*الصواب المهجور في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان*
عبد العزيز السلامي
تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أسوأ مراحل حياتها ، ليس لأن حصاد شن حرب معلنة ضد الجمعية لن تنال من قوتها قيد أنملة، و لكن لأنها تواجه محاولة إجثتاتها من طرف الدولة و هي ضعيفة في تنوع قياداتها و وحدة قواعدها.
عشية المؤتمر الثامن فشلت قيادة الجمعية في التدبير الديمقراطي للاختلاف و للتعاطي الحكيم مع مختلف الحساسيات و المكونات السياسية التي تشتغل داخل الجمعية، و فطن أولوا الألباب لخطورة الأمر و تم تأجيل كل شيء إلى المؤتمر التاسع ، و هي فترة كافية ليستوعب دعاة “الهيمنة” الدرس من جهة و من جهة أخرى لقطع الطريق على المخزن الذي كان يتربص بجمعية قوية في تنوع تياراتها ، و ضعيفة في سيطرة مكون واحد و وحيد على أجهزتها.
غير أن خلال المؤتمر التاسع ، تعاطى مهندسي الهيمنة المطلقة على الجمعية مع الوضع بعجرفة أكبر ، الشيء الذي دفع بتيارات لها وزنها داخل الجمعية إلى مقاطعتها انتخابات اللجنة الإدارية و المكتب المركزي الشيء الذي تكرر في المؤتمر العاشر،و شرع حزب النهج يخلف نفسه على رئاسة الجمعية لخمس ولايات متتالية.
و ليس الإحتراب على كراسي القيادة وحده من فعل فعلته بل محاولة إقحام الجمعية في ملفات ثانوية و هامشية ، بالنظر للوضع الحقوق بالبلاد، و العلمانية و الغِلْمَانيّة و الحريات الفردية ك”وكالين رمضان” و “العلاقات الجنسية قبل الزواج على حساب الحريات الجماعية النقابية و السياسية….أحيانا بخلفية “مزايدة حقوقية” و في أحايين أخرى نكاية في تيارات أخرى داخل الجمعية كما هو الحال للموقف من قضية الصحراء المغربية.
و هكذا انفرد إخواننا الأعزاء في التيار المهيمن بقيادة الجمعية و التزمت باقي المكونات السياسية بالتشبت بالجمعية و بالاشتغال في القواعد، من موقع “سير راه اللي كايحسب بوحدوا غايشيط ليه”.
و بعد مرور أزيد من 6 سنوات على التدبير الانفرادي و البيروقراطي لتيار سياسي لقيادة جمعية حقوقية ترأى للجميع مستتبعات من يريد أن “يضوي لبلاد بوحدو و لهلا ئقلب”.
و في المقابل تعبدت الطريق أمام نظام الإستبداد للإنفراد بجمعية كانت أكبر جمعية بالمغرب ، مصداقية و عددا و تاريخا.
إن مسار منظمات الكفاح في التاريخ البشري، كان بالطبع الخطأ يحتل فيه مساحة أكبر غير أن هذا الخطأ يتحول إلى جناية إذا لم يتم تداركه و تقويم الإعوجاج و السير إلى الصواب و لو كان مهجورا,في لحظة الوعي بهذا الخطأ، و لن يرحم التاريخ من يخطئ اللحظة.
إن واقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستدعي أكثر من أي وقت المبادرة إلى التنزيل العملي لتصحيح أخطاء الماضي و السعي الجماعي إلى سبل التدبير الديمقراطي و الحكيم للإختلاف و التنوع ، و هو المخرج من أجل جمعية قوية قادرة على مواجهة كل تحديات و صعاب الراهن و الرهان…و ما دون ذلك رهان خاسر.
عبد العزيز السلامي
تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أسوأ مراحل حياتها ، ليس لأن حصاد شن حرب معلنة ضد الجمعية لن تنال من قوتها قيد أنملة، و لكن لأنها تواجه محاولة إجثتاتها من طرف الدولة و هي ضعيفة في تنوع قياداتها و وحدة قواعدها.
عشية المؤتمر الثامن فشلت قيادة الجمعية في التدبير الديمقراطي للاختلاف و للتعاطي الحكيم مع مختلف الحساسيات و المكونات السياسية التي تشتغل داخل الجمعية، و فطن أولوا الألباب لخطورة الأمر و تم تأجيل كل شيء إلى المؤتمر التاسع ، و هي فترة كافية ليستوعب دعاة “الهيمنة” الدرس من جهة و من جهة أخرى لقطع الطريق على المخزن الذي كان يتربص بجمعية قوية في تنوع تياراتها ، و ضعيفة في سيطرة مكون واحد و وحيد على أجهزتها.
غير أن خلال المؤتمر التاسع ، تعاطى مهندسي الهيمنة المطلقة على الجمعية مع الوضع بعجرفة أكبر ، الشيء الذي دفع بتيارات لها وزنها داخل الجمعية إلى مقاطعتها انتخابات اللجنة الإدارية و المكتب المركزي الشيء الذي تكرر في المؤتمر العاشر،و شرع حزب النهج يخلف نفسه على رئاسة الجمعية لخمس ولايات متتالية.
و ليس الإحتراب على كراسي القيادة وحده من فعل فعلته بل محاولة إقحام الجمعية في ملفات ثانوية و هامشية ، بالنظر للوضع الحقوق بالبلاد، و العلمانية و الغِلْمَانيّة و الحريات الفردية ك”وكالين رمضان” و “العلاقات الجنسية قبل الزواج على حساب الحريات الجماعية النقابية و السياسية….أحيانا بخلفية “مزايدة حقوقية” و في أحايين أخرى نكاية في تيارات أخرى داخل الجمعية كما هو الحال للموقف من قضية الصحراء المغربية.
و هكذا انفرد إخواننا الأعزاء في التيار المهيمن بقيادة الجمعية و التزمت باقي المكونات السياسية بالتشبت بالجمعية و بالاشتغال في القواعد، من موقع “سير راه اللي كايحسب بوحدوا غايشيط ليه”.
و بعد مرور أزيد من 6 سنوات على التدبير الانفرادي و البيروقراطي لتيار سياسي لقيادة جمعية حقوقية ترأى للجميع مستتبعات من يريد أن “يضوي لبلاد بوحدو و لهلا ئقلب”.
و في المقابل تعبدت الطريق أمام نظام الإستبداد للإنفراد بجمعية كانت أكبر جمعية بالمغرب ، مصداقية و عددا و تاريخا.
إن مسار منظمات الكفاح في التاريخ البشري، كان بالطبع الخطأ يحتل فيه مساحة أكبر غير أن هذا الخطأ يتحول إلى جناية إذا لم يتم تداركه و تقويم الإعوجاج و السير إلى الصواب و لو كان مهجورا,في لحظة الوعي بهذا الخطأ، و لن يرحم التاريخ من يخطئ اللحظة.
إن واقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستدعي أكثر من أي وقت المبادرة إلى التنزيل العملي لتصحيح أخطاء الماضي و السعي الجماعي إلى سبل التدبير الديمقراطي و الحكيم للإختلاف و التنوع ، و هو المخرج من أجل جمعية قوية قادرة على مواجهة كل تحديات و صعاب الراهن و الرهان…و ما دون ذلك رهان خاسر.
