العنف المفرط ضد المرأة
الدكتور عادل عامر
العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا ينجو منها مجتمع من المجتمعات، سواء في الدول النامية أو المتقدمة أو الأقل نموا. إذن عندما نتحدث عن أوضاع المرأة العربية وما آلت إليه في العقد الأخير لا يقولن أحد إننا نتعمد إظهار عيوب المنطقة العربية. اختلاف البيئات والثقافات بالضرورة ينتج عنه اختلاف في تفسير الألفاظ؛ ناهيك عن الإضافة عليها من معاني من قبل مروجي الألفاظ محاولة في إدخال بعض القيم عن طريق الألفاظ الموهمة، لذلك في هذا التقرير محاولة لتوضيح ملابسات الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وحرص الأمم المتحدة الشديد من خلال المؤتمرات والندوات والبرامج والفعاليات برعايتها في الدول المنضمة لها. وفي المقابل على رغم غرابة وشذوذ بعض القيم الغربية ذات الصلة بالمرأة والطفل عن خصوصياتنا الحضارية الأصيلة وهي التي يتم الترويج لها من خلال أساليب العولمة، ومع الأسف يوجد أناس من بني جلدتنا يحاولون- إما عن حسن نية أو انبهارًا بالغرب، أو لإغراء المال– أسلمه هذه القيم وصبغها الصبغة الإسلامية مع مناقضتها للشرع الإسلامي، وبالتالي تسهيل مرور تلك القيم والأفكار، ومن ثم نقض عرا الإسلام عروة.
والمرأة عادة هي المستهدفة بالعنف من قبل الرجل داخل نطاق الأسرة خاصة في المجتمعات المتخلفة، لكن الحق أن العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات بدرجات متفاوتة. ففي الولايات المتحدة مثلًا، تشكل النساء نحو 85% من ضحايا العنف المنزلي، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف هن من النساء، وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال فترة الزواج.
على العكس من ذلك فكل ما نتمناه أن نسلط الأضواء على أمراض اجتماعية تم تسييس بعضها لمصالح فئوية وحزبية وأيديولوجية، كي يتدارك المسئولون الوضع قبل فوات الأوان إن لم يكن فات فعلا بالنسبة لوضع المرأة العربية في أكثر من بلد. فالمشكلة عندنا أوسع من العنف، إنها تتعلق بالتهميش والاضطهاد والقوانين الجائرة والموروث الثقافي المتحجر والضغط المجتمعي الذي لا يرحم والخطاب الديني المتطرف وضع المرأة في مصر خاصة محير ويثير تساؤلات حقيقية حول دور مصر الريادي الذي لعبته في المنطقة العربية، سواء في فترة النهضة الأولى أيام محمد علي باشا أو فترة النهضة الثانية بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952 التي فتحت آفاقا واسعة للتحرر والتعليم والعمل والبحث العلمي والتطور الصناعي والزراعي والتجاري، حيث دخلت المرأة سوق العمل واقتحمت ميادين التعليم والإبداع والفن والأعمال التجارية الحرة والوظائف الحكومية.
ظاهرة التحرش بشكلها الفظ وتفاقم ظاهرة الختان وانتشار الاتجار بالنساء أمراض اجتماعية خرجت عن مستوى التحكم لتصبح مثل الداء المعدي الذي يعطب كل ما يصل إليه. وإذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة وبسرعة فستؤدي إلى انهيارات مجتمعية، خاصة إذا لم تعد المرأة آمنة على نفسها ومالها ومستقبلها ودراستها وتفضل الاختباء في جحرها مما يعرض الاقتصاد والتعليم ومشاريع التنمية إلى ضربة موجعة.
إن حل مشاكل المرأة مرتبط أيضا بمسألة التنمية الرشيدة القائمة على استيعاب كافة أبناء المجتمع أثناء بناء المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية. ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن هناك علاقة جدلية بين تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة العنف المحلي للمرأة، حيث تضطر أعداد كبيرة من النساء إلى أن يغادرن بيوتهن لإعالة أولادهن، مما يعرضهن للتحرش والعنف والابتزاز والاغتصاب. إن زيادة البطالة وانتشار الفوضى والإضرابات والعنف الداخلي فأقم المسألة الاقتصادية، ومن الطبيعي أن تكون المرأة أولى ضحايا الفقر والبطالة. أن هناك مظاهر أخرى للعنف حسب الحالات التي رصدت، منها العنف الجسدي الذي يتمثل في إيذاء البدن، وتكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان، ويعد من أكثر الأنواع انتشاراً، لان من أشكال العنف الدفع والصفع واللكم والركل والحرق، مبيناً أن بعض الحالات تصل إلى الضرب المؤدي إلى الإجهاض. أن أسباب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم تتفاوت من امرأة إلى أخرى، أهمها على الإطلاق الخوف على السمعة والشرف، إذ يعتبر البعض أن مجرد الشكوى أو الإفصاح عن المشكلة يعد هتكاً لعرض الأسرة حتى لو تعرضت المرأة لعنف مفرط.
لان العنف اللفظي من الأنواع المتكررة، ويخلف أثاراً معنوية مدمرة ومحطة للكرامة، وإن كان لا يترك أثاراً على جسد الضحية، لأنة يشمل التحقير والسخرية والإهانة والمعاكسات الوقحة.كذلك هناك حاجة ملحة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم، خصوصاً أمام الأطفال، لأنها تخلف آثاراً سلبية، فالطفل الذي يرى أمه تتعرض للاعتداء أو الأذى يكرر ذلك عادة مع زوجته حين يكبر.
تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف، وذلك لتقبلها له، واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة لمن تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها. إن المرأة المستسلمة التي تبدي ضعفًا شديدًا واستسلامًا بعد كل مرة يعاملها فيها زوجها بخشونة أو قسوة أو يضربها، قد تغري الزوج بالتمادي في قسوته، وتكرار الاعتداء طالما لم يجد من يمنعه أو يردعه. أحيانًا تكون المصلحة أن تتنازل المرأة عن حقها حفاظًا على بيتها؛ خاصة إذا كان التعدي بسبب انفعال أو فهم خاطئ أو ألم شديد في نفس المعتدي. فالاحتمال هنا قد يرسل رسالة محبة وتقدير تصده عن تكرار العنف مستقبلًا، لكن في أحيان أخرى تكون المصلحة أن لا تعطي المرأة الخد الآخر، بل تؤكد على حقها أن لا تضرب أو تهان. !! ويظل العنف المفرط ضد المرأة وعلى مر العصور ظاهرة غير حضارية ولا مقبولة بأي مقياس. وفي مجتمعاتنا العربية تشهد الممارسات العنيفة ضد المرأة ما يشبه حالة القبول المقنن، وقد تتطرف جيوب في هذه المجتمعات فتعد إساءة معاملة المرأة من قبل الرجل أخاها أو زوجها فعلا يرقى إلى مصاف الأفعال المتفاخر بها والدالة على الرجولة !! وكل هذا يجري برغم أن المرأة في مجتمعاتنا بدأت ومنذ عهد ليس بالبعيد إثبات وجودها على الصعيد الفاعل والمؤثر ، مما اكسبها مكانة رفيعة برغم أنها مكانة لم تشفع لها بعد ، ولم تحل دون تعرضها للعنف بشتى صوره . ولعلك لا تجد امرأة عاملة أو مثقفة إلا وعلى لسانها التساؤل الاستنكاري التالي: أبعد كل هذه المشاركة للرجل في بناء المجتمع وتنشئة أجياله، ودفع عجلة تقدمه: سياسيا، اقتصاديا، وثقافيا، نظل أسيرات دائرة العنف مضادة تلقى مباركة من القوانين والأعراف والتقاليد !! قد يمارس العنف ضد المرأة في مجتمعنا ، وقد لا يمارس ، ولكنه في كلا الحالين يظل سيفا مسلطا على رقبتها بفعل واقع ذكورية المجتمع الذي يرفض إلا الاحتفاظ بحقه ساعة يشاء ! ليس لشيء سوى لاختلاف طبيعتها وتركيبتها إلية ، وما يتبع ذلك من تفردها بمصبغات عاطفية وشعورية تضيفها هذه الطبيعة والتركيبة .
