الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مشروع "يهودية الدولة".. دلالات و مآلات بقلم محمد مصطفي شاهين

تاريخ النشر : 2014-11-26
مشروع "يهودية الدولة".. دلالات و مآلات بقلم محمد مصطفي شاهين
مشروع "يهودية الدولة"..... دلالات و مآلات
      بقلم /محمد مصطفي شاهين

وافقت الحكومة الإسرائيلية  علي مشروع" قانون الهوية اليهودية للدولة" بأغلبية 14وزير مقابل 6وزراء ضد هذا المشروع تمهيدا لعرضه علي الكنيست الإسرائيلي و إقراره لاحقا،من شأن هذا القانون إذا ما أقر  من قبل الكنيست  أن يؤكد علي أن المواطنين العرب في إسرائيل  ليسوا متساوين مع اليهود وأنهم أدني مكانة منهم  و أن الدولة هي دولة للشعب اليهودي  .
ما هو نص قانون يهودية الدولة؟وماهي  انعكاساته ؟
هناك عدة صيغ جرت دراستها وهي:
*الصيغة التي تبناها نتنياهو و المقترح الرئيسي فيها أن  حق تقرير المصير  القومي في إسرائيل هو حق حصري لليهود .
*أما صيغة زئيف الكين  و آفي ديختر  فتشمل علي أسس  أن إسرائيل دولة قومية  للشعب  اليهودي  مع إخضاع النظام الديمقراطي في الدولة  لتعريفها  بأنها دولة للشعب اليهودي  وحفظ التراث اليهودي ،بما يعني إلغاء  اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية  مع منح القضاء العبري مكانة عليا باعتباره  مصدر الهام للتشريعات.
* الصيغة الثالثة  وهي اقتراح ايليت شاكيد  وياريف ليفن  ويدور حول  أن  إسرائيل  بيت قومي لليهود   ولكن يختلف مع الصيغ السابقة  في أنه ينظر لنظام  الحكم في إسرائيل باعتباره نظام ديمقراطي  وأن الدولة ملزمة  بالحفاظ علي الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها.هذا وتم عرض  هذه الصيغ علي البروفسور روث غليبزون  التي تولت رئاسة لجنة خاصة  لاعداد صيغة توافقية  سلمت  الصيغة التي أعدتها في19/11 لوزيرة العدل تسيفي ليفني  وهذه الصيغة المعدلة هي التي تم التصويت عليها.
والخلاف الحاصل في التصويت علي مشروع القانون  نابع من أن  هذا القانون يعتبرونه مناهض للتوجه الديمقراطي  لجوهر الدولة  ويشار إلي  أن وزراء أحزاب الوسط التي يقودها  وزير المالية يائير لبيد و وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني  وقاموا بالتصويت  ضد مشروع القانون .
البنود الأهم والأخطر هي أن مشروع  القانون  يعتبر أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية  الوحيدة في البلاد بعد أن كانت  اللغة العربية لغة رسمية أيضا،وكذلك هناك بند يتحدث عن أن القضاء اليهودي يكون مصدر الهام  للقضاء الإسرائيلي  لذلك هناك  العديد من الضغوط من اليسار  ضد هذا المشروع بسبب توجهاتهم العلمانية
من ما سبق يتضح  أن هذا المشروع الذي يتبناه نتنياهو  وحكومته  هو مشروع لتكريس إسرائيل ككيان عنصري  وهناك قانون سابق ينص أن اسرائيل دولة يهودية وديقراطية لكن المشروع الجديد يختلف عنه بأنه  سيقدم إسرائيل كدولة قومية يهودية للشعب اليهودي  ويرجح الصفة اليهودية علي الديمقراطية مما سيشكل ظلما كبيرا بحق  السكان العرب في الداخل  والذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل  والذين يعاملون قبل سن هذا القانون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وقدم نتنياهو هذا المشروع  لتهميش العرب   و لتعزيز الإتجاه اليمني في إسرائيل و ترسيخ سيطرته الكاملة علي شتي مناحي وجوانب الدولة الإسرائيلية علي حساب اليسار والعلمانيين .
ومن جهة أخري فإن هذا القانون يقضي علي حل الدولتين  عن طريق فرضه لمشروع يهودية الدولة كأمر واقع  ويعتبر تنصل أحادي الجانب  من وثيقة الاعتراف المتبادل 1993، و سيشكل ذريعة إسرائيلية  لاستباحة المقدسات  باعتبارها يهودية تبعا للقانون الجديد  وهذا يعد تزوير في الرواية التاريخية للتاريخ الحقيقي لفلسطين وتمهيد  لانتزاع حقوق  العرب في الداخل  و اقتلاعهم  بحجة أنهم ليسوا من أبناء القومية اليهودية.
ينبغي علي المجتمع الدولي والجامعة العربية  اتخاذ إجراءات جادة  تجاه إسرائيل للجم تغولها  علي الشعب الفلسطيني و الوقوف ضد  سلسلة القوانين والممارسات الإسرائيلية   العنصرية التي تعبر عن قرار سياسي إسرائيلي  رسمي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف