أين الأرادة العربية فى لحظات المصير
الوطن العربى مثل باقى أوطان العالم الثالث يقع فى نطاق ما يسمى بالقانون الدستورى ( الحكم المطلق ) دونما حاجة للدخول فى بحث مقارن عن الفوارق الديمقراطية السياسية والديمقراطية الأجتماعية يحكم غالبية أقطاره حكام طغاة ورثوا الحكم فيه كما يرث أبناء المتوفى أملاكه من بعده منهم من اغتصب السلطة بعد مغادرة أبيه هذه الدنيا و بعد أن زوّر الأرادة الشعبية وعّدل الدستور ومنهم المريض الذى جاوز الثمانين عاما يتكلم بصعوبة ويتنقل على الكرسى الذى تسمرّ عليه ولا يريد مفارقته ومنهم ومنهم
والمعروف أن الحكم المطلق بجميع أنواعه وأشكاله يلغى الحريات السياسية جميعها ويحتكر العمل السياسى ويستأثر بالحكم وبالتفكير وبالتعبير ويقود الى الأرهاب والقهر ومنه تتولد البيروقراطية السياسية والمالية والعسكرية والفساد والمحسوبية ويهدر كرامة المواطن وثروة الوطن واجمالا فانه يعطل أو يضعف سيادة القانون ويحوّل الدولة الى دولة بوليسية تتعامل مع الشعب بلغة الأرهاب
ونحن لو تركنا جانبا الحديث عن مرحلة ما قبل استقلال كل قطر وانتقلنا الى مرحلة ما بعد الأستقلال لوجدنا أن أحكام الطوارىء بقيت قائمة فى كل البلدان العربية تقريبا وهى نفس الأحكام التى تسلب المواطن حتى اليوم الحرية والحقوق وتعطى الحاكم صلاحيات مطلقة فى ظل الحكم العرفى بعد أن تعطل وتشّل وتسلخ الكثير من صلاحيات القضا ئين المدنى والأدارى حتى ليحّز فى نفوسنا اليوم القول أن الشعب العربى وصل الى حالة يرثى لها من السلبية واللا مبالاة وأصبح غريبا فى بلده وفى أرضه بعد أن قتل هؤلاء الحكام فيه روح الأحساس بالأنتماء للوطن وذلك بقصرهم العمل السياسى على طائفة معينة من بطاناتهم ومن المنتفعين والمرتزقة والأنتهازيين حتى انعدمت فيهم روح الطموح وتحطمت كافة القيم السامية والمبادىء النبيلة فالسجون العربية وأعواد المشانق وفى أكثر الأقطار شهدت الكثير من المواطنين العرب بسبب آرائهم السياسية وانتساباتهم العقائدية ومبادئهم الديمقراطية وقد صدرت جلّ هذه الأحكام عن محاكم أمن الدولة والمحاكم الأستثنائية وفى ظل الأحكام العرفية لقد ذاقت شعوبنا مرارة هذه الأحكام وضغوط كابوسها الثقيل طيلة هذه السنين المتعاقبة وآن لهذه الأوضاع الشاذة أن تنتهى ويكون للشعب الر أى الأول وللقضاء العادل النزيه الولاية والسيادة
وللوصول الى هذه المرحلة لابد من عملية اصلاح شاملة فى طول العالم العربى وعرضه من خليجه الى محيطه ولا بديل فى هذا المجال الا بالديمقراطية الحقّة التى يتحرر فيها المواطن من كوابيس الكبت والأرهاق والأرهاب وعندما يصبح شريكا فى تنظيم شؤون حكمه وادارة أموره تقوم بين المواطن والحاكم علاقة هى علاقة الأنسان بالأنسان لا علاقة الحاكم بالمحكوم حتى اذا ما وصلت الأمة الى هذه المرحلة من مراحل النضوج الديمقراطى تتغير نفسية المواطن وتنقلب مسحة السلبية واللا مبالاة الى مشاركة فعلية فى توجيه دفة الحكم فحيث توجد ديمقراطية يوجد تقدم وازدهار وكرامة وعزّة قومية وحيث يوجد حكم مطلق يوجد تخلف وهدر للكرامة وانعدام أو ضعف للعزة القومية
