هذا هو الإسلام
قانون يهودية إسرائيل تكريس للتطرف والعنصرية والإرهاب
الشيخ الدكتور تيسير التميمي/ قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس
، [email protected]
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بزعامة نتنياهو قبل أيام على مشروع قانون القومية اليهودية بأغلبية أعضائها تمهيداً لعرضه على الكنيست لإقراره ، هذا القانون الباطل الذي يكرس العنصرية والتطرف والإرهاب ويشرعن إجراءات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ، ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 48 وكل الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره .
لم تكن هذه الخطوة صادمة لنا ، وليس هذا القانون الباطل الأول الذي تصدره سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حال إقراره ؛ ومن المؤكد أنه لن يكون الأخير ، فإجراءاتها وقوانينها التعسفية العنصرية الباطلة لم تتوقف منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام ثمانية وأربعين وبعد احتلال عام سبعة وستين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ألغت القضاء العربي والإدارة العربية في القدس وحلت مجلسها البلدي ، وفرضت فيها قانون التنظيمات القانونية والإدارية ، وأصدرت قانون الغائبين الذي يعين قيِّماً على أملاك من كان غير موجود في القدس أثناء عملية الإحصاء ، ويجيز للقيم تأجير أو بيع هذه الأملاك ، وبهذه الطريقة تمت السيطرة على أراضي وعقارات مدينة القدس .
فالمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته يدرك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة على قراراته على الرُّغم من عضويتها فيها ، وأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تتحداه وتضرب عرض الحائط بتشريعاته ومواثيقه واتفاقياته ، يجري ذلك كله على مرأى منه ومسمع ، إلا أنه لا ينبس ببنت شفة ، ولا يجرؤ على مساءلتها أو ملاحقتها أو معاقبتها .
فقد صدرت عن عصبة الأمم ثم عن هيئة الأمم وجمعيتها العمومية وعن مجلس الأمن ؛ قرارات عديدة حول القضية الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص ، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بها من أول يوم ولم تلتزم بشيء منها .
ففي 29/11/1947 صدر القرار رقم (181) وهو قرار التقسيم الذي نص على إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين ، وعلى تحديد وضع القدس ، ومما نص عليه حرية الدخول والإقامة في مدينة القدس ، وعلى حرية العقيدة الدينية ، ومنع الإجراءات التي تعيق نشاط المؤسسات الدينية ، وأوجب صيانة الأماكن المقدسة والأبنية الدينية .
وعقب إعلان قيام دولة الاحتلال صدر القرار رقم (194) في 11/12/1948 ؛ والذي ينص على ضرورة تأمين الوصول إلى المدينة المقدسة وضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم .
وفي 4/7/1967 صدر القرار رقم (2253) بعد عدة أيام من سقوط مدينة القدس في قبضة الاحتلال وإعلان ضمها وتغيير اسمها ، جاء هذا القرار مؤكداً بطلان هذا الإجراء ومانعاً إحداث أي تغيير في وضع المدينة ، ومطالباً سلطات الاحتلال بإعادة النظر في إجراءاتها والامتناع عن القيام بما من شأنه التأثير على طابعها . وبعد أسبوع صدر القرار رقم (2254) الذي يطلب من الأمين العام تقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن القدس .
وفي عام 1980 أصدرت الجمعية القرار (35/122) الذي وصف إسرائيل بأنها دولة احتلال . وفي 15/10/1980 صدر القرار (35/169) الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس انسجاماً مع المبدأ الأساسي بعدم جواز كسب الأرض والاستيلاء عليها بالقوة .
وفي 28/4/1982 أصدرت الجمعية العامة قراراً بإدانة الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكها حرمة الحرم القدسي الشريف ، وقتل جيشها للمصلين في باحات الحرم الشريف في 11/4/1982 ، وبإدانة الاعتداءات والتدخلات في عمل المؤسسات المدنية والدينية في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة .
وفي 19/12/1983 ، أصدرت الجمعية العامة القرار 38 /180 بعدم قانونية الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها القدس ، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة .
