسطينية حيث يقول: -إذا كنت فلسطيني مقيما بالقدس، فمكتوب عليك أن تكون نوعا خاصا من –البدون- فسكان القدس العربي ليسوا مواطنين لا في إسرائيل ولا في فلسطين، ليس من حقهم المشاركة في الانتخابات، ولا يحملون جوازات سفر رسمية، وليس بإمكانهم تجاوز الحدود بسهولة.
في هذه المناسبة يتوجب التأكيد: 1-على أهمية ومفصلية الوحدة الوطنية على قاعدة سياسية لمواجهة مخططات التحالف الثنائي البغيض الإسرائيلي الأمريكي، وأن لا نفقد بوصلة الاشتباك المفتوح بين المشروعين: الوطني التحرري والمشروع الصهيوني الإمبريالي الإجلائي الدموي، وأن تسعى كل الأطراف الداخلية لعدم تغيير هذه المعادلة أو التأثير على قوة المقاومة بكل أشكالها، مما يتطلب حل المشاكل الداخلية وتجاوز كل أنواع القصف الإعلامي، والتشهيري والتحريضي المتبادل في الداخل والخارج.
2-وقفة مراجعة سياسية للتجربة بشقيها الكفاحي المقاوم وما يلزمه من تعزيز وتحديد شكل النضال في كل مرحلة تبعا للخصائص المتفق عليها، ولتجربة المفاوضات التي استمرت على مدار واحد وعشرين عاما مع الاحتلال دون مردود إيجابي على حقوق شعبنا بل استخدمها العدو ولايزال كمظلة لتشريع خطواته على الأرض: نحو تهويد القدس، وتوسيع جنوني للاستيطان في الضفة الغربية وصولا إلى وضع اليد على المنطقة الفلسطينية لنهر الأردن، إضافة إلى باقي الخطوات التي يهدف منها إلى قتل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي ال67، وبالتالي الإبقاء على رؤيته للحل: في حكم ذاتي للسكان تحت السيادة الأمنية والاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، لذا فإن وقفة المراجعة الشاملة للتجربة الفلسطينية يجب أن تصل إلى صياغة استراتيجية سياسية وطنية جديدة، تنطلق من هذه الحقائق إضافة إلى الاستثناء لـ: تجربة المقاومة الفلسطينية ونتائج انتصاراتها على أهداف العدوان في حربه الإرهابية على شعبنا ومقاومته..-ولتجربة المقاومة في باقي المناطق المختلفة.-للحراك السياسي الفلسطيني على صعيد الأمم المتحدة وانجازاته التي فرضها صمود شعب فلسطين في مواجهة العدوان الدائم عليه. لذا لابد من الانطلاق اتجاه تحقيق النقاط العاجلة في هذه الفترة بالذهاب إلى مجلس الأمن لطرح مطلب تحديد آلية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي الضفة الغربية، والقدس العربية، وكذلك الحال بالنسبة للانضمام للمنظمات الدولية ولمحكمة العدل، بالتالي حضور اجتماع لجنة المتابعة للمبادرة العربية الذي سيعقد في القاهرة يوم السبت 29 من الشهر الجاري، ثم الذهاب إلى مجلس الأمن يوم 30/11/02014 ولباقي النقاط المقرة، وفي سياق ذلك من لضروري التذكير بل التنبيه من بعض الأطروحات في لجنة المتابعة العربية التي سعت ولازالت للتناغم أو الالتحاق بالقرار الأمريكي، أي أن لا تأخذ الغطاء الفلسطيني للمشروع الأمريكي الذي اشار له جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في لقائه الأخير مع القيادة الفلسطينية، الذي سيطرحه على مجلس الأمن وكما يبدو في مواجهة التحرك الفلسطيني –دون أن يفصح عن طبيعته في هذا اللقاء بل لجأ إلى تبني التهديد الإسرائيلي، عندما تم إبلاغه في عناوين الحركة الفلسطينية لهذه الايام الإشارة إلى مقاومة المقدسيين للاحتلال في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني، قال كيري إن ذلك بمثابة إعلان حرب، بالتالي سوف يحتل الإسرائيليين بشكل كامل مدينة رام الله، بالمناسبة فإن الفرنسيين قد أعلنوا كذلك عن مشروع لهم حول ذلك سيطرح أيضا في مجلس الأمن، اي أننا أمام اتفاق الدول الاستعمارية لإجهاض واستيعاب التحرك الفلسطيني، لأن المشروعين الفرنسي والأمريكي سيكونان مشروعا واحد بهذه الوجهة، مما يتطلب عدم المراهنة على موقف الإدارة الأمريكية أو الفرنسية.