الدكتور عادل عامر
العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا ينجو منها مجتمع من المجتمعات، سواء في الدول النامية أو المتقدمة أو الأقل نموا. إذن عندما نتحدث عن أوضاع المرأة العربية وما آلت إليه في العقد الأخير لا يقولن أحد إننا نتعمد إظهار عيوب المنطقة العربية. اختلاف البيئات والثقافات بالضرورة ينتج عنه اختلاف في تفسير الألفاظ؛ ناهيك عن الإضافة عليها من معاني من قبل مروجي الألفاظ محاولة في إدخال بعض القيم عن طريق الألفاظ الموهمة، لذلك في هذا التقرير محاولة لتوضيح ملابسات الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وحرص الأمم المتحدة الشديد من خلال المؤتمرات والندوات والبرامج والفعاليات برعايتها في الدول المنضمة لها. وفي المقابل على رغم غرابة وشذوذ بعض القيم الغربية ذات الصلة بالمرأة والطفل عن خصوصياتنا الحضارية الأصيلة وهي التي يتم الترويج لها من خلال أساليب العولمة، ومع الأسف يوجد أناس من بني جلدتنا يحاولون- إما عن حسن نية أو انبهارًا بالغرب، أو لإغراء المال– أسلمه هذه القيم وصبغها الصبغة الإسلامية مع مناقضتها للشرع الإسلامي، وبالتالي تسهيل مرور تلك القيم والأفكار، ومن ثم نقض عرا الإسلام عروة.
والمرأة عادة هي المستهدفة بالعنف من قبل الرجل داخل نطاق الأسرة خاصة في المجتمعات المتخلفة، لكن الحق أن العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات بدرجات متفاوتة. ففي الولايات المتحدة مثلًا، تشكل النساء نحو 85% من ضحايا العنف المنزلي، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف هن من النساء، وفي مصر تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال فترة الزواج.
على العكس من ذلك فكل ما نتمناه أن نسلط الأضواء على أمراض اجتماعية تم تسييس بعضها لمصالح فئوية وحزبية وأيديولوجية، كي يتدارك المسئولون الوضع قبل فوات الأوان إن لم يكن فات فعلا بالنسبة لوضع المرأة العربية في أكثر من بلد. فالمشكلة عندنا أوسع من العنف، إنها تتعلق بالتهميش والاضطهاد والقوانين الجائرة والموروث الثقافي المتحجر والضغط المجتمعي الذي لا يرحم والخطاب الديني المتطرف وضع المرأة في مصر خاصة محير ويثير تساؤلات حقيقية حول دور مصر الريادي الذي لعبته في المنطقة العربية، سواء في فترة النهضة الأولى أيام محمد علي باشا أو فترة النهضة الثانية بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952 التي فتحت آفاقا واسعة للتحرر والتعليم والعمل والبحث العلمي والتطور الصناعي والزراعي والتجاري، حيث دخلت المرأة سوق العمل واقتحمت ميادين التعليم والإبداع والفن والأعمال التجارية الحرة والوظائف الحكومية.
ظاهرة التحرش بشكلها الفظ وتفاقم ظاهرة الختان وانتشار الاتجار بالنساء أمراض اجتماعية خرجت عن مستوى التحكم لتصبح مثل الداء المعدي الذي يعطب كل ما يصل إليه. وإذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة وبسرعة فستؤدي إلى انهيارات مجتمعية، خاصة إذا لم تعد المرأة آمنة على نفسها ومالها ومستقبلها ودراستها وتفضل الاختباء في جحرها مما يعرض الاقتصاد والتعليم ومشاريع التنمية إلى ضربة موجعة.