وفي 13/2/1990 صدر القرار 45/83 بشجب ما قامت به بعض الدول من نقل لبعثاتها الدبلوماسية إلى القدس .
وفي 15/7/1997 أصدرت الجمعية قراراً يؤكد عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية وبالأخص النشاطات الاستيطانية بغض النظر عن مرر الوقت ، ويطالب القرار بوقف أعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في القدس .
وأما مجلس الأمن الدولي ؛ فعلى الرغم من الفيتو الأمريكي إلاَّ أنه أصدر عدة قرارات ملزمة لدولة الاحتلال :
ففي 27/4/1968 صدر القرار رقم (250) بإجماع الأعضاء ؛ والذي يطالب دولة الاحتلال بعدم إقامة العرض العسكري يوم 2/5 في مدينة القدس ، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرار ، ففي أعقاب ذلك صدر القرار رقم 252 في 21/5/1968 ، فاعتبر جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس ؛ اعتبرها باطلة ، وهذا ما أكدته قرارات لاحقة كالقرار رقم (267) الصادر في 3/7/1969 ، والقرار رقم (298) الصادر في 25/9/1971 .
وفي 15/9/1969 صدر القرار رقم (271) وقد جاء في إثر إحراق المسجد الأقصى المبارك ونص على حرمة الأماكن المقدسة ، واعتبر أي تدنيس للمواقع الدينية تهديداً للسلام العالمي .
وفي 30/6/1980 صدر القرار رقم (476) الذي نص على ضرورة إنهاء احتلال القدس ورفض أي تغيير في وضعها . ثم أصدر القرار رقم (478) الذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي فيما يخص القدس لمخالفته اتفاقية جنيف بشأن الأراضي الفلسطينية ، ووجه لوماً شديد اللهجة إليها لمصادقتها عليه وعلى رفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن .
وفي 28/9/1996 وفي أعقاب حفر النفق أسفل الحرم القدسي الشريف اتخذ مجلس الأمن قراره رقم (1073) الذي دعا إسرائيل للوقف الفوري والعودة عن كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع ؛ والتي تركت آثاراً سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط ، وأكد القرار وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين .
صدرت هذه القرارات وغيرها عن الشرعية الدولية لتعالج سلوك سلطات الاحتلال في القدس ، والإجراءات التعسفية التي تمارسها فيها مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية من طرد للسكان أو مصادرة منازلهم وهدمها أو مصادرة أراضيهم .
ومقتضى هذه النصوص التزام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المناصرة للشعوب الضعيفة أو المستضعفة ـ بمن فيها الشعب الفلسطيني ـ بالمدافعة عن هذه الحقوق والمطالبة بها أمام جميع المحافل الإنسانية والقضائية
إلا أن شيئاً من ذلك بحق الشعب الفلسطيني لم يكن ، فلم نسمع عن المطالبة بتشكيل محكمة دولية بشأن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وإرهابه المنظم ضدهم ، ولم نسمع بتكليف لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا المحتل ، ولم نسمع من يطالب بفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، فمتى سيكف المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين ؟ بل متى سيتحرر من هيمنة الإدارة الداعمة للاحتلال !
فليعلم هذا المجتمع الدولي المتآمر بصمته أحياناً على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وبتأييده الصريح له غالبية الأحيان أن إسرائيل فقدت اعترافه بها من الناحية القانونية ، فهذا مقتضى الاشتراط لعضويتها الأممية ، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اشترطت الأمم المتحدة لقبول عضويتها شرطين : الاعتراف بقرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29|11|1947 ، والاعتراف بقرار حق العودة والتعويض رقم 194 الصادر في 11|11| 1948 ، فوافقت إسرائيل على الشرطين ، لكنها لما حصلت على العضوية تنكرت للشرطين وأعاقت تطبيقهما وما انبنى عليهما من قرارات وتأكيدات لعدة عقود منذ صدورها ، سواء في ذلك حق العودة والتعويض وحق إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية ، وليس هذا بالأمر المستغرب أو المستهجن منها ، فهذا ديدنها منذ القدم وهذه أخلاقها في التعامل مع كل الأمم في الماضي والحاضر قال تعالى واصفاً اليهود { أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ } البقرة 100 .