إن الحراك السياسي الفلسطيني والالتزام بما هو متفق عليه في اجتماعاتك القيادة الفلسطينية، والذي يتكئ على قوة الصمود الشعبي وعلى لمقاومة المتنوعة المندمجة في مفاعيلها وفي نتائجها، يجب التصدي لحل مشكلة إعمار غزة، وكافة القضايا المرتبطة بنتائج العدوان الإرهابي ضد القطاع، اعتقد قادة دولة الاحتلال إنهم من خلال التعاون الوطيد مع شريكهم الأمريكي، قد حلوا مأزق وجودهم التاريخي أو أنهم وضعوا أقادمهم على هذا الطريق عبر الاختراقات الاستراتيجية بتلك الاتفاقيات، التي ابرموها في الحقلين العربي والفلسطيني، ومحاولاتهم البناء عليها لفرض المزيد من الخطوات نحو العمق العربي وفي هذا السياق كانت إشارة نتنياهو بقترة حربه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، ومقاومته في قطاع غزة: أنهم حققوا إنجازات وعلاقات في المحيط العربي كنتيجة لتلك الحرب.
بطبيعة الحال قد فشلوا في مخططهم لأن إرادة الشعب الفلسطيني واحتضانه للمقاومة الباسلة وتأييد شعوبنا العربية وقواها الحية، قد أعادوا الصراع مع هذا الكيان الاستعماري وكأنه قد بدأ للتو.
محاولة أمريكية فرنسية لإجهاض الموقف الفلسطيني
صلاح محمد
في وقفتها أمم القضية الفلسطينية، وتطوراتها عام 1977، قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع شعب فلسطين، عملت هذه المؤسسة على إحيائه من خلال تظاهرات خطابية في أروقة مقراتها، إن تحديد هذا اليوم التضامني لم يكن بالمصادفة، إنه ذات اليوم من عام 1947 الذي صدر به القرار الأممي رقم 181 حيث نص على تمزيق جسد الوطن الفلسطيني إلى ثلاث حصص: دولة إسرائيل وهي الهدف المحوري للقرار، بنسبة 47 و 56 بالمائة من أرض فلسطين وأخرى عربية بنسبة 88 و 42 من أرضها، ثم تدويل منطقة القدس ونسبتها 0,65 بالمائة من الأرض.. قد صدر ذلك القرار في 29/11/1947، وبغض النظر عن طبيعة تقييم تلك المرحلة السوداء، إلا أن هيئة الأمم المتحدة واستشعارا منها بالظلم والاستيلاب الذي عانى منه شعب فلسطين ولايزال، قد حولت ذلك اليوم إلى يوم تضامني، لكن الدول الاستعمارية وتحديدا بريطانيا وأمريكا لم تلتزم بتلك المساحة بل ساعدتا دولة الاحتلال على التمدد في –حرب- 1948، لتصل مساحتها 87 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية بدلا من 56 بالمائة، إضافة إلى عدم أهلية الوضع العربي في تلك الحقبة، لأن الحرب ليست مجرد قذائف وإطلاق نار فقط، لكنها قبل ذلك وبعده: إرادة سياسية وقرار سياسي وهو الشيء الذي كان مفقودا آنذاك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، في عام 1948 فترة الحرب كانت البلدان العربية فاقدة لاستقلالها السياسي، خاضعة للتبعية الاستعمارية الغربية: مصر، السعودية والعراق.. الخ، وكانت الأسر الجالسة على كرسي الحكم مشغولة بحساباتها الداخلية والأسرية أكثر من اهتمامها بالتحرر السياسي والاقتصادي، وهو معطى قد لا ينفي الإنشداد للقضايا القومية لدى بعضهم، لكن جوهر الموقف لا يقاس بالاستناد للنوايا، من الجانب الآخر كان الشارع العربي يغلي غضبا، أما الجهات الرسمية سعى البعض من أجل الحصول على حصته من أرض الوطن الفلسطيني الذي مزقه قرار التقسيم، عبر التناغم مع باقي أطراف اللجنة الذي صاغت مشروع القرار: بريطانيا، أمريكا، الوكالة اليهودية التي كانت بمثابة الحكومة للحركة الصهيونية، والتاريخ سطر مقاومة الفلسطينيين المستمرة لهذا المخطط الاستعماري منذ أيامه الأولى عابرين مختلف المراحل حاملين لواء المقاومة، قابضين على الجمر لم يرفعوا الراية البيضاء، بل بقيت بندقية المقاومة مشرعة وسط الصعاب المتعددة، صامدين أمام الموجات المتلاحقة من الحروب الإرهابية الدموية التي هدفت إلى إحداث التصفية النهائية لما تبقى من حقوقهم بدعم أمريكي غربي استعماري. بهذا السياق كانت أبرز المحطات المفصلية في هذا العام 2014 هي الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي استمرت طيلة 51 يوما ولم تكن من حيث طابع العدوان الإرهابي الدموي والتدميري، مسبوقة في السنوات السابقة من تاريخ الاشتباك المفتوح مع هذا الكيان الاستعماري، حيث كان لهذه الحرب مجموعة من الأهداف في مقدمتها تدمير البنى التحتية للمقاومة وقتل أكبر عدد من شعب فلسطين، وتدمير شبه شامل للمناطق السكنية في جزء كبير من مدنه، لكن الهدف الأساسي لهذا العدوان هو محاولة كسر الوعي الفلسطيني وكان بعض قادة الصهاينة العسكريين قبل أربعة عشر عاما قد استعملوا هذا السهم القاتل لكنهم فشلوا في تحقيق ما يصبون إليه، إنهم يقصدون إيجاد شرخ نهائي وعميق بين شعب المقاومة وحاضنها وبين أبنائه المقاومين، ومحاولة قتل الإيمان بالقضية الوطنية التحررية لدى شعبنا، وبالتالي اعتقد العدو إنهم في حالة نجاحهم في تحقيق هذا الهدف المحوري عبر سلسلة الأهداف التدميرية الأخرى بخلفية أنه لا يمكن هزيمة جيشهم، أو الوقوف أمام أهدافه، إنهم والحالة هذه يكونوا قد فرضوا هزيمة طويلة الأمد لا يعلم أحد متى يمكن استعادة الوعي الوطني بالقضية بالحقوق بالمقاومة وبالانتماء، لكن كانت المفاجأة للعدو، إن المقاومة بفعلها الميداني وصمود شعبها قد انتصرت على أهداف عدوانهم، وكانت غزة بكل مكوناتها عنوانا للقضية الوطنية التحررية لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعها الرئيسية وفي الشتات، مدعومة من قبل القوى الوطنية العربية والإقليمية كما كل المناصرين لقضايا التحرر...