انقسامنا إلى أين؟! " الجزء الأول"
حالة من اللاوعي تسود تقدير الموقف الفلسطيني، حيث تسود حالة غير مفهومة، لا يمكن للوعي الفردي، أو الجمعي أن يُقدر ماهيتها، ومصيرها، كحالة الشرق الأوسط التي أغرقت في الدم، ولم يُقدر لها أي معالم، أي " أهبل رمى حجر ببئر فشعب لن يخرجه"، هو نفس التقدير السياسي لحالتنا الفلسطينية المتجاذبة بين أطرافها، وعلى وجه التحديد " فتح وحماس" اللتان يران في الوطن سوبرماركت كبير، يتسوقان منه كيفما، ومتى شاءا دون حسيب أو رقيب، وكلما تساءل شعبنا عن النتائج، يخوضا فاصل من الردح المتبادل، لإحباط التساؤل المشروع لشعب يطحن، ويموت افتراسًا.
أعلنت قبل عدة أشهر حكومة التوافق الوطني برئاسة الأكاديمي د. رامي الحمدلله، الذي خلف د. سلام فياض، الذي استبشر شعبنا الفلسطيني خيرًا، ببوادر الانفراجة، والإختراق الذي يمكن أن تُحدثه هذه الحكومة، ولكن منذ تنصيبها، وتسلم مهامها، وَضعت كلُّ الملفات جنبًا، واستلمت ملف موظفي غزة العسكريين، والمدنيين، وأصبح الشغل الشاغل للحكومة رئيسًا، ووزير ماليته، الاقتطاع، والحسم من رواتب الموظفين، وزيادة أعباء معيشتهم الدامية، المغمسة بالوحل، تحت حجج ومبررات واهيه، مُضللة، وتناسى رئيس الوزراء أن حكومته مؤقتة لا تمتلك إصدار وإتخاذ قرار قانوني، يخالف الدستور والتشريع الفلسطيني، إن وجد أصلًا، كما أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد لله، وضع الانقسام، وغزة جانبًا وتناسى عمدًا أنه مستنكف عن مهامه، ودوره، حيث لم تقدم حكومته أي شيء لغزة، وأنه ليس على رأس عمله المتعلق بغزة، والقدس، فهو حتى راهن اللحظة لم يزر غزة إلّا للتوافق مع حماس على ديباجة مؤتمر الإعمار، ولم تر غزة أي نوع من الإعمار، أو كسر الحصار، أو فتح للمعابر، أو إغاثة مرضى غزة، ولم توظف حكومته أي موظف من غزة، ولم يقم بكشف من فجروا منازل قادة وعناصر فتح، ولم يحقق أي خطوة في طريق إغاثة المنكوبين، والعمال، ولم يغيث القدس سوى بالتنديد بالعمليات الفدائية التي يقوم بها شباب القدس دفاعًا عن أنفسهم، وأهلهم، وشعبهم أمام هجمات قطعان المستوطنين، وغلاة التطرف الديني اليميني، وكأن معالي سيادته رئيس وزراء لرام الله فقط، حتى أن شعبنا أصبح لسان حاله يترحم على حكومته السابقة، حكومة د. سلام فياض.
وعلى الطرف الآخر تتربص حماس التي لا زالت حتى راهن اليوم تقبض على شعار المقاومة، وجميعنا معها نوافقها على المقاومة، ولكنها في نفس الوقت تقبض على شعبنا في غزة، ولا يوجد لدى حماس أي هدف استراتيجي سوى رواتب موظفيها، وإن كنا مع حقهم بالراتب، بما أن الراتب حق لكل فلسطيني بغض النظر عن لونه الحزبي، وانتماؤه الأيديولوجي، إلا أن ذلك لا يشفع لها ركل شعب بأكمله بقدمها، لأجل مصالح حزبية حركية فقط، فجموع أهل غزة، يعيشون ضنك لا ضنك بعده، وأصابهم ما أصابهم في الحرب الأخيرة، بل تزيد من معانياتهم، فلم تعد تراقب الأسعار والاستغلال، ولم تعد تولي أي أهمية للعمال، والفقراء، ولم يعد من شعارات الحرب شيئًا يولد أمل لدى من ضحوا وقدموا، وأوحلت أقدامهم بقهر الحياة.