لكل ذلك فإننا نؤكد بطلان قانون القومية اليهودية وبطلان كافة آثاره ؛ حتى وإن أقرته أعلى المرجعيات التشريعية لدى سلطات الاحتلال ، وأنه لن ينشئ للاحتلال أية حقوق ولن يرتب على الشعب الفلسطيني أية التزامات ، فالقوانين التي يشرعها المحتل تقع باطلة بطلاناً مطلقاً ؛ حيث إنه لا يجوز للاحتلال أن يشرعن احتلاله فالقاعدة القانونية المعروفة أن ما بني على باطل فهو باطل ، فالقوانين في كل دول العالم أداة تحقيق العدالة ووسيلة حماية الحقوق ، أما هذا القانون الصهيوني فبواعث إصداره تكريس العنصرية والتطرف والإرهاب المنظم ، وتبرير لظلم الاحتلال الغاشم وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني يوجب على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإسراع في التوقيع على ميثاق روما حتى يمكننا اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة لإلغائه ولحماية شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر المرابط من جرائم التطهير العرقي ، ومن مخطط تهجيره وطرده من وطنه ودياره مجدداً ، ولتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال بشرعنة مصادرة أراضينا ، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين بالقتل والتدمير وإحراق المساجد والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحريفها واقتلاع أشجارها ، فهذا القانون انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان .
ونؤكد أيضاً أن القرآن الكريم أضفى على أرض فلسطين القدسية وقرر إسلاميتها فقال تعالى { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الإسراء1 فكل القوانين الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة ، ولكن على الأمة كافة في مشارق الأرض ومغاربها العمل على إلغاء هذه القوانين وإجهاض مشاريعها قبل إقرارها .
قانون يهودية إسرائيل تكريس للتطرف والعنصرية والإرهاب
الشيخ الدكتور تيسير التميمي/ قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس
، [email protected]
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بزعامة نتنياهو قبل أيام على مشروع قانون القومية اليهودية بأغلبية أعضائها تمهيداً لعرضه على الكنيست لإقراره ، هذا القانون الباطل الذي يكرس العنصرية والتطرف والإرهاب ويشرعن إجراءات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ، ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 48 وكل الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره .
لم تكن هذه الخطوة صادمة لنا ، وليس هذا القانون الباطل الأول الذي تصدره سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حال إقراره ؛ ومن المؤكد أنه لن يكون الأخير ، فإجراءاتها وقوانينها التعسفية العنصرية الباطلة لم تتوقف منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام ثمانية وأربعين وبعد احتلال عام سبعة وستين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ألغت القضاء العربي والإدارة العربية في القدس وحلت مجلسها البلدي ، وفرضت فيها قانون التنظيمات القانونية والإدارية ، وأصدرت قانون الغائبين الذي يعين قيِّماً على أملاك من كان غير موجود في القدس أثناء عملية الإحصاء ، ويجيز للقيم تأجير أو بيع هذه الأملاك ، وبهذه الطريقة تمت السيطرة على أراضي وعقارات مدينة القدس .
فالمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته يدرك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة على قراراته على الرُّغم من عضويتها فيها ، وأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تتحداه وتضرب عرض الحائط بتشريعاته ومواثيقه واتفاقياته ، يجري ذلك كله على مرأى منه ومسمع ، إلا أنه لا ينبس ببنت شفة ، ولا يجرؤ على مساءلتها أو ملاحقتها أو معاقبتها .
فقد صدرت عن عصبة الأمم ثم عن هيئة الأمم وجمعيتها العمومية وعن مجلس الأمن ؛ قرارات عديدة حول القضية الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص ، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بها من أول يوم ولم تلتزم بشيء منها .