إن مفاعيل وقوى مقاومة الشعب الفلسطيني لمخططات دولة الاحتلال لم تهدأ، خلال العدوان على القطاع وبعده، هكذا كانت الهبات الشعبية في مدن الضفة الغربية متجاوزة العقبات الداخلية، وسط كل ذلك انفجر أهل القدس وأبطالها في وجه القمع لدموي والقهر الوطني والديني، والعنصري الذي بات الصهاينة ومستوطنيهم يتلذذون بممارستهم ضدهم، هكذا وجدنا اشكال جديدة من المقاومة ولدت من رحم المعاناة، والمواجهة وجها لوجه مع هؤلاء الدمويين، بالسلاح الأبيض، بعمليات الدهس بالسيارة، وصولا إلى عملية القدس التي نفذها بطلين من أبطال المقاومة يوم 18/11/2014 قاصدين الوكر الرئيسي في بناء سياسة الحقد والكراهية للفلسطينيين والعرب، والتحريض على مصادرة أراضي وبيوت الفلسطينيين في القدس، كلية التدريس الديني أو المعبد الذي أنشئ على أراضي قرية دير ياسين، الذي ارتكب الإرهاب الصهيوني أبشع المجازر في حق أهلها بأشكال يصعب وصفها، لقد وصل الأمر بالرئيس الصهيوني السابق بيغن، للقول: بأن عمليات قرية دير ياسين قد نتج عنها إنشاء دولة إسرائيل. إن تزايد عمليات القتل وتنوعه اتجاه الفلسطينيين كما حصل مع الفتى محمد أبو خضيرة بالقدس الذي تم قتله حرقا من قبل أولئك المتطرفين، كما أن تدمير بيوت أبطال الدفاع عن شعبهم وحقوقه لم تكن لتخيفهم. إنهم لم يفلحوا في كي الوعي الوطني الفلسطيني، وكان الرد الدائم في تواصل المقاومة الشعبية والتمترس خلف الحقوق الوطنية، فالقدس في هذا الحال هي غزة وهي نابلس وحيفا وجنين، كل المدن في فلسطين التاريخية واحدة، وللتدليل على مستوى الكراهية والحقد العنصري الصهيوني اتجاه سكان القدس تشير إلى ما جاء قبل ايام في مقالة كتبها أحد أبرز كتاب الرأي في بريطانيا، ورئيس تحرير موقع –ميدل ايست اي- ديفيد هيرست وهو يحاول أن يضع يديه على الأوضاع المؤثرة في العاصمة الفلسطينية حيث يقول: -إذا كنت فلسطيني مقيما بالقدس، فمكتوب عليك أن تكون نوعا خاصا من –البدون- فسكان القدس العربي ليسوا مواطنين لا في إسرائيل ولا في فلسطين، ليس من حقهم المشاركة في الانتخابات، ولا يحملون جوازات سفر رسمية، وليس بإمكانهم تجاوز الحدود بسهولة.
في هذه المناسبة يتوجب التأكيد: 1-على أهمية ومفصلية الوحدة الوطنية على قاعدة سياسية لمواجهة مخططات التحالف الثنائي البغيض الإسرائيلي الأمريكي، وأن لا نفقد بوصلة الاشتباك المفتوح بين المشروعين: الوطني التحرري والمشروع الصهيوني الإمبريالي الإجلائي الدموي، وأن تسعى كل الأطراف الداخلية لعدم تغيير هذه المعادلة أو التأثير على قوة المقاومة بكل أشكالها، مما يتطلب حل المشاكل الداخلية وتجاوز كل أنواع القصف الإعلامي، والتشهيري والتحريضي المتبادل في الداخل والخارج.