إن حل مشاكل المرأة مرتبط أيضا بمسألة التنمية الرشيدة القائمة على استيعاب كافة أبناء المجتمع أثناء بناء المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية. ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن هناك علاقة جدلية بين تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة العنف المحلي للمرأة، حيث تضطر أعداد كبيرة من النساء إلى أن يغادرن بيوتهن لإعالة أولادهن، مما يعرضهن للتحرش والعنف والابتزاز والاغتصاب. إن زيادة البطالة وانتشار الفوضى والإضرابات والعنف الداخلي فأقم المسألة الاقتصادية، ومن الطبيعي أن تكون المرأة أولى ضحايا الفقر والبطالة. أن هناك مظاهر أخرى للعنف حسب الحالات التي رصدت، منها العنف الجسدي الذي يتمثل في إيذاء البدن، وتكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان، ويعد من أكثر الأنواع انتشاراً، لان من أشكال العنف الدفع والصفع واللكم والركل والحرق، مبيناً أن بعض الحالات تصل إلى الضرب المؤدي إلى الإجهاض. أن أسباب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم تتفاوت من امرأة إلى أخرى، أهمها على الإطلاق الخوف على السمعة والشرف، إذ يعتبر البعض أن مجرد الشكوى أو الإفصاح عن المشكلة يعد هتكاً لعرض الأسرة حتى لو تعرضت المرأة لعنف مفرط.
لان العنف اللفظي من الأنواع المتكررة، ويخلف أثاراً معنوية مدمرة ومحطة للكرامة، وإن كان لا يترك أثاراً على جسد الضحية، لأنة يشمل التحقير والسخرية والإهانة والمعاكسات الوقحة.كذلك هناك حاجة ملحة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم، خصوصاً أمام الأطفال، لأنها تخلف آثاراً سلبية، فالطفل الذي يرى أمه تتعرض للاعتداء أو الأذى يكرر ذلك عادة مع زوجته حين يكبر.
تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف، وذلك لتقبلها له، واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة لمن تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها. إن المرأة المستسلمة التي تبدي ضعفًا شديدًا واستسلامًا بعد كل مرة يعاملها فيها زوجها بخشونة أو قسوة أو يضربها، قد تغري الزوج بالتمادي في قسوته، وتكرار الاعتداء طالما لم يجد من يمنعه أو يردعه. أحيانًا تكون المصلحة أن تتنازل المرأة عن حقها حفاظًا على بيتها؛ خاصة إذا كان التعدي بسبب انفعال أو فهم خاطئ أو ألم شديد في نفس المعتدي. فالاحتمال هنا قد يرسل رسالة محبة وتقدير تصده عن تكرار العنف مستقبلًا، لكن في أحيان أخرى تكون المصلحة أن لا تعطي المرأة الخد الآخر، بل تؤكد على حقها أن لا تضرب أو تهان. !! ويظل العنف المفرط ضد المرأة وعلى مر العصور ظاهرة غير حضارية ولا مقبولة بأي مقياس. وفي مجتمعاتنا العربية تشهد الممارسات العنيفة ضد المرأة ما يشبه حالة القبول المقنن، وقد تتطرف جيوب في هذه المجتمعات فتعد إساءة معاملة المرأة من قبل الرجل أخاها أو زوجها فعلا يرقى إلى مصاف الأفعال المتفاخر بها والدالة على الرجولة !! وكل هذا يجري برغم أن المرأة في مجتمعاتنا بدأت ومنذ عهد ليس بالبعيد إثبات وجودها على الصعيد الفاعل والمؤثر ، مما اكسبها مكانة رفيعة برغم أنها مكانة لم تشفع لها بعد ، ولم تحل دون تعرضها للعنف بشتى صوره . ولعلك لا تجد امرأة عاملة أو مثقفة إلا وعلى لسانها التساؤل الاستنكاري التالي: أبعد كل هذه المشاركة للرجل في بناء المجتمع وتنشئة أجياله، ودفع عجلة تقدمه: سياسيا، اقتصاديا، وثقافيا، نظل أسيرات دائرة العنف مضادة تلقى مباركة من القوانين والأعراف والتقاليد !! قد يمارس العنف ضد المرأة في مجتمعنا ، وقد لا يمارس ، ولكنه في كلا الحالين يظل سيفا مسلطا على رقبتها بفعل واقع ذكورية المجتمع الذي يرفض إلا الاحتفاظ بحقه ساعة يشاء ! ليس لشيء سوى لاختلاف طبيعتها وتركيبتها إلية ، وما يتبع ذلك من تفردها بمصبغات عاطفية وشعورية تضيفها هذه الطبيعة والتركيبة .