ففي 29/11/1947 صدر القرار رقم (181) وهو قرار التقسيم الذي نص على إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين ، وعلى تحديد وضع القدس ، ومما نص عليه حرية الدخول والإقامة في مدينة القدس ، وعلى حرية العقيدة الدينية ، ومنع الإجراءات التي تعيق نشاط المؤسسات الدينية ، وأوجب صيانة الأماكن المقدسة والأبنية الدينية .
وعقب إعلان قيام دولة الاحتلال صدر القرار رقم (194) في 11/12/1948 ؛ والذي ينص على ضرورة تأمين الوصول إلى المدينة المقدسة وضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم .
وفي 4/7/1967 صدر القرار رقم (2253) بعد عدة أيام من سقوط مدينة القدس في قبضة الاحتلال وإعلان ضمها وتغيير اسمها ، جاء هذا القرار مؤكداً بطلان هذا الإجراء ومانعاً إحداث أي تغيير في وضع المدينة ، ومطالباً سلطات الاحتلال بإعادة النظر في إجراءاتها والامتناع عن القيام بما من شأنه التأثير على طابعها . وبعد أسبوع صدر القرار رقم (2254) الذي يطلب من الأمين العام تقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن القدس .
وفي عام 1980 أصدرت الجمعية القرار (35/122) الذي وصف إسرائيل بأنها دولة احتلال . وفي 15/10/1980 صدر القرار (35/169) الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس انسجاماً مع المبدأ الأساسي بعدم جواز كسب الأرض والاستيلاء عليها بالقوة .
وفي 28/4/1982 أصدرت الجمعية العامة قراراً بإدانة الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكها حرمة الحرم القدسي الشريف ، وقتل جيشها للمصلين في باحات الحرم الشريف في 11/4/1982 ، وبإدانة الاعتداءات والتدخلات في عمل المؤسسات المدنية والدينية في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة .
وفي 19/12/1983 ، أصدرت الجمعية العامة القرار 38 /180 بعدم قانونية الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها القدس ، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة .
وفي 13/2/1990 صدر القرار 45/83 بشجب ما قامت به بعض الدول من نقل لبعثاتها الدبلوماسية إلى القدس .
وفي 15/7/1997 أصدرت الجمعية قراراً يؤكد عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية وبالأخص النشاطات الاستيطانية بغض النظر عن مرر الوقت ، ويطالب القرار بوقف أعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في القدس .
وأما مجلس الأمن الدولي ؛ فعلى الرغم من الفيتو الأمريكي إلاَّ أنه أصدر عدة قرارات ملزمة لدولة الاحتلال :
ففي 27/4/1968 صدر القرار رقم (250) بإجماع الأعضاء ؛ والذي يطالب دولة الاحتلال بعدم إقامة العرض العسكري يوم 2/5 في مدينة القدس ، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرار ، ففي أعقاب ذلك صدر القرار رقم 252 في 21/5/1968 ، فاعتبر جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس ؛ اعتبرها باطلة ، وهذا ما أكدته قرارات لاحقة كالقرار رقم (267) الصادر في 3/7/1969 ، والقرار رقم (298) الصادر في 25/9/1971 .
وفي 15/9/1969 صدر القرار رقم (271) وقد جاء في إثر إحراق المسجد الأقصى المبارك ونص على حرمة الأماكن المقدسة ، واعتبر أي تدنيس للمواقع الدينية تهديداً للسلام العالمي .
وفي 30/6/1980 صدر القرار رقم (476) الذي نص على ضرورة إنهاء احتلال القدس ورفض أي تغيير في وضعها . ثم أصدر القرار رقم (478) الذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي فيما يخص القدس لمخالفته اتفاقية جنيف بشأن الأراضي الفلسطينية ، ووجه لوماً شديد اللهجة إليها لمصادقتها عليه وعلى رفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن .
وفي 28/9/1996 وفي أعقاب حفر النفق أسفل الحرم القدسي الشريف اتخذ مجلس الأمن قراره رقم (1073) الذي دعا إسرائيل للوقف الفوري والعودة عن كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع ؛ والتي تركت آثاراً سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط ، وأكد القرار وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين .
صدرت هذه القرارات وغيرها عن الشرعية الدولية لتعالج سلوك سلطات الاحتلال في القدس ، والإجراءات التعسفية التي تمارسها فيها مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية من طرد للسكان أو مصادرة منازلهم وهدمها أو مصادرة أراضيهم .
ومقتضى هذه النصوص التزام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المناصرة للشعوب الضعيفة أو المستضعفة ـ بمن فيها الشعب الفلسطيني ـ بالمدافعة عن هذه الحقوق والمطالبة بها أمام جميع المحافل الإنسانية والقضائية
إلا أن شيئاً من ذلك بحق الشعب الفلسطيني لم يكن ، فلم نسمع عن المطالبة بتشكيل محكمة دولية بشأن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وإرهابه المنظم ضدهم ، ولم نسمع بتكليف لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا المحتل ، ولم نسمع من يطالب بفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، فمتى سيكف المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين ؟ بل متى سيتحرر من هيمنة الإدارة الداعمة للاحتلال !
فليعلم هذا المجتمع الدولي المتآمر بصمته أحياناً على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وبتأييده الصريح له غالبية الأحيان أن إسرائيل فقدت اعترافه بها من الناحية القانونية ، فهذا مقتضى الاشتراط لعضويتها الأممية ، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اشترطت الأمم المتحدة لقبول عضويتها شرطين : الاعتراف بقرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29|11|1947 ، والاعتراف بقرار حق العودة والتعويض رقم 194 الصادر في 11|11| 1948 ، فوافقت إسرائيل على الشرطين ، لكنها لما حصلت على العضوية تنكرت للشرطين وأعاقت تطبيقهما وما انبنى عليهما من قرارات وتأكيدات لعدة عقود منذ صدورها ، سواء في ذلك حق العودة والتعويض وحق إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية ، وليس هذا بالأمر المستغرب أو المستهجن منها ، فهذا ديدنها منذ القدم وهذه أخلاقها في التعامل مع كل الأمم في الماضي والحاضر قال تعالى واصفاً اليهود { أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ } البقرة 100 .
لكل ذلك فإننا نؤكد بطلان قانون القومية اليهودية وبطلان كافة آثاره ؛ حتى وإن أقرته أعلى المرجعيات التشريعية لدى سلطات الاحتلال ، وأنه لن ينشئ للاحتلال أية حقوق ولن يرتب على الشعب الفلسطيني أية التزامات ، فالقوانين التي يشرعها المحتل تقع باطلة بطلاناً مطلقاً ؛ حيث إنه لا يجوز للاحتلال أن يشرعن احتلاله فالقاعدة القانونية المعروفة أن ما بني على باطل فهو باطل ، فالقوانين في كل دول العالم أداة تحقيق العدالة ووسيلة حماية الحقوق ، أما هذا القانون الصهيوني فبواعث إصداره تكريس العنصرية والتطرف والإرهاب المنظم ، وتبرير لظلم الاحتلال الغاشم وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني يوجب على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإسراع في التوقيع على ميثاق روما حتى يمكننا اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة لإلغائه ولحماية شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر المرابط من جرائم التطهير العرقي ، ومن مخطط تهجيره وطرده من وطنه ودياره مجدداً ، ولتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال بشرعنة مصادرة أراضينا ، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين بالقتل والتدمير وإحراق المساجد والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحريفها واقتلاع أشجارها ، فهذا القانون انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان .
ونؤكد أيضاً أن القرآن الكريم أضفى على أرض فلسطين القدسية وقرر إسلاميتها فقال تعالى { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الإسراء1 فكل القوانين الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة ، ولكن على الأمة كافة في مشارق الأرض ومغاربها العمل على إلغاء هذه القوانين وإجهاض مشاريعها قبل إقرارها .
