معادلة ديمقراطية الشطب 24-11-2014
بقلم : حمدي فراج
بأغلبية اربعة عشر وزيرا ، اقرت الحكومة الاسرائيلية يهوديتها كقومية وحيدة لسكانها ، وخرج نتنياهو متفذلكا كعادته بقوله " دولة ثنائية اليهودية والديمقراطية" ، وسيكون هناك الكثير من ردات الفعل المتفاوتة ازاء هذا القرار ، لكنه بدون ادنى شك من الوجهة العلمية والموضوعية بمثابة هروب من الدلف الى المزراب ، كما يقول المأثور العربي ، وبالمناسبة فإن في حيثيات القرار ، جاء ما يفيد بشطب اللغة العربية كلغة ثانية في البلاد .
قد يتساءل المرء ، لماذا هذا القرار المتأخر نحو ست وستين سنة ، تاريخ انشاء هذه الدولة اليهودية والتي ظلت صهيونيتها موسومة بالعنصرية في اروقة الامم المتحدة ، حتى قامت المنظمة بتوقيع اتفاقية اوسلو معها والاعتراف بها كدولة .
لا يتعلق الامر بالخوف من العرب ، فهؤلاء تحت سيطرة نظام يحكم بالحديد والنار ، وهو بمثابة موظف لدى الادارة الامريكية ، الموظفة بدورها عند لوبي الطغم المالية النافذة في امريكا وغير امريكا ، ولكم أطاحت به حين يحاول الخروج عن الحرف او عن النص . ووفق نزار قباني "نجعل من اقزامنا ابطالا / نرتجل البطولة ارتجالا / نقعد في الجوامع تنابلا كسالى / ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى ".
الامر يتعلق بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى دولة يهودية ، من جهة ، و تبديل فلسطينيين يحملون الجنسية الاسرائيلية مع الاراضي المقترح تبادلها مع السلطة في اطار صفقة الحل السلمي .
لكن كيف يمكن التوفيق بين يهودية الدولة ، وبين ديمقراطيتها ، وهي الدولة التي لم تستطع عبر كل عمرها ، ان تكون لأكثر من خمس اليهود في العالم ؟ وحتى هذا الخمس ، يتجنس بجنسية اخرى ، و يحتفظ في جيبه بجواز سفر آخر غالبا ما هو امريكي او اوروبي .
كيف تكون دولة ديمقراطية ، وهي التي حصلت على مساعدات مالية وعسكرية ، ناهزت ربع ترليون دولار من امريكا وحدها ، ومن فوق الطاولة ، اي بدون المساعدات الاخرى .
كيف تكون ديمقراطية وهي التي لا تتطلع الا الى الوراء "التاريخ" على حساب حاضرها العسكرتاري ومستقبلها الغامض .
عندما شرّعت تسليح الناس ، خلال الانتفاضة الاولى ، بحيث يكون مسدس لكل مواطن ، رسم فنان تقدمي كاريكاتيرا في الصحيفة ، اثر انتشار السلاح في الشوارع للبحث عن مواطن لكل مسدس ، وبدلا من ان يكون المسدس على خاصرة المواطن ، رسم المواطن في جرب المسدس .
من ضمن ردود الفعل التي بدأت تتداعى ان وزيرة العدل تسيفي ليفني قد تفقد حقيبتها ، وان يائير لابيد قد ينسحب من الاتلاف ، وان المدعي العام "يهودا فاينشتاين"، وهو ايضا مستشار الحكومة القانوني اكد ان من شأن القرار اضعاف الطابع الديمقراطي للدولة .
بقلم : حمدي فراج
بأغلبية اربعة عشر وزيرا ، اقرت الحكومة الاسرائيلية يهوديتها كقومية وحيدة لسكانها ، وخرج نتنياهو متفذلكا كعادته بقوله " دولة ثنائية اليهودية والديمقراطية" ، وسيكون هناك الكثير من ردات الفعل المتفاوتة ازاء هذا القرار ، لكنه بدون ادنى شك من الوجهة العلمية والموضوعية بمثابة هروب من الدلف الى المزراب ، كما يقول المأثور العربي ، وبالمناسبة فإن في حيثيات القرار ، جاء ما يفيد بشطب اللغة العربية كلغة ثانية في البلاد .
قد يتساءل المرء ، لماذا هذا القرار المتأخر نحو ست وستين سنة ، تاريخ انشاء هذه الدولة اليهودية والتي ظلت صهيونيتها موسومة بالعنصرية في اروقة الامم المتحدة ، حتى قامت المنظمة بتوقيع اتفاقية اوسلو معها والاعتراف بها كدولة .
لا يتعلق الامر بالخوف من العرب ، فهؤلاء تحت سيطرة نظام يحكم بالحديد والنار ، وهو بمثابة موظف لدى الادارة الامريكية ، الموظفة بدورها عند لوبي الطغم المالية النافذة في امريكا وغير امريكا ، ولكم أطاحت به حين يحاول الخروج عن الحرف او عن النص . ووفق نزار قباني "نجعل من اقزامنا ابطالا / نرتجل البطولة ارتجالا / نقعد في الجوامع تنابلا كسالى / ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى ".
الامر يتعلق بمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى دولة يهودية ، من جهة ، و تبديل فلسطينيين يحملون الجنسية الاسرائيلية مع الاراضي المقترح تبادلها مع السلطة في اطار صفقة الحل السلمي .
لكن كيف يمكن التوفيق بين يهودية الدولة ، وبين ديمقراطيتها ، وهي الدولة التي لم تستطع عبر كل عمرها ، ان تكون لأكثر من خمس اليهود في العالم ؟ وحتى هذا الخمس ، يتجنس بجنسية اخرى ، و يحتفظ في جيبه بجواز سفر آخر غالبا ما هو امريكي او اوروبي .
كيف تكون دولة ديمقراطية ، وهي التي حصلت على مساعدات مالية وعسكرية ، ناهزت ربع ترليون دولار من امريكا وحدها ، ومن فوق الطاولة ، اي بدون المساعدات الاخرى .
كيف تكون ديمقراطية وهي التي لا تتطلع الا الى الوراء "التاريخ" على حساب حاضرها العسكرتاري ومستقبلها الغامض .
عندما شرّعت تسليح الناس ، خلال الانتفاضة الاولى ، بحيث يكون مسدس لكل مواطن ، رسم فنان تقدمي كاريكاتيرا في الصحيفة ، اثر انتشار السلاح في الشوارع للبحث عن مواطن لكل مسدس ، وبدلا من ان يكون المسدس على خاصرة المواطن ، رسم المواطن في جرب المسدس .
من ضمن ردود الفعل التي بدأت تتداعى ان وزيرة العدل تسيفي ليفني قد تفقد حقيبتها ، وان يائير لابيد قد ينسحب من الاتلاف ، وان المدعي العام "يهودا فاينشتاين"، وهو ايضا مستشار الحكومة القانوني اكد ان من شأن القرار اضعاف الطابع الديمقراطي للدولة .