أما فصائلنا الفلسطينية، فهي تنقسم لقسمين: قسم راديكالي يقبض على المقاومة شعارًا ممثل بحركة الجهاد الإسلامي التي أصابها الخرس الكلي بما أن حماس منحتها حرية العمل السياسي، والعسكري، والمالي في غزة، فرفعت شعار أنا ولتحرق روما، ولم تصطف عملًا بجانب المقهورين من شعبنا، وقضيتنا التي تركلها قدمي " فتح وحماس" يمنى ويسرى، كذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي استكفت بالنقد فقط وبعض الفعاليات الخجلى، وعلى حياء هنا وهناك، دون أي فعل مؤثر في الحالة القاتمة، التي تعصف بالكل الوطني، أما القسم الثاني من فصائل الفعل فهي الفصائل التي استكفت بالمواقف الذيلية والاعاشة من مواقفها الطفيلية على جسد أحد طرفي الإنقسام.
يبقى هناك طرف آخر في الظل وهو السيد محمد دحلان، وصنبور الأموال المتدفق، وهي أموال سياسية تستهدف صنع مكانه لشخصية مرشحة بقوة أن تكون في موقع هام بالقضية والمسألة الفلسطينية، ولم يعد لهذه الأموال معنى ومسمى وهي تبعزق هنا وهناك بدون أن تُسعف الجوعى والفقراء، بل تخضع لمعايير القائمين عليها فقط.
أمام هذا المشهد الطبيعي والصورة القاتمة، هناك فاصل عميق من الردح السياسي المتبادل حول شرعية الرئيس، وشرعية المجلس التشريعي من طرفي الإنقسام، كلًا يغني على ليلاه، بحثًا عن أكبر استفادة ممكنه من معاناة الشعب الفلسطيني، وفي المشهد الحقيقي فإن كل الأطراف سقطت شرعيتها، ولم يعد لها من الشرعية سوى قوة الفرض على شعبنا، ولوي عنقه، وتحولت الديمقراطية لعملية فاقدة الصلاحية... وفاقدة الأهداف، وفاقدة للعطاء الجماهيري والشعبي.
ويبقى في الصورة قضيتنا بمجموعها، بما فيها من ترقب للحياة قبل الاحتضار النهائي من سموم طرفي الإنقسام... وعليه فإن عجلة الإنقسام تدور وبسرعات متواترة لدهس كل ما هو وطني، وخنق بقايا الإنتماء لدى جموع شباب ارتفعت في مجموعه نسبة الهجرة، والإنتحار، والإدمان، ومجتمع أصبح يعاني من تفسخ وانهيار بناؤه الأسري ... ويبقى لنا فتح وحماس.
د. سامي الأخرس
[email protected]
21/11/2014
حالة من اللاوعي تسود تقدير الموقف الفلسطيني، حيث تسود حالة غير مفهومة، لا يمكن للوعي الفردي، أو الجمعي أن يُقدر ماهيتها، ومصيرها، كحالة الشرق الأوسط التي أغرقت في الدم، ولم يُقدر لها أي معالم، أي " أهبل رمى حجر ببئر فشعب لن يخرجه"، هو نفس التقدير السياسي لحالتنا الفلسطينية المتجاذبة بين أطرافها، وعلى وجه التحديد " فتح وحماس" اللتان يران في الوطن سوبرماركت كبير، يتسوقان منه كيفما، ومتى شاءا دون حسيب أو رقيب، وكلما تساءل شعبنا عن النتائج، يخوضا فاصل من الردح المتبادل، لإحباط التساؤل المشروع لشعب يطحن، ويموت افتراسًا.
أعلنت قبل عدة أشهر حكومة التوافق الوطني برئاسة الأكاديمي د. رامي الحمدلله، الذي خلف د. سلام فياض، الذي استبشر شعبنا الفلسطيني خيرًا، ببوادر الانفراجة، والإختراق الذي يمكن أن تُحدثه هذه الحكومة، ولكن منذ تنصيبها، وتسلم مهامها، وَضعت كلُّ الملفات جنبًا، واستلمت ملف موظفي غزة العسكريين، والمدنيين، وأصبح الشغل الشاغل للحكومة رئيسًا، ووزير ماليته، الاقتطاع، والحسم من رواتب الموظفين، وزيادة أعباء معيشتهم الدامية، المغمسة بالوحل، تحت حجج ومبررات واهيه، مُضللة، وتناسى رئيس الوزراء أن حكومته مؤقتة لا تمتلك إصدار وإتخاذ قرار قانوني، يخالف الدستور والتشريع الفلسطيني، إن وجد أصلًا، كما أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد لله، وضع الانقسام، وغزة جانبًا وتناسى عمدًا أنه مستنكف عن مهامه، ودوره، حيث لم تقدم حكومته أي شيء لغزة، وأنه ليس على رأس عمله المتعلق بغزة، والقدس، فهو حتى راهن اللحظة لم يزر غزة إلّا للتوافق مع حماس على ديباجة مؤتمر الإعمار، ولم تر غزة أي نوع من الإعمار، أو كسر الحصار، أو فتح للمعابر، أو إغاثة مرضى غزة، ولم توظف حكومته أي موظف من غزة، ولم يقم بكشف من فجروا منازل قادة وعناصر فتح، ولم يحقق أي خطوة في طريق إغاثة المنكوبين، والعمال، ولم يغيث القدس سوى بالتنديد بالعمليات الفدائية التي يقوم بها شباب القدس دفاعًا عن أنفسهم، وأهلهم، وشعبهم أمام هجمات قطعان المستوطنين، وغلاة التطرف الديني اليميني، وكأن معالي سيادته رئيس وزراء لرام الله فقط، حتى أن شعبنا أصبح لسان حاله يترحم على حكومته السابقة، حكومة د. سلام فياض.