جان عبدالله
الوطن العربى مثل باقى أوطان العالم الثالث يقع فى نطاق ما يسمى بالقانون الدستورى ( الحكم المطلق ) دونما حاجة للدخول فى بحث مقارن عن الفوارق الديمقراطية السياسية والديمقراطية الأجتماعية يحكم غالبية أقطاره حكام طغاة ورثوا الحكم فيه كما يرث أبناء المتوفى أملاكه من بعده منهم من اغتصب السلطة بعد مغادرة أبيه هذه الدنيا و بعد أن زوّر الأرادة الشعبية وعّدل الدستور ومنهم المريض الذى جاوز الثمانين عاما يتكلم بصعوبة ويتنقل على الكرسى الذى تسمرّ عليه ولا يريد مفارقته ومنهم ومنهم
والمعروف أن الحكم المطلق بجميع أنواعه وأشكاله يلغى الحريات السياسية جميعها ويحتكر العمل السياسى ويستأثر بالحكم وبالتفكير وبالتعبير ويقود الى الأرهاب والقهر ومنه تتولد البيروقراطية السياسية والمالية والعسكرية والفساد والمحسوبية ويهدر كرامة المواطن وثروة الوطن واجمالا فانه يعطل أو يضعف سيادة القانون ويحوّل الدولة الى دولة بوليسية تتعامل مع الشعب بلغة الأرهاب
ونحن لو تركنا جانبا الحديث عن مرحلة ما قبل استقلال كل قطر وانتقلنا الى مرحلة ما بعد الأستقلال لوجدنا أن أحكام الطوارىء بقيت قائمة فى كل البلدان العربية تقريبا وهى نفس الأحكام التى تسلب المواطن حتى اليوم الحرية والحقوق وتعطى الحاكم صلاحيات مطلقة فى ظل الحكم العرفى بعد أن تعطل وتشّل وتسلخ الكثير من صلاحيات القضا ئين المدنى والأدارى حتى ليحّز فى نفوسنا اليوم القول أن الشعب العربى وصل الى حالة يرثى لها من السلبية واللا مبالاة وأصبح غريبا فى بلده وفى أرضه بعد أن قتل هؤلاء الحكام فيه روح الأحساس بالأنتماء للوطن وذلك بقصرهم العمل السياسى على طائفة معينة من بطاناتهم ومن المنتفعين والمرتزقة والأنتهازيين حتى انعدمت فيهم روح الطموح وتحطمت كافة القيم السامية والمبادىء النبيلة فالسجون العربية وأعواد المشانق وفى أكثر الأقطار شهدت الكثير من المواطنين العرب بسبب آرائهم السياسية وانتساباتهم العقائدية ومبادئهم الديمقراطية وقد صدرت جلّ هذه الأحكام عن محاكم أمن الدولة والمحاكم الأستثنائية وفى ظل الأحكام العرفية لقد ذاقت شعوبنا مرارة هذه الأحكام وضغوط كابوسها الثقيل طيلة هذه السنين المتعاقبة وآن لهذه الأوضاع الشاذة أن تنتهى ويكون للشعب الر أى الأول وللقضاء العادل النزيه الولاية والسيادة
وللوصول الى هذه المرحلة لابد من عملية اصلاح شاملة فى طول العالم العربى وعرضه من خليجه الى محيطه ولا بديل فى هذا المجال الا بالديمقراطية الحقّة التى يتحرر فيها المواطن من كوابيس الكبت والأرهاق والأرهاب وعندما يصبح شريكا فى تنظيم شؤون حكمه وادارة أموره تقوم بين المواطن والحاكم علاقة هى علاقة الأنسان بالأنسان لا علاقة الحاكم بالمحكوم حتى اذا ما وصلت الأمة الى هذه المرحلة من مراحل النضوج الديمقراطى تتغير نفسية المواطن وتنقلب مسحة السلبية واللا مبالاة الى مشاركة فعلية فى توجيه دفة الحكم فحيث توجد ديمقراطية يوجد تقدم وازدهار وكرامة وعزّة قومية وحيث يوجد حكم مطلق يوجد تخلف وهدر للكرامة وانعدام أو ضعف للعزة القومية
جان عبدالله