2-وقفة مراجعة سياسية للتجربة بشقيها الكفاحي المقاوم وما يلزمه من تعزيز وتحديد شكل النضال في كل مرحلة تبعا للخصائص المتفق عليها، ولتجربة المفاوضات التي استمرت على مدار واحد وعشرين عاما مع الاحتلال دون مردود إيجابي على حقوق شعبنا بل استخدمها العدو ولايزال كمظلة لتشريع خطواته على الأرض: نحو تهويد القدس، وتوسيع جنوني للاستيطان في الضفة الغربية وصولا إلى وضع اليد على المنطقة الفلسطينية لنهر الأردن، إضافة إلى باقي الخطوات التي يهدف منها إلى قتل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي ال67، وبالتالي الإبقاء على رؤيته للحل: في حكم ذاتي للسكان تحت السيادة الأمنية والاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، لذا فإن وقفة المراجعة الشاملة للتجربة الفلسطينية يجب أن تصل إلى صياغة استراتيجية سياسية وطنية جديدة، تنطلق من هذه الحقائق إضافة إلى الاستثناء لـ: تجربة المقاومة الفلسطينية ونتائج انتصاراتها على أهداف العدوان في حربه الإرهابية على شعبنا ومقاومته..-ولتجربة المقاومة في باقي المناطق المختلفة.-للحراك السياسي الفلسطيني على صعيد الأمم المتحدة وانجازاته التي فرضها صمود شعب فلسطين في مواجهة العدوان الدائم عليه. لذا لابد من الانطلاق اتجاه تحقيق النقاط العاجلة في هذه الفترة بالذهاب إلى مجلس الأمن لطرح مطلب تحديد آلية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي الضفة الغربية، والقدس العربية، وكذلك الحال بالنسبة للانضمام للمنظمات الدولية ولمحكمة العدل، بالتالي حضور اجتماع لجنة المتابعة للمبادرة العربية الذي سيعقد في القاهرة يوم السبت 29 من الشهر الجاري، ثم الذهاب إلى مجلس الأمن يوم 30/11/02014 ولباقي النقاط المقرة، وفي سياق ذلك من لضروري التذكير بل التنبيه من بعض الأطروحات في لجنة المتابعة العربية التي سعت ولازالت للتناغم أو الالتحاق بالقرار الأمريكي، أي أن لا تأخذ الغطاء الفلسطيني للمشروع الأمريكي الذي اشار له جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في لقائه الأخير مع القيادة الفلسطينية، الذي سيطرحه على مجلس الأمن وكما يبدو في مواجهة التحرك الفلسطيني –دون أن يفصح عن طبيعته في هذا اللقاء بل لجأ إلى تبني التهديد الإسرائيلي، عندما تم إبلاغه في عناوين الحركة الفلسطينية لهذه الايام الإشارة إلى مقاومة المقدسيين للاحتلال في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني، قال كيري إن ذلك بمثابة إعلان حرب، بالتالي سوف يحتل الإسرائيليين بشكل كامل مدينة رام الله، بالمناسبة فإن الفرنسيين قد أعلنوا كذلك عن مشروع لهم حول ذلك سيطرح أيضا في مجلس الأمن، اي أننا أمام اتفاق الدول الاستعمارية لإجهاض واستيعاب التحرك الفلسطيني، لأن المشروعين الفرنسي والأمريكي سيكونان مشروعا واحد بهذه الوجهة، مما يتطلب عدم المراهنة على موقف الإدارة الأمريكية أو الفرنسية.
إن الحراك السياسي الفلسطيني والالتزام بما هو متفق عليه في اجتماعاتك القيادة الفلسطينية، والذي يتكئ على قوة الصمود الشعبي وعلى لمقاومة المتنوعة المندمجة في مفاعيلها وفي نتائجها، يجب التصدي لحل مشكلة إعمار غزة، وكافة القضايا المرتبطة بنتائج العدوان الإرهابي ضد القطاع، اعتقد قادة دولة الاحتلال إنهم من خلال التعاون الوطيد مع شريكهم الأمريكي، قد حلوا مأزق وجودهم التاريخي أو أنهم وضعوا أقادمهم على هذا الطريق عبر الاختراقات الاستراتيجية بتلك الاتفاقيات، التي ابرموها في الحقلين العربي والفلسطيني، ومحاولاتهم البناء عليها لفرض المزيد من الخطوات نحو العمق العربي وفي هذا السياق كانت إشارة نتنياهو بقترة حربه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، ومقاومته في قطاع غزة: أنهم حققوا إنجازات وعلاقات في المحيط العربي كنتيجة لتلك الحرب.
بطبيعة الحال قد فشلوا في مخططهم لأن إرادة الشعب الفلسطيني واحتضانه للمقاومة الباسلة وتأييد شعوبنا العربية وقواها الحية، قد أعادوا الصراع مع هذا الكيان الاستعماري وكأنه قد بدأ للتو.