وعلى الطرف الآخر تتربص حماس التي لا زالت حتى راهن اليوم تقبض على شعار المقاومة، وجميعنا معها نوافقها على المقاومة، ولكنها في نفس الوقت تقبض على شعبنا في غزة، ولا يوجد لدى حماس أي هدف استراتيجي سوى رواتب موظفيها، وإن كنا مع حقهم بالراتب، بما أن الراتب حق لكل فلسطيني بغض النظر عن لونه الحزبي، وانتماؤه الأيديولوجي، إلا أن ذلك لا يشفع لها ركل شعب بأكمله بقدمها، لأجل مصالح حزبية حركية فقط، فجموع أهل غزة، يعيشون ضنك لا ضنك بعده، وأصابهم ما أصابهم في الحرب الأخيرة، بل تزيد من معانياتهم، فلم تعد تراقب الأسعار والاستغلال، ولم تعد تولي أي أهمية للعمال، والفقراء، ولم يعد من شعارات الحرب شيئًا يولد أمل لدى من ضحوا وقدموا، وأوحلت أقدامهم بقهر الحياة.
أما فصائلنا الفلسطينية، فهي تنقسم لقسمين: قسم راديكالي يقبض على المقاومة شعارًا ممثل بحركة الجهاد الإسلامي التي أصابها الخرس الكلي بما أن حماس منحتها حرية العمل السياسي، والعسكري، والمالي في غزة، فرفعت شعار أنا ولتحرق روما، ولم تصطف عملًا بجانب المقهورين من شعبنا، وقضيتنا التي تركلها قدمي " فتح وحماس" يمنى ويسرى، كذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي استكفت بالنقد فقط وبعض الفعاليات الخجلى، وعلى حياء هنا وهناك، دون أي فعل مؤثر في الحالة القاتمة، التي تعصف بالكل الوطني، أما القسم الثاني من فصائل الفعل فهي الفصائل التي استكفت بالمواقف الذيلية والاعاشة من مواقفها الطفيلية على جسد أحد طرفي الإنقسام.
يبقى هناك طرف آخر في الظل وهو السيد محمد دحلان، وصنبور الأموال المتدفق، وهي أموال سياسية تستهدف صنع مكانه لشخصية مرشحة بقوة أن تكون في موقع هام بالقضية والمسألة الفلسطينية، ولم يعد لهذه الأموال معنى ومسمى وهي تبعزق هنا وهناك بدون أن تُسعف الجوعى والفقراء، بل تخضع لمعايير القائمين عليها فقط.
أمام هذا المشهد الطبيعي والصورة القاتمة، هناك فاصل عميق من الردح السياسي المتبادل حول شرعية الرئيس، وشرعية المجلس التشريعي من طرفي الإنقسام، كلًا يغني على ليلاه، بحثًا عن أكبر استفادة ممكنه من معاناة الشعب الفلسطيني، وفي المشهد الحقيقي فإن كل الأطراف سقطت شرعيتها، ولم يعد لها من الشرعية سوى قوة الفرض على شعبنا، ولوي عنقه، وتحولت الديمقراطية لعملية فاقدة الصلاحية... وفاقدة الأهداف، وفاقدة للعطاء الجماهيري والشعبي.
ويبقى في الصورة قضيتنا بمجموعها، بما فيها من ترقب للحياة قبل الاحتضار النهائي من سموم طرفي الإنقسام... وعليه فإن عجلة الإنقسام تدور وبسرعات متواترة لدهس كل ما هو وطني، وخنق بقايا الإنتماء لدى جموع شباب ارتفعت في مجموعه نسبة الهجرة، والإنتحار، والإدمان، ومجتمع أصبح يعاني من تفسخ وانهيار بناؤه الأسري ... ويبقى لنا فتح وحماس.
د. سامي الأخرس
[email protected]
21/11/2014
